سرخط خبرها: چرا کانادا از برخی شهروندان جدید خواسته گواهی شهروندی خود را تحویل دهند؟

چرا کانادا از برخی شهروندان جدید خواسته گواهی شهروندی خود را تحویل دهند؟

به گزارش CTV، برخی افرادی که در چارچوب قوانین مربوط به کانادایی‌های فراموش‌شده (Lost Canadians) موفق به دریافت مدرک شهروندی کانادا شده‌اند، اکنون از سوی دولت فدرال با درخواست تحویل گواهی شهروندی خود روبه‌رو شده‌اند.

اماندیپ هایر (Amandeep Hayer)، وکیل مهاجرت می‌گوید یکی از موکلانش روز شنبه پیامی از اداره‌ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) دریافت کرده که از او خواسته شده گواهی شهروندی خود را تحویل دهد.

در این پیام آمده است که گواهی شهروندی باید در طول یک تحقیق در اختیار دولت قرار گیرد، زیرا در پرونده‌ی ارائه‌شده، مدارک اصلی برای اثبات ارتباط خانوادگی با یک شهروند کانادایی ارائه نشده یا توضیح کافی درباره‌ی دلیل نبود این مدارک وجود نداشته است.

بر اساس این نامه، متقاضیان باید اسناد اصلی مانند مدارک ثبت احوال و سایر مدارک رسمی را برای اثبات نسب و پیوند خانوادگی خود ارائه می‌کردند یا توضیح می‌دادند چرا چنین مدارکی در دسترس نبوده است.

هایر با توجه به بحث‌های مطرح‌شده در شبکه‌ی اجتماعی ردیت (Reddit)، برآورد می‌کند دست‌کم چند صد نفر نامه‌های مشابهی دریافت کرده باشند.

برای دریافت توضیح با دفتر لنا دیاب، وزیر مهاجرت فدرال و همچنین اداره‌ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا تماس گرفته شد، اما تاکنون پاسخی دریافت نشد.

این موضوع در پی تغییرات قانونی سال گذشته که برخی محدودیت‌ها را برای دریافت شهروندی کانادا از طریق نسب خانوادگی حذف کرد و امکان درخواست شهروندی را برای گروه بیشتری از افرادی که از طریق والدین یا اجداد خود واجد شرایط بودند، فراهم ساخت، مطرح شده است. اکنون به نظر می‌رسد دولت در حال بازبینی برخی از پرونده‌هایی است که بر اساس این مقررات مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

افزایش درخواست‌ها برای تحقیق مستقل درباره‌ی اتهام‌های نژادپرستی در پلیس مونترال

به گزارش CTV، ایان لافرنیه، وزیر امنیت عمومی کبک و افسر پیشین پلیس مونترال روز گذشته اعلام کرد ناظری مستقل را برای نظارت بر روند تحقیق درباره‌ی اتهام‌های تبعیض و نژادپرستی علیه گروهی از افسران پلیس مونترال منصوب خواهد کرد. این تصمیم در حالی گرفته شده که درخواست‌ها برای انجام یک تحقیق مستقل در این پرونده رو به افزایش است.

لافرنیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «همه‌ی ما می‌خواهیم حقیقت درباره‌ی این اتفاق‌های نفرت‌انگیز روشن شود و همه‌ی ما خواهان روندی شفاف هستیم.»

فرماندهی پلیس مونترال شامگاه جمعه اعلام کرده بود که یک واحد گشت شبانه را منحل کرده و ۱۶ افسر را در پی اتهام‌های مربوط به پروفایل‌سازی نژادی و تبعیض از وظایف گشت‌زنی کنار گذاشته است.

پلیس اعلام کرد دو افسر تعلیق شده‌اند و به دلیل احتمال نقض قانون کیفری کانادا تحت تحقیق قرار دارند. سایر افسران نیز به وظایفی منتقل شده‌اند که ارتباط مستقیمی با عموم مردم ندارد.

افشای این اتهام‌ها موج گسترده‌ای از محکومیت و درخواست برای اقدام فوری از سوی سیاستمداران، گروه‌های اجتماعی و حتا برخی افسران سابق پلیس را به دنبال داشته است.

لافرنیه گفت ناظر منصوب‌شده مستقیماً به او گزارش خواهد داد و بر صحت روند تحقیقات نظارت می‌کند. او افزود در صورت لزوم، ممکن است یک نیروی پلیس دیگر یا نهاد نظارت بر عملکرد پلیس در کبک مسئول ادامه‌ی تحقیقات شود.

وی همچنین تأکید کرد: «اگر این تحقیقات نتواند همه‌ی ابعاد ماجرا را روشن کند، برگزاری یک تحقیق عمومی را رد نمی‌کنم.»

