سرخط خبرها: فرانسوآ لوگو: کبک دیگر از عهده‌ی ارائه‌ی خدمات به تعداد رو به افزایش مهاجران موقت برنمی‌آید گزیده ‌ اخبار چهارشنبه پنجم ژوئن ۲۰۲۴ به انتخاب «مداد»

فرانسوآ لوگو: کبک دیگر از عهده‌ی ارائه‌ی خدمات به تعداد رو به افزایش مهاجران موقت برنمی‌آید

به گزارش Montreal Gazette، فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر کبک روز گذشته طی مصاحبه‌ای نسبت به تعداد زیاد پناهجویان و کارگران موقت استان کبک به دلیل سیاست‌های مهاجرتی دولت فدرال اظهار نارضایتی کرد و گفت کبک دیگر از عهده‌ی ارائه‌ی خدمات بهداشت و روان، آموزش و مسکن به تعداد رو به افزایش مهاجران موقت برنمی‌آید.

لوگو توضیح داد ۵۶۰ هزار مهاجرموقت استان معادل جمعیت کبک‌سیتی است که به پزشک و معلم و مسکن نیاز دارند. در ضمن، حدود دوسوم از ۵۶۰ هزار مهاجرموقت استان در مونترال زندگی کرده و به زبان فرانسوی صحبت نمی‌کنند. وی در نهایت تأکید کرد دولت فدرال باید به سرعت در جهت خروج از این بحران عمل کند.

لوگو گفت قصد دارد در جلسه‌ای در این ماه این موضوع و صلاحیت قضایی کبک در مورد مهاجرت را با نخست‌وزیر جاستین ترودو مطرح کند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مهاجر برای استان کبک قابل‌قبول است، کاهش قابل‌توجهی در تعداد مهاجران را برای برقراری مجدد خدمات ضروری دانست.

نمایندگان مجلس کبک طرح دو زبانه شدن استان را رد و محکوم کردند

به گزارش Montreal CTV، پنج‌شنبه‌ی گذشته، آنجلو ایاکونو، نماینده‌ی لیبرال پیشنهاد داد اگر کبک یک استان دو زبانه باشد قوی‌تر خواهد بود و همچنین کانادای دو زبانه را قوی‌تر می‌دید. وی با این پیشنهادش طوفانی در مجلس کبک برپا کرد. روز گذشته این طرح به رأی‌گیری گذاشته شد و با اتفاق آرا رد شده و نمایندگان مجلس آن را محکوم کردند.

مجلس کبک معتقد است تاریخ غنی کبک به دلیل فرانسوی بودن زبان آن است و می‌توان گفت قدرت ملت کبک مطمئناً در دوزبانگی آن نیست بلکه در ویژگی متمایز آن، با فرهنگ منحصربه‌فرد و ویژگی قاطعانه‌ی زبان فرانسوی آن است.

در ضمن، نمایندگان بلوک کبکوآ، حزب محافظه‌کار کانادا و سیمون ژولین بارت وزیر کبک که رهبری اصلاحات منشور زبان فرانسوی را بر عهده داشت، این اظهارات را بی‌احترامی به ملت کبک دانسته و آن را محکوم کردند.

لازم به توضیح است به جز نیوبرانزویک که تنها استان دو زبانه کشور است و کبک که تک زبانه با زبان رسمی فرانسوی است، هشت استان دیگر زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی خود اعلام کردند.

تبلیغات

حسابرس‌کل: تیم‌ بررسی جرایم سایبری پلیس سواره‌نظام سلطنتی با کمبود شدید نیرو مواجه است

به گزارش National Post، حسابرس‌کل کانادا روز گذشته طی گزارشی اعلام کرد پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا و سایر آژانس‌هایی که وظیفه‌ی رسیدگی به جرایم سایبری را بر عهده‌دارند، برای رسیدگی به جرایم مالی بزرگ باندهای تبهکار، فاقد منابع و نیروی کار کافی هستند.

