تحریریهی «مداد»
دولت فدرال در نظر دارد به عنوان بخشی از لایحه جدید «مبارزه با آسیبهای آنلاین»، طرح ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی را برای نوجوانان زیر ۱۶ سال پیشنهاد کند.
بر اساس اطلاعات فاششده از یک منبع آگاه، این لایحه پلتفرمهای فناوری را ملزم به کاهش محتوای مضر و همچنین قانونمند کردن چتباتهای هوش مصنوعی (AI) میکند؛ ابزارهایی که تاکنون مشاورههای خطرناکی در زمینه خودکشی و اختلالات تغذیهای به کودکان ارائه دادهاند.
با این حال، پلتفرمهایی که استانداردهای ایمنی جدید را رعایت کنند، میتوانند مجوز ورود مجدد این گروه سنی را دریافت کنند.
این لایحه همچنین به دنبال احیای برخی اقدامات گذشته مانند حذف سریع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و تاسیس یک نهاد ناظر دیجیتال جدید در کانادا است که وظیفه تعیین استانداردهای پلتفرمها را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر این، پس از تیراندازی مرگبار فوریه گذشته در تامبلر ریج که به احضار مدیران شرکت OpenAI توسط وزیر هوش مصنوعی انجامید، شرکتهای فناوری موظف خواهند شد در قبال گزارش گفتگوهای مشکوک مربوط به خودگزندی یا خشونت به پلیس، شفافیت بیشتری داشته باشند.
این قانون تا حد زیادی مشابه اقدامات اخیر استرالیا است، هرچند گزارشهای اولیه نشان میدهند که بسیاری از نوجوانان استرالیایی توانستهاند این محدودیتها را دور بزنند و تنها ۳۰ درصد از کاربران زیر ۱۶ سال عملاً از این فضاها حذف شدهاند.
چالشهای فنی، حریم خصوصی و دیدگاه کارشناسان
طرح جدید دولت کانادا با واکنشهای متفاوتی از سوی متخصصان حوزه فناوری و حقوق روبهرو شده است.
کیتلین مندز، کارشناس ایمنی دیجیتال در دانشگاه وسترن، معتقد است که منع مطلق لزوماً بهترین راهکار نیست، اما مشروط کردن فعالیت شرکتها به طراحی ایمن پلتفرمها، گامی مثبت در جهت پاسخگو کردن غولهای فناوری است.
او ابراز امیدواری کرده که تمرکز قانون بر تنظیم رفتار شرکتها باشد تا پلیسی کردن رفتار کودکان و نوجوانان.
در مقابل، مایکل گایست، استاد حقوق اینترنت در دانشگاه اتاوا، هشدار میدهد که اجرای این قانون چالشهای فنی فراوانی دارد و مستلزم راهاندازی زیرساخت احراز هویت سن (Age Verification) برای تمامی شهروندان کانادایی است.
این امر کاربران را ناگزیر به آپلود مدارک شناسایی دولتی یا استفاده از ابزارهای تخمین سن مانند اسکن چهره میکند که حریم خصوصی کل جامعه را به خطر میاندازد. به گفته گایست، روشهای تخمین سن علاوه بر ضریب خطای بالا، معمولاً دارای سوگیریهای الگوریتمی علیه گروههای نژادی و اقلیتها هستند.
این لایحه که بر اساس اصول ایمنی حریم خصوصی خردسالان در نشست اخیر وزرای دیجیتال گروه ۷ (G7) تنظیم شده، جایگزین لایحه سال ۲۰۲۴ میشود که با انحلال پارلمان پیش از انتخابات سال گذشته، نیمهکاره رها شده بود.
بخشهای جنجالی پیشین مانند مجازاتهای سنگین برای جرایم نفرتپراکنی در قانون مجازات عمومی، در نسخه جدید حذف شدهاند تا لایحه ساختار منسجمتری به خود بگیرد و روند تصویب آن سریعتر طی شود.
Add comment