فرمهر امیردوست
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوق بشر و حقوق جوانان (La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)، این گونه قوانین «ممکن است حقوق و آزادیهای فردی انسانها را مخدوش کند» این نهاد همچنین اضافه کرده است که نگران تشویق «برداشت منفی و پیشداوری علیه نشانههای مذهبی» است. این گفتهها در بیانیهای که در روز سهشنبه منتشر شده، آمده است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر و حقوق جوانان، فیلیپ آندره تسیه که دیروز و در روز نخست جلسات مشاوره لایحه ۲۱ درباره سکولاریسم در دولت، به ارائه شهادت پرداخته بود در گفتگو با لا پرس کندین (La Presse Canadienne) سخنانش در شورا را اینچنین خلاصه کرد: «هشدار به شورای ملی علیه [ایجاد] سلسله مراتب حقوقی»
تسیه توضیح میدهد که لایحه به خودی خود مثال نقض اصول مطرح شده در لایحه است.
«(در لایحه طرح شده) لائیسیته شامل چهار عنصر است. یکی از این عناصر آزادی بیان و عقیده است. دیگری حق برابری است.»
اما دولت در همین قانون پوشیدن نشانهای مذهبی از سوی برخی از کارمندان دولت را هدف قرار داده و آن را ممنوع کرده است.
«مشخص است وقتی مردم برای استخدام شدن از پوشیدن نشانههای مذهبی منع شوند، این امر نه تنها اصل آزادی بیان و عقیده را نقض میکند، بلکه حق برابری نیز مخدوش شده، زیرا این افراد نمیتوانند به موقعیتهایی که دیگر شهروندان دارند، دسترسی پیدا کنند.»
کمیته حقوق بشر و آزادی همچنین نگران از بین رفتن آزادیهای اساسی است.
«در این لایحه تمامی بخشهای ۱ تا ۳۸ منشور مخدوش شده است و بنابراین حقوق اساسی، منجمله حقوقی که ربطی به نشانههای مذهبی ندارند زیر سوال رفته است. مثلا این مورد که خانه افراد، محل امن محسوب میشود یا حق دسترسی به بازرسی عادلانه و بیپیشداوری پیش از دادگاه.»
کمیسیون حقوق بشر، برای کسب اطمینان از عدم مغایرت لایحه با حقوق اساسی بشر، پیشنهاد داده که دولت، لایحه را در دادگاه به رای بگذارد.
«پیشنهاد شده که دولت لایحه را به دادگاه عالی کبک ارائه دهد تا میزان تاثیر این لایحه از منظر منشور حقوق بشر و آزادی در کبک مشخص شود»
کمیسیون حقوق بشر، به علاوه شهادت رئیس کمیسیون در شورا، گزارشی ۹۵ صفحهای ارائه داده تا از موضع خود دفاع کند.
همچنین از شهروندان خواسته شده تا از وبسایت کمسیون بازدید کنند و از شرایط «بیطرفی مذهبی» و حق آزادی بیان و عقیده آگاه شوند.
