سرخط خبرها: خروج کبک از پروژه‌ی قطار سریع‌السیر کبک-تورنتو در صورت پیروزی پارتی کبکوآ در انتخابات گزیده‌ی اخبار چهارشنبه، دهم ژوئن ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

خروج کبک از پروژه‌ی قطار سریع‌السیر کبک-تورنتو در صورت پیروزی پارتی کبکوآ در انتخابات

به گزارش ICI، پل سن‌پیر پلاموندون، رهبر پارتی کبکوآ اعلام کرد که اگر در انتخابات پاییز امسال به قدرت برسد، کبک را از پروژه‌ی قطار سریع‌السیر «آلتو» (Alto) میان کبک‌سیتی و تورنتو خارج خواهد کرد. به گفته‌ی او، مشکل اصلی حمل‌ونقل عمومی در کبک دسترسی سریع به تورنتو نیست، بلکه دشواری جابه‌جایی شهروندان در داخل شهرهای خودشان است.

پروژه‌ی آلتو که اکنون در مرحله طراحی قرار دارد، قرار است با قطارهایی با سرعت بیش از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت، کبک‌سیتی را به تورنتو متصل کند و در پنج شهر دیگر که بیشتر آن‌ها در کبک قرار دارند، توقف داشته باشد. بر اساس برآوردهای طراحان این پروژه، سفر بین مونترال و تورنتو حدود ۳ ساعت و بین مونترال و کبک‌سیتی حدود ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه طول خواهد کشید و قیمت بلیت‌ها نیز با اتوبوس و هواپیما رقابت‌پذیر خواهد بود.

قرار است ساخت نخستین بخش این پروژه، میان مونترال و اتاوا با توقف در لاوال، از سال ۲۰۲۹ آغاز شود. امتداد خط به سه‌ریوی‌یر و کبک‌سیتی نیز دو تا سه سال بعد برنامه‌ریزی شده است.

پلاموندون هزینه‌ی این پروژه را دلیل اصلی مخالفت خود دانست. او معتقد است هزینه واقعی بسیار بیشتر از برآورد رسمی ۶۰ تا ۹۰ میلیارد دلاری است و به برآورد ژان-دنی گارون، نماینده‌ی بلوک کبکوآ از میریبل (Mirabel)استناد می‌کند که هزینه‌ی کل را تا ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. به گفته‌ی او، سهم کبک می‌تواند به حدود ۴۰ میلیارد دلار برسد که به باور وی بهتر است صرف بازسازی زیرساخت‌های فرسوده استان شود.

رهبر پارتی کبکوآ همچنین مدعی شد که این پروژه در درجه‌ی نخست با هدف تقویت وحدت کانادا و برنامه ی ملت‌سازی دولت فدرال لیبرال پیش برده می‌شود. او گفت دولت پارتی کبکوآ پروژه‌ی آلتو را متوقف کرده و خواستار انتقال مستقیم و بدون شرط این بودجه به کبک برای سرمایه‌گذاری در اولویت‌های استان خواهد شد.

با این حال، منابع نزدیک به پروژه این محاسبات را زیر سؤال برده‌اند. یک منبع آگاه که در طراحی این پروژه در کبک مشارکت دارد، اعلام کرد از آنجا که این پروژه به‌طور‌کامل توسط دولت فدرال تأمین مالی می‌شود، کبک نمی‌تواند با خروج از این پروژه، سهم خود را پس بگیرد. شرکت آلتو همچنین برآورد ۲۰۰ میلیارد دلاری را رد کرده و همچنان هزینه‌ی پروژه را بین ۶۰ تا ۹۰ میلیارد دلار اعلام می‌کند که توسط اتاوا پرداخت خواهد شد.

کریستین فرشت، وزیر اقتصاد کبک نیز گفت پارتی کبکوآ سازوکار پروژه را درک نکرده است و تأکید کرد که با کنار گذاشتن این پروژه، میلیاردها دلار به کبک بازنخواهد گشت.

