پوریا ناظمی
اهمیت ۱۴۰۰
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار می‌شود که بسیاری از مسائل مهم پیش روی جامعه ایران در نقطه عطف خود قرار گرفته است.
از یک سو دولت آینده مسئولیت خروج ایران از همه‌گیری کووید را بر عهده دارد، تحریم‌های کمرشکن مرتبط با برنامه هسته‌ای که به خصوص از سوی ایالات متحده وضع شده در کنار ناکارآمدی و فساد اداری در ایران، وضعیت اقتصادی را به مرحله کمرشکنی برای بخش بزرگی از مردم رسانده است.
رشد اقتصادی در ایران با وجودی که در سال ۱۳۹۵ رشد قابل توجهی داشت اما میانگین هشت سال گذشته آن نزدیک به صفر است. این در حالی است که نرخ تورم به بالاترین میزان خود از سال ۱۳۷۴ تا کنون رسیده است.
بخش بزرگی از دارایی ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده و قابل انتقال به ایران نیست و دولت بعدی باید رابطه خود با جهان و توافق‌های اقتصادی و سیاسی را برای رهایی از این وضعیت تعیین کند. از سوی دیگر مساله الحاق ایران به سازمان کارگروه عمل اقتصادی (FATF) که برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است یکی ازمعضلات سیاسی شده ایران برای ریاست جمهوری آینده خواهد بود. عضویت در این سازمان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش داده و باعث می‌شود برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی بتوانند علی‌رغم تحریم‌های آمریکا با ایران معامله کنند. اما در ایران این مساله منجر به بسته شدن دست بسیاری از گروه‌های نیرومندی خواهد شد که با استفاده از برخی روش‌های ممنوع شده در این سازمان برای آنچه اصطلاحاً دور زدن تحریم نامیده شده است، استفاده می‌کنند. همچنین کمک‌های ایران به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی، لبنانی و یمن می‌تواند تحت تاثیر این قوانین محدود شود. تنها دو کشور ایران و کره شمالی عضویت در این سازمان را نپذیرفته‌اند اما دولت آینده چاره‌ای جز مواجهه با این تصمیم ندارد.
دولت آینده مسئولیت اجرایی کردن و به نتیجه رساندن برنامه چشم انداز بیست و پنج ساله ایران معروف به افق چشم انداز ۱۴۰۴ را بر عهده دارد. طرحی که بر اساس همه معیارهای موجود حتی در برخی زمینه‌ها عقبگرد داشته است و رسیدن به آن بیشتر به معجزه شبیه است.
برنامه اتمی و موشکی ایران، روابط تنش آلود با کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای عرب، تنش در روابط بین‌المللی، حضور شبه نظامی در برخی از کشورهای منطقه، بحران آب و محیط زیست ایران، مساله حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها و زنان در شرایطی خود را به دولت آینده تحمیل می‌کند که در اثر فشارهای اقتصادی در کنار بسته شدن فضای سیاسی و کاهش آزادی‌های اجتماعی آستانه تحمل اجتماعی در ایران کاهش یافته است.
در سالهای اخیر تناوب اعتراض‌های خیابانی که حتی در مواردی به نهادهای سنتی همانند بازار ایران نیز رسیده است با رشد چشمگیری همراه بوده است و برخی از ناظران پیش‌بینی می‌کنند در صورت عدم تغییری اساسی در فضای اقتصادی و عدم رفع محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی تعداد این موارد در آینده بیشتر و فاصله میان آنها کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی است که به نظر می‌رسد بخشی از بدنه امنیتی کشور نیز بر آن آگاه است که نشانه آن را می‌توان در برخی از سخت‌گیری‌های بیشتر از جمله نظارت شدیدتر بر فضای مجازی مشاهده کرد.
