غلبه قیمت بر کیفیت؛ تغییر رفتار خرید کانادایی‌ها در پی تورم

گزارش بهاره «شاخص احساسات غذایی کانادا» در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که برای نخستین بار، فاکتور قیمت با ۴۵.۵ درصد، اهمیت ارزش غذایی و طعم را در سبد خرید شهروندان کنار زده است. بر اساس یافته‌های دانشگاه دالهاوزی، در حالی که تغذیه تنها برای ۲۵ درصد خریداران اولویت اصلی است، اکثریت مردم به دلیل فشارهای اقتصادی، ارزان بودن کالا را ملاک اول خود قرار می‌دهند.

به گزارش گلوبال‌نیوز، سیلوان شارلبوا، مدیر این پروژه تحقیقاتی، معتقد است هر کانادایی به طور میانگین ماهانه ۲۳ دلار بیش از سال گذشته برای غذا هزینه می‌کند. این فشار مالی باعث شده است که ۳۴ درصد از مردم برای تأمین مایحتاج اولیه خود به برداشت از پس‌انداز یا قرض گرفتن پول روی بیاورند. با این حال، گزارش به یک نکته مثبت اشاره دارد: مصرف‌کنندگان «هوشمندتر» شده‌اند. به جای شوکه شدن از قیمت‌ها، مردم اکنون با آگاهی از نرخ‌های واقعی، از خرید کالاهای گران‌قیمت خودداری کرده و بیشتر به فروشگاه‌های تخفیف‌دار مراجعه می‌کنند.

Food affordability outweighs taste, nutrition for Canadians: reporthttps://t.co/ICaESLp9TH

— Global Halifax (@globalhalifax) April 28, 2026

تغییر در سبک زندگی نیز یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت است. آمار نشان می‌دهد تعداد افرادی که خود را «همه‌چیزخوار» می‌دانند از ۶۷ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافته است. بسیاری از شهروندان با انتخاب رژیم‌های منعطف (Flexitarian) و کاهش مصرف گوشت، یا استفاده از اپلیکیشن‌های نجات مواد غذایی مازاد، سعی در مدیریت بودجه خود دارند. اگرچه اضطراب ناشی از تورم نسبت به سال گذشته کمی فروکش کرده، اما وابستگی بخش بزرگی از جامعه به وام برای خرید غذا، همچنان یک زنگ خطر جدی برای سلامت اقتصادی خانوارها تلقی می‌شود.

رشد تعداد پزشکان فعال در کبک 

گزارش سالانه «نظام پزشکی کبک» (Collège des médecins) که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد تعداد پزشکان فعال در این استان طی یک سال گذشته ۳۵۰ نفر افزایش یافته است. طبق این آمار که بازه زمانی مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، مجموع پزشکان شاغل در کبک با ۱.۵ درصد رشد، به ۲۳,۲۸۸ نفر رسیده است.

به گزارش مونترال‌گزت، این افزایش در شرایطی ثبت شده که پیش از این، فضای درمانی استان تحت تأثیر تنش‌های شدید میان دولت و فدراسیون‌های پزشکی بود. تلاش دولت برای تحمیل مدل‌های پرداختی بحث‌برانگیز و دور زدن مذاکرات، باعث شده بود برخی پزشکان تهدید به خروج از استان یا بازنشستگی زودهنگام کنند. با این حال، پس از تغییر در تیم مذاکره‌کننده وزارت بهداشت و رای مثبت پزشکان به توافق‌نامه‌های جدید، این بحران فروکش کرد. آمارها نشان می‌دهند در سال گذشته ۹۳۵ پزشک جدید وارد سیستم شده‌اند که با کسر افراد بازنشسته یا خارج شده، رشد خالص ۳۵۰ نفری حاصل شده است.

