لوگو برای تقویت استقلال بیشتر استان کبک در برابر اتاوا یک کمیته تأسیس میکند
به گزارش Montreal CTV، با پایان نشست بهاری مجلس ملی کبک و پیش از شروع تعطیلات تابستانی، فرانسوآ لوگو در نظر دارد با تأسیس یک کمیته جدید به بررسی چگونگی تقویت استقلال کبک بپردازد. وی معتقد است کبک باید به تقویت خودمختاری خود در داخل کانادا ادامه دهد.
نخستوزیر کبک میخواهد با تأسیس کمیتهای متشکل از شش متخصص، به طور دقیق اختیارات بیشتر استان را مورد بررسی قرار داده و به نحوهی کسب این اختیارات و تمامی جوانب آن بپردازد.
از نظر لوگو، دولت فدرال به استقلال حوزههای قضایی کبک و بخشهای مراقبتهای بهداشتی احترام نمیگذارد و این مسئله، تنها مشکل استان کبک نبوده بلکه دولت فدرال روند تمرکز قدرت و تجاوز به حقوق استانها را تشدید کرده است.
این سیاست جدید دولت کبک با واکنشهای مختلفی مواجه شده و احزاب مخالف تأسیس این کمیتهی جدید را نوعی اعتراف به شکست دولت لوگو میدانند. از نظر یکی از سخنگویان حزب کبکسولیدر، اگر لوگو پس از شش سال به چنین نتیجهای رسیده، نشان میدهد وی درک دقیقی از شرایط نداشته است. رهبر موقت لیبرالهای استان کبک نیز این تصمیم لوگو را دلیل شکست وی در تصور آیندهی کبک در چارچوب قانون اساسی کانادا دانست.
البته این سؤال هم مطرحشده که اگر دولت فدرال به درخواستهای این کمیته پاسخ منفی دهد، آنها چه خواهند کرد؟
گفتنی است، روز دوشنبه فرانسوآ لوگو و جاستین ترودو در شهر کبک باهم دیداری خواهند داشت و در رابطه با ۵۶۰ هزار مهاجر و پناهجوی موقت این استان گفتگو خواهند کرد. از نظر لوگو، نخستوزیر ترودو این مشکل را به وجود آورده و خودش باید آن را حل کند چراکه سیاستهای اتاوا به قابلیت ارائهی خدمات کبک و زبان فرانسوی این استان لطمه می زند.
اعتصاب کارکنان مرزی کانادا تا چهارشنبه انجام نخواهد شد
به گزارش CP24، اتحادیهی کارکنان خدمات عمومی کانادا (CBSA) که نمایندهی نه هزار نفر است، روز گذشته اطمینان داد به دلیل ادامه داشتن مذاکرات، اعضای این اتحادیه حداقل تا روز چهارشنبه اعتصاب نخواهند کرد.
پیش از این، سخنگوی این اتحادیه اعلام کرده بود در صورت عدم توافق کارکنان مرزی از روز جمعه ساعت چهار بعدازظهر اعتصاب میکنند اما کمی بعد از ساعت چهار بعدازظهر روز گذشته، وی از ادامهی مذاکرات خبر داد. البته این اتحادیه تکرار کرد طی روزهای آتی ضربالاجل جدیدی برای اعتصاب تعیین خواهد شد و اگر توافقی در مسیر مذاکرات حاصل نشود، اعتصاب خواهد شد.
گفته میشود اعضای این اتحادیه خواهان حقوق متناسب با کارشان، مزایای بازنشستگی، دورکاری و همچنین حمایتهای مرتبط هستند.
هیئتخزانهداری فدرال از اینکه کارکنان مرزی متعهد به ماندن در میز مذاکره شدند، ابراز خرسندی کرد و معتقد است تا کنون مذاکرات سازنده بوده و تأکید کرده این سازمان نیز همچنان به دستیابی به توافقی منصفانه و معقول برای اعضای گروه خدمات مرزی متعهد است.
لازم به ذکر است اعتصاب مشابه سه سال پیش این اتحادیه، ترافیک مرزی تجاری را مختل کرده بود و باعث تأخیرهای جدی و وقفه در امور مختلف در سراسر کشور شده بود.