اما همه این موارد در برابر مهمترین اتفاق دوران رییس‌جمهور بعدی رنگ می‌بازد و آن به مساله رهبری ایران باز می‌گردد. احتمال قریب به یقینی وجود دارد که در طی چهار یا هشت سال آینده رهبر فعلی جمهوری اسلامی به دلیل کهولت و برخی از بیماری‌هایی که دارد ناچار به کناره‌گیری از قدرت شده یا فوت کند. به همین دلیل رییس‌جمهور بعدی – به خصوص اگر در هر دو دوره در این سمت باقی بماند – رییس جمهور دوران گذار از رهبری آقای خامنه‌ای به رهبر بعدی باشد.
برخی از ناظرانی که روندهای درون ایران را دنبال می‌کنند بر این نظرند که این تغییر دوره رهبری ممکن است با تغییر در قانون اساسی نیز همراه شود. فرآیندی که اگر در دوره حیات آقای خامنه‌ای آغاز شود ممکن است در بر دارنده زماندار شدن دوره رهبری و همچنین تغییر ساختار اجرایی و بازگرداندن آن از ساختار ریاستی و ریاست جمهوری به ساختار نخست‌وزیری باشد.
به همین دلیل رییس‌جمهور بعدی به احتمال زیاد باید شرایط انتقال قدرت را فراهم آورد که در عین حال به دلیل شکاف‌هایی که بین بخش‌های مختلف نهاد قدرت در ایران مشاهده می‌شود، کار چندان ساده ای نیست.
اما از سوی دیگر بحث احتمال جانشینی ابراهیم رییسی، رییس فعلی قوه قضاییه در میان گزینه‌های بخشی از حاکمیت برای جانشینی علی خامنه‌ای مطرح است. برخی دلیل اصرار بر ساختار مهندسی شده فعلی انتخابات را تلاش گروهی از بازیگران برای هموار کردن مسیر رهبری رییسی می‌دانند. این مسیر برای او با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری هموارتر می‌شود. چرا که در غیر اینصورت رهبری او با این پرسش مواجه می‌شد که برخلاف رهبر قبلی، وی هیچ گاه از مردم رای مستقیم نگرفته است و در آخرین انتخاباتی که شرکت کرده بود (انتخابات چهار سال پیش ریاست‌جمهوری (سال ۱۳۹۶) در مقابل حسن روحانی شکست خورد و تنها توانست ۳۸ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. این عدم پیروزی در انتخاباتی بزرگ برای مساله رهبری وی نکته مثبتی به شمار نمی‌آید. اما ریاست‌جمهوری او نیز چندان ساده نیست. فارغ از عدم اقبال عمومی، پرونده حقوق بشری او به خصوص نقشی که در جریان اعدام های دهه شصت خورشیدی داشته، مساله‌ای است که بر رفتار و آینده سیاسی او سایه می‌اندازد.
نامزدها وارد می‌شوند
اگرچه عدم توان دولت دوم حسن روحانی در عملی کردن وعده‌های خود – که به طور خاص با خروج ترامپ از برجام و تحریم های تازه آمریکا، دولت خود را زمین‌گیر می‌دید – همچنین افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی از یک سو و تنش‌های میان طبقات مختلف مردم از سوی دیگر که در رویدادهایی مانند حوادث آبان ۱۳۹۸ و همچنین عزاداری عمومی ایرانیان در حادثه ساقط کردن هواپیمای خطوط هوایی اکراین، خود را بروز می‌داد، از پیش فضای سردی را برای انتخابات و به خصوص از نظر علاقه‌مندی مردم به مشارکت رقم زده بود اما هیچ کس انتظار چنین مهندسی آشکاری را نداشت.
در حالیکه چهره‌های اصلاح‌طلب نامزدی جدی برای حضور در این رقابت نداشتند، مهمترین گزینه ایشان که امیدوار بودند با استقبال مردم مواجه شده و بخشی از نهاد قدرت را از دست تندروها دور نگاه دارد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران بود. برخی گزارش‌ها خبر از آن داشت که علی رغم مخالفت‌های اولیه، او در نهایت قبول کرده بود که نامزدی در انتخابات را قبول کند. اما در آخرین روزهای پیش از آغاز ثبت‌نام نامزدها انتشار نوار مصاحبه‌ای که بخشی از آن محرمانه ارزیابی می‌شد و در آن ظریف نقدهای جدی به قاسم سلیمانی وارد می‌کرد و در نهایت منجر به سخنان تند رهبری جمهوری اسلامی علیه او و در یک نطق تلویزیونی شد، باعث گردید او به مهره‌ای سوخته برای ریاست‌جمهوری بدل شود.
