سپهر صادقی
شهرداری مونترال برنامه جامع خود برای مدیریت پسماندها طی ۵ سال آینده را اعلام کرد. این نهاد قصد دارد یک قرارداد اجتماعی جدید با شهروندان و کسب‌وکارها داشته باشد تا نحوه تولید و مدیریت پسماند توسط آنها را تغییر دهد.
مونترال قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به یک شهر بدون پسماند تبدیل شود. مونترال برای دستیابی به این هدف بزرگ به همکاری شهروندان نیاز دارد. در واقع هر شهروند باید میزان زباله تولیدی‌اش را به میزان حدود ۱۰ کیلوگرم در سال کاهش دهد.
شهرداری مونترال از ماه آینده فرآیند مشاوره‌گیری را آغاز می‌کند که البته شامل جلساتی با عموم مردم هم می‌شود. اما چرا مونترال، چنین برنامه‌ای را در دست اجرا دارد؟
دلایل تدوین طرح مونترال بدون پسماند
کاهش زباله و نیز تغییر الگوی مدیریت آن، بخشی از برنامه این شهر برای کاهش تولید آلاینده‌های گلخانه‌ای است که در راستای اهداف تعیین‌شده توسط سازمان ملل خواهد بود.
زباله‌هایی که در مکان‌های تجمیع پسماند قرار می‌گیرند، طی فرآیند تجزیه، گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند. تولید و انتقال انواع کالاها نیز بر میزان ردپای کربنی می‌افزاید. به همین دلیل، فرآیند مصرف و تولید پسماند به شدت برای محیط‌زیست زیان‌بار است.
گزارشی که سال گذشته در پنل بین‌المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل منتشر شد نشان می‌داد که برای جلوگیری از وقوع تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی، کشورهای دنیا باید با سرعت بیشتری دست به اصلاح ساختارهای کنونی خود بزنند.
شهرداری مونترال بر این باور است که با تعیین این اهداف جدید و تدوین مقررات مربوط به آن، می‌تواند کسب‌وکارها را به تولید محصولات سازگارتر با محیط زیست تشویق کرده و از سوی دیگر، شهروندان را نیز به تغییر الگوی مصرف سوق دهد. به این ترتیب، فرآیند مدیریت پسماند در سطح شرکتی و نیز فردی، بهبود می‌یابد.
در این طرح از ایجاد «اقتصاد چرخه‌ای» (circular economy) سخن به میان آمده است. منظور از اقتصاد چرخه‌ای این است که تقریبا هر چیزی با قابلیت مصرف دوباره و یا استفاده به شکلی دیگر پس از مصرف اولیه به بازار می‌آید و احتمال دور انداختن محصولات مختلف پس از یک بار مصرف تا حد امکان کاهش می‌یابد. این طرح نه فقط به معنای تغییر الگوی مصرف، بلکه به معنای تغییر نحوه تولید محصولات (به ویژه در صنایع غذایی، نساجی و نیز ساخت‌وساز) خواهد بود.
هدف طرح جدید شهرداری مونترال
همه افراد و نیز کسب‌وکارها هدف این طرح هستند. برای نمونه، الگوی مصرف بطری‌های یک‌بار مصرف پلاستیکی را در نظر بگیرید.
شهرداری از شهروندان انتظار دارد، محصولات یک‌بار مصرف را خریداری نکنند و به این ترتیب، به کاهش پسماندهای تولید شده در سطح فردی کمک کنند.
در سطح شرکتی نیز، شهرداری اقدام به ممنوع‌سازی استفاده از پلاستیک‌های یک‌بار مصرف می‌کند و در مقابل، گزینه‌های قابل بازیافت و یا قابل استفاده مجدد را در برابر آنها قرار می‌دهد.
در سطح دولتی، شهرداری بر این باور است که کل هزینه بازیافت به درستی محاسبه نشده است و از وزارت محیط زیست کبک می‌خواهد هزینه‌های مربوط به این کار را به شکلی جامع‌تر مورد ارزیابی قرار دهد تا به این ترتیب، هزینه‌های بازیافت به خوبی توسط دولت پوشش داده شود.
شهرداری همچنین استفاده از بطری‌های آب آشامیدنی را در ساختمان‌های خود و نیز رویدادهای عمومی که توسط این نهاد برگزار می‌شود، ممنوع خواهد کرد.
شهرداری مونترال می‌گوید آموزش شهروندان و نیز کسب‌وکارها درباره مساله پسماند و نیز حمایت از طرح‌های پیشنهادی یا قابل اجرا توسط شهروندان به پیشبرد بهتر این طرح کمک می‌کند.
