Medad News
شورای کارفرمایان کبک امروز در مونترال نشستی اضطراری برگزار کرد و خواستار اقدام فوری دولتهای استانی و فدرال برای حفظ کارگران خارجی موقتی شد که در حال حاضر در این استان مشغول به کار هستند اما ممکن است به دلیل سختتر شدن قوانین مهاجرتی مجبور به ترک کانادا شوند.
این تجمع اعتراضی ۱۸ انجمن نمایندگی کننده بخشهای مختلف اقتصادی شامل ساختمان، هتلداری، خردهفروشی، گردشگری و رستورانداری را گردهم آورد. همگی بر اهمیت حیاتی نیروی کار خارجی در ادامه فعالیتهایشان تأکید کردند.
مشکل اصلی این است که کارگران خارجی موقتی که در کبک زندگی میکنند و آموزش دیدهاند، اکنون با احتمال اخراج اجباری روبرو هستند زیرا دولتها معیارهای استخدام و تمدید مجوز کار را بشدت سختتر کردهاند. همزمان اهداف پذیرش مهاجران نیز برای سالهای آینده کاهش یافته است.
شورای کارفرمایان در بیانیهای اعلام کرد: «فاقد مکانیسمهای مناسب، بسیاری از کارگران خارجی موقت در وضعیت متناقضی قرار دارند: مجبور به ترک شغل و کشور هستند چون نمیتوانند مجوز کارشان را تمدید کنند، در حالی که نیاز به نیروی کار در تمام مناطق کبک شدید باقی مانده است.»
این اعتراض بلافاصله پس از تعهد وزارت مهاجرت کبک صورت گرفت که روز چهارشنبه اعلام کرد درخواستهای برنامه انتخاب کارگران ماهر از مهاجرانی که مجوز کارشان منقضی شده یا در شرف انقضاست را در اولویت بررسی قرار میدهد. وزیر فرانسوا بونردل گفته بود میخواهد از خروج کارگران خارجی «که به خوبی در کبک ادغام شدهاند» جلوگیری کند.
شورا از دولت کبک میخواهد «آستانههای مهاجرت» را در برنامه تجربه کبک تطبیق دهد که نخستوزیر کریستین فرشت وعده بازگشت آن را پس از لغو پاییز گذشته داده است. همچنین خواستار «حفظ حداقل ۱۰ هزار کارگر اضافی موجود در قلمرو برای هر یک از دو سال آینده» شده است.
انجمن رستورانداری کبک اعلام کرد بیش از ۲۱ هزار کارگر خارجی از سال ۲۰۲۱ در این بخش فعالیت کردهاند. مارتین وزینا، معاون امور عمومی این انجمن هشدار داد: «بدون آنها رستورانها ممکن است تعطیل شوند یا در بهترین حالت ساعات کاری کاهش یابد.»
میشل روشت، رئیس شورای کانادایی تجارت خردهفروشی برای کبک نیز تأکید کرد: «تضعیف این نیروی کار یعنی تضعیف کل زنجیره، از کارخانهها تا انبارها، از مغازهها تا روستاها.»
دولت کبک هدف کاهش ۱۳ درصدی مهاجران موقت تا ۲۰۲۹ و دولت فدرال کارنی قصد نصف کردن پذیرش ساکنان غیردائمی تا ۲۰۲۷ را اعلام کردهاند.
تحریریهی «مداد»
