سوال و جواب محافظه‌کاران از وزیر میراث کانادا لایحه‌ی C-10

محافظه‌کاران، گیل‌بولت را به‌خاطر طرح سامان‌دهی و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی بازخواست می‌کنند.

رهبر حزب محافظه‌کار، اِرین اوتول، در سخنرانی‌ روز پنج‌شنبه‌اش اعلام کرد که هدف از تلاش‌های دولت لیبرال برای تنظیم و نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی، سانسور آن‌‌دسته از نظرات سیاسی مردم است که به مذاق دولت خوش نمی‌آید.

این انتقاد در جلسه‌ی پرسش‌وپاسخ مجلس مطرح شد و دلیل آن این بود که لایحه‌ی C-10 در مراحل پایانی بررسی آن توسط کمیته، از سوی دولت اصلاح شده و طبق این اصلاحیه، شبکه‌های اجتماعی و محتوای ایجادشده توسط کاربران که قبلاً از این لایحه مستثنی شده بودند، نیز، مشمول نظارت قرار گرفتند.

او از نمایندگان مجلس عوام این سوال را مطرح کرد که: «چرا وزیر میراث کانادا، استیون گیل‌بولت  و دولت لیبرال، به ضد اینترنت‌ترین دولت تاریخ کانادا تبدیل شده‌اند؟»

لایحه‌ی C-10 به این منظور طراحی شده بود تا قانون نشر اطلاعات (سخن‌پراکنی) را به‌روزرسانی کرده و سرویس پخش آنلاین را نیز شامل شود؛ تا به‌این‌ترتیب، ناظر پخش سراسری، یعنی کمیته‌ی رادیوتلویزیونی و مخابراتی کانادا ((CRTC بتواند از مشارکت‌ مالی پلتفرم‎‌ها و شرکت‌های پخش آنلاینی مثل نتفلیکس، اسپاتیفای، کراو و دیزنی‌پلاس استفاده کند.

 

طبق این لایحه، CRTC اجازه دارد بر خدمات پخش آنلاین نظارت کند؛ پرداخت سهم برای تولید محتوای کانادایی را اجباری نماید؛ دستورالعمل برملاسازی اطلاعات را سامان‌دهی کند و برای تبعیت‌نکردن از آنها جریمه تعیین نماید.

 

کمیته‌ی میراث مجلس عوام، این قانون پیشنهادی را از ابتدای فوریه تحت بررسی قرار داده است. روز جمعه، موضوع مستثنی‌کردن شبکه‌های اجتماعی و محتوای تولیدشده توسط کاربران، از قلمرو صلاحیت CRTC خارج و این کمیته آماده می‌شود تا لایحه را به مجلس برگرداند.

این تغییر بدان معناست که محتوای تولیدشده توسط کاربران، یعنی، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و نیز شرکت‌های تهیه‌کننده‌ی محتوا دراین شبکه‌ها، تحت نظارت ناظران پخش سراسری قرار خواهند گرفت. مایکل جیست، رئیس هیئت تحقیق قانون تجارت الکترونیک و اینترنت کانادا در دانشگاه اتاوا، در وبلاگ خود نوشت: « تصویب این لایحه و قانون‌شدن آن، گامی بزرگ رو به عقب خواهد بود که در نتیجه‌ی آن، این کمیته‌ی CRTC است که شرایط و ضوابط حاکم بر گفته‌ها و سخنان میلیون‌ها کانادایی را در سایت‌هایی چون یوتیوب، اینستاگرام، تیک‌تاک، و صدها سرویس دیگر تعیین می‌کند.»

گیل‌بولت، روز پنج‌شنبه، سوالات متعددی را درخصوص اصلاحیه‌ی بحث‌برانگیز آن از اعضای هیئت دولت ازجمله ریچل هاردر مطرح کرده و تأکید داشت که در اصلاحیه‌ی دولت تنها آن بخشی حذف شده است که مردم کانادا را از سانسور دولتی مصون نگه می‌دارد. او گفت: «دولت تلاش می‌کند هرچیزی که مردم کانادا به‌صورت آنلاین می‌بینند را کنترل کند و این مصداق تقلید از «دیکتاتوری بنیادین» است.

و البته پاسخ وزیر به این اتهام این بود: «نگرانی اوپوزیسیون رسمی، صرفاً، روبه‌روشدن با شرکت‌های بزرگ و ثروتمند است و به‌نظر می‌رسد که حزب محافظه‌کار، تنها به افراطی‌ترین رکن حزب خود توجه دارد.»

در بیانیه‌ی روز چهارشنبه، الین رایز، منتقد محافظه‌کار کمیته‌ی میراث کانادا، دولت را مجبور کرد تا تغییرات این لایحه که منجر به نظارت بر شبکه‌های اجتماعی می‌شود را باطل اعلام کند.

او به سخنان کمیسر پیشین این کمیته، پیتر منزیس[1]، استناد کرده و این حرکت دولت لیبرال را حمله‌ای تمام‌عیار به آزادی بیان و بنیان دموکراسی در کانادا دانست.

رایز گفت: «محافظه‌کاران از ایجاد یک زمین بازی یکسان برای سرویس‌های پخش خارجی و کانادایی حمایت می‌کنند، اما نه به قیمت تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی مردم کانادا. با وضع این تغییرات، واضح است که لیبرال‌ها کنترل زندگی روزمره‌ی کانادایی‌ها را نشانه گرفته‌اند و این برای جامعه‌ای که برای آزادی ارزش قائل است، پذیرفتنی نیست.»

[1] Peter Menzies

امیر سام، مشاور املاک