مریم ایرانی
خشونت علیه زنان قدمت زیادی دارد. به استثنای معدود جوامع مادرسالاری که در دنیای باستان توسعه یافته بودند، سرنوشت و زندگی زنان و دختران معمولا تحت نظارت جوامعی بود که توسط مردان رهبری میشد. مفهوم «پدرسالاری» در تمدن روم آغاز شد که در آن رئیس خانواده حق داشت دختران یا همسر یا اقوام زن خود را در صورتی که تمایلات جنسی، انتخاب شریک زندگی یا اعمال شان مورد تایید او نبود را بکشد.
از اواسط سده نوزدهم بود که جنبش حق رای به راه افتاد و با پیروزیهای کوچک برای زنان، مانند به دست آوردن حق مالکیت و رای دادن و نیز رانندگی برای زنان متاهل ادامه پیدا کرد و در قرون بعدی هم متوقف نشد.
در کانادا نیز اوضاع بهتری حاکم نبود. در اینجا هم زنان به عنوان یک شخص حقوقی در نظر گرفته نمیشدند و تا زمانی که در سال ۱۹۲۸ به زنان اجازه مشارکت سیاسی داده شد، این تبعیض علیه زنان وجود داشت. در اواخر دهه ۶۹ و ۷۰ بود که این پیروزیها در آمریکای شمالی به جنبشهای آزادیبخش زنان و فمینیستی تبدیل شدند.
مفاهیم پاسداری از «باکرگی» زنان بعدها در بسیاری از ادوار و جوامع تکرار و تقویت شد. زنان فقط برای اطاعت، پیروی از دستورات مردان و خدمت به آنان اهمیت داشتند. همچنین ممکن بود به عنوان عامل تحکیم قدرت سیاسی بین خانوادهها و انتقال ارث و یا از طریق ازدواج مبادله شوند.
نسل مردان دهه ۶۰ آمریکا که همیشه زنان را مثل یک عروسک زیبا که تنها کارش رسیدگی به امور منزل و همسرش است میدید، ناگهان با موجی از تغییر در رویکردهای جامعه روبرو شدند که در آن زنان هم موقعیت شغلی همتای مردان میخواستند.
با آغاز دهه ۷۰ و جنبش زنان، به یکباره زنان و مسائل مربوط به آنان در صدر اخبار قرار گرفتند. این مسئله در عین حال باعث شد تا جنبه خشونت علیه زنان در جامعه هم بیشتر شود و محدودیتها و کنترلهایی که توسط شرکا، خانواده و جامعه برای او وضع شده بود، افزایش یابد.
جنبشهای زنان که عمدتا نتیجه افزایش آگاهی نسبت به موضوع نابرابری موجود بین زن و مرد بوده است، منجر به توسعه سیستم سرپناه و حقوق زنان برای ایمنی در روابط ناهنجار شدند. سیاستهای عمومی در آن زمان نیز تحت تاثیر آخرین قسمت از حق رای زنان قرار گرفت.
اولین تحقیق در مورد علل خشونت زناشویی و نیاز به تامین امنیت زنان در دهه ۷۰ میلادی با افزایش موارد حقوق زنان در خانواده و جنبش پناهگاه در آمریکای شمالی انجام شد. به این ترتیب، جنبشهای زنان در تمام تغییرات عمده و تجدید نظرها در سیاستهای عمومی در سطح جهانی فدرال یا استانی تاثیرات زیادی گذاشتند. بسیاری از حوزههای سیاست عمومی از آن زمان تا به امروز با خشونت زناشویی مرتبط شدند. حوزههایی مانند عدالت، امنیت عمومی، خدمات بهداشتی و اجتماعی، مهاجرت و غیره.
در اوایل دهه ۸۰ میلادی و ظهور آگاهی و علاقه فزاینده نسبت به پاسخ سیستم عدالت کیفری به پروندههای تجاوز به همسر و جرمانگاری چنین آزاری از طریق خارج کردن آن از محدوده خصوصی خانواده و تبدیل آن به موضوع نگرانی عمومی، مسئله رسیدگی به خشونت علیه زنان هم جدیتر شد.