البته از نظر دولت ۹۰ درصد از کارکنان و افسران مرزی به عنوان نیروی ضروری تعیین شدهاند، به این معنا که آنها نمیتوانند در طول اعتصاب دست از کار بکشند اما کارشناسان معتقدند اعضای این اتحادیه میتوانند باعث کندی جدی کار شوند که این امر با توجه به حجم ترافیکی معمول در مرزها، میتواند به اختلالات گسترده تبدیل شود. این اعتصاب نه تنها برای گردشگران مشکلساز خواهد بود، بلکه تأثیری بسیار مهم بر اقتصاد خواهد داشت.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کانادایی روز پنجشنبه هشدار دادند که اعتصاب احتمالی کارکنان بخش خدمات مرزی بر ۳/۱ میلیارد دلار کالاهایی که هر روز از مرز عبور میکنند، تأثیر میگذارد و همچنین بر سفرهای بینالمللی، تحویل بستههای پستی و … نیز تأثیر داشته و اخذ عوارض و مالیات بر کالاهای ورودی به کانادا را مختل میکند.
تبلیغات

مذاکرات دولت با پزشکان خانواده ممکن است چند ماه طول بکشد
به گزارش La Presse، نخستوزیر فرانسوآ لوگو روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی برای بررسی آخرین روز نشست پارلمان در کبک، اعلام کرد دولتش برخلاف دولتهای قبلی در مقابل فدراسیون پزشکان عمومی کبک (FMOQ) ایستادگی خواهد کرد بنابراین ممکن است مذاکرات دولت با پزشکان خانواده یا همان پزشکان عمومی چند ماه طول بکشد.
نخستوزیر لوگو معتقد است در هر صورت پزشکان خانواده باید مسئول باشند و حتی اگر فدراسیون پزشکان عمومی کبک منکر دستور دادن و خط دادن به پزشکان باشد، وظیفهی پزشکان مشخص است.
آخرین توافق دولت و پزشکان خانواده در ۳۱ مه پایان یافت و از آن زمان، تعداد نوبتهای ویزیت پزشک در دسترس از طریق پیشخوان دسترسی به مراقبتهای اولیه (GAP) به شدت کاهشیافته و از ۱۷ هزار و ۶۰۴ نوبت در هفتهی ۱۸ مه به هزار و ۱۳۳ نوبت برای هفتهی ۲۹ ژوئن رسیده است.
هفتهی گذشته، کریستین دوبه، وزیر بهداشت استان طی فراخوانی از فدراسیونهای پزشکان خواست تا قیمتگذاری پروسههای مختلف پزشکی را تغییراتی دهند تا از طریق تجدیدنظر قیمتها، جمعیت سالخورده بهتر تحت نظر قرار گیرند یا مراقبتهای پزشکی در منزل ارتقا پیدا کند.
مارک تانگوای، رهبر موقت لیبرالها به عنوان اپوزیسیون رسمی دولت کبک، این وضعیت را با ضعف دولت مرتبط دانست. وی با انتقاد از دولت لوگو تأکید کرد به اعتراف خود دولت، هرگز در بهبود مراقبتهای بهداشتی موفق نشده است.
وضعیت پیچیدهی تونل لافونتین مونترال باعث تأخیر یکسالهی اتمام بازسازی شد
به گزارش Montreal CTV، روز گذشته، ژنوو گیلبو، وزیر حملونقل کبک از به تعویق افتادن تاریخ پایان پیشبینیشدهی بازسازی تونل لویی هیپولیت لافونتین مونترال به مدت یک سال خبر داد به این معنا که این پروژه در سال ۲۰۲۷ افتتاح خواهد شد.
به گفتهی وزیر، کار پیچیدهتر از آنچه انتظار میرفت، بوده و با توجه به کمبود نیروی کار و مسائل مربوط به امنیت و بهداشت کارگران، مقامات مجبور شدند زمان بیشتری را برای تعمیر تونل در نظر بگیرند.
طبق دادههای وزارت حملونقل کبک برخلاف پیشبینی گذشته که افتتاح تونل را برای نوامبر ۲۰۲۵ برنامهریزیکرده بود، تا پاییز سال ۲۰۲۶ به تعویق افتاده و تاریخ تکمیل آن برای سال بعد تعیین شده است.
ظاهراً وضعیت بخشهای تهویه بدتر از آن چیزی است که تصور میشد و باید ۱۲۸ پنل متحرک طراحی، تولید و نصب شود تا کار تهویهی تونل درست انجام شود.
گفتنی است وزیر گیلبو از لیبرالها به دلیل عدم تعمیر تونل زمانی که در قدرت دولت استانی بودند، انتقاد کرد. وی معتقد است تا پیش از سال ۲۰۱۸ زیرساختها به درستی حفظ نشده و یا مورد بازسازی قرار نگرفتهاند، حال هزینه و زمان بیشتری باید صرف تعمیر این زیرساختها شود.
