راه‌حل آلبرتایی برای کبک؟ چالش اساسی نظام بهداشت و درمان استان

برای کبکی‌هایی که ماه‌ها در انتظار دستیابی به یک پزشک خانواده به سر می‌برند یا ساعت‌های متمادی را در بخش اورژانس سپری می‌کنند، قانون موسوم به «لایحه ۱۱» در استان آلبرتا احتمالا خبری جالب باشد.

این قانون که به تازگی تصویب شده به پزشکان واجد شرایط اجازه می‌دهد به طور هم‌زمان در هر دو بخش دولتی و بازار آزادِ با پرداخت مستقیم فعالیت کنند. بر اساس این طرح، بیمارانی که توانایی مالی دارند می‌توانند اعمال جراحی غیرفوری مانند تعویض مفصل زانو یا عمل آب‌مروارید را در کلینیک‌های خصوصی انجام دهند تا از طول صف‌های درمانی کاسته شود.

این تحول قانون‌گذاری، این پرسش مهم را پیش روی نظام سلامت کبک قرار می‌دهد که آیا رویکردی مشابه می‌تواند راه‌حلی برای چالش‌های ساختاری این استان باشد؟

به نظر می‌رسد شاید حتی این طرح در ظاهر جذاب هم نتواند کلید قفل‌های بسته نظام بهداشت و درمان کبک باشد.

استدلال هواداران لایحه ۱۱ بر این فرض استوار است که برون‌سپاری جراحی‌های سبک به کلینیک‌های خصوصی، ظرفیت مازادی برای شبکه عمومی ایجاد می‌کند و زمان انتظار را برای برخی مراجعان کاهش می‌دهد.

اما تحلیل دقیق منابع نشان می‌دهد که بخش خصوصی به خودی خود پزشک و پرستار جدیدی تولید نمی‌کند، بلکه صرفاً همان نیروی کار محدود و در دسترس را میان دو بخش بازتوزیع می‌کند. از نگاه کارشناسی، مداخله بخش خصوصی تنها زمانی اثربخش خواهد بود که به خلق منابع انسانی و فیزیکیِ کاملاً جدید بینجامد، نه اینکه ظرفیت‌های موجود را جابه‌جا کند.

چالش بنیادین نظام بهداشت و درمان کبک بیش از آنکه محدود به کمبود تجهیزات جراحی باشد، ناشی از کمبود و فرسودگی نیروی انسانی متخصص است.

اجرای مدلی مشابه آلبرتا در کبک با ریسک جدی مهاجرت پرسنل همراه خواهد بود؛ کلینیک‌های انتفاعی می‌توانند با پیشنهاد دستمزدهای بالاتر و ساعات کاری پیش‌بینی‌پذیر، پرستاران، متخصصان بیهوشی و پزشکان را از بیمارستان‌های دولتی جذب کنند.

چنین جابه‌جایی منابع می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام درمانی دوگانه منجر شود که در آن، متقاضیان متمول‌تر سریع‌تر خدمات دریافت می‌کنند، در حالی که کمبود کادر درمان در شبکه عمومی تشدید شده و زمان انتظار برای اکثریت شهروندان طولانی‌تر می‌شود.

علاوه بر این، ابعاد بحران درمان در کبک فراتر از فهرست‌های جراحی است و مسائلی چون دسترسی به مراقبت‌های اولیه و هماهنگی کلینیک‌های محلی را در بر می‌گیرد.

در نهایت، شاخص بنیادین برای سنجش موفقیت هرگونه اصلاحات در بهداشت و درمان، کاهش واقعی زمان انتظار برای تمامی اقشار جامعه است، نه صرفاً ایجاد مسیرهای جایگزین برای گروه‌هایی که توان پرداخت دارند.

بنابراین، بدون تثبیت و سامان‌دهی ساختار نیروی انسانی در مراکز درمانی دولتی، تغییر چارچوب‌های قانونی به سمت مشارکت خصوصی تضمینی برای کاهش فشار بر شبکه سلامت کبک نخواهد بود.

به نظر می‌رسد دولت کبک برای بهبود نظام بهداشت و درمان خود، چاره‌ای جز باز کردن دروازه‌های سنگین ورود نیروی متخصص و بهره‌گیری از انبوه مهاجران متخصصی که مدت‌هاست پشت دیوارهای بلند ورود به این سیستم مانده‌اند ندارد.