تحریریهی «مداد»
تضاد منافع برای آقای نخستوزیر
۱۷ تصمیم کلان ملی بدون اطلاع کارنی!
افشای نامههای محرمانه اداری دفتر شورای خصوصی کانادا (PCO) به یک کمیته پارلمانی، جنجال سیاسی گستردهای را در اتاوا به پا کرده است.
این اسناد نشان میدهند که سوابق فعالیتهای تجاری و شرکتی مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، مانع از مشارکت او در دستکم ۱۷ تصمیمگیری حساس، کلان و ساختاری دولتی شده است.
این محرومیتهای اجباری، سایه سنگینی بر توانایی مدیریت او در پروندههای حیاتی کشور انداخته است؛ پروندههایی که موضوعات سرنوشتسازی چون تزریق بودجه ۳.۱ میلیارد دلاری برای حمایت از وامهای مسکن، طرح صادرات ۳۰ ساله برق به ایالات متحده و حتی تدوین استراتژی جدید انرژی هستهای کشور را شامل میشوند.
به گزارش تورنتواستار، این محدودیتهای قانونی بر اساس سازوکاری تحت عنوان «فیلتر تضاد منافع» اعمال میشود؛ مکانیزمی حفاظتی که سال گذشته، پس از جانشینی کارنی به جای جاستین ترودو و ابقای او در قدرت از طریق انتخابات فدرال بهار، در دفتر نخستوزیری ایجاد شد.
هدف اصلی این فیلتر که توسط مقامات ارشد اداره میشود، تضمین این مأموریت است که کارنی نتواند از قدرت سیاسی خود به نفع شرکتهایی که پیش از ورود به دنیای سیاست در ژانویه ۲۰۲۵ در آنها سهم یا مسئولیت داشته، سوءاستفاده کند.
بر اساس ضوابط دیدهبان اخلاق پارلمان، دستیاران نخستوزیر موظفند او را از فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با منافع ۱۰۳ شرکت ثبتشده در این لیست سیاه کاملاً بیخبر نگاه دارند. در صدر این شرکتها، غول سرمایهگذاری بروکفیلد (که کارنی سالها ریاست بخش مدیریت دارایی جهانی آن را بر عهده داشت) و شرکت پردازش پرداخت استرایپ قرار دارند.
بر اساس مکاتبات رسمی مالا خانا، معاون دبیر کابینه، این فیلتر اخلاقی تاکنون ۱۷ بار فعال شده است. اگرچه طبق پروتکلهای امنیتی، جزئیات کامل این موارد تا زمان نهایی و عمومی شدن مصوبات حتی به خود نخستوزیر نیز اعلام نمیشود، اما موارد افشاشده نشان میدهند که کارنی از دخالت در اصلاحات فنی قانون مالیات بر درآمد، سیاستهای تسهیلات فدرال برای ساخت مسکن استیجاری، و اقدامات حمایتی از شرکت وام مسکن و مسکن کانادا (CMHC) کاملاً منع شده است.
همچنین، طرح شرکت «پاول ریور انرژی» که از زیرمجموعههای شرکت بروکفیلد به شمار میرود، برای فروش بلندمدت برق به آمریکا، بدون حضور و امضای نخستوزیر پیش رفته است.
این وضعیت، انتقادات تند اپوزیسیون به ویژه حزب محافظهکار و ائتلاف بلاک کبکوا را به همراه داشته است.
مایکل برت، نماینده محافظهکار پارلمان، با اشاره به وابستگیهای گسترده شرکت بروکفیلد در حوزههای کلیدی کشور مانند انرژی، املاک، زیرساخت و حملونقل، کارآمدی نخستوزیر را زیر سؤال برد.
منتقدان معتقدند کارنی باید به جای قرار دادن داراییهایش در یک «تراست کور»، تمام سهام خود را میفروخت.
برت تأکید کرد که کاناداییها شایسته نخستوزیری هستند که آزادانه و بدون وابستگیهای شرکتی سابق، صرفاً در جهت منافع عمومی تصمیمگیری کند، نه فردی که به دلیل منافع شخصی یا شرکتی، ناچار باشد از مهمترین جلسات هدایت کشور کنار گذاشته شود.
خبرهای صبحگاهی
Add comment