مواردی که با این طرح، ممنوع می‌شوند
هنوز فهرست مواردی که قرار است مصرف آنها ممنوع شود مشخص نیست. شهرداری مونترال می‌گوید این فهرست را از طریق مشاوره عمومی تعیین خواهد کرد. محصولات یک‌بار مصرف، اصلی‌ترین هدف این طرح هستند و مقررات جدیدی درباره برخی از محصولات از سال آینده تدوین خواهد شد.
البته آوریل گذشته بود که شهرداری مونترال اعلام کرد به تدریج مصرف محصولاتی نظیر نی‌های پلاستیکی و ظرف‌های یک‌بار مصرف غذای رستوران‌ها را ممنوع خواهد کرد و همچنین اثرات زیست محیطی برگه‌های تبلیغاتی (فلایر) که در کیسه‌های پلاستیکی به منازل مونترال انتقال می‌یابد را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
شهرداری مونترال همچنین از شرکت‌های فعال در زمینه نساجی می‌خواهد از دور انداختن محصولات و مواد بی‌مصرف و فروخته‌نشده خودداری کنند. به منظور کاهش پسماند در صنعت نساجی، شهرداری مونترال به دنبال تسهیل فرآیند استفاده مجدد از دورریز این کارخانه‌ها و نیز اهدای پارچه‌های فروخته نشده به نیازمندان است. مدرنیزه کردن حمل پسماند نیز از دیگر برنامه‌های این نهاد اعلام شده است.
شهرداری مونترال به دنبال این است که در نهایت، دور انداختن پسماندهای ارگانیک توسط سوپرمارکت‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس را به کلی ممنوع کند. اهدای مواد غذایی که مورد نیاز نیست و یا تبدیل آن به کمپوست از اهداف این طرح اعلام شده است.
همچنین کسب‌وکارها و به ویژه کسب‌وکارهایی که حجم زیادی پسماند ارگانیک تولید می‌کنند، از دور انداختن این پسماندها منع خواهند شد.
با وجود اینکه مونترال می‌تواند جریمه‌هایی را نیز به شرکت‌ها و افراد تحمیل کند، بیشتر به دنبال همکاری و هم‌افزایی با شهروندان و کسب‌وکارهاست. ایننهاد همچنین از سوپرمارکت‌ها نیز در این مسیر مشاوره گرفته و آموزش‌های لازم را برای مقابله با ضایعات غذایی به آنها خواهد داد.
موارد دیگر در طرح شهرداری مونترال
یکی دیگر از مواردی که در این طرح مد نظر قرار گرفته است، بهبود زیرساخت‌های کمپوست‌سازی در شهر است. آمارها نشان می‌دهد با وجود اینکه میزان پسماندهای واحدهای مسکونی از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۸ درصد کاهش داشته است، بیش از نیمی از آنچه در زمین‌های انباشت زباله (لندفیل) قرار می‌گیرد، قابل تبدیل به کمپوست است.
مشکل اینجاست که این زباله‌ها که در این زمین‌ها رها می‌شود، گاز متان تولید می‌کنند که از گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌رود. شهرداری مونترال به دنبال ایجاد زیرساخت‌های جدید کمپوست است که بتواند مالچ و نیز گاز طبیعی را از این زباله‌ها استخراج کند و بتوان از این مواد به جای سوخت‌های فسیلی بهره گرفت.
اطمینان از اینکه مواد قرار داده شده در سطل‌های بازیافت سر از لندفیل‌ها در نیاورند نیز از دیگر اهداف این طرح جامع است.
قرارگیری مراکز تولید کمپوست در همه شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها تا سال ۲۰۲۵ نیز در این طرح در نظر گرفته شده است.
هزینه‌های طرح
مونترال می‌خواهد میزان زباله‌هایی که سر از لندفیل در می‌آورند را تا سال ۲۰۲۵ به نصف کاهش دهد. کاهش تولید پسماند طی فرآيند ساخت‌وساز، نوسازی و تخریب سازه‌ها هم از دیگر موارد این طرح است.
شهرداری مونترال می‌گوید اجرای این برنامه از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ هر سال حدود ۸ میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. با این وجود، صرفه‌جویی‌هایی نیز از این طرح نصیب شهر می‌شود که برای نمونه می‌توان به مصرف کمتر سوخت توسط کامیون‌های حمل زباله (به خاطر کاهش تولید زباله توسط خانوارها) اشاره کرد.
پیش‌بینی می‌شود کاهش ۱۰ درصدی در تولید پسماند خانگی به ۱۰ میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی مدیریت پسماند می‌انجامد.
عبارت بدون پسماند (Zero Waste) الزاما به معنای حذف پسماند نیست، بلکه به مغنای کاهش حداکثری میزان آن است. با پیمانی که بین ۴۰ شهر در سال ۲۰۱۵ با این هدف امضاء شد، جرقه آغاز این طرح را زد.