حسن خمینی گزینه دیگر اصلاح‌طلبان بود اما او اعلام کرد که در پی توصیه آقای خامنه‌ای مبنی بر عدم ورود به انتخابات، در این دوره نامزد نخواهد شد. در نهایت و وقتی که دیگر گزینه‌ای برای آنها باقی نمانده بود، مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران دولت اصلاحات به صحنه آمد. او که از رد صلاحیت خود مطمئن بود، از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم استفاده کرد و در سخنانش نقدهای تندی را به علی خامنه‌ای وارد کرد.
از سوی طیف میانه که نزدیک به رییس‌جمهور فعلی به شمار می‌روند، مهمترین نامزد، معاون اول او اسحاق جهانگیری بود که در دور پیش نیز در بین نامزدهای تایید صلاحیت شده، حضور داشت.
اما تنوع چهره‌هایی که در طیف محافظه‌کاران قدم به عرصه گذاشته بودند، فوق‌العاده بالا بود و خبر از شکاف‌های درونی این بخش از کاندیداها داشت.
از محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور پیشین گرفته تا عزت‌الله ضرغامی، رییس سابق صداوسیما، سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم، محمد شریف ملک‌زاده معاون رییس‌جمهور، علی مطهری محسن هاشمی رفسنجانی ،علی لاریجانی و بسیاری دیگر. چهره اصلی در میان گروه نزدیک به محافظه‌کاران علی لاریجانی، سعید جلیلی و ابراهیم رییسی بودند.
شورای نگهبان مقابله می‌کند
شورای نگهبان در نهایت هفت نامزد را تایید صلاحیت کرد. ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، سعید جلیلی (دبیر سابق شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد پرونده هسته‌ای در دوره احمدی‌نژاد)، محسن رضایی (فرمانده اسبق سپاه)، علیرضا زاکانی (نماینده مجلس)، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی (نماینده مجلس)، محسن مهرعلیزاده (رییس سابق سازمان تربیت بدنی) و عبدالناصر همتی (رییس سابق بانک مرکزی).
در حالی که پیش‌بینی می‌شد بسیاری از این نامزدها رد صلاحیت شوند اما شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که دامنه رد صلاحیت به افرادی مانند علی لاریجانی نیز کشیده شود. علی لاریجانی که عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست سه دوره مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد در همین چند هفته پیش به عنوان نماینده معتمد رهبر در مذاکرات مربوط به توافق پرهیاهوی ایران و چین حضور داشت.
رد صلاحیت او اما با موجی از انتقادها همراه شد به طوری که رهبر ایران در مراسم چهاردهم خرداد از شورای نگهبان خواست به دلیل اینکه در رد صلاحیت او (بدون آنکه نامی از وی ببرد) بر اساس اطلاعات اشتباه و رد شده تصمیم گیری شده است، رفتار خود را جبران کند.
پس از این سخنان بسیاری بر این نظر بودند که شورای نگهبان همانند سال ۱۳۸۴ که پس از دستور رهبری صلاحیت دکتر مصطفی معین و مصطفی مهرعلیزاده را تایید کرد، به تایید صلاحیت لاریجانی بپردازد اما در اتفاقی تاریخی، این شورا در پاسخ نوشت که تصمیمش درست بوده است.
این شاید نخستین باری است که شورای نگهبان چنین آشکار در برابر نظر رهبری قرار می‌گرفت و به همین دلیل هم بسیاری، این اتفاق را نقطه عطفی در مسیر آینده‌ی نظام و چشم‌اندازی واضح از شکاف در میان نزدیک‌ترین لایه‌های قدرت به نهاد بیت رهبری ارزیابی می‌کنند.
