زینب یوسف‌زاده
از طرف دیگر رشد صنعت نفت و گاز کانادا یکی از عوامل مهمی است که این کشور را با فشار از طرف پیمان‌های بین‌المللی و گروه‌ها محیط زیستی مواجه می کند. در میان کشورهای گروه G20، به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان، کانادا بالاترین تولید سرانه گازهای گلخانه‌ای را دارد.
در واقع به ازای هر شهروند کانادایی ۲۲ تن گاز کربنی وارد جو می‌شود که حدودا سه برابر متوسط G20 است. کاترین اِبرو مدیر عامل شبکه اقدام برای تغییرات اقلیم کانادا می گوید: «مقصر این وضعیت صنعت نفت و گاز و حمل و نقل کانادا هستند»
صنعت نفت و گاز از دولت شکایت دارد
صنایع نفت و گاز از سیاست‌های جدید دولت همچون مالیات بر کربن و تصمیم به تغییر مسیر سرمایه‌گذاری از صنایع نفت و گاز به انرژی‌های نو که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان می‌گردد، ناراضی هستند. آنها می‌گویند که صنعت نفت و گاز کانادا یکی از پتانسیل‌های کانادا برای رشد اقتصادی است.
برای اثبات مدعای خود، اتحادیه صنعت نفت و گاز کانادا خود را با کشور آمریکا که در سالهای اخیر در حوزه نفت و گاز ۳۸ درصد رشد داشته و ۱۲۰ میلیارد دلار ارزش این رشد بوده، مقایسه می‌کند.
از نظر صاحبان این صنعت اگر دولت در گسترش خط لوله‌های نفتی و عملیات اکتشاف و حفاری سرمایه‌گذاری نکند، در جهانی که هر روز به مصرف بیشتر انرژی نیازمند است از غافله رشد اقتصادی عقب می‌ماند.
لذا صاحبان این صنعت، دولت را سرزنش می‌کنند که چرا به جای اهمیت دادن به یکی از سودده‌ترین صنایع خود، سرمایه‌گذاری‌اش در این صنعت را در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال ۲۰۱۴، حدود چهل و نه درصد کاهش داده و از ۸۱ میلیارد دلار به ۴۱ میلیارد دلار رسانده است.
صدای خشمگین سازمان‌های محیط‌زیستی
گزارش IPPC (پیمان بین‌المللی تغییرات آب و هوایی) می‌گوید برای نگه داشتن میزان افزایش دمای زمین در حد ۱/۵ درجه و جلوگیری از افزایش بسیار پر خطر آن به دو درجه، به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز باید میزان تولید محصولات نفتی در جهان تا سال ۲۰۳۰، حدود ۳۷ درصد و تا سال ۲۰۵۰، هشتاد و هفت درصد کاهش یابد.
همچنین گاز طبیعی نیز باید ۲۷ درصد تا سال ۲۰۳۰ و ۷۴ درصد تا سال ۲۰۵۰ کاهش تولید داشته باشد. ( درصدها نسبت به سال ۲۰۱۰ برآورد شده است.)
گروه‌های زیست‌محیطی می‌گویند دولت با پذیرفتن کاهش گازهای گلخانه‌ای، طبق توافقنامه پاریس، باید میزان عملکرد خود در این جهت را دو برابر کند در حالیکه عملا پول مالیات‌دهندگان را خرج گسترش میدان‌های نفتی می‌کند که اولین عامل تولید گازهای گلخانه‌ای در کانادا هستند. با این روند هر عملیاتی که در سایر بخش‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای انجام شود، با گسترش صنعت نفت و گاز بی‌ثمر می‌گردد.
همچنین گروه‌های محیط زیستی شکایت دارند که چرا با اینکه صنعت نفت و گاز با موانع سختی مانند نیاز به سرمایه گذاری بالا، قیمت پایین نفت و گاز و مخالفت‌های جوامع بومی و شهروندان کانادا روبروست، دولت همچنان گسترش در صنعت نفت را حمایت و تسهیل می کند. آنها به ویژه از میلیاردها دلار که توسط دولت فدرال و دولت‌های آلبرتا و بریتیش کلمبیا به صورت یارانه در اختیار این صنعت قرار می‌گیرد به عنوان سند ادعای خود یاد می‌کنند.
چالشهای محیط زیستی صنعت نفت و گاز کانادا
صنعت نفت و گاز در کانادا مسئول ۲۸ درصد از گازهای گلخانه‌ای تولید شده در این کشور است که بیشترین سهم را در میان سایر صنایع مختلف به خود اختصاص می‌دهد. بعد از این صنعت، بخش حمل و نقل کاناداست که با ۲۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد.
آلبرتا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در کاناداست و ذخیره بزرگی از ماسه‌های نفتی دارد. همچنین این استان متهم است که با گسترش صنعت نفت و گاز خود، یکی از عوامل مهم بی‌اثر کردن تلاشها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در کشور ماست. گروه‌های محیط زیستی می‌گویند که خسارت محیط زیستی آلبرتا بابت صنعت نفت و گازش حدود ۲۶۰ میلیارد دلار است با این حال این استان همچنان به گسترش میدان‌های نفتی خود ادامه می‌دهد. همچنین اثرات زیست محیطی تولید نفت ماسه ای به مراتب بیشتر از تولید نفت خام است که یکی از مهمترین محصولات نفتی آلبرتاست.