واکنش دولت فدرال در این رابطه سریع بود به‌طوری‌که ملانی ژولی، وزیر صنعت فدرال گفت مردم کبک خسته شده‌اند از این‌که می‌بینند در فرانسه قطارهای سریع‌السیر وجود دارد اما در کبک نه. استیون مک‌کینون، وزیر حمل‌ونقل فدرال نیز اعلام کرد این پروژه ۴۰ درصد جمعیت کانادا را پوشش می‌دهد، ۵۱ هزار شغل ایجاد خواهد کرد و تولید ناخالص داخلی کشور را ۳.۵ درصد افزایش می‌دهد.

فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر پیشین کبک و نماینده کنونی ائتلاف آینده کبک (CAQ)، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که خروج کبک از این پروژه عملاً به حفظ انحصار شرکت ایرکانادا در حمل‌ونقل بین‌شهری این مسیر کمک می‌کند.

چندین مقام شهری نیز از موضع پارتی کبکوآ انتقاد کردند. استفان بوایه (Stéphane Boyer)، شهردار لاوال گفت این پروژه باید به درستی اجرا شود و این موضوع نباید مانع پیشرفت آن شود. مود مارکی-بیسونت (Maude Marquis-Bissonnette)، شهردار گاتینو نیز این طرح را برای چنین کریدور اقتصادی مهمی منطقی دانست. برونو مارشان، شهردار کبک‌سیتی که سال‌ها از حامیان قطار سریع‌السیر بوده است، اعلام کرد این پروژه می‌تواند همانند سایر کشورهای گروه هفت (G7) به موتور قدرتمند اقتصادی تبدیل شود و از تردیدهای سیاسی مداوم در مورد آن ابراز ناامیدی کرد.

سُرایا مارتینز فرادا (Soraya Martinez Ferrada)، شهردار مونترال، نیز تأکید کرد که پروژه‌ی قطار سریع‌السیر کبک-تورنتو نباید به موضوعی حزبی تبدیل شود و کبک باید در کنار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موجود، چشم‌اندازی بلندپروازانه برای آینده داشته باشد.

در پاسخ به این انتقادها، ژوئل آرسنو (Joël Arseneau)، مسئول امور حمل‌ونقل پارتی کبکوآ، از موضع حزب دفاع کرد و گفت بسیاری از شهروندان مونترال بیشتر به بهبود ارتباط میان مرکز شهر و حومه نیاز دارند تا ایجاد یک ارتباط جدید با تورنتو. او تأکید کرد که اولویت حزب، تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های موجود است.

پلاموندون نیز بعدازظهر همان روز بر موضع خود پافشاری کرد و گفت بودجه‌های زیرساختی باید صرف پروژه‌های حیاتی، ضروری و فوری شوند، نه پروژه‌هایی که تنها برای مراسم افتتاحیه و نمایش سیاسی طراحی شده‌اند.

در همین حال، شرکت آلتو اعلام کرد که بین ژانویه و آوریل سال گذشته حدود ۶۰ جلسه مشورتی عمومی در جوامع واقع در مسیر پیشنهادی برگزار کرده است. این شرکت قصد دارد تا پایان سال، مسیر اولیه‌ای با عرض حدود ۶۰ متر را معرفی کند که برای دو خط ریلی، تجهیزات برقی و حاشیه‌های ایمنی مورد نیاز خواهد بود. به گفته‌ی فیلیپ آرشامبو (Philippe Archambault)، معاون ارتباطات آلتو در صورت امکان، مسیر از مرز املاک عبور خواهد کرد و تملک اجباری زمین‌ها تنها به عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته می‌شود.

هشدار خطر «کلیشه‌سازی» اتباع خارجی در بررسی‌های امنیتی سازمان اطلاعات کانادا

به گزارش Global، یک نهاد نظارتی فدرال در کانادا هشدار داده است که سازمان اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) در روند بررسی‌های امنیتی برای استخدام اتباع خارجی در دولت فدرال، ممکن است به کلیشه‌سازی بر اساس کشور مبدأ دچار شود.