موج تحریم انتخابات
اگرچه همه سال‌هایی که انتخابات در ایران برگزار می‌شود گروهی از مخالفان به تحریم مشتاق بوده و برای تحریم انتخابات فعالیت می‌کردند اما هیچگاه چنین موجی از حامیان عدم شرکت در انتخابات ایجاد نشده بود. این بار بسیاری از مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایران نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم به جریان عدم شرکت در انتخابات پیوستند. از آیت الله امجد روحانی معترض که شرکت در انتخابات را حرام اعلام کرد، تا محمود احمدی‌نژاد، رسما اعلام تحریم انتخابات را کردند.
حزب مجمع روحانیون مبارز که رهبری آن را سید محمد خاتمی بر عهده دارد در بیانیه ای ضمن انتقاد به وضع مهندسی شده انتخابات، اعلام کرد که در این انتخابات نامزدی ندارد و مشارکت فعال نخواهد داشت، جبهه اصلاحات متشکل از تعدادی از احزاب و نهادهای اصلاح طلب نیز در بیانیه‌ای به عدم شرکت خود در انتخابات تاکید کردند. حتی حزب اعتدال و توسعه که از نزدیک‌ترین گروه‌ها به دولت فعلی به شمار می‌رود نیز اعلام کرد در این انتخابات نامزدی ندارد.
شاید مهمترین موضع‌گیری از سوی رهبران جنبش سبز بود. مهدی کروبی در سخنانی این انتخابات را مورد نقد قرار داد و زهرا رهنورد از حصر خانگی اختر، به شدت به این روند انتخاباتی اعتراض کرد و در نهایت در سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ میرحسین موسوی در بیانیه کوتاهی که از حصر منتشر کرد نوشت:
« بسمه تعالی
ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون ۱۱۳ سوره هود
در صورت تداوم بدعت نظارت استصوابی عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نه چندان دور بی معنا خواهد شد. ضمن احترام به همه هموطنان، در شرایط چنین ناپایدار و پر ابهام بنده به عنوان یک همراه کوچک، در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات‌های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمده اند. کسانی که حاضر نیستند تسلیم تصمیمات پشت پرده ای برای آینده کشور بشوند. به طور قطع یکی از مهم ترین پوسترهای سیاسی کشور عزیزمان دروغ ممنوع بود و دور نیست که در آینده نزدیک محکومیت تصمیمات دزدکی وپنهانی موضوع بحثهای خانه و بازار و فضای مجازی در سراسر کشور شود.»
بدین ترتیب بزرگترین موج عدم شرکت در انتخابات در تاریخ معاصر ایران شکل گرفته است و آن هم در دوره‌ای که شاید یکی از مهمترین انتخابات ایران در حال برگزاری است.
مناظره‌ای میان هوادارن شرکت و حامیان تحریم
جبهه‌ای که برای عدم شرکت در انتخابات شکل گرفته است به شدت متنوع است و این انتخابات را با اهداف مختلفی تحریم کرده‌اند.
برای مثال در حالی که اپوزیسیون خارج از ایران همیشه و فارغ از ترکیب‌بندی نامزدها بر تحریم تاکید داشته است، فردی مانند محمود احمدی‌نژاد تنها پس از رد صلاحیت خود، اعلام به تحریم کرد و گفته بود اگر صلاحیتش تایید شود در انتخابات شرکت می‌کند. از سوی دیگر برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب نسبت به آنچه میرحسین موسوی صحنه‌سازی انتخابات و مهندسی آن شده‌اند و عدم امکان رقابت بیان می‌کنند، اعتراض دارند.
اما این همه طیف فعالان سیاسی ایران را تشکیل نمی‌دهد. هنوز برخی از فعالان غیر محافظه‌کار از شرکت در انتخابات دفاع می‌کنند. به خصوص پس از آنکه عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی خود، در قالب منتقد ساختار مهندسی شده انتخابات صحبت کرد وخود را در قالب چهره مخالف ساختار نشان داد.
