سرخط خبرها: افشای هزینه ۲۰۰ هزار دلاری پذیرایی در سه پرواز خارجی مارک کارنی گزیده‌ خبرهای پنج‌شنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد«

به گزارش نشنال پست، بر اساس اسناد جدیدی که توسط «فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا» (CTF) از میان پاسخ‌های رسمی مجلس عوام استخراج شده، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و همراهانش در جریان تنها سه سفر بین‌المللی خود در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۰۰ هزار دلار صرف هزینه‌های کیترینگ و غذاهای مجلل داخل پرواز کرده‌اند. فرانکو ترازانو، مدیر فدرال این فدراسیون، با انتقاد شدید از این مخارج تأکید کرد که این رقم، بیش از هزینه معیشت و تأمین غذای یک خانواده متوسط کانادایی در یک دهه کامل است؛ چرا که طبق گزارش‌های رسمی، هزینه سالانه غذای یک خانواده چهار نفره در کانادا حدود ۱۷,۵۷۱ دلار (نزدیک به ۱۸۰ هزار دلار برای ده سال) برآورد می‌شود. ترازانو اشاره کرد در شرایطی که دولت هر هفته بیش از یک میلیارد دلار سود بابت بدهی‌های خود پرداخت می‌کند، مخارج لوکس هواپیمایی باید متوقف شود.

جزئیات صورت‌حساب‌ها نشان می‌دهد که گران‌ترین پرواز از نظر کیترینگ، مربوط به سفر سپتامبر گذشته به رم و واتیکان بوده که هزینه غذای آن به تنهایی نزدیک به ۹۴ هزار دلار شد. در منوی این پرواز که برای حضور کارنی و همسرش در مراسم پاپ تدارک دیده شده بود، غذاهایی چون اسکالوپ گوساله، املت گودای دودی، کرم بروله و موس شکلات به چشم می‌خورد.

STEAKS, LOBSTER, WINE, CAVIAR for Mark Carney and Melanie Joly & Anita Anand. $195K on FOOD, Deserts and Drinks for 3 flights. Canadians Can’t afford to EAT this is INSULTING and Out of Control. And no he does not bring jobs. #CarneyMustGo. Canada 🇨🇦. pic.twitter.com/IlCS6tJ0Oz

— Fantaesia (@IAmFantaesia) May 28, 2026

همچنین سفر دو روزه او به بریتانیا برای تقویت روابط اقتصادی، فاتوره‌ای ۵۲,۶۱۰ دلاری و سفر ژوئن گذشته به هلند برای نشست سران ناتو، هزینه‌ای ۴۹,۰۰۰ دلاری برای هواپیمای ایرباس ۳۳۰ نیروی هوایی (شامل کارنی و ۵۷ همراه) روی دست مالیات‌دهندگان گذاشت؛ سفری که در منوی آن فیله گوساله، ماهی سالمون اسکاتلندی و شراب‌های گران‌قیمت ۵۶ دلاری سرو شده بود.

وزارت دفاع ملی کانادا اعلام کرد که هزینه کیترینگ شامل خدمات جابه‌جایی، دفع زباله‌های بین‌المللی و مالیات‌های فرودگاهی نیز می‌شود. با این حال، ترازانو تأکید کرد که این ولخرجی‌ها با وعده انتخاباتی کارنی مبنی بر کاهش هزینه‌های دولت تناقض دارد؛ به‌ویژه که اسناد نشان می‌دهند کارنی حتی از جاستین ترودو، نخست‌وزیر سابق که برای سفر سال ۲۰۲۴ خود به ایتالیا ۴۳ هزار دلار هزینه کیترینگ داشته، بیشتر خرج کرده است.

افزایش بدهی‌های دولتی کانادا به بیش از ۲.۴ تریلیون دلار در سال جاری

بر اساس جدیدترین گزارش اندیشکده «مؤسسه فریزر»، مجموع بدهی‌های خالص دولت فدرال و دولت‌های استانی کانادا با تعدیل نرخ تورم، از ۱.۲۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ با جهشی ۹۷.۷ درصدی به رقم ۲.۴۴ تریلیون دلار در سال مالی جاری رسیده است. این گزارش هشدار می‌دهد که اتاوا و استان‌ها از دوران انضباط مالی گذشته فاصله گرفته‌اند؛ به طوری که دولت فدرال در ۱۸ سال گذشته، تقریباً دو برابر مقداری که در سال‌های پیشین بدهی تسویه کرده بود، بدهی جدید بالا آورده است. بخش عمده‌ای از این بدهی تازه (حدود ۷۱۲.۷ میلیارد دلار) توسط فدرال و به‌ویژه در جریان مقابله با بحران کووید-۱۹ انباشته شد.

در سطح استانی، انتاریو با ۴۵۹.۴ میلیارد دلار بالاترین حجم بدهی مطلق را دارد، اما از نظر بدهی سرانه، اهالی نیوفاندلند و لابرادور با ۷۱,۶۱۱ دلار سنگین‌ترین بار مالی را به دوش می‌کشند. در این میان، وضعیت استان کبک نسبت به سایر کلان‌استان‌ها با ثبات‌تر بوده است؛ میزان افزایش بدهی خالص در کبک و سه استان حوزه اقیانوس اطلس، ۳۵ درصد یا کمتر برآورد شده است.

Canada’s scary debt problem: Federal, provincial debt to exceed $2.4 trillion this year, report finds https://t.co/sizT5jR0jN pic.twitter.com/QCjF9ipSVU

— National Post (@nationalpost) May 27, 2026

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها اکنون معادل ۷۵.۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا است که سهم فدرال ۴۵.۴ درصد و سهم استان‌ها ۲۹.۹ درصد است. نیوفاندلند و لابرادور با ۴۴.۵ درصد و کبک با ۳۸.۸ درصد، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند، هرچند کبک و نوااسکوشیا تنها استان‌هایی بوده‌اند که توانسته‌اند این نسبت را به میزان جزئی ۲.۷ درصد کاهش دهند.

This creates serious fiscal challenges for Ottawa and provincial governments in the years ahead.

Learn more: https://t.co/kBuiqinHNx #cdnpoli pic.twitter.com/50I7wPS6j4

— The Fraser Institute (@FraserInstitute) May 26, 2026

جیک فوس، نویسنده این گزارش، هشدار داد که تمام استان‌ها به جز انتاریو و مانیتوبا برای سال مالی جاری تا دوره ۲۰۲۸-۲۰۲۹ پیش‌بینی کسری بودجه دارند. این روند صعودی بدهی‌ها با افزایش نرخ بهره بلندمدت، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری اقتصادی کشور را به شدت کاهش می‌دهد و در نهایت دولت‌ها را مجبور خواهد کرد تا برای تأمین هزینه‌های بهره، مالیات‌ها را افزایش داده و از بودجه بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و آموزش بکاهند.

تبلیغات