تحریریهی «مداد»
تحریریهی مداد | دوشنبه هفتم سپتامبر ۲۰۲۶
به گزارش CBC، یک گروه طرفدار استقلال آلبرتا «طرح گذار» ۲۱۴ صفحهای خود را منتشر کرده که نقشهی راه پیشنهادی برای ادارهی استان در صورت رأی مثبت مردم به جدایی از کانادا را ترسیم میکند.
شورای گذار آلبرتا روز پنجشنبه این گزارش را منتشر کرد. این سند موضوعاتی مانند تداوم برنامههای اجتماعی، کنترل ترافیک هوایی، نظام بانکی، وامهای مسکن، بازنشستگی، نیروی پلیس، دفاع، مرزها، زیرساختهای انرژی، بدهیها و تدوین قانون اساسی جدید را بررسی میکند.
کیت ویلسون، وکیل و رئیس شورای گذار آلبرتا که از رهبران گروه «بگذارید آلبرتا تصمیم بگیرد» نیز هست، گفت هدف این طرح آن است که جدایی احتمالی آلبرتا از کانادا بدون ایجاد اختلال گسترده انجام شود.
وی گفت نمیخواهیم از صفر شروع کنیم. کسانی که در فرودگاهها کار میکنند، قرار نیست فرودگاه را منفجر کنیم؛ فرودگاه همچنان وجود دارد. فقط حقوقها از محل دیگری پرداخت خواهد شد..
با این حال، ارول مندس، استاد حقوق اساسی و حقوق بینالملل در دانشگاه اتاوا، این طرح را غیرواقعبینانه دانسته و گفت بسیاری از مسائل مربوط به جدایی ممکن است سالها طول بکشد و حتا برخی مذاکرات هیچگاه به نتیجه نرسد.
چه اتفاقی برای پول و وامهای مسکن میافتد؟
این گروه پیشنهاد کرده است آلبرتا در نخستین روز استقلال همچنان از دلار کانادا استفاده کند تا اختلال در قراردادها، قیمتها و فعالیت مصرفکنندگان به حداقل برسد. استفاده از دلار ایالاتمتحده، نظام دوارزی یا ایجاد واحد پولی مستقل آلبرتا نیز بهعنوان گزینههای بلندمدت مطرح شدهاند.
در مورد مستمریها نیز پیشنهاد شده پرداختهای فعلی ادامه پیدا کند و مذاکرات دربارهی آیندهی نظام بازنشستگی و انتقال داراییها بعداً انجام شود.
در زمینه وام مسکن، این طرح پیشنهاد میکند شرکت فدرال مسکن و وام مسکن کانادا (CMHC) بتواند فعالیت خود را در آلبرتای مستقل ادامه دهد. در صورت مخالفت این نهاد، آلبرتا میتواند یک شرکت استانی برای تضمین وامهای مسکن ایجاد کند تا بانکها همچنان از ضمانتهای لازم برخوردار باشند.
این موضوع در حالی مطرح شده که بنیاد کانادا وست در گزارش جداگانهای برآورد کرده است سهم بدهی سرانهی آلبرتا پس از جدایی میتواند به ۸۰ تا ۹۵ هزار دلار برسد؛ درحالیکه این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷ هزار دلار بوده است.
نقش اقوام بومی و نیروهای امنیتی
این گزارش تأکید میکند که اقوام نخستین از حقوق بهرسمیتشناختهشده در قانون اساسی برخوردارند و طرف قراردادهای تاریخی با دولت هستند. به همین دلیل، استقلال آلبرتا بهطورخودکار وضعیت زمینهای ذخیرهشده برای اقوام نخستین را تغییر نخواهد داد.
این طرح چهار مسیر احتمالی برای رابطهی آلبرتای مستقل با اقوام نخستین پیشنهاد میکند که یکی از آنها حفظ رابطهی فعلی هر قوم با کانادا تا حد امکان است.
شورای گذار همچنین پیشنهاد کرده است نیروهای پلیس آلبرتا گسترش پیدا کنند و جایگزین پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا شوند. برای دفاع نیز تشکیل نیرویی ۲۱۰۰ نفره پیشنهاد شده که شامل ۳۰۰ نیروی تماموقت و یک نیروی سرزمینی ۱۸۰۰ نفره خواهد بود.
منتقدان: جدایی مثل «طلاق» است
توماس لوکاشوک، رهبر جنبش «همیشه کانادایی» و معاون سابق نخستوزیر آلبرتا، این طرح را «مضحک» خواند و گفت رویکرد آن به جدایی بیشازحد سادهانگارانه است.
وی با تشبیه جدایی به طلاق گفت: «او فکر میکند میتواند طلاق بگیرد و روز بعد برگردد و بگوید: عزیزم، شام چی داریم؟ اینطور کار نمیکند. این یک طلاق است.»
ویلسون در مقابل گفت طرحش خوشبینانه است، اما این خوشبینی بر این فرض استوار است که دولت فدرال، استانها و بومیان با حسن نیت وارد مذاکراتی با آن شوند.
آلبرتاییها قرار است ۱۹ اکتبر دربارهی برگزاری یک همهپرسی الزامآور برای جدایی از کانادا رأی دهند که در صورت تصویب، تازه آغاز روند پیچیده مذاکرات با اتاوا، استانها و اقوام نخستین خواهد بود. بر اساس نظرسنجیهای فعلی، جدایی آلبرتا همچنان مورد حمایت اقلیتی از ساکنان استان است.
