دادگاه تجدیدنظر کبک در حکمی که در تاریخ ۲۵ مه صادر شد، مجوز یک شکایت دستهجمعی (Class Action) را صادر کرد که میتواند به صدور حکم بازپرداخت مبالغ کلانی به صدها هزار مالک خانه در استان منجر شود.
این شکایت حقوقی ادعا میکند که بانکهای بزرگ و مؤسسات مالی، جریمههای فسخ پیش از موعد وامهای مسکن (Mortgage Penalties) را به طور مصنوعی و بر اساس فرمول ناعادلانهای به نام «تفاوت نرخ بهره» (Interest Rate Differential) افزایش داده و مبالغ هنگفتی را از مشتریان دریافت کردهاند.
این جریمههای سنگین زمانی از سوی بانک مطالبه میشوند که وامگیرنده قبل از سررسید قرارداد، اقدام به فروش خانه یا تمدید و بازپرداخت وام خود کند؛ مبالغی که گاهی به چندین هزار دلار میرسد.
به گزارش توا، یک کارشناس با تحلیل دادههای بانک مرکزی کانادا نتیجه گرفته که مؤسسات مالی به طور سیستماتیک پاداش و غرامتی بسیار فراتر از زیان واقعی خود برای بازپرداختهای زودهنگام دریافت میکنند.
برای نمونه، یکی از نمایندگان این پرونده در سال ۲۰۱۷ هنگام فروش خانه خود مجبور به پرداخت ۱۲,۶۴۸ دلار جریمه به بانک تیدی (TD Bank) شد، در حالی که معتقد بود سود سه ماهه وام (حدود ۲,۴۲۷ دلار) غرامتی منصفانه میبود.
شاکی دیگری نیز در سال ۲۰۲۰ وضعیتی مشابه را با پرداخت ۸,۰۲۳ دلار جریمه به بانک نشنال تجربه کرد.
به گفته شاکیان پرونده، روش محاسبه بانکها تخفیف اولیه زمان اعطای وام را وارد فرمول میکند، اما این واقعیت را نادیده میگیرد که میزان این تخفیف بر اساس مدتزمان و زمان دقیق بازپرداخت تغییر میکند. در نتیجه، این مؤسسات بابت خسارتهای مبالغهآمیز یا حتی صوری، از مشتریان خود غرامت میگیرند.
در بازار مسکن، تخفیفهای در نظر گرفته شده برای یک وام ۵ ساله معمولاً حدود ۱ درصد بیشتر از وامهای ۲ یا ۳ ساله است. این دادخواست استدلال میکند وقتی یک وامگیرنده در میانه دوره قرارداد خود مسکن را فسخ میکند، نرخ مقایسهای که بانک در فرمول جریمه استفاده میکند باید بازتابدهنده تخفیف کمتر (متناسب با دوره باقیمانده) باشد تا مبلغ جریمه کاهش یابد.
▫️مؤسسات مالی هدف و شرایط واجدین شرایط
این دعوای دستهجمعی، بزرگترین غولهای بانکی و اعتباری فعال در کانادا را هدف قرار داده است که عبارتند از:
– بانک تورنتو-دومینیون (TD Bank)
– بانک نشنال (National Bank)
– رویال بانک کانادا (RBC)
– بانک مونترال (BMO)
– اسکوشیا بانک (Bank of Nova Scotia)
– لورنتیان بانک (Laurentian Bank)
– فدراسیون صندوقهای دژردن (Desjardins) به همراه ۲۲۷ صندوق اعتباری زیرمجموعه آن
بر اساس این حکم، تمامی افرادی که از تاریخ ۳۱ مه ۲۰۱۵ به بعد، این نوع جریمههای تورمی و سنگین را به مؤسسات مذکور پرداخت کردهاند، ممکن است واجد شرایط پیوستن به این گروه شاکیان و دریافت غرامت باشند.
اطلاعات تکمیلی و نحوه ثبتنام در وبسایت lpclex.com/fr/hypotheques در دسترس قرار گرفته است.














Add comment