سُرایا مارتینز فرادا، شهردار مونترال، روز گذشته، دوشنبه همراه با رهبر اپوزیسیون رسمی شورای شهر خواستار انجام تحقیقی مستقل درباره‌ی افسرانی شد که در منطقه‌ی مونترال-نورد (Montréal-Nord) خدمت می‌کردند.

او گفت: «از اطلاعاتی که جمعه‌شب توسط پلیس مونترال منتشر شد، واقعاً شوکه شده‌ام. هیچ فردی از جوامع سیاه‌پوست یا عرب نباید احساسی را که امروز دارند، تجربه کند.»

حزب لیبرال کبک نیز اعلام کرده است که پلیس مونترال نباید درباره‌ی افسران خود تحقیق کند و از دولت خواسته پلیس استانی کبک وارد پرونده شود.

در همین حال، حزب کبک سولیدر (Québec solidaire) اعلام کرد نزدیک به ۸۰۰ نفر نامه‌ای را امضا کرده‌اند که از کریستین فرشت، نخست‌وزیر کبک می‌خواهد تحقیقاتی عمومی و مستقل درباره‌ی پروفایل‌سازی نژادی و نژادپرستی ساختاری در پلیس مونترال آغاز کند.

فرشت اعلام کرد برگزاری تحقیق عمومی را رد نمی‌کند، اما پیش از تصمیم‌گیری به اطلاعات بیش‌تری نیاز دارد.

افسران تعلیق‌شده یا منتقل‌شده همگی در ایستگاه ۳۹ پلیس در منطقه‌ی چندفرهنگی مونترال-نورد فعالیت می‌کردند که در گذشته نیز شاهد تنش‌هایی میان شهروندان و پلیس بوده است.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یکی از اتهام‌های مطرح‌شده این است که برخی افسران موی شهروندان نژادپرست‌دیده را کوتاه کرده و آن را به عنوان غنیمت نگه می‌داشتند. فادی داغر، رئیس پلیس مونترال در یک نشست خبری تأیید کرد که موضوع کوتاه کردن مو بخشی از اتهام‌های مطرح‌شده است.

پاتریس ویلسئوس (Patrice Vilcéus)، فرمانده‌ی سابق پلیس مونترال با اصالت هائیتی که در سال ۲۰۲۴ در نامه‌ی استعفایی تند این نیرو را به نژادپرستی متهم کرده بود، گفت در روزهای اخیر پیام‌های متعددی از کارکنان، شهروندان و افرادی نگران دریافت کرده که همچنان از انتقاد علنی از پلیس هراس دارند.

او نوشت: «برخی می‌گویند قبلاً صحبت کرده‌اند و اکنون بار سنگین آن سخنان را بر دوش می‌کشند.»

ویلسئوس که ۳۰ سال در پلیس مونترال خدمت کرده بود، تأکید کرد تحقیقات کنونی نباید تنها بر عملکرد چند افسر متمرکز شود، بلکه باید فرهنگ سازمانی پلیس را نیز بررسی کند.

او نوشت: «یک نهاد تنها با اصلاح رفتارهای فردی رشد نمی‌کند؛ بلکه زمانی پیشرفت می‌کند که حاضر باشد فرهنگ خود، سازوکارهای محافظتی، نقاط کور و توانایی‌اش در شنیدن صداهای مخالف را مورد بررسی قرار دهد.»

نمایندگان دو سازمان اجتماعی در مونترال-نورد نیز روز دوشنبه اعلام کردند که از این اتهام‌ها خشمگین هستند، اما از شنیدن آن‌ها شگفت‌زده نشده‌اند.

شیلا فورتونه (Sheilla Fortuné)، مدیر سازمان جوانان لوورتور (l’Ouverture)اقدامات ادعایی افسران را جدی، منزجرکننده و غیرقابل‌قبول توصیف کرد.

او گفت سازمان‌های محلی سال‌هاست رفتارها و رویه‌های تبعیض‌آمیزی را محکوم می‌کنند که به مجازات ناعادلانه شمار زیادی از ساکنان، به‌ویژه اعضای جوامع سیاه‌پوست و عرب منجر شده است.

اسلیم حمامی (Slim Hammami)، هماهنگ‌کننده‌ی سازمان کافه-ژونس مولتی‌کولتورل (Café-Jeunesse Multiculturel) نیز گفت گروه‌های اجتماعی مونترال-نورد تلاش‌های فراوانی برای ترمیم رابطه‌ی جامعه با پلیس که پس از کشته شدن فردی ویانوا (Fredy Villanueva)، نوجوان ۱۸ ساله، به دست یک افسر پلیس در سال ۲۰۰۸ به شدت آسیب دید و اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت، انجام داده‌اند.