طبق گزارش تازه‌ی نهاد بازبینی امنیت ملی و اطلاعات (NSIRA)، سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) در اوج نگرانی‌ها درباره‌ی مداخله‌ی خارجی در سال ۲۰۲۳، شروع به اضافه کردن هشدارهای کلی درباره‌ی شهروندان خارجی کرد که برای دریافت مجوز امنیتی جهت کار در دولت فدرال درخواست می‌دادند.

این هشدارها ابتدا درباره‌ی کشور چین بود، با اشاره به قوانین امنیت ملی آن کشور که به دولت پکن اجازه می‌دهد از شهروندان چینی برای ارائه‌ی اطلاعات استفاده کند. بعدها این هشدارها به تعدادی دیگر از کشورها نیز گسترش یافت، بدون اینکه جزئیات آن‌ها به‌طورعمومی اعلام شود.

بر اساس گزارش  این نهاد، یادداشت‌های مربوط به شهروندان غیرکانادایی به‌صورت عمومی و غیرشخصی تهیه می‌شوند و صرفاً بر اساس تابعیت فرد اضافه می‌گردند، بدون آنکه ارزیابی اختصاصی برای هر متقاضی انجام شود. این نهاد هشدار داده است که چنین رویکردی می‌تواند باعث شود افراد صرفاً به دلیل کشور محل تولدشان به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی شوند.

در این گزارش آمده است که این روش ممکن است موجب شود برخی افراد واجد شرایط، صرفاً به دلیل ملیت خود، از دریافت تأیید امنیتی محروم شوند.

طبق یافته‌های این نهاد، از سال ۲۰۲۵ به بعد، اتباع خارجی دیگر واجد شرایط دریافت بالاترین سطح مجوزهای امنیتی مانند «محرمانه ی بسیار بالا» یا «فوق محرمانه‌ی پیشرفته» نیستند. بنابراین این هشدارها اکنون فقط در سطوح پایین‌تر بررسی امنیتی مانند «محرمانه» یا «دسترسی به محل» استفاده می‌شود.

پل شام (Paul Champ)، وکیل حقوق بشر و کار و ساکن اتاوا گفته است برخی از موکلانش با وجود سابقه‌ی کار در سازمان ملل و دسترسی به اطلاعات حساس، در دریافت مجوز امنیتی در کانادا رد شده‌اند و او معتقد است این تصمیم‌ها می‌تواند تحت تأثیر کشور مبدأ افراد باشد.

او تأکید کرده است که در عمل، افرادی که خارج از کانادا متولد شده‌اند ممکن است همیشه در نگاه دولت فدرال با نوعی سوءظن مواجه شوند.

در مقابل، سازمان اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) با این انتقادها مخالفت و اعلام کرده است که این هشدارهای کشورمحور بر اساس اطلاعات واقعی درباره‌ی تهدیدهای امنیتی تهیه می‌شوند و هر کشور به‌طورمداوم بر اساس وضعیت تهدیدهای روز به‌روزرسانی می‌شود.

این سازمان تأکید کرده است که این گزارش‌ها تنها یکی از منابع مورد استفاده در تصمیم‌گیری درباره‌ی مجوزهای امنیتی بوده و به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند.

سازمان اطلاعات امنیتی کانادا این سیاست را از سال ۲۰۲۳ با تمرکز بر جمهوری خلق چین (PRC) آغاز کرد که در جامعه‌ی اطلاعاتی کانادا همچنان بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی در زمینه‌هایی مانند جاسوسی اقتصادی و مداخله‌ی خارجی محسوب می‌شود.

با این حال، نهاد بازبینی امنیت ملی و اطلاعات هشدار داده است که این نوع هشدارهای کلی می‌تواند بدون ارتباط مستقیم با فرد، صرفاً به دلیل تابعیت او بر ارزیابی امنیتی تأثیر بگذارد که به گفته‌ی منتقدان ممکن است منجر به تبعیض در فرآیند استخدام شود.