چالش محیط‌زیستی دیگر، خطوط انتقال است که واسطه رساندن محصولات نفتی به دست مشتریان است. در حال حاضر ۸۴۰ هزار کیلومتر خط لوله در کانادا وجود دارد که نفت و گاز مایع را از آلبرتا و بریتیش کلمبیا در غرب، به قلمروهای شمالی، تگزاس در جنوب و کبک در شرق می‌رساند. این بخش از صنعت نفت و گاز با مخالفت های اقوام بومی کانادا و طرفداران محیط زیست کانادا مواجه است. آنها بر این باورند که این پروژه‌ها زیستگاه‌های طبیعی و زندگی دریایی بسیاری از موجودات از جمله نهنگ‌ها را که در معرض خطر انقراضند، تهدید می‌کند.
شرکت انتقال نفت ترنس مونتین در بریتیش کلمبیا که سال‌ها با اعتراضات اقوام اولیه کانادا به خاطر گذر خط لوله‌ها از قلمروشان دست و پنجه نرم می‌کرد، مجبور شد طرح توسعه ۷/۵ میلیاردی خود را با تخفیف و ۴/۵ میلیارد دلار به دولت ارائه کند.
در نهایت نیز سال گذشته، دادگاه فدرال، پروانه تصویب شده توسط دولت جاستین ترودو را رد کرد. دادگاه اظهار داشت که دولت فدرال در پی ارزیابی این پروژه، پیامدهای افزایش ترافیک تانکرهای نفتی در ساحل بریتیش کلمبیا را نادیده گرفته است.
چالش محیط‌زیستی دیگر اکتشافات جدید در حوزه نفت و گاز است. در هفته گذشته گروه‌های محیط‌زیستی از جمله بنیاد سوزوکی و کلوب سریا برای انجام عملیات اکتشافی جدید شرکت کوریدور در منطقه خلیج سن‌لوران در شرق کانادا به دادگاه شکایت کرده‌اند.
خلیج سن‌لوران حوزه آبی مشترک پنج استان کانادا از جمله کبک است و برای اقوام بومی کانادا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرف دیگر محل مورد شکایت که اولد هری نام دارد، یکی از چشم‌اندازهای طبیعی منطقه توریستی «گسپزی» و محل مهاجرت وال‌های آبی، زیستگاه ماهی سالمون و ماهی کاد و هزاران گونه دریایی دیگر است که یکی مهمترین مناطق توریستی در کبک به شمار می‌آید.
مجوز اکتشافی شرکت کوریدور اولین بار در سال ۲۰۰۸ صادر شد و در آن محدودیت ده ساله این شرکت برای عملیات حفاری تصریح شده بود تا از ادامه آن در آینده جلوگیری شود.
با وجود این محدویت قانونی، هیئت مدیره به صورت غیر قانونی مجوز قدیمی کوریدور را در ژانویه ۲۰۱۷ جایگزین کرد. لَن میرون یکی از وکلای محیط زیستی در این خصوص گفت: دولت می‌بایست به قوانین خودش پایبند باشد نه اینکه مستثنی‌های غیر متعارف برای شرکت‌های نفتی در نظر بگیرد که جوامع محلی و اکوسیستم از آن آسیب می‌بینند. او ضمن اشاره به عبرت گرفتن از حادثه خلیج مکزیکو ادامه داد: نشت نفت در جایی مانند خلیج سن لوران می‌تواند یک فاجعه باشد که با وجود یخ در این منطقه، عملیات پاک کردن آن را نیز بسیار دشوار یا غیر ممکن کند.
دو راهی ناگزیر دولت
از طرفی دولت جاستین ترودو می‌خواهد رهبر کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان باشد. او در حال سرمایه‌گذاری عظیمی روی حمل‌ونقل الکتریکی، انرژی‌های نو، اجرایی کردن قوانین مالیات بر کربن و کاهش مصرف زغال‌سنگ است. دولت مدعی است که دارد به سوی اقتصاد کم کربن گام برمی‌دارد. از طرف دیگر گروه‌های محیط زیستی هر روز سند جدیدی ارائه می‌کنند که دولت در مقابل لابی شرکت‌های بزرگ نفتی، از خود ضعف نشان می‌دهد و با اهمال کاری در اجرای محدودیت برای این صنایع، به این غول صنعتی اجازه می‌دهد که تمامی تلاشهایش در راستای اقتصاد کم کربن را از بین ببرد یا به تأخیر اندازد.
اینجا دوراهی ناگزیری است که دولت باید از میان داشتن زیست‌بومی که حیات را برای نسل آینده میسر می‌کند یا با مدنظر قرار دادن رقابت اقتصادی با قدرت‌هایی مانند آمریکا که فعلا قصدی برای پاسخ دادن به اضطرارهای بین المللی ندارند، یکی را برگزیند و کارنامه خود را با آن به پایان برساند.