وی افزود: «ما به گفت‌وگو باور داشتیم و هنوز هم به تغییرات تدریجی امیدوار بودیم. اما امروز با وضعیتی روبه‌رو شده‌ایم که واقعاً نمی‌دانم چگونه می‌توان از آن عبور کرد.»

تبلیغات

به تعویق افتادن بررسی طرح قطع روابط مونترال با اسرائیل در شورای شهر

به گزارش Montreal Gazette، طرحی که هدف آن قطع روابط نهادی شهرداری مونترال با اسرائیل بود، از دستور جلسه‌ی شورای شهر در روز دوشنبه خارج شده و قرار است در ماه اوت بررسی شود.

این طرح توسط حزب اپوزیسیون پروژه‌ی مونترال (Projet Montréal) ارائه شده بود و از تعویق آن به شدت انتقاد کرد.

اریکا آلنه‌اوس (Ericka Alneus)، رهبر پروژه‌ی مونترال در شهرداری گفت: «ما آماده بودیم امروز درباره آن بحث کنیم… اما به نظر می‌رسد نوعی ناراحتی وجود دارد. فکر می‌کنم مردم می‌خواهند این گفت‌وگو انجام شود و ما هم می‌توانیم آن را با احترام مدیریت کنیم.»

این طرح از شهرداری می‌خواهد رژیم آپارتاید در فلسطین را به رسمیت شناخته و آنچه را که نسل‌کشی در آنجا توصیف شده محکوم کند و همچنین همبستگی خود را با فلسطینی‌ها و سایر غیرنظامیان در خاورمیانه اعلام کند.

در بخش اجرایی‌تر، این پیشنهاد شامل تعلیق روابط نهادی با دولت اسرائیل از جمله عدم دعوت از نمایندگان این کشور به رویدادهای رسمی شهرداری بود.

این طرح دو هفته پیش ارائه شده و قرار بود روز دوشنبه بررسی شود، اما به جلسه بعدی شورا در ماه اوت موکول شد. شورای شهر در ماه ژوئیه جلسه ندارد.

حزب پروژه‌ی مونترال همچنین اعلام کرد که صبح روز جلسه مطلع شده است که شهردار سُرایا مارتینز فرادا (Soraya Martinez Ferrada) قصد دارد بیانیه‌ای جداگانه درباره‌ی صلح مدنی، گفت‌وگوی میان‌فرهنگی و انسجام اجتماعی ارائه کند.

شهردار در مقابل، اپوزیسیون را متهم کرد که درباره‌ی این طرح با مدیریت شهر مشورت نکرده است. وی گفت: «بهتر بود درباره‌ی چنین موضوع مهمی با کل شورای شهر و جامعه‌ی مدنی همکاری می‌کردیم تا به موضعی یکپارچه‌تر و فراگیرتر برسیم.»

پس از بحث کوتاهی، مدیریت شهری تصمیم گرفت بررسی موضوع را به جلسه‌ی بعدی در ماه اوت موکول کند.

از زمان انتخاب سُرایا مارتینز فرادا در ماه نوامبر، او در تقریباً هر جلسه‌ی شورای شهر با پرسش‌هایی درباره جنگ اسرائیل و حماس مواجه شده است.

وی همدردی خود را با قربانیان درگیری ابراز کرده، اما تأکید داشته که تمرکز شهرداری باید بر مسائل شهری باشد و مونترال نباید مستقیماً وارد مناقشات بین‌المللی شود.

اپوزیسیون اما می‌گوید شهروندان از آغاز جنگ فشار زیادی برای موضع‌گیری شهرداری وارد کرده‌اند و اشاره می‌کند که مونترال در گذشته درباره برخی درگیری‌های بین‌المللی دیگر نیز موضع‌گیری کرده است.

پیش از جلسه، گروهی از معترضان حامی فلسطین در برابر شهرداری تجمع کرده و خواستار اقدام شورای شهر شدند.

یکی از معترضان گفت: «دولت فدرال به نظر نمی‌رسد به ما گوش دهد. ما دولت‌های محلی داریم و شهر باید حداقل به شهروندان خود گوش دهد.»

شهردار همچنین در جلسه‌ی پرسش و پاسخ به اتهام‌ها درباره‌ی ارائه‌ی بیانیه‌ی خود برای جلوگیری از بحث درباره‌ی طرح اپوزیسیون پاسخ داد. وی گفت امیدوار است اپوزیسیون و مدیریت شهری بتوانند تا جلسه‌ی بعدی درباره موضوع به توافق برسند.

پس از محدود شدن تعداد پرسش‌ها درباره‌ی این موضوع، شعار فلسطین آزاد در سالن اصلی شهرداری طنین‌انداز شد و سپس درگیری و تنش میان حامیان فلسطین و افراد دیگر رخ داد که نیاز به مداخله‌ی نیروهای امنیتی داشت.