تبلیغات

پلیس: یک خلبان سابق ایرکانادا دهه‌ها با مدارک جعلی پرواز کرده است

به گزارش Global، پلیس منطقه‌ی پیل (Peel Regional Police) اعلام کرده که یک کاپیتان سابق شرکت هواپیمایی ایرکانادا متهم است که طی دهه‌ها با استفاده از مدارک و مجوزهای جعلی صدها پرواز را انجام داده است.

به گفته‌ی بازرسان، این پرونده به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد و به خلبانی مربوط می‌شود که ۲۷ سال در ایرکانادا فعالیت داشته است. پلیس می‌گوید این فرد طی ۱۷ سال بیش از ۹۰۰ پرواز داخلی و بین‌المللی را هدایت کرده، ده‌ها هزار مسافر را جابه‌جا و میلیون‌ها دلار حقوق دریافت کرده است.

نیک میلینوویچ (Nick Milinovich)، معاون رئیس پلیس منطقه‌ی پیل در یک نشست خبری گفت جزئیات این پرونده، بیش‌تر شبیه فیلم سینمایی است. به گفته‌ی وی، تحقیقات نشان می‌دهد این فرد بدون داشتن مجوزهای لازم، به‌ویژه گواهینامه خلبان حمل‌ونقل هوایی که برای جابه‌جایی مسافران الزامی است، پرواز می‌کرده است.

چاد میچل (Chad Michell)، کارآگاه ارشد موقت این پرونده گفت تحقیقات پلیس در ژانویه‌ی امسال و پس از آن آغاز شد که وزارت حمل‌ونقل کانادا نتایج یک بررسی نظارتی را در اختیار پلیس قرار داد.

به گفته‌ی وی، ماجرا از مارس ۲۰۲۵ در فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو آغاز شد که در جریان یک ارزیابی عملیاتی، ناهنجاری‌هایی در مدارک ارائه‌شده برای مجوز خلبانی و همچنین عملکرد فرد شناسایی شد.

پلیس معتقد است متهم صلاحیت‌ها و مدارک خود را هم به کارفرمایش و هم به نهاد ناظر ارائه‌دهنده‌ی مجوزها به‌صورت نادرست معرفی کرده است. همچنین ادعا می‌شود که وی برای پنهان کردن این موضوع، یک گزارش پلیس جعلی نیز ارائه کرده است.

بررسی پلیس کل دوران حرفه‌ای این خلبان را در بر گرفت که از سال ۱۹۹۸ آغاز شد و با بازنشستگی او در سال ۲۰۲۵ پایان یافت.

ایرکانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد این فرد یک خلبان کاملاً آموزش‌دیده بوده، دارای مجوز معتبر خلبانی تجاری بوده و تمامی دوره‌های آموزشی اجباری را گذرانده یا حتا فراتر از الزامات عمل کرده است.

این شرکت افزود به محض اطلاع از موضوع، خلبان از انجام وظیفه کنار گذاشته شد و ایرکانادا به‌صورت داوطلبانه موضوع را به وزارت حمل‌ونقل کانادا گزارش کرد.

ایرکانادا تأکید کرد که ایمنی پروازها به خطر نیفتاده است، زیرا همه خلبانان این شرکت هر شش ماه یک‌بار آموزش‌های اجباری و ارزیابی مجدد را می‌گذرانند. همچنین هر ۱۲ ماه یک‌بار نیز توسط یک خلبان ارزیاب مورد تأیید وزارت حمل‌ونقل کانادا مورد آزمایش عملی قرار می‌گیرند.

با این حال، شرکت ایرکانادا تصریح کرد که داشتن مجوزهای صحیح یکی از لایه‌های اساسی نظام چندلایه‌ی ایمنی در صنعت هوانوردی است و به همین دلیل این موضوع را بسیار جدی تلقی می‌کند.

ایرکانادا همچنین اعلام کرد که تاکنون هیچ مورد مشابه دیگری از عدم رعایت مقررات در میان خلبانان خود شناسایی نکرده است.

