سپهر صادقی
یک اصل مهم در کمک‌های اولیه، جلوگیری از خونریزی است. برای کمک به فردی که در یک تصادف دچار خونریزی شدید و شکستگی استخوان شده، اولویت با جلوگیری از خونریزی است. اما چه کسی است که نداند پرداختن به شکستگی استخوان و دردها و دردسرهای بعد از آن، چقدر دشوار است.
به نظر می‌رسد وضعیت کنونی کانادا (و البته بسیاری دیگر از کشورهای جهان) شبیه به همان مصدومی است که دولت می‌کوشد جلوی پیامدهای آنی (یا همان خونریزی) را بگیرد. اما آسیبی که شیوع کروناویروس بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند، چیزی نیست که به این زودی‌ها برطرف شود.
نشریه نشنال آبرزور در مقاله‌ای، دیدگاه چندین اقتصاددان برجسته کانادایی را در این رابطه مطرح می‌کند که می‌تواند به ما برای درک بهتر روند اقتصادی کشور در ماه‌ها و حتی سال‌های پیش رو کمک کند.
کانادا با کاهش شدید رشد اقتصادی روبرو شده که اصلی‌ترین دلیل آن نیز بار اقتصادی تدابیری است که دولت برای مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ اتخاذ کرده است. در این میان، اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند که رهایی از پیامدهای منفی ناشی از این وضعیت ممکن است سال‌ها طول بکشد.
معیشت حدود ۲ میلیون از افرادی که در فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، فرودگاه‌ها و سایر کسب‌وکارهایی که مجبور به تعطیلی شده‌اند و یا با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند، اصلی‌ترین مخاطره‌ای است که اقتصاد کشور با آن روبروست.
این مشکلات، دومینووار پیش می‌رود و چالش بعدی وقتی آغاز می‌شود که این افراد قادر به پرداخت اجاره خانه و سایر هزینه‌های خود نباشند و فروشگاه یا شرکتی که آنها را استخدام کرده نیز به این نتیجه برسد که قادر به ادامه فعالیت نیست و به این ترتیب، با بحرانی به مراتب گسترده‌تر روبرو خواهیم بود.
اقتصاددانان می‌گویند ادامه این وضعیت سبب می‌شود که صنایع تولیدی کانادا نیز با محدودیت‌هایی روبرو شده و تولید خود را کاهش دهند. محدودیت‌های مرزی با ایالات متحده که در حال حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری کاناداست و احتمالا به شدت از کروناویروس آسیب خواهد دید، موجب وخیم‌تر شدن وضعیت خواهد شد.
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز سبب می‌شود بخش انرژی کانادا (که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد صادراتی کشور به شمار می‌رود) نیز نتواند به خوبی از بحران کنونی رهایی یابد. همچنین بسیاری از خانوارها حتی پس از آغاز روند بازگشایی کسب‌وکارها، همچنان میلی به خرج کردن نداشته و رویکردی محافظه‌کارانه‌تر برای هزینه‌های زندگی خود در پیش می‌گیرند.
اگر تقاضا برای محصولات و خدمات مختلف کم باشد، مخاطره‌ای گسترده همه فعالیت‌های اقتصادی را تهدید خواهد کرد و این به نوبه خود به کاهش تولید می‌انجامد. شاید هیچ صنعتی نتواند در این شرایط به وضعیت سابق خود ادامه دهد.
چنین شرایطی سبب می‌شود تولید ناخالص ملی (GDP) در سه ماهه دوم سال با درصدی دورقمی افت کند. همچنین نرخ بیکاری ممکن است به بالای ۱۰ درصد بازگردد. این در حالی است که نرخ بیکاری در فوریه امسال حدود ۵/۶ درصد بود.
شورای کنفرانس کانادا (CBoC) که یک سازمان غیرانتفاعی پژوهشی در حوزه اقتصاد کاناداست پیش‌بینی کرده بود که بدترین وضعیت بحرانی ناشی از کووید-۱۹ طی دو سه ماه از بین می‌رود. اما همین شورا هفته گذشته اعلام کرد که با توجه به محدودیت‌های سفر در کانادا و ایالات متحده و نیز تداوم فاصله‌گیری اجتماعی، انتظار دارد این وضعیت بحرانی تا ماه اوت (آگوست) ادامه یابد.
این سازمان در دسامبر ۲۰۱۹ رشد ۱/۸ درصدی اقتصاد را در سال ۲۰۲۰ برای کانادا پیش‌بینی کرد، ولی در نخستین روزهای همه‌گیری کووید-۱۹، این پیش‌بینی را به رشد ۰/۳ درصدی کاهش داد.
خوشبینانه‌ترین سناریوی پیش رو تخمین می‌زند که ۳۳۰ هزار نفر شغل خود را طی ۶ ماه میانی سال از دست بدهند و نرخ بیکاری به ۷/۷ درصد برسد.
هفته گذشته ۹۲۹ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری (EI) فدرال اقدام کردند که نشانگر افزوده شدن ۸۰ درصد دیگر به جمعیت ۱/۸ بیکار در کانادا در فوریه است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای ناشی از همه‌گیری کروناویروس قرار نیست به زودی از بین برود و احتمالا تا سال آینده نیز همچنان باید با آن دست‌وپنجه نرم کنیم.
دولت فدرال به تازگی یک بسته کمکی به ارزش ۸۲ میلیارد دلار را برای نیروهای شاغل و نیز کسب‌وکارهای کانادا تصویب کرد. البته جاستین ترودو وعده کمک‌های بیشتر در آینده را نیز مطرح کرد. اما مداخله دولت برای کاهش اثرات این بحران بر شهروندان، با وجود اینکه در بلندمدت سودمند است، نمی‌تواند جلوی آسیبی که در کوتاه‌مدت بر پیکره اقتصاد وارد می‌شود را بگیرد.
برخی کارشناسان نگران این مساله هستند که این پول نتواند به دست کسانی که نیاز سریع به آن دارند برسد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد نیمی از شاغلان اجاره‌نشین در کانادا که ۱/۶ خانوار را شامل می‌شوند، در صورت از دست دادن شغل، از پس‌انداز کافی برای پرداخت هزینه‌ها پس از یک ماه برخوردار نیستند. همچنین ۸۳۰ هزار خانوار هم نمی‌توانند بیش از یک هفته را بدون درآمد به دست آمده از شغل خود سپری کنند.
همان طور که بیماران مبتلا به کووید-۱۹ به درمان سریع نیاز دارند، شاغلانی که به خاطر همه‌گیری کووید-۱۹ بیکار شده‌اند نیز نیاز به درمان سریع مالی دارند. زمان نقش مهمی در این میان دارد.
یکی دیگر از نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی، نظام بیمه بیکاری در کاناداست. این نظام نیازمند تغییراتی گسترده به منظور ارائه بهتر خدمات به شهروندان است. در حال حاضر، ارائه درخواست تا اولین پرداخت، در بهترین حالت سه هفته زمان می‌برد. این در حالی است که اداره خدمات کانادا (Service Canada) با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کند.
ضروری است نظام بروکراتیک و مقررات قدیمی باید هر چه زودتر مورد بازنگری قرار گیرد تا کمک‌هزینه‌های تعیین شده بتواند هر چه سریع‌تر به دست مردم برسد.
خبرهای صبحگاهی