حسابرس‌کل این کمبودها و مشکلاتی جدی را در بخش‌های واکنش، هماهنگی، اجرا، ردیابی و تجزیه و تحلیل سازمان‌هایی که مسئول محافظت از کانادایی‌ها در برابر جرایم سایبری هستند، مشاهده کرد. در این بررسی مشخص شد پلیس سواره‌نظام سلطنتی به میزان قابل‌توجهی کم کار است و مشکلات ارتباطی بین همه‌ی این آژانس‌های مختلف وجود دارد.

طبق تخمین این گزارش، تقریباً یک سوم پست‌های شغلی مرتبط با کنترل جرایم سایبری در همه آژانس‌ها خالی است. به همین دلیل داشتن برنامه‌ای برای کاهش شکاف‌های منابع انسانی در تمام سازمان‌های مسئول، جزء مهمی از استراتژی امنیت ملی سایبری محسوب می‌شود.

دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، اعلام کرد دولت از این موضوع به عنوان مشکل جدی و در حال رشد مطلع است و تلاش می‌کند منابع مورد نیاز تأمین شود تا از حملات سایبری و از بین بردن شبکه‌های مجرمانه سایبری جلوگیری کند. به همین دلیل دولت رویکردی جامع برای رفع این مشکل خواهد داشت.

گفتنی است پلیس طی سال گذشته گزارش‌هایی مبنی بر بیش از ۵۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری دریافت کرد که پیش‌بینی می‌شود فقط حدود پنج تا ۱۰ درصد از تخلفات رخ داده باشد و احتمالاً در آینده با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

یکی از مشکلات موجود، این است که رسیدگی و مبارزه با جرایم سایبری در حال حاضر به چندین بخش مختلف مرتبط می‌شود که اغلب با یکدیگر ارتباط خوبی ندارند. برای نمونه سازمان امنیت ارتباطات کانادا (CSEC) وظیفه ایمن‌سازی شبکه‌های ادارات بزرگ دولت فدرال و زیرساخت‌های حیاتی کشور را برعهده داشته و می‌تواند به شرکت‌های خصوصی در حملات سایبری کمک کند اما آن‌ها قرار نیست مسائل مربوط به جرایم سایبری شخصی کانادایی‌ها را بررسی کند.

حدود نیمی از ۱۰ هزار پرونده‌ای که به این سازمان ارجاع شد، در حیطه‌ی اختیارات این سازمان نبود و پیگیری نشدند و دست کم دو هزار مورد، از حدوداً پنج‌هزار مورد پیگیری نشده به شاکیان اعلام نشد که باید از مرجع دیگری اقدام کنند.مردم، این موضوع را گیج‌کننده و احتمالاً ناامیدکننده  تلقی کرده و  نمی‌دانند سرنوشت گزارشی که تهیه‌کرده‌اند، چه شده است. به همین دلیل کارشناسان تاکید کردند باید یک مرکز واحد برای پاسخ‌گویی و ثبت جرایم سایبری وجود داشته باشد.

وزیر آموزش عالی کبک اعتراض و تسخیر ساختمان کنکوردیا را از سوی حامیان فلسطین محکوم کرد

به گزارش Montreal CTV، وزیر آموزش عالی کبک اعتراض حامیان طرفدار فلسطین را که روز دوشنبه برای مدت کوتاهی ساختمانی از دانشگاه کنکوردیا را اشغال کردند، طی پستی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس غیرقابل‌قبول خوانده و به شدت محکوم کرد.

از نظر وزیر راه‌های دیگری بدون توسل به ارعاب، تحریک به نفرت و خرابکاری در دانشگاه وجود دارد تا معترضان خواسته‌هایشان را مطرح کنند.

ظاهراً معترضان که تقریباً ۲۰ نفر می‌شدند، درحالی‌که صورت‌های خود را پوشانده بودند حدود ساعت ۹:۱۵ صبح وارد ساختمان گای دو ماسوننو (GM) دانشگاه کنکوردیا شده و دسترسی به درها را مسدود کردند و با نوشته‌ها و تصاویر گرافیتی به لابی آسیب زدند. ساعت ۹:۴۶ هشدار پناهنده شدن معترضان در این ساختمان به جامعه‌ی دانشگاه ارسال شد و حدود نیم ساعت بعد نیز این هشدار لغو شد.