بر اساس مقررات کانادا، کاپیتان هواپیماهای بزرگ مسافربری باید دارای گواهینامه خلبان حمل‌ونقل هوایی باشند که پس از موفقیت در مجموعه‌ای از آزمون‌های کتبی تخصصی صادر می‌شود.

دادگاه مانع از تخلیه‌ی کمپ بی‌خانمان‌ها از زیر پل «ون هورن» در مونترال شد

به گزارش TVA Nouvelles، دادگاه عالی کبک اعلام کرده است که شهرداری مونترال تا اطلاع ثانوی اجازه ندارد کمپ افراد بی‌خانمان زیر پل هوایی «ون هورن» (Van Horne Viaduct) در منطقه‌ی پلاتو-مون‌رویال را برچیند. در حال حاضر حدود ۱۰ نفر در این محل زندگی می‌کنند.

این حکم موقت روز دوشنبه صادر شد و تا زمان برگزاری جلسه‌ی رسیدگی نهایی به پرونده معتبر خواهد بود.

این شکایت توسط کلینیک حقوقی سیار (CJI) ثبت شده و هدف آن تسهیل دسترسی به عدالت برای افراد کم‌درآمد، بی‌خانمان و گروه‌های حاشیه‌ای است.

این سازمان از دادگاه خواسته بود مانع از جابه‌جایی ساکنان کمپ شود. این کمپ در نزدیکی یک پارک اسکیت و زمین بسکتبال قرار دارد و برخی از ساکنان آن از پاییز ۲۰۲۵ در آنجا زندگی می‌کنند.

در اوایل ماه مه، شهرداری مونترال از ساکنان خواسته بود محل را ترک کنند و دلیل آن را نیاز به استفاده ایمن و کامل از امکانات تفریحی زیر پل عنوان کرده بود. در ادامه، در ۱۳ مه اخطاریه‌ای صادر شد که بر اساس آن، کمپ باید تا ۲۱ مه جمع‌آوری و ساکنان منتقل شوند.

کلینیک حقوقی سیار استدلال کرده است که تلاش‌ها برای یافتن سرپناه مناسب ناموفق بوده و ساکنان گزینه جایگزین مناسبی ندارند. در مقابل، شهرداری مونترال دو محل برای جابه‌جایی پیشنهاد کرده بود، اما این نهاد آن‌ها را ناکافی دانسته و معتقد است تنها باعث انتقال موقت مشکل و آوارگی دوباره افراد خواهد شد.

قاضی الکساندر پلِس (Alexander Pless) در حکم خود تأکید کرده است که ساکنان این کمپ مانند سایر افراد حق امنیت و حفاظت در برابر هرگونه اقدام دولتی دارند که ممکن است جان آن‌ها را به خطر بیندازد.

دادگاه در نهایت نتیجه گرفت که تا زمان ارائه راه‌حل جایگزین، شهرداری نمی‌تواند اقدام به تخلیه این کمپ کند تا پرونده به‌صورت کامل بررسی شود.

کلینیک حقوقی سیار از اظهارنظر بیش‌تر خودداری و اعلام کرده تاریخ رسیدگی نهایی هنوز تعیین نشده است.

شهرداری مونترال نیز گفته است که حکم دادگاه را بررسی کرده و در حال ارزیابی گزینه‌های موجود است. همچنین تأکید کرده این تصمیم موقت است و فقط مربوط به همین کمپ خاص زیر پل ون هورن می‌شود و تلاش‌ها برای کمک به افراد بی‌خانمان ادامه دارد.

تبلیغات

نوسان افزایشی ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

نوسان ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران تغییر کرده و افزایشی شده است. بر این اساس، امروز چهارشنبه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با هزار و ۸۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا نیز با این نوسان‌ افزایشی بازار روبه‌روشده به‌طوری‌که قیمت دلار کانادا با افزایش هزار و ۶۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته با ۱۲۷ هزار و ۶۷۰ تومان به فروش رسید.

تبلیغات