تحریریه «مداد»
با تصویب لایحه 96 در مجلس نمایندگان و تبدیلشدن آن به قانون در کبک، فصل تازهای از چالشهای حقوقی و مناظرات سیاسی درباره این موضوع آغازشده است.
در یکسو فرانسه زبانهای سنتی کبک که زبان و فرهنگ فرانسه خود را در مقابل توسعه زبان انگلیسی درخطر میبینند از این اقدام استقبال کردهاند و از سوی دیگر برخی از جوامع انگلیسیزبان و همینطور سیاستمداران نسبت به امکان بروز تبعیض علیه انگلیسیزبانها و همینطور جایگاه حقوقی این قانون اعتراض دارند.
پنجتن از نمایندگان لیبرال مجلس، با انتشار دیدگاهی در روزنامه مونترال گزت سعی کردهاند دلایل نقد خود نسبت به این قانون را برای رای دهندگان توضیح دهند.
شما میتوانید ترجمه این دیدگاه را در مداد بخوانید.
لایحه 96 شکافی عمیق را در جامعه کبک آشکار ساخت. واضح است که همه کبکیها، متممهایی که به منشور زبان فرانسه الحاق شده است را به یکچشم نمیبینند.
برای نخستین بار در تاریخ کبک، قانون 96 دسترسی به خدمات دولتی به زبان انگلیسی را به داشتن شرایط تحصیل در مدارس انگلیسیزبان مشروط و مرتبط کرده است. این مساله به این معنی است که صدها هزار نفر از کبکیهای انگلیسیزبان دیگر امکان دریافت خدمات دولتی به زبان انگلیسی را ندارند و این شامل کسانی میشود که زبان مادری آنها انگلیسی است. علاوه بر این حتی افرادی که میتوانند در مدارس انگلیسیزبان شرکت کنند، دیگر نمیتوانند مدارکی مانند، گواهی تولد، فوت یا ازدواج را به زبان انگلیسی دریافت کنند یا قراردادهای نقل و انتقالات را به زبان انگلیسی در دفاتر سازمان اسناد تنظیم کرده یا مکاتبات خود را به زبان انگلیسی از نهادهای حرفهای دریافت کنند.
ما همچنین نگران تأثیر این قانون بر مهاجران و پناهجویان هستیم. برای مثال پناهجویی از اوکراین یا افغانستان را در نظر بگیرید که به زبان انگلیسی صحبت میکند و آشنایی به زبان فرانسه ندارد. او شش ماه پس از ورود به کبک تنها میتواند خدمات دولتی را به زبان فرانسوی دریافت کند (و باید زبان فرانسه را بهخوبی یاد گرفته باشد.) آیا چنین تصمیمی واقعگرایانه یا منصفانه است؟
بیایید بر بخشهایی از لایحه 96 تمرکز کنیم که در تقاطع با قانون اساسی فدرال و تضمینهای آن قرار دارد. در این موارد است که ما بهعنوان نمایندگان پارلمان وظیفه و مسئولیت مشخصی برای بیان نگرانیهای خود داریم.
بخش 133 از قانون اساسی مصوب 1867 امکان استفاده از هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی هم در پارلمان فدرال و هم در شورای ملی را تضمین کرده است. همچنین استفاده از ه ر دو زبان در دادگاههای فدرال و کبک.
««بند 133 از قانون اساسی مصوب 1867:
1- هر یک از دو زبان انگلیسی و فرانسه میتواند از سوی هر فردی در مناظرات پارلمان کانادا و مجلس نمایندگان کبک مورداستفاده قرار گیرد و هر دو این زبانها باید در ثبت و اسناد این مجالس به کار گرفته شود. هر یک از این دو زبان میتواند از سوی هر فردی یا در هر فرآیند دادخواهی و قضایی که در هر یک از دادگاههای کانادا یا کبک صورت میگیرد، مورداستفاده قرار گیرد.
2- لوایح و قوانین پارلمان کانادا و مجلس قانونگذاری کبک باید به هر دو زبان ثبت و منتشر شود.»»
قانون 96 مواردی را مطرح کرده است که به نظر میرسد در تضاد با بخش 133 و تضمینهای ارائهشده در این بخش باشد. برای مثال اگر یک شرکت یا نهادی غیرانتفاعی بخواهد در دادگاه دادخواستی را به زبان انگلیسی ثبت کنند باید نسخه ترجمه تائید شده فرانسوی آن را نیز ضمیمه کند. این مساله میتواند بر توانایی سازمانهای خدماتی و گروههای حمایتی برای دخالت در پروندههایی که به افراد آسیبپذیر مربوط است، اثر بگذارد و از توان آنها بکاهد. ازجمله این افراد میتوان به پناهجویان و آوارگان اشاره کرد.
در همین حال دادستانی کبک دیگر این اختیار را نخواهد داشت که ضرورت توانایی صحبت به زبان انگلیسی را برای نامزدهای تصدی مقام قضاوت در دادگاههای استان را اعمال کند. ضرورت مهارت و تسلط بر زبان انگلیسی برای قضات تنها در صورتی قابلاجرا است که از سوی وزرای استانی تائید شود که این امر میتواند منجر به سیاست زده شدن فرآیند قضایی شود. این تغییرات و تغییرات مشابه دستکم باعث ایجاد تأخیر، پیچیدگی و هزینه اضافی برای کسانی است که مایل یا محتاج به پیگیری عدالت به زبان انگلیسی است. تبصره موارد استثنایی (The notwithstanding clause) قرار بوده است که مرجع و منبعی برای استفاده استثنایی باشد. این تبصره مجوزی برای محدود کردن آزادیهای بنیادی بهگونهای که در یک جامعه آزاد و دموکراتیک منطقی نیست را میسر میکند. بسیاری از حقوقدانها میدانند که این تبصره تنها زمانی قابلاستفاده است که دادگاهی تصمیم به لغو مصوبهای قانونی را داشته باشد. لایحه 96 به شکلی پیشدستانه و همهجانبه از این تبصره استفاده کرده است.
««بخش 33 منشور آزادیها و حقوق کانادا معروف به The notwithstanding clause بیان میکند که مجلس کانادا، نهاد قانونگذاری استان و مناطق ممکن است اعلام کنند که یکی از قوانین یا بخشی از قانون اعلامی آنها بهطور موقت میتواند باوجود تضاد با منشور آزادی و حقوق اجرایی شود تا بدین ترتیب مرور قضایی قانون را با تعلیق موقت حمایت منشور از آن، برای مدت محدودی بیاثر سازد.»»
ما معتقدیم این امکان وجود دارد که زبان فرانسه را در سراسر کانادا تبلیغ و ترویج کرد و با تهدیدهایی که فرانسه زبانهای کبک مواجه هستند مقابله کرد درحالیکه به حقوق جوامع انگلیسیزبان کبک احترام گذاشت. ما به همراهی هر دو جامعه انگلیسیزبان و فرانسه زبان برای رسیدن به چنین تعادلی ادامه خواهیم داد.
آنتونی هاوس فادر (نماینده مونت رویال)، مارک گرانیو (نماینده وست مونت و نوتردام) پاتریشیا لاتانزیئ (نماینده سن لئونارد و سن مایکل) و فرانسیس اسکرپلجیا (نماینده سن لوییس)
Medad News
