تحریریهی مداد | چهارشنبه، ۲۶ اوت ۲۰۲۶
اسناد تازه منتشرشده از آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) نشان میدهد این نهاد معتقد است عباس امیدی، مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی که اکنون در تورنتو زندگی میکند، در درآمدزایی برای حکومت ایران و در نتیجه ایجاد توانایی آن برای تأمین مالی سپاه پاسداران، تولید تسلیحات و حمایت از گروههای تروریستی نقشی «حیاتی» داشته است.
این ادعا در گزارشی متعلق به سال ۲۰۲۴ مطرح شده که آژانس خدمات مرزی کانادا برای پروندهی اخراج امیدی در اختیار هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) قرار داده است.
عباس امیدی، ۵۶ ساله، پیش از ورود به کانادا با ویزای توریستی در سال ۲۰۲۲، سالها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی فعالیت کرده و از جمله معاون مدیرکل در این وزارتخانه بوده است.
دولت کانادا در پی اخراج او با این استدلال است که وی از مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی بوده است؛ گروهی که دولت فدرال در سال ۲۰۲۲ و در واکنش به سرکوب اعتراضات ایران، ورود و اقامت آنان در کانادا را ممنوع کرد.
اما گزارش آژانس خدمات مرزی کانادا ادعاهایی فراتر از صرفاً «مقام ارشد» بودن امیدی مطرح میکند.
این آژانس میگوید بخش معدن ایران که امیدی در سطح مدیریتی آن فعالیت میکرد، ارتباط نزدیکی با ساختار نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارد و درآمدهای حاصل از این بخش به حکومت امکان میدهد هزینههای نظامی، تولید تسلیحات و حمایت از گروههای تروریستی را تأمین کند.
آژانس خدمات مرزی کانادا در گزارش خود نوشته است که امیدی به دلیل «قدرت و نفوذ» خود مستقیماً به اقتصاد جمهوری اسلامی و توانایی حکومت برای ادامهی تأمین مالی تروریسم و نقض حقوق بشر کمک کرده است.
این گزارش حتی او را در انجام وظیفهی تخصصی خود فردی «حیاتی» توصیف کرده و مدعی شده نقش وی به ادامهی درآمدزایی بخش معدن و در نتیجه تأمین منابع مالی حکومت کمک میکرد.
آژانس خدمات مرزی کانادا در گزارش خود سپاه پاسداران را متکی به درآمدهای اقتصادی، از جمله درآمدهای بخش معدن، برای حمایت از گروههای مسلح منطقه معرفی کرده و به حمایت مالی، تسلیحاتی و لجستیکی جمهوری اسلامی از حزبالله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین و کتائب حزبالله عراق اشاره کرده است.
این آژانس همچنین مدعی شده بخش معدن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد.
♦️«تکنوکرات» یا مقام بانفوذ حکومت؟
یکی از محورهای اصلی پرونده، اختلاف اساسی میان روایت امیدی و ارزیابی دولت کاناداست.
امیدی در جلسهی رسیدگی به پروندهی خود پذیرفته که معاون مدیرکل در وزارتخانه بوده، اما اهمیت جایگاهش را کمرنگ جلوه داده و گفته فعالیت او عمدتاً فنی و تخصصی بوده است.
آژانس خدمات مرزی کانادا در مقابل معتقد است او «نفوذ قابلتوجهی بر اعمال قدرت حکومتی» داشته است.
این تفاوت برای پرونده اهمیت ویژهای دارد، زیرا مبنای اصلی اقدام دولت کانادا برای اخراج امیدی، اثبات این موضوع است که او در تعریف قانونی «مقام ارشد» حکومت جمهوری اسلامی قرار میگیرد؛ نه اثبات اینکه شخصاً در انتقال پول به گروههای تروریستی مشارکت داشته است.
رسیدگی هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا به پروندهی امیدی که از ماه مارس آغاز شده بود، اکنون پایان یافته و انتظار میرود رأی این هیئت دربارهی اخراج یا ماندن او در پاییز صادر شود.
امیدی پیشتر تلاش کرده بود جلسات رسیدگی به پروندهاش غیرعلنی برگزار شود، اما Global News با این درخواست مخالفت کرد و موفق شد مانع خصوصی شدن جلسات شود.
♦️دهها پروندهی دیگر در دست بررسی
پروندهی عباس امیدی بخشی از عملیات گستردهتر دولت کانادا برای شناسایی و اخراج مقامات ارشد جمهوری اسلامی است.
طبق تازهترین آمار آژانس خدمات مرزی کانادا که Global News منتشر کرده، مأموران مهاجرتی تاکنون ۱۸۲ تحقیق دربارهی افراد مظنون به «مقام ارشد حکومت ایران» بودن آغاز کردهاند و ۵۲ مورد همچنان در دست بررسی است.
چهار نفر در این چارچوب حکم اخراج گرفتهاند و دو نفر تاکنون از کانادا اخراج شدهاند. هشت نفر دیگر نیز پیش از آغاز جلسات اخراج، کشور را ترک کردهاند.
آژانس خدمات مرزی کانادا همچنین در مسیری جداگانه، روند اخراج ۵۱ شهروند ایرانی را به دلیل عضویت در سپاه پاسداران آغاز کرده است. سپاه پاسداران از سال ۲۰۲۴ در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا قرار دارد. ۹ نفر از این افراد پیش از برگزاری جلسهی رسیدگی به پروندهشان کانادا را ترک کردهاند.
تصمیم نهایی دربارهی ادعاهای آژانس خدمات مرزی کانادا در هر یک از این پروندهها برعهدهی هیئت مهاجرت و پناهندگی کاناداست.












Add comment