این دهه همچنین با ایجاد خدمات برای قربانیان خشونت خانگی، سیاستهای دستگیری و دادگاههای ویژه که به خشونت شریک زندگی ورود میکردند، باعث شد تا جامعه نسبت به مسئله خشونتهای زناشویی آگاهتر شود. همه قوانین جدید برای محافظت از قربانیان و مسئول دانستن سوء استفاده کنندگان در برابر اعمالشان طراحی شده بودند.
برخی از چیزهایی که ما امروزه بدیهی میدانیم، مانند دخالت پلیس در خشونت زناشویی و اتهامات به فرد آزارگر، در زمانی که در آغاز راه مورد تمسخر قرار گرفتند. ۳۹ سال پیش، در ۸ ژوئیه ۱۹۸۲، مجلس عوام به اتفاق آرا طرحی را تصویب کرد که تمام نیروهای پلیس کانادا را تشویق میکرد تا به طور منظم پروندههای ضرب و شتم همسر، مانند «تجاوز شریک عاطفی» را، به عنوان جرم و اتهام در نظر بگیرند. این طرح به طور جدی مورد خنده و استهزا واقع شد.
در همان زمان، پلیس به طور کلی در مورد دستگیری ضارب دستور دخالت نداشت، مگر اینکه او واقعا در حال ضربه زدن به قربانی دیده شده بود و یا جراحاتی که وارد کرده بود منجر به زخم های عمیق و بخیه شده بودند.
اما در ماه مه ۱۹۸۱، اداره پلیس شهر لندن در اونتاریو، اولین آژانس پلیس کانادا شد که شرکای عاطفی زنان را به اتهام تجاوز به همسر متهم کرد. با این حال تا سال ۱۹۸۶ زمان لازم بود که دستورالعملهای رسمی به پلیس و دادستانهای سلطنتی داده شود که اطمینان حاصل کنند که وادار کردن همسران به رابطه زناشویی به زور یک نوع جرم کیفری محسوب شود.
اگر بخواهیم با توجه به تاریخ گذشته مقایسهای انجام بدهیم، واقعا چه چیزی نسبت به دهه ۱۹۸۰ تغییر کرده است؟
متاسفانه فقط زمان تغییر کرده و اتفاق خاصی نیفتاده است. چرا؟ چون آمارخشونت همچنان ثابت مانده است. بزرگترین گروه سنی که در دهه ۸۰ تحت تاثیر قرار گرفت، زنان جوان بین ۱۹ تا ۲۵ سال بودند. رده سنی که در حال حاضر هم بزرگترین قربانیان خشونت هستند. چهل و یک سال پس از اصلاحات اساسی در دهه ۸۰، چنین خشونتی علیه زنان در عصر دیجیتال چگونه اتفاق میافتد؟ چرا خشونت علیه زنان مدام در حال تکرار است و بیوقفه افزایش مییابد؟ دلیلش تنها درک اندک برای دریافت نقش سنتی زن و نابرابری جنسیتی است.
سیاست عمومی در کانادا
در کانادا در حال حاضر ما کجا ایستادهایم؟ وضعیت در اینجا چطور رقم خورده است؟ در برخی استانهای کانادا، راهبرد و دادگاههای مجزا و قوانین تخصصی داریم. برخی استان هم کمیتههایی دارند که سعی میکنند نکات مشترک قتلهای زناشویی را به هم مرتبط کنند تا بتوانند الگوی وقوع را درک کنند. با این الگوها است که میتوانیم یک استراتژی پیشگیری را اجرا کنیم.
ورود به این الگوهای خشونت زناشویی در استان کبک در سال ۱۹۸۶ انجام شد. در سال ۱۹۹۵ برای اولین بار، قانونی به نام «ورود به مسئله خشونت زناشویی» به رسمیت شناخته شد که از آن به بعد هر پنج سال یکبار تجدید میشود.
این سیاست در ابتدا شامل ۹ بخش بود. اما در برنامه اخیر دولت در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، بیست اداره و سازمان دولتی برای همکاری در آن اضافه شدهاند.
برخی از اصول راهنمای این الگوها عبارتند از: عدم تحمل سوء استفادههای زناشویی، ترویج برابری جنسیتی، جرمانگاری سو استفادههای زناشویی و نیاز به تامین امنیت برای قربانیان و احترام به استقلال قربانی.