با ورود معترضان بلافاصله پلیس مونترال (SVPM) فراخوانده شد. پس از اینکه معترضان محل را ترک کردند، قرار شد موضوع از طریق پلیس و خدمات امنیت محوطه‌ی دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد. طبق گفته‌ی پلیس هیچ بازداشتی صورت نگرفته است.

در حساب اینستاگرامی همبستگی برای حقوق بشر فلسطین (SPHR) کنکوردیا ویدئویی منتشر شد و توضیح داده شد که معترضان خواستار واگذاری شرکت‌های مرتبط با اسرائیل هستند.

والری پلانت، شهردار مونترال نیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس این اقدام معترضان را محکوم کرد و توضیح داد درگیری در خاورمیانه نگرانی و احساسات شدید را برمی‌انگیزد اما اقدامات خرابکارانه‌ای که مؤسسات آموزشی مونترال مانند کنکوردیا را هدف قرار می‌دهد، قابل‌تحمل نیست. از نظر وی تظاهرات یک حق اساسی است اما باید با تفکر مدنی بیان شود.

تبلیغات

نوسان قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران  

امروز، چهار‌شنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با نوسان افزایشی مواجه شده به‌طوری‌که، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

نرخ برابری دلار کانادا و تومان اما با نوسان کاهشی روبه‌رو شده به‌طوری‌که قیمت دلار کانادا با ۸۰ تومان کاهش نسبت به‌روز گذشته با قیمت ۴۳ هزار و ۸۸۰ تومان مبادله شد.

تبلیغات

از لابه‌لای اخبار دیروز

تبدیل بخشی از پلاس ورسای به واحدهای مسکونی، پارک و مدرسه

مالکان مرکز خرید قدیمی پلاس ورسای (Place Versailles) در شرق مونترال، به دنبال دریافت مجوزهای قانونی برای پروژه‌ای ۲/۲ میلیارد دلاری هستند که بخشی از ساختمان این مرکز خرید را تخریب می‌کند تا به‌جایش بیش از پنج‌هزار واحد مسکونی، سه پارک و یک مدرسه ایجاد شود.

پلاس ورسای که در سال ۱۹۶۳ افتتاح شد و دارای ۲۲۵ فروشگاه است، در چند قدمی ایستگاه متروی رادیسون در منطقه مرسیه-اوشلاگا-مزونوو در شرق مونترال واقع شده است. پلاس ورسای به عنوان باسابقه‌ترین مرکز خرید از نوع خود در مونترال شناخته می‌شود.

طبق اسناد منتشرشده، این ملک حدود ۱/۸ میلیون فوت مربع (حدود ۱۶۷ هزار مترمربع) مساحت دارد که ۴ هزار فضای پارکینگ حدود نیمی از این فضا را اشغال می‌کند. پروژه جدید با هدف ایجاد واحدهای مسکونی و استفاده بهتر از تراکم شهری صورت می‌گیرد.

البته مشخص نیست این پیشنهاد چه تأثیری بر کسب و کارهای مختلف داخل مرکز خرید خواهد داشت.

پلاس ورسای در بیانیه‌ای که در فیس‌بوک منتشر کرد، گفت: «متأسفانه برخی رسانه‌ها با اعلام زودهنگام پایان پلاس ورسای، اطلاعات نادرستی را منتشر کرده‌اند.» در این بیانیه آمده پلاس ورسای در آستانه تحولی اساسی قرار دارد و هویت تجاری این مرکز همچنان غالب خواهد بود.

بر اساس اسناد منتشرشده، پس از تخریب و عملیات ساخت‌و‌ساز، کمتر از ۳۰ درصد از ملک، یعنی حدود ۵۱۶ هزار فوت مربع (حدود ۴۸ هزار مترمربع) همچنان کاربری تجاری خواهد داشت.

بر اساس مقررات تراکم شهری، حداکثر ارتفاع ساختمان در این منطقه ۸ طبقه است، اما در این پروژه پیشنهاد ساخت سازه‌هایی ۱۲ تا ۱۶ طبقه و حتی ۲۵ طبقه ارائه شده است.

همچنین قرار است ۱۷۰ هزار فوت مربع (حدود ۱۶ هزار مترمربع) برای ایجاد سه پارک شهری به شهرداری منتقل شود.