حذف نزدیک به ۷۰۰ شغل با تغییرات سازمانی در شرکت بل

به گزارش yahoo News، شرکتBCE ، مالک شرکت مخابراتی بل کانادا اعلام کرده که در چارچوب تغییرات سازمانی ادامه‌دار، حدود ۶۹۰ شغل را حذف می‌کند که معادل حدود یک درصد از کل نیروی کار این شرکت است.

به گفته‌ی این شرکت، تعدیل نیروی مذکور شامل حدود ۲۳۰ موقعیت شغلی دارای قراردادهای اتحادیه‌ای نیز می‌شود، هرچند بیش‌تر کارکنان واجد شرایط به طرح‌های داوطلبانه خروج از شرکت دسترسی دارند.

لوس لواسور (Luc Levasseur)، سخنگوی شرکت BCE در ایمیلی اعلام کرده که این تغییرات از اواخر سال گذشته آغاز شده و هدف آن هماهنگ‌سازی بهتر ساختار تیم‌ها با استراتژی جدید شرکت است.

وی توضیح داد این اقدام‌ها بخشی از عملیات جاری شرکت است و با چندین طرح مختلف از جمله انتقال مشتریان به شبکه‌ی فیبر نوری پایدارتر و کم‌هزینه‌تر و همچنین افزایش بهره‌وری عملیاتی مرتبط است.

بر اساس برنامه‌ی سه‌ساله‌ی شرکت، هدف کلی رسیدن به حدود ۱.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌ها تا سال ۲۰۲۸ است که در روز سرمایه‌گذاران در اکتبر سال گذشته اعلام شده بود و شامل تحول گسترده‌ی سازمانی می‌شود.

در نوامبر گذشته نیز شرکت بل در دور دیگری از تعدیل نیرو، ۶۵۰ موقعیت مدیریتی در بل و حدود ۴۰ شغل دیگر در زیرمجموعه رسانه‌ای خود (Bell Media) را حذف کرده بود، بدون آن‌که کارکنان اتحادیه‌ای در آن مرحله تحت تأثیر قرار گیرند.

در سال ۲۰۲۴، این شرکت حدود نه درصد از نیروی کار خود را کاهش داد که معادل حدود چهار هزار و ۸۰۰ شغل بود. این اقدام هم‌زمان با فروش تعدادی ایستگاه رادیویی و توقف چند بخش خبری تلویزیونی انجام شد.

پیش از آن نیز در ژوئن ۲۰۲۳ حدود ۱۳۰۰ شغل دیگر (حدود ۳ درصد نیروی کار آن زمان) حذف شده بود.

در گزارش مالی اخیر، شرکتBCE سود ۶۱۶ میلیون دلاری (معادل ۶۶ سنت به ازای هر سهم) ثبت کرده در‌حالی‌که سود دوره‌ی مشابه سال قبل ۶۳۰ میلیون دلار (۶۸ سنت به ازای هر سهم) بوده است.

مدیرعامل شرکت، میرکو بیبیک (Mirko Bibic)گفته است که هدف درآمدی شرکت از بخش کسب‌وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را افزایش داده‌اند و قصد دارند با ساخت مراکز داده جدید، این بخش را توسعه دهند.

بل اکنون انتظار دارد تا سال ۲۰۲۸ حدود دو میلیارد دلار درآمد از راهکارهای سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی به دست آورد در‌حالی‌که هدف قبلی ۱.۵ میلیارد دلار بود.

این شرکت در کنار شبکه‌ی فیبر نوری، خدمات بی‌سیم و رسانه‌ی دیجیتال، هوش مصنوعی را یکی از محورهای اصلی برنامه‌ی رشد سه‌ساله خود معرفی کرده است.

سخنگوی این شرکت تأکید کرده که بل هم‌زمان در حال ایجاد صدها شغل جدید در کانادا است و از کارکنان در حال خروج نیز بابت خدماتشان قدردانی می‌شود و حمایت‌هایی در دوره انتقال به آن‌ها ارائه خواهد شد.

تبلیغات

عقب‌نشینی ارزش دلار آمریکا به کانال ۱۵۶ هزار تومانی

توافق ایالات متحده و جمهوری‌اسلامی همچنان عامل سقوط ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران است به‌طوری‌که تاکنون این ارز مهم به کانال ۱۵۶ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد.

بر این اساس، امروز سه‌شنبه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با هفت هزار و ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۵۶ هزار تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا نیز این کاهش قابل‌توجه را در بازار ارز تهران تجربه کرده به‌طوری‌که تا کانال ۱۱۱ هزار تومانی عقب‌ نشست. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با کاهش پنج هزار و ۶۶۰ تومانی نسبت به روز گذشته با ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رسید.