این الگوها همچنین سه طرف اصلی، قربانیان، کودکان و سوء استفادهکنندگان را به رسمیت میشناسند و از سادهسازی و انسانیسازی نظام حقوقی موجود حمایت میکنند تا افشای خشونت توسط قربانیان ساده باشد.
همچنین از خدمات و رویکردهای تخصصی برای قربانیان آسیبپذیرتر مانند زنان مهاجر، بهویژه آنهایی که به زبانهای رسمی کانادا صحبت نمیکنند، زنان دارای محدودیت فیزیکی یا کسانی که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند، حمایت میکنند.
با این حال، با اینکه موارد خشونت زناشویی از طریق اعمال برخی از مواد در قانون کیفری کانادا برای تهدید به مرگ و خشونت جنسی و فیزیکی مجازات میشوند، اما هنوز تعداد زیادی از این خشونتها مغفول ماندهاند. همچنین هیچ قانون فدرال یا قانون حمایتی وجود ندارد که بتواند به نمایندگی از قربانیان اقدام کند و به طور خاص بیان کند که خشونت زناشویی جرم است.
هیچ رویکرد منسجم و هماهنگی در مورد خشونت زناشویی در قانون کانادا هنوز وجود ندارد. هیچ دیدگاه جهانی درباره آنچه که میتوانیم برای قربانیان انجام دهیم یا چگونه میتوانیم این چرخه را متوقف کنیم و برابری جنسیتی را ارتقا دهیم، وجود ندارد.
لایحه VAW و تاثیر آن در ایالات متحده
این لایحه که در سال ۱۹۹۴ تصویب شد، سه هدف گسترده اما ساده دارد: ایمنتر کردن خیابانها برای زنان. ایمنتر کردن خانهها برای زنان؛ و حمایت از حقوق مدنی زنان.
قانون منع خشونت علیه زنان یک قانون فدرال ایالات متحده است که توسط رئیس جمهور بیل کلینتون در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۴ امضا شد. بر اساس این قانون، بیش از ۷ میلیارد دلار کمک مالی فدرال به برنامههای پیشگیری، پناهگاهها و مطالعات ردیابی خشونت علیه زنان داده شده است.
این قانون همچنین خط تلفن ملی خشونت خانگی، دفتر خشونت علیه زنان در وزارت دادگستری، و برنامههای بیشماری را برای آموزش مدافعان قربانیان، افسران پلیس، دادستانها و قضات در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت ایجاد کرد.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، نرخ کلی خشونت با شریک عاطفی، از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۰، ۶۴ درصد کاهش را نشان میدهد که نشان از موفقیت این لایحه دارد.
تاثیرات خشونت علیه زنان در صورت عدم کنترل و واکنشهای اجتماعی
بسیاری از مطالعات به رابطه بین خشونت زناشویی و نابرابری جنسیتی در «تقریبا ۶۰ درصد» از مواردی که زنان مورد کشتار جمعی قرار گرفتند، اشاره میکند. از آنجایی که چنین خشونتی یک رفتار آموخته شده است، تاثیرات زیادی بر کودکانی که در معرض آن قرار گرفتهاند نیز خواهد داشت.
برخی از کودکان ممکن است در برابر آزار مقاومت نشان دهند، اما برخی دیگر ممکن است به آن واکنش نشان ندهند و فکر کنند که چنین رفتاری «عادی» است و بعدا آن را تکرار یا تحمل کنند. این واقعا به نفع ماست که هر چه زودتر به خشونت مبتنی بر جنسیت رسیدگی کنیم تا از گسترش آن جلوگیری کرده و این چرخه را بشکنیم.
وضعیت خشونت بر علیه زنان ایران در کشورهای ایران و افغانستان
طبق آمار رسمی ایران در سال ۲۰۰۳، حدود ۶۶ درصد از زنان متاهل در ایران حداقل یک بار خشونت زناشویی را تجربه کردهاند. بیشترین نوع خشونتی که برای زنان ایرانی صورت میگیرد، خشونت کلامی، فیزیکی و روانی است. به گفته سخنگوی اورژانس و کمکهای اولیه ایران در سال ۲۰۱۸، بیشترین تماسهای مکرر با اورژانس در ایران مربوط به خشونتهای زناشویی برای زنان و کودکان است.