در منطقه مونترال، تعداد پزشکان با افزایش ۱۴۵ نفری نسبت به سال گذشته، به ۷,۹۸۸ نفر رسیده است. همچنین، داده‌های نظام پزشکی حکایت از «زنانه شدن» این حرفه در کبک دارد؛ به طوری که ۵۶ درصد از کل پزشکان استان را زنان تشکیل می‌دهند. این روند در میان نسل آینده کادر درمان نیز به وضوح دیده می‌شود؛ چرا که ۶۷ درصد از دانشجویان پزشکی و ۵۹ درصد از رزیدنت‌ها زن هستند. میانگین سنی پزشکان خانواده در این گزارش ۴۸ سال و متخصصان ۵۰ سال اعلام شده است.

تبلیغات

دلار سکته کرد

پس از دو روز رالی دلار در تهران و ایجاد جو امنیتی برای صرافی‌ها، امروز ارزهای خارجی تقریبا با همان قیمت دیروز مبادله شدند. روی تابلوی صرافی‌ها دلار با وجود نوسانات اندک همچنان ۱۷۸ تومان قیمت خورد و دلار کانادا نیز ۱۳۰ هزار تومان بود.

 تبلیغات

از لابه‌لای اخبار دیروز

بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر نداد- همچنان روی ۲/۲۵ درصد

بانک مرکزی دقایقی پیش اعلام کرد که نرخ پایه در کانادا بدون تغییر و همچنان روی ۲/۲۵ درصد می‌ماند. این اقدام همراستا با پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان در هفته‌های اخیر بود.

بانک مرکزی کانادا، در بیانیه امروز خود تصویری پیچیده از اقتصاد کشور در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک ترسیم کرد. این سازمان با اعلام حفظ نرخ بهره در سطح ۲.۲۵ درصد، تأکید کرد که اقتصاد کانادا علی‌رغم طوفان‌های جهانی، همچنان به مسیر رشد خود ادامه می‌دهد.

بانک مرکزی سه پیام اصلی را برای بازارها ارسال کرد: تداوم رشد اقتصادی، بازگشت موقت فشار تورمی به دلیل قیمت انرژی، و تعهد قاطع به بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی.

بانک مرکزی اشاره کرد که جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت جهانی نفت و اختلال در زنجیره تأمین کالاها شده است. این موضوع تورم کل را از ۱.۸ درصد در فوریه به ۲.۴ درصد در مارس رساند.

با این حال، بانک مرکزی فعلاً این جهش را «گذرا» تلقی می‌کند و به جای واکنش سریع، بر تورم اصلی (Core Inflation) تمرکز دارد که همچنان نزدیک به مرز ۲ درصد باقی مانده است. طبق پیش‌بینی بانک، اگر قیمت نفت طبق انتظارات بازار به حدود ۷۵ دلار در هر بشکه بازگردد، تورم در ماه آوریل به اوج ۳ درصدی می‌رسد و سپس تا اوایل سال آینده به سطح هدف بازخواهد گشت.

بخش مهمی از بیانیه به عدم قطعیت‌های بی‌سابقه اختصاص داشت. بانک مرکزی هشدار داد که سیاست پولی باید «منعطف» باشد؛ به این معنا که اگر قیمت بالای انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند، افزایش متوالی نرخ بهره در دستور کار قرار خواهد گرفت. در مقابل، اگر محدودیت‌های تجاری جدید از سوی ایالات متحده (ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ) باعث تضعیف شدید رشد اقتصادی شود، بانک مرکزی آماده است تا با کاهش نرخ بهره از اقتصاد حمایت کند.

بیانیه خاطرنشان کرد که هدف نهایی، ایجاد اطمینان در میان شهروندان نسبت به ثبات قیمت‌ها، حتی در دوران آشفتگی‌های جهانی است. این نهاد رشد اقتصادی کانادا را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

ممانعت از ورود مهدی تاج به کانادا؛ بازداشت در فرودگاه ونکوور و اخراج به ترکیه

در پی ورود مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا، مقامات مرزی کشور از ورود او جلوگیری کرده و او را در فرودگاه ونکوور تحت بازداشت قرار دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تاج به‌همراه چند نفر از همراهانش توسط آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) بازداشت شده و با وجود تلاش‌هایی از سوی برخی مقامات فیفا برای حل‌وفصل موضوع، احتمالاً در همان روز به ترکیه دیپورت شده‌اند.

