پوریا ناظمی
هفته گذشته باربادوس به تازهترین کشوری از مجموعه کشورهای تحت قیمومیت انگلستان در آمد که توانست از این قیمومیت خارج شده و ملکه را از جایگاه خود به عنوان رهبر و ملکه خود حذف کند. باربادوس بدین ترتیب به طور کامل از بریتانیای کبیر مستقل شد ولی اعلام کرد درون جامعه کشورهای مشترک المنافع که پیشتر مستعمره انگلستان بودند باقی خواهد ماند.
این خبر باعث شد بحث تازهای در کانادا آغاز شود. آیا کانادا میتواند راه بارباردوس را در پیش گرفته و از قیمومیت ملکه خارج شود؟
اولین قدم در این مسیر توجه به آرای عمومی است. به همین دلیل موسس آنگس راید نظرسنجی در این زمینه برگزار کرد.
مطابق نتایج این نظرسنجی ۵۵ درصد کاناداییها علاقه بالا یا متوسطی به حفظ ملکه الیزابت دوم در نقش ملکه کانادا دارند اما این علاقه به نظر تنها محدود به شخص ملکه الیزابت است و آن ها مایلند تنها تا زمانیکه حکمرانی الیزابت ادامه دارند وی را قبول کنند. ۶۶ درصد کاناداییها گفتهاند که مخالف پذیرش فرزند الیزابت دوم، پرنس چارلز به عنوان پادشاه کانادا هستند.
عمده افرادی که در این نظرسنجی از آ نها سوال شده بود درخواست داشتند که از جایی به بعد باید روند خروج کانادا از دامنه سلطنت انگلستان آغاز شود.
۷۲ درصد کاناداییها معتقدند سلطنت دیگر موضوعیت ندارد یا موضعیت آن برای آنها به طور چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی سنجی ۵۲ درصد کاناداییها اعلام کرده اند که مایل نیستند کشورشان در نسل آینده مشروطه سلطنتی باقی بماند. ۲۵ درصد موافق ادامه روند فعلی بودهاند و ۲۳ درصد اعلام کردهاند نظر قطعی ندارند.
در بین استانهای کانادا به گونه قابل پیشبینی کبک بیشترین مخالفت با ادامه سلطنت در کانادا را داشته و ۷۲ درصد کبکیها با آن مخالفت کردهاند. استان مانیتوبا با ۸۳ درصد موافق بالاترین درصد علاقه به ادامه ساختار فعلی در آینده را ابراز کرده است.
مسیر پیش رو
اما تنها نظر عمومی برای آغاز فرآیند جدایی از سلطنت کافی نیست. این مسیری پر فراز و نشیب خواهد بود.
مطابق قانون اساسی کانادا مسیرهایی برای جدایی از سلطنت پیش بینی شده است.
بر اساس ماده 41 بند a قانون اساسی مصوب 1982 امکان وضع متمم به قانون اساسی برای اصلاح موقعیت سلطنت و نماینده های او یعنی فرماندار کل و فرمانداران استان وجود دارد. اما هر گونه متممی که از جمله شامل قانون خارج کردن کانادا از قیمومیت سلطنت می شود باید با رای جمعی و اجماع پارلمان و سنا دولت فدرال و اجماع همه مجالس قانون گذاری همه استانها اتفاق بیفتد.
بدین ترتیب حتی در صورتی که فشارها برای این تصمیم وارد مرحله اجرایی شود. رسیدن به اجماع میان این نهادها نیاز به عزمی ملی و اتفاق نظر احزاب دارد.
اما حتی در صورت این توافق هنوز راه پیچیدهای پیش روی کانادا قرار دارد.
قوانین در نواحی شمالی و سرزمینهای بومیان با قوانین فدرال متفاوت است و بخشی از این نواحی مانند یوکان، سرزمین های شمال غرب نوناوو و غیره پیمانها و توافقهای مستقیمی را با نهاد سلطنتی دارند که فارغ و فراتر از ساختار قانونی داخل کانادا است. چنانچه قرار باشد چنین مسیری طی شود پیش از آن باید با رهبران این نواحی مذاکره شده و راه هایی برای انتقال این توافقها به ساختار تازه قانونی اندیشیده شود.
در نهایت و پس از همه این مراحل مساله نهایی مبادلات بین المللی کانادا با کشورهای درون حوزه کشورهای مشترک المنافع است. احتمال این وجود دارد که در صورتی که چنین جدایی روزی اتفاق بیفتد، کانادا نیز مانند باربادوس حضور خود در اتحاد اقتصادی کشورهای مشترک المنافع را حفظ کند.
تحریریهی «مداد»