تبلیغات
کانالشکنی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
امروز، شنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با نوسان افزایشی قابلتوجهی مواجه شده بهطوریکه، قیمت دلار آمریکا کانال ۵۹ هزار تومانی را از آن خود کرد. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر، با ۶۰۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین نوسان افزایشی را نشان داده بهطوریکه قیمت دلار کانادا با ۱۵۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با قیمت ۴۴ هزار و ۵۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات

از لابهلای اخبار دیروز
اعتصاب احتمالی کارکنان آژانس خدمات مرزی کانادا، مسافران و گردشگران را با مشکل مواجه خواهد کرد
کارکنان آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) در سراسر کشور قصد دارند از بعدازظهر امروز دست به اعتصاب بزنند، مگر اینکه قبل از ضربالاجل اعتصاب، به توافقی دست یابند.
با اوج گرفتن فصل سفرهای تابستانی، مسافران کانادایی و گردشگران به دلیل اعتصاب احتمالی کارکنان آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) ممکن است با صفهای طولانی در مرز مواجه شوند.
بیش از ۹ هزار عضو اتحادیهی خدمات عمومی کانادا که برای آژانس خدمات مرزی کانادا کار میکنند، حکم اعتصاب را دریافت کردهاند. به نظر میرسد این اعتصاب از بعدازظهر امروز جمعه، هفتم ژوئن آغاز شود.
آنچه باعث اعتراض و تهدید به اعتصاب آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) شده است، مشابه موارد موجود در سازمانهای دیگر شامل طرحهای حمایتی از کارکنان، دستمزدها و حقوق بازنشستگی و مزایا میشود. این کارکنان همچنین به دنبال مقررات بازنشستگی مشابه مقررات سایر سازمانهای مجری قانون و برابری دستمزد با افسران RCMP هستند که به گفته او حدود ۱۵ درصد بیشتر از افسران CBSA درآمد دارند.
این اعتصاب مشابه آنچه سه سال پیش رخ داد میتواند ترافیک تجاری بینالمللی را فلج کرده و باعث تأخیر قابلتوجه در فرودگاهها و مرزهای کشور شود و ضربهای سنگین به اقتصاد وارد کند.
علاوه بر طولانی شدن زمان عبور از مرز، جابهجایی کالاها نیز با تأخیر انجام خواهد شد. روزانه ۲/۵ میلیارد دلار کالا از مرزهای کانادا جابهجا میشود، این امر نه تنها گردشگران را به دردسر میاندازد، بلکه اقتصاد را مختل میکند.
از طرفی طبق گفتهی هیئت خزانهداری، ۹۰ درصد مأموران مرزی به عنوان نیروی کار ضروری در نظر گرفتهشدهاند یعنی باید در طول اعتصاب به ارائهی خدمات خود ادامه داده، کار را متوقف نکنند.
با این حال ممکن است کارکنان مرزی از تاکتیک «کار مطابق قانون» استفاده کنند که در این صورت کارکنان وظایف خود را دقیقاً مطابق قراردادشان انجام میدهند.
با اینکه اعتصابات، امور عادی و جاری زندگی کاناداییها را مختل میکند، اما افکار عمومی از اعمال فشار بر کارکنان اعتصابی برای بازگشت به کار حمایت نمیکند.
افزایش نرخ بیکاری به ۶/۲ درصد، بیکاری در کبک، بدون تغییر و کمتر از میانگین کشوری
سازمان آمار کانادا در گزارش روز گذشتهی خود اعلام کرد نرخ بیکاری در کشور در ماه مه به ۶/۲ درصد افزایش یافت.
شمار بیکاران در ماه گذشته ۱/۴ میلیون نفر بود که به معنای افزایش ۲۸ هزار نفری (۲/۱ درصدی) بیکاران نسبت به ماه قبلتر (آوریل) است. البته وضعیت در کبک با استانهای دیگر متفاوت بود. نرخ بیکاری در کبک نسبت به آوریل تغییر نکرد.
بر اساس گزارش روز گذشته، در ماه گذشته، با وجود اینکه به صورت خالص ۲۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شد، سهم مشاغل پارهوقت بسیار پررنگ بود.