پیش‌تر گزارش شده بود که دولت کانادا برای تاج «مجوز اقامت موقت» (Temporary Resident Permit) صادر کرده تا بتواند با شرایطی خاص وارد کشور شود، با این حال مشخص نیست این مجوز در بدو ورود لغو شده یا پس از بررسی‌های بیشتر و اعتراضات، تصمیم به عدم پذیرش او گرفته شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، تاج و دو همراهش در ساعت ۱۰:۰۵ شب به وقت محلی، کانادا را ترک کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که این خروج به‌صورت داوطلبانه انجام شده یا در قالب اجرای دستور اخراج بوده است.

مهدی تاج سابقه‌ای طولانی در ساختارهای حکومتی جمهوری اسلامی دارد. او به‌عنوان فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران در اصفهان فعالیت کرده و بعدها با تکیه بر همین ارتباطات، به مناصب مدیریتی در صنایع بزرگ و سپس ساختار فوتبال ایران راه یافته است.

تحلیلگران معتقدند حضور و نفوذ سپاه پاسداران در ساختار فوتبال ایران گسترده است و بخش‌هایی از مدیریت و منابع مالی این حوزه با نهادهای نزدیک به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط است؛ موضوعی که جایگاه تاج را در این شبکه پیچیده‌تر می‌کند..

جدای از پرسش دیروز یک سناتور محافظه‌کار، امروز نیز ملیسا لنتسمن، قائم‌مقام حزب محافظه‌کار کانادا، با طرح پرسش‌هایی تند، از دولت لیبرال درباره احتمال صدور مجوز اقامت موقت (TRP) برای مهدی تاج انتقاد کرد.

او در پیامی که در حساب X خود منتشر کرده از دولت لیبرال پرسیده است آیا دولت با وجود «غیرقابل پذیرش» بودن تاج به‌دلیل ارتباط ادعایی با سپاه پاسداران، اجازه ورود او به ونکوور برای کنگره فیفا را صادر کرده است؟

لنتسمن همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا وزیر مهاجرت با نادیده گرفتن نظر کارشناسان، شخصاً چنین مجوزی را صادر کرده است؟

او با اشاره به اینکه کانادا سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی می‌داند، افزود: «پس چرا در پشتی باز است؟» و تأکید کرد که کانادایی‌ها نیازمند پاسخ روشن هستند.

تمدید یک‌ساله ممنوعیت «پرسه‌زنی» در متروی مونترال

سازمان حمل‌ونقل عمومی مونترال (STM)، اعلام کرد ممنوعیت حضور بدون هدف در ایستگاه‌های مترو را یک‌بار دیگر تمدید کرده و این سیاست اکنون تا آخر آوریل سال آینده (۲۰۲۷) ادامه خواهد داشت.

این دستورالعمل که به سیاست «حرکت کن یا خارج شو» معروف است، افراد حاضر در شبکه مترو را ملزم می‌کند که صرفاً برای سفر از مترو استفاده کنند. بر اساس این قانون، مأموران ویژه STM می‌توانند با افرادی که بدون هدف مشخص—از جمله برای پناه گرفتن—در ایستگاه‌ها حضور دارند، برخورد کرده و آن‌ها را به ترک محل وادار کنند.

این طرح نخستین‌بار در مارس سال ۲۰۲۵ به‌صورت آزمایشی برای شش هفته اجرا شد و سپس در ژوئن همان سال تمدید شد.

به گفته سازمان حمل‌ونقل عمومی مونترال، این سیاست در زمستان گذشته به‌طور متوسط ماهانه حدود ۲۵۰۰ بار اجرا شده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد بین نوامبر ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶، اختلالات بیش از پنج دقیقه در خدمات مترو که ناشی از «خرابکاری عمدی» بوده، ۲۲ درصد کاهش یافته است.
عارف سالم، رئیس هیئت‌مدیره سازمان حمل‌ونقل عمومی مونترال ، در
بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای افزایش استفاده از مترو، باید احساس امنیت مسافران را تقویت کنیم.» او در عین حال تأکید کرد این اقدام تنها یکی از ابزارهای موجود است و برنامه‌های دیگری نیز برای بهبود امنیت اجرا خواهد شد.