این گروه از موافقان شرکت در انتخابات بر این نکته تاکید می‌کنند که اگرچه انتخاب ابراهیم رییسی، بازی بخش بزرگی از نهاد قدرت در ایران است اما می‌توان این بازی را با چالش روبرو کرد. آنها معتقدند بر اساس نظرسنجی‌های موجود که گفته می‌شود تنها حدود ۳۰ درصد مردم در انتخابات شرکت می‌کنند، تنها کمتر از نیمی بر تصمیم خود بر انتخاب رییسی مصمم هستند و در صورتی که حتی باقی افرادی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، به همتی رای دهند، امکان کشیده شدن انتخابات به دور دوم و حتی پیروزی همتی وجود دارد.
آن ها رای به همتی را رای اعتراضی معرفی می‌کنند.
در سوی دیگر، منتقدان بیان می‌کنند که نظام ایران نشان داده است که در دستکاری آرا، ابایی از خود نشان نمی‌دهد و هیچ تضمینی وجود ندارد که آرا حتی اگر به نام همتی به صندوق ریخته شود، به نام رییسی یا جلیلی خوانده نشود.
پاسخ گروه اول این است که همان طور که در سال ۱۳۸۸ دیدیم دستکاری عمده در انتخابات به آشوب خیابانی و نا‌آرامی منجر می‌شود و این مساله‌ای نیست که نظام به آن مشتاق باشد و از سوی دیگر مسئولیت برگزاری این انتخابات در دوره جاری بر عهده دولت روحانی است که قابل اعتمادتر از دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ است.
منتقدان اپوزیسیون اما استدلال می‌کنند که عدم شرکت گسترده در انتخابات باعث می‌شود تا اعتبار جهانی نظام کاهش یافته و کشورهای جهان به ایران فشار بیشتری وارد کنند و در نهایت این امر منجر به سقوط نظام شود.
این استدلال با نقدهای زیادی روبرو است. هیچ قانون جهانی وجود ندارد که مشروعیت یک نظام را به میزان مشارکت مردم در انتخابات ارتباط دهد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دلیل تثبیت شدن سیاست‌های خود مشارکت پایینی در انتخابات دارند.
اگرچه شکی نیست که مشارکت اندک برای وجهه نظامی مانند ایران مناسب نیست اما هیچ کشور دیگری مبنای رفتار خود با دیگران را بر مبنای چنین مواردی بنا نمی‌کند. کشورهای مختلف بر مبنای امنیت ملی و منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند که با دیگران چطور رفتار کنند. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی روابط صمیمانه‌ای با بسیاری از کشورهایی دارند که هیچ خبری از انتخابات در آنها نیست یا نقض آشکار حقوق بشر در آنها اتفاق می‌افتد.
البته اگر مخالفتی باشد عدم شرکت در انتخابات به عنوان امتیازی برای مذاکره قابل استفاده است اما این تصور که مشارکت پایین، به خودی خود منجر به پایان نظام می‌شود اشتباهی تاریخی است.
بعد از انتخابات فارغ از نتیجه و میزان مشارکت مردم، کشورهای 5 + 1 موضوع مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را ادامه خواهند داد. کشورهایی مانند چین و روسیه به دنبال سود و منافع خود در ایران خواهند بود، همسایه‌های ما به دلیل امنیت و منافع ملی خود، روابط با تهران را ادامه می‌دهند و در صورتی که فضای امن اقتصادی باز شود بسیاری از کشورهای اروپایی وارد بازار ایران خواهند شد. البته ممکن است هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتد اما تعیین کننده آن، منافع ملی دیگر کشورها است و نه میزان مشارکت در ایران.
از سوی دیگر کسانی که این استدلال را می‌کنند و همزمان به توانایی نظام در دست کاری آرا اعتقاد دارند، دچار این تناقض می‌شوند که چطور حتی اگر مشارکت پایین عامل ضعف نظام باشد، این ساختار از دستکاری در اعلام میزان مشارکت خودداری کند؟
شاید مهمترین اثر تحریم فعال در انتخابات، زیر فشار گذاشتن نهادهای سیاسی در داخل ایران و از داخل باشد. این هم یکی دیگر از جنبه‌های پیچیده و آشوبناک وضع فعلی سیاسی ایران است که حتی با وجود این فشار به دلیل عدم وجود ساختار تغییرگرای فعال و عمل‌گرای درون ساختار، عملا ظرفیت استفاده از این فرصت از دست برود.
