تحریریهی «مداد»
کمتر از یک هفته دیگر، یعنی در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، قانون ممنوعیت دریافت جریمه و هزینههای جانبی برای لغو، تغییر یا فعالسازی قراردادهای اینترنت و تلفن همراه به طور رسمی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
این قانون جدید که توسط نهاد ناظر بر مخابرات کانادا (CRTC) تصویب شده، فرآیند جابهجایی میان شرکتهای مخابراتی را بسیار آسانتر میکند و به مصرفکنندگان این امکان را میدهد تا بدون نگرانی از هزینههای تراشیدهشده و غیرمنتظره، از بهترین پیشنهادهای بازار بهرهمند شوند.
بر اساس این مصوبه، غولهای مخابراتی دیگر حق ندارند مبالغی را تحت عنوان هزینه فعالسازی (activation fees) یا جریمه فسخ پیش از موعد (cancellation fees) از مشتریان خود دریافت کنند.
مدیر نهاد ناظر بر مخابرات کانادا اعلام کرد که این تصمیم با هدف بخشیدن حق انتخاب و کنترل بیشتر به خودِ شهروندان اتخاذ شده است تا هر زمان که اراده کنند، بدون باج دادن به شرکتها، خدمات خود را به گزینهای اقتصادیتر و کارآمدتر تغییر دهند.
این تحولات در پی اصلاحات اخیر قوانین فدرال صورت گرفته است که دولت را ملزم به حمایت جدیتر از حقوق مصرفکنندگان میکرد.
علاوه بر این، اقدامات حمایتی دیگری نیز در ماههای آینده راهی بازار خواهد شد.
یکی از جذابترین طرحهای در دست بررسی، الزام شرکتها به نمایش مشخصات دقیق قیمت و سرعت اینترنت در قالب یک «برچسب استاندارد»، درست شبیه به جدول ارزش غذایی محصولات سوپرمارکتی است.
این الگوی شفاف که پیش از این در ایالات متحده نیز با موفقیت اجباری شده، بساط خریدهای مبهم را جمع خواهد کرد.
همچنین نهاد ناظر بر مخابرات کانادا در گام بعدی قصد دارد تمامی قوانین پراکنده، از جمله کدهای حمایتی اینترنت و شبکهی بیسیم را در یک شیوهنامه واحد و ساده ادغام کند تا دستاندازهای بوروکراتیک برای همیشه از سر راه کاربران کانادایی برداشته شود.
Add comment