کبک به دکترهای داروساز، اختیارات بیشتری می‌دهد

سونیا لبل، رئیس هیئت‌ خزانه‌داری کبک، در نظر داشت روز گذشته سه‌شنبه لایحه‌ای را ارائه کند تا اختیارات دکترهای داروساز را افزایش دهد. این لایحه بخشی از اصلاحات وعده‌ داده‌شده‌ی لبل در پاییز گذشته است.

این لایحه به منظور بهبود شیوه‌های مراقبت‌های بهداشتی در نظر گرفته‌شده و به دکترهای داروساز آزادی عمل و اختیارات بیشتری می‌دهد تا تشخیص‌های پزشکی مرتبط با سلامت روان را انجام دهند.

گزارش‌ها هدف از این لایحه‌ی جدید را ساده‌سازی سیستم درمانی کبک و در دسترس تر کردن مراقبت‌های بهداشتی و خدمات ارائه‌شده توسط متخصصان عنوان کرده‌اند.

آیا می‌دانستید غیر از خرید دارو، خدمات زیر را نیز در داروخانه‌های استان کبک و به کمک دکتر داروساز دریافت کنید:

• کنترل انواع بیماری‌های مزمن مانند فشارخون و قند خون با نوشتن نسخه‌ی آزمایشگاه و تغییر دوز داروها با توجه به نتایج آن
• واکسیناسیون
• نوشتن نسخه برای مواقع ضروری مانند زونا و انواع بیماری‌های ساده مثل اگزما
• نوشتن نسخه برای پیشگیری، مانند قرص‌های ضدبارداری و جلوگیری از اسهال مسافرتی
• ارسال رایگان دارو به آدرس شما

تقریباً دو سوم مونترالی‌ها می‌گویند شهرشان نسبت به پنج سال گذشته، ناامن‌تر شده است

نتایج نظرسنجی جدید لژه نشان می‌دهد از هر سه شهروند مونترالی تقریباً دو نفر احساس می‌کنند شرایط امنیت در شهر نسبت به پنج سال گذشته بدتر شده است.

طبق این نظرسنجی، گرچه  ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان نسبت به پنج سال پیش احساس امنیت کمتری می‌کردند اما ۵۹ درصد از آن‌ها هنوز فکر می‌کردند شهر به اندازه‌ی کافی امن است. طبق این نظرسنجی فقط ۱۶ درصد از مونترالی‌ها از زندگی در شهرشان کاملاً احساس امنیت می‌کردند و دغدغه‌ای از این بابت نداشتند.

طبق این نظرسنجی مونترال نورث با ۳۳ درصد، مرکز شهر با ۲۱ درصد و ایستگاه‌های متروی شهر با ۱۹ درصد، رایج‌ترین مناطق ناامن شهر ذکرشده‌اند.

بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان یعنی۵۴ درصد معتقدند تعداد کافی افسر پلیس در خیابان‌ها وجود ندارد و ۶۲ درصد بر این باورند افسران شاید حضورداشته باشند اما به اندازه‌ی کافی دیده نمی‌شوند و این موضوع قدرت پیشگیری پلیس را از بین می‌برد.

گزارش دیگری نشان می‌دهد اگر چه افسران پلیس به اعلان‌های ۹۱۱ پاسخ داده و زمان پاسخ‌گویی تماس‌های اولویت ۱ و ۲ که مرتبط با جان یا امنیت شهروندان است به حدود یک دقیقه کاهش‌یافته، اما حضور افسران پلیس به اعلام‌های با درجات پایین‌تر ۹۱۱ مانند نزاع، سرقت و قلدری کاهش‌یافته است.

گزارش سالانه‌ی پلیس مونترال نشان می‌دهد میانگین زمان پاسخ‌گویی تماس‌های ۹۱۱ از پنج دقیقه و ۴۸ ثانیه در سال ۲۰۱۸ به شش دقیقه و ۲۳ ثانیه در سال ۲۰۲۳ افزایش‌یافته که نشان‌دهنده‌ی کاهش سرعت عمل پلیس مونترال است.