یکی دیگر از استدلال‌های رایج مخالفان، حضور به بحث حوزه اختیارات رییس‌جمهور باز می‌گردد. اینکه گفته می‌شود در ایران همه چیز به طور مطلق از سوی شخص رهبر تعیین و هدایت می‌شود و هر کسی که رییس‌جمهور شود هیچ فرقی برای نظام ندارد.
شواهد موجود از این نظر حمایت نمی‌کند. ساده‌ترین استدلال در رد این مساله به این موضوع باز می‌گردد که اگر این گزاره صادق بود و از سویی مشارکت حداکثری برای نظام تا این حد اهمیت داشت، چرا نامزدهایی مانند علی لاریجانی یا حتی تاج‌زاده تایید صلاحیت نشدند. آنها می‌توانستند به ریاست‌جمهوری برسند و وقتی هیچ قدرتی ندارند، حداقل ظاهر دموکراتیک ساختار حفظ می‌شد.
اتفاقات سال ۱۳۸۸، روند شورای نگهبان در صحنه‌سازی عرصه انتخابات و حتی رودررویی ضمنی این نهاد با رهبری، نشان‌دهنده این است که ساختار سیاسی ایران به شدت پیچیده‌تر از چیزی است که در نگاه اول دیده می شود.
اهمیت برای اجتماع ایرانیان کانادا
انتخابات ایران با هر شرایطی و با هر میزان مشارکتی که برگزار شود، برای مردم داخل ایران و ایرانیان مهاجر در سراسر جهان، اثرگذار خواهد بود.
اجتماع ایرانیان کانادا پیوندهای جدی با بستگان و دوستان خود در ایران دارند و حتی اگر دل از سیاست ایران کنده باشند، از خاندان خود نبریده‌اند. در شرایط حاضر ایران و کانادا، فاقد روابط سیاسی مستقیم هستند. امکان ارسال پول میان ایران و کانادا با محدودیت‌های فراوانی همراه است. بسته‌های پستی تقریبا بین دو کشور تبادل نمی‌شود و حتی ارسال کتاب ممنوع است. درخواست و دریافت ویزای ایرانیان برای دیدار با بستگانشان در کانادا با دشواری همراه است. تنش بالای میان دو کشور باعث شده شهروندان ایرانی کانادایی هنگام بازگشت به ایران برای ملاقات با خانواده خود نگران و حتی تحت نظر باشند.
پرونده سیاسی – انسانی بزرگ ساقط کردن هواپیمای خطوط بین‌المللی هوایی اوکراین هنوز باز است و هنوز خانواده های داغدار و دولت کانادا مطالبات فراوانی از دولت ایران دارند که پاسخگویی به آنها – اگر پاسخگویی وجود داشته باشد – بر گردن دولت بعدی است.
با وجود این اهمیت، حتی برای کسانی از اجتماع ایرانیان کانادا که تصمیم به شرکت در انتخابات داشته باشند، راه بسته است. ایران در کانادا دفاتر اخذ رای ندارد و در سالهای قبل، این شهروندان برای رای دادن باید به ایالات متحده سفر می‌کردند که امسال به دلیل محدودیت‌های سفر ناشی از کرونا، این امر نیز ممکن نیست.
این عدم امکان مشارکت در انتخابات اما فراتر از بحث تحریم یا شرکت در انتخابات است. تحریم در صورتی معنی‌دار است که امکان شرکت در انتخابات وجود داشته باشد وقتی اصولا راهی برای رای دادن نباشد، حتی اگر همه اجتماع ایرانیان کانادا تصمیم به تحریم انتخابات گرفته باشد، راهی برای اثبات آن وجود ندارد.
