دادگاه فدرال: محروم‌کردن زنان از بیمه‌ی بیکاری پس از مرخصی زایمان، نقض منشور حقوق بشر است

به گزارش Global، دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا به نفع شش زن کبکی رأی داد که پس از از دست دادن شغل خود، کمی پیش از مرخصی زایمان، در دوران این مرخصی یا مدت کوتاهی پس از آن، از دریافت مزایای بیمه‌ی بیکاری محروم شده بودند. این پرونده که از سال ۲۰۱۸ در جریان است، می‌تواند بر وضعیت هزاران زن دیگر نیز تأثیر بگذارد.

هیئت سه‌نفره‌ی قضات در حکمی که پنج‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد محروم‌کردن این زنان از مزایای بیمه‌ی بیکاری، بند ۱۵ منشور حقوق بشر و آزادی‌ها که بر برابری افراد در برابر قانون و برخورداری برابر از حمایت‌های قانونی، بدون تبعیض تأکید دارد، را نقض کرده است.

قضات اعلام کردند جنسیت یکی از مبانی مشخص‌شده در بند ۱۵ است و تبعیض بر اساس بارداری و مادری نیز به‌طورتثبیت‌شده، نوعی تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود.

برخی از این زنان به این دلیل مزایای بیمه‌ی بیکاری را دریافت نکردند که ساعات کار بیمه‌پذیر کافی نداشتند یا پیش‌تر سقف ۵۰ هفته‌ی دریافت مزایا را پر کرده بودند. سیبل آتااوگول (Sibel Ataogul)، وکیل اصلی شاکیان توضیح داد که برای دریافت بیمه‌ی بیکاری باید فرد در یک سال گذشته تعداد مشخصی ساعت کار کرده باشد، اما زنی که در مرخصی زایمان است نمی‌تواند در این مدت ساعات کاری لازم را جمع کند.

به گفته‌ی وی، قانون برای برخی افراد، از جمله کسانی که در زندان هستند، امکان تمدید دوره‌ی محاسبه ساعات کار را پیش‌بینی کرده، اما برای زنانی که در مرخصی زایمان یا والدین هستند، چنین تمدیدی وجود ندارد. آتااوگول این وضعیت را ادامه‌ی تبعیض جنسیتی چندین دهه‌ علیه زنان دانست.

دادگاه همچنین تشخیص داد محدودیت در امکان استفاده‌ی هم‌زمان یا پشت‌سرهم از مزایای بیمه‌ی بیکاری و مزایای زایمان یا والدین، به‌طورنامتناسبی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا زنان تنها گروهی هستند که می‌توانند مزایای زایمان دریافت کنند و بخش بزرگی از دریافت‌کنندگان مزایای والدین نیز زنان هستند.

آتااوگول گفت پیامد این وضعیت حتا سال‌ها پس از تولد فرزند ادامه پیدا می‌کند و زنان در مقایسه با مردانی که صاحب فرزند شده‌اند، همچنان در موقعیت نابرابر قرار می‌گیرند؛ زیرا مرخصی برای انجام مسئولیت مراقبت از فرزند می‌تواند باعث شود بعداً از حمایت بیمه‌ی بیکاری محروم شوند.

این زنان با نمایندگی گروه مدافع جنبش اقدام بیکاری (Mouvement Action Chômage) ابتدا در شعبه‌ی عمومی دادگاه تأمین اجتماعی پیروز شده بودند. آن دادگاه نیز محروم‌کردن زنان از مزایای بیمه‌ی بیکاری در دوران مرخصی زایمان یا پس از آن را تبعیض جنسیتی تشخیص داده بود، اما کمیسیون بیمه‌ی بیکاری به این تصمیم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر آن را لغو کرد.

زنان در نوامبر ۲۰۲۵ بار دیگر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فدرال بردند و سرانجام از پیروزی خود مطلع شدند. قضات بخش‌های تبعیض‌آمیز قانون بیمه‌ی بیکاری را باطل کردند، اما اجرای این حکم را برای یک سال به تعویق انداختند. به این ترتیب، دولت فدرال ۱۲ ماه فرصت دارد قانون را اصلاح کند.

آتااوگول ابراز امیدواری کرد دولت لیبرال این رأی را بپذیرد و پرونده را برای اعتراض به دیوان عالی کانادا نبرد؛ زیرا به گفته‌ی وی، موضوع بر سر یک حق اساسی برای برابری است.

سلیا جانستون، مادری از منطقه‌ی مونترال که خود یکی از شاکیان پرونده نبود، گفت این رأی برای زنانی که چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند، اعتباربخش است. وی نیز در اکتبر ۲۰۲۵، زمانی که در مرخصی زایمان بود و موقعیت شغلی‌اش از بین رفت، از دریافت مزایای بیمه‌ی بیکاری محروم شد.

جانستون گفت در آن زمان نمی‌دانست پرونده‌اش در چه وضعیتی قرار دارد و احساس تنهایی و سردرگمی می‌کرد. وی پس از تجربه‌ی شخصی خود با زنان دیگری در شرایط مشابه صحبت کرد و دریافت که برخی از آن‌ها به دلیل ترس از تکرار چنین وضعیتی، حتا نسبت به بارداری دوباره نگرانی پیدا کرده‌اند.

وی گفت اکنون وضعیت مالی بهتری دارد و انتظار دریافت مزایای معوقه را ندارد، اما همچنان داستان خود را مطرح می‌کند تا از زنان دیگر حمایت کند. به گفته‌ی جانستون، چیزی که برای او اهمیت دارد این است که این وضعیت تغییر کند.

در کانادا، یک رأی مهم می‌تواند قواعد بیمه‌ی بیکاری برای مادران شاغل را تغییر دهد؛ دادگاه تجدیدنظر فدرال محرومیت زنانی را که پس از مرخصی زایمان شغلشان را از دست می‌دهند، تبعیض‌آمیز دانسته و به دولت ۱۲ ماه فرصت داده قانون را اصلاح کند. حالا نگاه‌ها به واکنش دولت لیبرال است؛ زیرا پذیرش رأی می‌تواند راه را برای جبران یک نابرابری دیرینه و حمایت بهتر از زنان پس از فرزندآوری باز کند.