متاسفانه به دلیل برخی مسائل سیاسی، مذهبی و سنتی، حکومت ایران به سازمانهای مختلف اجازه نمیدهد آمار دقیق خشونتهای زناشویی در ایران را منتشر کنند. اما نتایج برخی پژوهشهای محدود نشان میدهند که در سه سال گذشته حجم خشونتهای زناشویی در ایران افزایش چشمگیری داشته است. برخی از کارشناسان این موضوع را به تحولات اقتصادی و اجتماعی در ایران و برخی آن را به قرنطینههای اجباری کووید-۱۹ مرتبط میدانند.
اخیرا در ۴ مهر ۱۴۰۰، نتایج تحقیقات انجام شده توسط گروه پزشکی دانشگاه تهران در ایران منتشر شد. این تحقیق ۵۳۱۷ زن را در طول دوره مورد بررسی قرار داد و نشان داد که ۷۷ درصد از این زنان یک بار خشونت زناشویی را در طول همهگیری کرونا تجربه کردهاند. همچنین بیانگر افزایش ۴۶ درصدی خشونتهای زناشویی در پنج شهر بزرگ ایران در زمان کرونا بود. حدود ۹۰ درصد خشونتهای گزارش شده روانی، ۶۵ درصد فیزیکی و ۴۲ درصد جنسی است. اکثر قربانیان زنان بسیار جوان، بیسواد و از نظر مالی به شوهران خود وابسته بودهاند.
در مجموع، در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، آمار زنکشی در ایران افزایش یافته است. قتل باور نکردنی دختر ۱۳ سالهای به نام رومینا اشرفی که با دوست پسرش در روستایی کوچک در حال فرار از خانه بود، یکی از بدترین آنها بود. این قتل در تابستان ۲۰۲۰ اتفاق افتاد و او توسط پدرش با استفاده از یک ابزار مزرعه در هنگام خواب کشته شد.
ریحانه عامری، دختری ۱۶ ساله، یکی دیگر از قربانیان این خشونتهاست که با برخورد یک لوله آهنی به سرش، توسط پدرش کشته شد. او به این دلیل کشته شد که شب حادثه دیر به خانه برگشته بود. البته تحقیقات نشان دادند که پدرش از دو سال قبل او را به قتل تهدید کرده بود، اما کسی توجهی به آن نداشت.
متاسفانه، اگرچه در هر دو مورد این قتلها، پدران مقصر هستند، اما قانون خانواده ایران از پدران حمایت میکند، حتی اگر فرزندان خود را بکشند.
در افغانستان، نتایج یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۲ که با حمایت یونیسف تهیه شد، نشان میدهند که ۹۲ درصد از زنان در افغانستان احساس میکنند که شوهرشان حداقل به یکی از این دلایل کتک زدن یا آزار همسرش را موجه میداند: بیرون رفتن بدون اطلاع به شوهر، بیتوجهی به فرزندان، مشاجره با شوهر، امتناع از رابطه جنسی، و سوزاندن غذا.
هفتاد و هشت درصد از زنان بر این باورند که بیرون رفتن بدون اطلاع شوهر، توجیهی برای کتک زدن است، در حالی که ۳۱ درصد در مورد سوزاندن غذا همین فکر را میکنند.
پیشرفتهای حاصل شده در سالهای اخیر و با حضور نیروهای سازمان ملل و بینالمللی در افغانستان و در راستای حمایت از حقوق زنان افغان و پاسخگویی در قبال خشونت علیه زنان و دختران، با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ تضعیف شده است. خشونت خانگی در افغانستان شایع است، اما وابستگی مالی یکی از موانع اصلی است که مانع از کمک گرفتن و فاش شدن این خشونتها توسط زنان افغان میشود. از زمانی که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، اکثر خانههای امن برای زنان بسته شدهاند و زنان در صورت فرار از خشونت مجبور به بازگشت به خانههای خود شده و یا دستگیر میشوند.
.
خبرهای صبحگاهی