در مجموع حدود ۶۲ هزار نفر در شغلی پارهوقت مشغول شدند و در مقابل، ۲۶ هزار فرصت تماموقت نیز از بین رفت. همچنین ۱۸/۲ درصد از کل کارجویان مجبور شدند در شغلی پارهوقت مشغول شوند، درحالیکه در سال گذشته این رقم ۱۵/۴ درصد بود.
نرخ اشتغال، یعنی نسبت افراد بالای ۱۵ ساله دارای شغل به کل جمعیت کانادا، کاهش جزیی ۰/۱ درصدی داشت و به ۶۱/۳ درصد رسید.
در ماه مه حدود ۳۰ هزار شغل در حوزه سلامت و خدمات اجتماعی ایجاد شد و آمار شغلهای ایجادشده در این حوزهها در دوازده ماه اخیر به ۱۷۰ هزار نفر رسید. در مقابل، بخش ساختوساز با کاهش ۳۰ هزار نفری شاغلان در این ماه روبهرو بود.
آمار مربوط به دورکاری نیز جالب بود. در مجموع ۱۳/۲ درصد از کاناداییهاش شاغل نیز به صورت کامل دورکار بودند که کاهشی ۵/۵ درصدی را نسبت به می ۲۰۲۲ (دورهی همهگیری) نشان میدهد.
میانگین دستمزد ساعتی نیز در ماه مه با افزایش ۵/۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۴/۹۴ دلار در ساعت رسید.
رونمایی دولت از لایحهی جامع انرژی کبک، شناورسازی نرخ برق و تسهیل صدور مجوز نیروگاههای خصوصی
دولت کبک از لایحهی ۶۹ که قانون جامع انرژی نیز نام دارد، رونمایی کرد. این قانون باهدف کاهش مصرف و دو برابر کردن تولید برق تا سال ۲۰۵۰ ارائه شده است.
بخشی از این لایحه شاید به هیدروکبک اجازه دهد از سال ۲۰۲۶ نرخهای مختلف برق را بر اساس زمان روز اعمال کند. این سیستم نرخگذاری شناور برای جلوگیری از اتلاف و صرفهجویی سالانه بین دو تا چهار هزار مگاوات برق در نظر گرفتهشده که معادل تولید دو سد برق آبی است.
لایحهی ۶۹ همچنین شامل اقداماتی برای سادهسازی فرآیند تصویب پروژههای مختلف مرتبط با انرژی مانند سد، نیروگاههای بادی و خورشیدی است. بر این اساس، هیدروکبک دیگر ملزم به برگزاری مناقصه برای قراردادهای تأمین انرژی نخواهد بود و برخی از پروژهها ممکن است بدون تأیید دولت اجرا شوند.
تولیدکنندگان خصوصی برق صنعتی مجاز خواهند بود مازاد انرژی را بدون عبور از شبکهی هیدروکبک به صورت مستقیم بین مشتریان منطقهی خود توزیع کنند.
همچنین این لایحه راه را برای راهاندازی مجدد نیروگاههای کوچک خصوصی، مانند سدهای شهری و سدهای متعلق به جوامع بومی باز میکند. به این ترتیب، حداکثر ظرفیت قانونی تولید برق توسط بخش خصوصی در کبک به ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید.
نرخ برق مسکونی تا سال ۲۰۲۶ حداکثر سه درصد افزایش مییابد اما مشتریان صنعتی شامل این سقف افزایش قیمت نمیشوند که البته سبب نگرانی مصرفکنندگان بزرگ برق شده است. دولت کبک قصد دارد ظرف یک سال یک برنامهی جامع انرژی ارائه دهد که جزئیات اهداف این قانون را با جزئیات بیشتر شرح میدهد اما ارائه این لایحه با واکنشهای مختلفی روبهرو بود. برخی شرکتها از افزایش احتمالی نرخها و تأثیر آن بر رقابتپذیری ابراز نگرانی میکنند. فدراسیون کسبوکارهای مستقل کانادا گفت این لایحه به کسبوکارهای کوچک و متوسط آسیب میرساند و در نهایت، این فشار به مردم منتقل خواهد شد.
همچنین برخی گروههای زیستمحیطی نگرانند که این لایحه ممکن است منجر به افزایش خصوصیسازی انرژی شود که شاید به محیطزیست آسیب برساند. در مقابل، اتحادیهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان کبک از این لایحه استقبال کرده و گفتند که این قانون میتواند الگوی مدیریت و برنامهریزی انرژی در استان را متحول سازد.














