تحریریه «مداد»
دولت فرانسوا لوگو در حال بررسی طرحی است که به موجب آن، قانون باسابقه ممنوعیت دریافت ودیعه از مستاجران لغو خواهد شد. سخنگوی وزارت امور شهری و مسکن استان کبک به تازگی اعلام کرد که این وزارت‌خانه بررسی این موضوع را آغاز کرده است. ظاهرا قرار است ابتدا مذاکراتی با اتحادیه‌های صاحبخانهها و نیز مستاجران به عمل آید و سپس با در نظر گرفتن همه جوانب، تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.
آندره لافوره (وزیر امور شهری و مسکن کبک) با فشار زیادی از سوی اتحادیه صاحبان املاک کبک (CORPIQ) روبروست. این اتحادیه سال‌هاست که روی درخواستش برای دریافت ودیعه‌ای معادل یک ماه اجاره‌بهای ماهیانه تاکید دارد. این اتحادیه می‌گوید این ودیعه می‌تواند برای پوشش خسارت‌هایی که فراتر از فرسودگی معمول ملک به آن وارد می‌شود کاربرد داشته باشد.
» همچنین بخوانید ۶ ترفند رایج صاحبخانه‌های کانادایی برای مستاجران
اتحادیه مذکور مدتی پیش، درخواستی رسمی را در وب‌سایت مجمع ملی کبک ثبت کرد و خیلی زود توانست ۵ هزار امضاء برای آن جمع‌آوری کند. در این درخواست آمده که حق درخواست ودیعه برای اجاره مسکن تقریبا در همه جای دیگر کانادا وجود دارد و صاحبخانهها در کبک از آن محرومند.
البته انتاریو از دیگر مناطقی است که اجازه دریافت ودیعه اجاره را نمی‌دهد، اما صاحبخانهها حق دارند اجاره ماه اول را پیش از اسباب‌کشی مستاجر و در ابتدای آغاز دوره اجاره از او دریافت کنند.
در این درخواست رسمی آمده است که هر ساله ۱۵۰ میلیون دلار خسارت در مونترال به املاک اجاره‌ای وارد می‌شود که فراتر از نرخ استاندارد فرسودگی است.
اما برخی از کارشناسان بر این باورند که افزوده شدن ودیعه به هزینه‌های مستاجران سبب می‌شود انتخاب‌های کمتری داشته باشند. با در نظر گرفتن اینکه نرخ اشغال املاک در مونترال به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده و این شهر به نوعی با بحران روبرو شده است، این تصمیم می‌تواند به وخامت بیشتر اوضاع برای شهروندان با درآمد کمتر بیانجامد.
البته اتحادیه صاحبان املاک کبک نظر دیگری دارد. این اتحادیه می‌گوید که مستاجرانی که وضعیت مالی بانکی آنها چندان رضایت‌بخش نیست، با پرداخت ودیعه، بهتر می‌توانند صاحبخانه را به اجاره ملک متقاعد کنند.
البته مخالفان هم استدلال‌هایی برای رد این قانون دارند. ورونیک لافلام (نماینده یک گروه مدافع مستاجران) می‌گوید که هم‌اکنون مستاجران در وضعیت نامطلوبی هستند و چنین قانونی می‌تواند مانع بزرگ‌تری برای یافتن مسکن مناسب باشد.
» همچنین بخوانید مونترال دیگر بهشت مستاجران نیست!
گفتنی است دولت قبلی کبک (از حزب لیبرال) نیز کوشیده بود قانون ممنوعیت دریافت ودیعه مسکن را لغو کند که البته هرگز به چنین کاری دست نزد.
حزب ائتلاف کبک آینده (حزب حاکم کبک) اعلام کرده از طرح قانونی شدن دریافت ودیعه مسکن حمایت می‌کند.
