نیروانا احسانی
منبع: The Star
قانون بحث برانگیز سکولاریسم در کبک این هفته اولین دادگاه خود را بدون کسب موفقیت قطعی پشت سر گذاشت. مارک آندره بلانچارد، قاضی دادگاه عالی، در یک حکم ۲۴۰ صفحه‌ای، ممنوعیت نمادهای مذهبی در محل کار را که برای بسیاری از کارمندان دولت، از جمله معلمان اعمال شده است، به معنای نقض آزادی‌های اساسی آنها دانست. به اعتقاد وی تحمل فشار این محدودیت‌ها بیشتر توسط زنان مسلمان محجبه احساس می‌شود.
لازم به توضیح است که این ممنوعیت نمی‌تواند برای اعضای شورای ملی اعمال شود و هیئت مدیره مدارس انگلیسی زبان کبک نیز بر اساس قانون حقوق اقلیت‌ها مجبور نیستند آن را رعایت کنند. این موضوع سبب شد تا دولت کبک فوراً اعلام کند که به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر می‌دهد. مقامات استان مصمم هستند حفظ ممنوعیت نمادهای مذهبی را در کل سیستم مدارس اعمال کنند و برای نیل به این خواسته تصمیم دارند که پرونده را در دیوان عالی کشور مطرح کنند.
این لایحه محل مناقشه و نقطه اختلاف بین حزب لیبرال و ائتلاف برای آینده کبک بوده و نکته جالب توجه درباره آن، محبوبیت بین پایگاه های لیبرال و عدم محبوبیت در بین رای دهندگان فرانسوی‌زبان است.
در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر روشن شده که این قانون بدون اضافه شدن تبصره‌های تکمیلی نمی‌تواند حفظ شود. از سوی دیگر دومینیک آنگلید و حزب لیبرال وی بسیاری از سنگرهای خود را از دست داده‌اند زیرا با وجود یکی از این تبصره.ها، قانون فوق باید هر پنج سال یک بار برای رای‌گیری جدید در مجلس شورای ملی ارسال شود.
از سوی دیگر انتظار می‌رود دولت ائتلاف برای آینده کبک در اواخر بهار امسال قوانین زبان استان را اصلاح کند. فرانسوآ لوگو این هفته در پاسخ به این سوال که آیا به استفاده مجدد از این بند برای محافظت پیشگیرانه از آن در برابر چالش‌های دادگاه مصمم است، اعلام کرد که این موضوع حقیقت داشته و احتمالا همین کار را خواهد کرد.
در نهایت باید منتظر ماند تا مشخص شود سرنوشت این قانون که مانند بسیاری از قوانین جنجالی در تاریخ کانادا همچون تعلیق آزادی‌های اساسی زنان در مورد سقط جنین یا ازدواج زوج.های همجنس‌گرا و … چه هزینه‌های سیاسی برای احزاب مختلف خواهد داشت و سرانجام آن در دادگاه عالی چه می‌شود.
» همچنین بخوانید لایحه ۲۱ و نشانه‌های مذهبی
خبرهای صبحگاهی
