فرمهر امیردوست
رهبر ائتلاف آینده کبک و نخست وزیر دولت استانی کبک، فرانسوا لوگو گفته است: «رویتان حساب می‌کنم که به مردم بگویید هرگز در کمپین سی روزه قول ندادیم که ۱.۵ میلیارد دلار هزینه اضافه قبض‌ها را باز می‌گردانیم.» استدلال لوگو این است که حرف‌های مطرح شده از سوی حزب در پیش از انتخابات ربطی به وعده‌های انتخاباتی ندارند.
این سخنان و دیگر اتفاقات این باور را ایجاد کرده که ائتلاف آینده کبک با هر قدمی که به پیش می‌گذارد حرف تازه‌ای می‌زند. در حالی که بر وعده‌هایی نظیر منع استفاده از نشان‌های مذهبی پافشاری می‌کند، دیگر وعده‌ها ظاهرا بر باد فراموشی رفته است.
بسیار از کارشناسان معتقدند که ماه عسل دولت به پایان رسیده.
سیلویان گوادرو گفته است حزبش قصد دارد از روی مخالفت با CAQ هم که شده همان پتیشن بازگشت مبالغ هایدرو کبک را بازگشایی کند.
پیر آرکاند، رهبر حزب لیبرال گفته است: «وقت آن رسیده تا رک بگوییم: CAQ در کار انتقاد بهتر از گرداندن دولت عمل می‌کند. [لوگو] هر روز دولت قبلی را سرزنش می‌کند. نخست وزیر و تیمش باید سعی کنند دست به تصویب لوایحی بزنند که اجرایی شوند و به وعده‌های انتخاباتی خود احترام بگذارند.»
مقاله تحلیلی تازه مونترال گزت مسیر دولت ائتلاف کبک را به میدان مین تشبیه کرده است – مهاجرت، پیش دبستانی، ماریجوانا، پروانه سلاح گرم، لغو کردن ادارات مدارس، بحث بر سر ارزش‌های کبک و نشان‌های مذهبی، شانه کشی برای اوتاوا … این فهرست همچنان ادامه دارد.
ژان شارست، نخست وزیر سابق، پیش از تصویب هر لایحه‌ای آن را با بازیکنان – از شرکت‌ها گرفته تا اتحادیه‌های قدرتمند استان – متعددی در میان می‌گذاشت. لوگو، مدیر سابق هواپیمایی که خودش را بیزنسمن می‌خواند چنین سبکی ندارد و قبول هم دارد که به اندازه کافی صبور نیست. به عبارتی، لوگو شخصی عجول است، می‌خواهد فورا از میدان پر تیغ و خار بحران‌های هویتی عبور کند تا به اقتصاد برسد.
تحلیلگر سیاسی رادیو کانادا اخیرا نوشته است که دولت لوگو آنقدر عجله دارد تا دیگران را انگشت به دهان بگذارد که به خودش فرصت نمی‌دهد «با هیچ کس دوست شود».
بارزترین نمونه این شتاب، برنامه CAQ برای ایجاد شبکه پیش دبستانی است که قول داده در پنج سال محقق شود. این در حالی است که معلم و فضای کافی وجود ندارد و شدیدا هم برخلاف لابی مهدکودک‌های عمومی است. جنجال بر سر پرونده‌های مهاجرت در سکوی دوم قرار می‌گیرد.
قانون ۹، که قانون جدید مهاجرت است، به جز لغو بررسی هجده هزار پرونده مهاجرت که در وزارت مهاجرت خاک می‌خورد، چشم‌روشنی‌های دیگری هم دارد.
دولت می‌خواهد سیستم «هر که زودتر آمد، زودتر کارش راه می‌افتد» را با نسخه‌ای دیجیتال جایگزین کند که مهارت نیروی کار را با شغل‌های موجود جفت کند. داستان ناگفته این قانون آن است که حتی استراتژیست‌های دولت نیز با اشتیاق عجیب سیمون ژولین بارت، وزیر مهاجرت، برای تصویب این طرح موافق نبودند. آماده نبودن طرح به شکل دستور دادگاه بر سر وزیر آوار شد. CAQ مشخصا بازخورد منفی لغو بررسی پرونده‌ها را دست کم گرفته بود.
نماینده عموم، ماری رینفرت، این طرح را «غیرانسانی و بوروکراتیک» خوانده که زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، و دولت را به عذرخواهی دعوت کرده است. اما ژولین بارت به جای عذرخواهی، روش همیشگی CAQ را در پیش گرفت و تقصیر را به گردن دولت قبلی انداخت. ژولین بارت هفته گذشته حتی پا را فراتر هم گذاشت و نماینده عموم را، که مقامی مستقل است، به باد انتقاد گرفت.
تصویب قانون ۲ نیز به همین ترتیب در زمین گل گرفتار شده. قانون ۲، که قانون مصرف ماریجوآنا است، سن قانونی مصرف ماریجوآنا را از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش می‌دهد.
در این میان، CAQ لیبرال‌ها را به اخلال [در تصویب قوانین] متهم می‌کند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران CAQ را از عجله در تصویب قوانین و ایجاد تغییرات مورد نظر خود بر حذر داشته‌اند.
همچنین بخوانید: تصمیم کبک برای ابطال ۱۸ هزار پرونده غیرانسانی و نادرست است