فردای ۲۸ خرداد
در عرصه سیاست و به خصوص عرصه سیاست ایران، هیچ چیزی قابل پیش‌بینی دقیق نیست. اگر فضای موجود ادامه پیدا کند احتمال بالایی وجود دارد که فردای روز ۲۸ خرداد، ابراهیم رییسی با آرای نزدیک به ۶۰ درصد مشارکت کنندگان (بر اساس میانگین نظرسنجی‌های فعلی) به ریاست‌جمهوری برسد و چیزی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد واجدین حق رای، به پای صندوق‌های رای رفته باشند.
اتفاق شبه معجزه می‌تواند این باشد که بخشی از آرای خاموش به نفع فردی مانند عبدالناصر همتی به صندوق ریخته شود و انتخابات به دور دوم کشیده شود. در آن صورت کلیت فضای سیاسی ایران تغییر خواهد کرد و احتمال بالایی وجود دارد مشارکت دور دوم به طور جدی گسترده‌تر از دور اول باشد.
اما در نهایت فردای ۲۸ خرداد، یکی از این هفت نفر به ریاست‌جمهوری ایران می‌رسد. اگر مناظره‌ها تنها یک نتیجه داشت، این بود که هیچ یک از این هفت نفر حتی در مقیاس شخصیت‌های موجود داخل ایران در حال حاضر، حتی نزدیک به قامت ریاست‌جمهوری نیست.
ایران بعد از سال ۱۴۰۰ وارد دوره متفاوتی خواهد شد. تنش‌ها، شکاف‌ها، مذاکرات و در نهایت تغییرات بنیادی ممکن است در چهار سال آینده در راه باشد و افق ۱۴۰۴ ایران را به گونه دیگری رقم زند.
با این وجود دو نکته به نظر مهمتر از همه این بحث‌ها وجود دارد و آن تعامل شهروندان با هم است.
نخست اینکه در طول ماه‌های اخیر بحث بر سر شرکت در انتخابات یا تحریم آن مساله گفتگوی بزرگی بوده است. بخشی از این بحث‌ها به توهین و تحقیر و غیراخلاقی خواندن تصمیم گروه دیگر و تهمت زدن محدود شده است. اگر ما به جامعه‌ای متکثر اعتقاد داریم، نمی‌توانیم رفتار هر کسی که با ما متفاوت فکر می‌کند را محکوم کنیم. بین بحث کردن و نظر دادن با توهین و افترا، فرق وجود دارد. نه کسی که در انتخابات شرکت می‌کند کار غیراخلاقی انجام می‌دهد و نه کسی که تصمیم به عدم شرکت در آن می‌گیرد. هر دو بر اساس دانسته‌های خود، بهترین گزینه را در یک عمل سیاسی انتخاب می‌کنند اما قطعا هر کسی که به هر کس دیگر به دلیل تصمیمش، توهین کند، بی هیچ شکی عمل غیر اخلاقی انجام داده است.
دوم اینکه فردای این انتخابات چه با تحریم گسترده همراه باشد یا با مشارکت بالا، چه ابراهیم رییسی پیروز شود یا همتی، بسیاری شروع به سهم‌برداری از نتیجه خواهند داشت. کسانی از جبهه‌های مختلف سعی می‌کنند، نتیجه را به عمل خود به طور مستقل نسبت دهند. اگر مشارکت حداقلی باشد، ممکن است احمدی‌نژاد آن را پیروزی بزرگ خود به شمار آورد همان طور که گروه سلطنت‌طلبان آن را حاصل فعالیت خود ارزیابی کنند و حامیان جنبش سبز، نقش میرحسین موسوی در آن را پر رنگ کنند. به یاد داشته باشیم واقعیت جامعه بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یک معادله یک مجهولی به نتیجه برسد. ما با ساختاری آشوبناک مواجه هستیم و هزار و یک پارامتر بر هر خروجی اثر می‌گذارد و برای همین فردای انتخابات به جای تلاش برای غنیمت بردن بخشی از نتیجه یا متهم کردن دیگران باید با دقت و استدلال به تحلیل شرایط نشست.