در ضمن و علی‌رغم خبرهای گاه‌و‌بی‌گاه، اکثریت مونترالی‌ها در ایستگاه‌های مترو احساس امنیت داشتند، ۱۴ درصد این ایستگاه‌ها را کاملاً امن دانسته‌اند و ۶۰ درصد به اندازه‌ی کافی ایستگاه‌ها را امن می‌دانند. ولی اکثریت پاسخ‌دهندگان معتقدند تعداد کافی افسر پلیس در ایستگاه‌های مترو وجود ندارد.

وقتی صحبت از دلایل اصلی ناامنی در شهر می‌شود، دو موضوع اصلی بی‌خانمانی (۱۹ درصد) و گنگسترها و باندهای خیابانی (۱۵ درصد) در رأس دلایل ایجاد ناامنی در مونترال نام‌برده می‌شوند.

۸۷ درصد پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که مقامات استان و شهرداری باید برنامه‌های بهتری برای کمک به ساماندهی بی‌خانمان‌ها انجام دهند.

انجمن «برادری پلیس مونترال» (FPPM) یافته‌های این نظرسنجی را نگران‌کننده دانسته و معتقد است با افزایش خشونت‌هایی که طی این مدت اخیر رخ داده، مقامات شهری و استانی باید پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ کنند و منابع بیشتری در اختیار نیروهای پلیس مونترال قرار دهند تا امنیت عمومی در شهر همچنان تضمین‌شده باقی بماند.

آیا بانک مرکزی فردا نرخ بهره را کاهش می‌دهد؟

بانک مرکزی کانادا فردا گزارش دوره‌ای سیاست‌های پولی خود را منتشر می‌کند و در این گزارش، تصمیم جدید خود درباره نرخ بهره را نیز اعلام خواهد کرد.

اعلامیه‌ی فردا بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که شاید برای نخستین بار پس از مارس ۲۰۲۲ که روند افزایشی نرخ بهره در کانادا شروع شد، ممکن است این نرخ کاهش یابد اما اگر بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش ندهد یا اشاره‌ای به کاهش آن در آینده‌ای نزدیک نکند، ممکن است رشد اقتصادی کشور با مانع روبرو شده و فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد شود.

اَوری شنفلد (اقتصاددان ارشد بازارهای سرمایه CIBC) می‌گوید با توجه به کاهش چشمگیر تورم، ادامه سطح کنونی فشار اقتصادی با نرخ بهره پایه ۵ درصدی، اشتباه خواهد بود. او بر این باور است که کاهش نرخ بهره در ژوئن اقدامی کاملاً منطقی است تا از تحمیل رنج و دردسرهای غیرضروری به اقتصاد جلوگیری شود.

آمارهای اخیر اقتصادی، از جمله نرخ رشد سالانه ۱/۷ درصدی که کمتر از حد انتظار در سه‌ماهه اول سال بود، همگی ضرورت کاهش نرخ بهره را نشان می‌دهد. با این حال، بانک مرکزی کانادا هنوز به ‌صراحت، قصد خود برای تغییر مسیر را اعلام نکرده است و همین موضوع سبب بروز ابهام در انتظارات بازارهای مالی و سرمایه شده است.

کاهش نرخ بهره، تغییر قابل‌توجهی در سیاست پولی به حساب می‌آید و به وام‌گیرندگان این اطمینان را می‌دهد که اندکی از فشار اقتصادی که با آن روبرو هستند کاسته می‌شود. این تصمیم همچنین می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد و از فشار بر کسب‌وکارها و خانوارهایی که با نرخ‌های بالای بهره، دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بکاهد.

با حرکت مداوم تورم به سمت هدف تعیین‌شده (حدود دو درصد)، حالا بانک مرکزی کانادا دلایل کمتری برای حفظ نرخ بالای بهره دارد.

هرچند ممکن است تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ بهره تا ژوئیه به تأخیر بیفتد، انتظار می‌رود بانک مرکزی سیگنالی مشخص مبنی بر نزدیک بودن زمان کاهشی شدن نرخ بهره ارائه دهد، چراکه در بلندمدت، تفاوت چندانی میان کاهش نرخ بهره در ژوئن یا در ژوئیه وجود نخواهد داشت.