تحریریهی «مداد»
شورای حکام: تهران باید «فوراً» موارد عدم پایبندی به تعهدات پادمانی را برطرف کند
تحریریهی مداد | چهارشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۶
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) روز چهارشنبه با تصویب قطعنامهای، پرونده هستهای جمهوری اسلامی را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ اقدامی که برای نخستینبار در حدود ۲۰ سال گذشته درباره ایران انجام میشود.
این قطعنامه در شورای ۳۵ عضوی حکام با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب شد. چین، روسیه و نیجر سه کشور مخالف قطعنامه بودند.
قطعنامه از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، میخواهد متن قطعنامه جدید، قطعنامههای پیشین شورای حکام و گزارشهای مرتبط با عدم پایبندی جمهوری اسلامی را برای اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند.
شورای حکام همچنین از تهران خواسته است «فوراً» برای رفع موارد عدم پایبندی به توافق پادمان اقدام کند تا آژانس بتواند درباره صحت و کامل بودن اظهارنامههای هستهای ایران و عدم انحراف مواد هستهای تحت پادمان از اهداف صلحآمیز اطمینان حاصل کند.
♦️چرا این قطعنامه مهم است؟
تصمیم امروز در واقع مرحله دوم فرآیندی است که در ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد.
شورای حکام در ۱۲ ژوئن آن سال اعلام کرده بود ایران به تعهدات منع اشاعه خود پایبند نبوده است؛ از جمله به دلیل همکاری ناکافی در تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم یافتشده در مکانهای اعلامنشده. ارجاع رسمی این عدم پایبندی به شورای امنیت، به تصویب قطعنامه جداگانهای نیاز داشت که اکنون انجام شده است.
قطعنامه سال گذشته تنها یک روز پیش از آغاز حملات اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران تصویب شد. پس از آن، ایالات متحده نیز به عملیات نظامی علیه تأسیسات هستهای ایران پیوست و بخشهایی از زیرساخت غنیسازی ایران بهشدت آسیب دید یا نابود شد. آژانس از آن زمان نتوانسته به شماری از سایتهای بمبارانشده بازگردد یا موجودی اورانیوم غنیشده ایران را بهطور کامل راستیآزمایی کند.
پیش از حملات، آژانس موجودی اورانیوم ۶۰ درصدی ایران را حدود ۴۴۰/۹ کیلوگرم برآورد کرده بود. غنیسازی ۶۰ درصدی فاصله نسبتاً کوتاهی با سطح حدود ۹۰ درصدی مورد استفاده در سلاح هستهای دارد.
♦️آیا تحریمهای سازمان ملل دوباره بازمیگردند؟
ارجاع پرونده به شورای امنیت بهخودیخود به معنای تصویب تحریمهای تازه نیست. شورای امنیت باید درباره اقدامات بعدی تصمیم بگیرد و روسیه و چین، دو متحد جمهوری اسلامی، از حق وتو برخوردارند؛ بنابراین تصویب تحریمهای جدید از این مسیر با مانع جدی روبهروست.
ضمن اینکه پرونده تحریمهای پیشین سازمان ملل مسیر جداگانهای داشته است: سه کشور اروپایی در سال ۲۰۲۵ سازوکار موسوم به «ماشه» را فعال کردند و بر اساس موضع کشورهای غربی، تحریمهای پیشین شورای امنیت در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره برقرار شدند؛ موضوعی که روسیه و چین با تفسیر حقوقی غرب درباره آن اختلاف دارند.
با این حال، تصمیم امروز از نظر سیاسی و حقوقی اهمیت زیادی دارد: پس از حدود دو دهه، شورای حکام بار دیگر پرونده عدم پایبندی هستهای ایران را مستقیماً به شورای امنیت میفرستد و به این ترتیب فشار بینالمللی بر تهران در بحبوحه جنگ و تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده وارد مرحله تازهای میشود.
Add comment