در مقابل، گروه‌های مدافع افراد بی‌خانمان نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار داده‌اند. به گفته این نهاد، مترو برای بسیاری از افراد آسیب‌پذیر—به‌ویژه زنان—محیطی نسبتاً امن در برابر خشونت خیابانی، سرقت و آزار است.

این گروه معتقد است ممنوعیت حضور بدون هدف، عملاً فشار بر آسیب‌پذیرترین اقشار شهری را افزایش می‌دهد و گزینه‌های امن آن‌ها را محدود می‌کند.

رونمایی از طرح کاهش مالیات کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کبک

کریستین فرشت، نخست‌وزیر کبک، در آستانه مبارزات انتخاباتی و تنها دو روز پس از سفر تجاری خود به واشینگتن، از طرحی گسترده برای کاهش بار مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط (PME) رونمایی کرد.

این طرح که در منطقه «بوس»، قطب صنعتی مشاغل خرد در جنوب کبک معرفی شد، قرار است طی پنج سال آینده ۶۳۰ میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی دولت را به چرخه اقتصادی ۷۵ هزار شرکت بازگرداند.

بر اساس این مصوبه، نرخ مالیات برای ۵۰۰ هزار دلار اول درآمد شرکت‌های واجد شرایط، از ۳.۲ درصد به ۲.۲ درصد کاهش می‌یابد.

این تغییر به معنای صرفه‌جویی میانگین ۵ هزار دلاری در سال برای هر کسب‌وکار است؛ مبلغی که به گفته دولت می‌تواند صرف افزایش حقوق کارکنان و سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری شود.

کریستین فرشت تأکید کرد که این اقدام واکنشی مستقیم به فشارهای ناشی از تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ است که بسیاری از صادرکنندگان منطقه بوس را با چالش جدی روبرو کرده است.

نکته قابل تأمل در این اعلامیه، نحوه تأمین بودجه آن است. این کاهش مالیاتی در بودجه ماه مارس اریک ژیرار، وزیر دارایی، پیش‌بینی نشده بود؛ اما نخست‌وزیر اکنون از ذخیره ۱.۳ میلیارد دلاری موسوم به «صندوق وعده‌های انتخاباتی» که ژیرار برای جانشین فرانسوا لوگو کنار گذاشته بود، برای تأمین هزینه ۳۰ میلیون دلاری امسال استفاده می‌کند.

فدراسیون کانادایی مشاغل مستقل (FCEI) با استقبال از این «تنفس مالیاتی»، آن را گامی ضروری برای تقویت بدنه اقتصادی استان توصیف کرد.

با این حال، احزاب اپوزیسیون نگاه متفاوتی به این اقدام دارند.

شارل میلیارد، رهبر حزب لیبرال، این کاهش مالیاتی را «اقدامی در آخرین دقایق» خواند و معتقد است ائتلاف برای آینده کبک (CAQ) پس از هشت سال دشوار کردن شرایط برای مشاغل کوچک، اکنون سعی دارد با این مبالغ ناکامی‌های اقتصادی خود را پنهان کند.

پل سنت پیر پلاموندون، رهبر پارتی کبکوا نیز این حرکت را یک «مانور ناامیدانه» برای تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست‌های اقتصادی پیشین دولت فرشت قلمداد کرد.

این دومین اقدام مالیاتی بزرگ فرشت پس از اصلاح مالیات انتقال سند یا همان «مالیات خوش‌آمدگویی» برای خریداران مسکن است که نشان‌دهنده تمرکز دولت او بر جلب رضایت رای‌دهندگان در ماه‌های پایانی دوره ریاست است.