Medad News
دادگاه درخواست جدایی آلبرتا از کانادا را رد کرد
به گزارش گلوب اند میل، دادگاه عالی آلبرتا با صدور حکمی جنجالی، طومار درخواست همهپرسی استقلال این استان کانادایی را باطل اعلام کرد. قاضی شاینا لئونارد از دادگاه پادشاه روز چهارشنبه تصمیم گرفت که دولت استان موظف بود قبل از تصویب این طومار، با اقوام بومی سرخپوست مشورت کند.
این حکم قضایی در پی شکایت دو قبیله بومی صادر شد که استدلال کردند برگزاری چنین همهپرسیای حقوق معاهداتی آنها را نقض خواهد کرد. قاضی لئونارد در رأی خود تأکید کرد: «از منظر منطق و عقل سلیم، شکی نیست که جدایی آلبرتا از کانادا بر معاهدات ۷ و ۸ تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.»
معاهده ۷ در سال ۱۸۷۷ بین دولت کانادا و قبایل بومی جنوب آلبرتا امضا شد و بخشهای وسیعی از این استان و ساسکاچوان را در بر میگیرد. معاهده ۸ نیز در سال ۱۸۹۹ منعقد شد و شمال آلبرتا، بخشهایی از ساسکاچوان، مانیتوبا و مناطق شمالغربی را شامل میشود. این معاهدات حقوق خاص بومیان از جمله دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و حقوق ماهیگیری و شکار را تضمین میکنند که در صورت جدایی آلبرتا، وضعیت آنها دچار ابهام خواهد شد.
میچ سیلوستر، رهبر گروه جداییطلب، طی چهار ماه گذشته موفق شده بود بیش از ۳۰۰ هزار امضا جمعآوری کند. او پس از آنکه سوال پیشنهادیاش در دسامبر سال گذشته توسط اداره انتخابات آلبرتا تأیید شد، این کمپین گسترده را آغاز کرده بود. اما این پرونده قضایی مانع از شمارش رسمی امضاها شده بود.
قاضی لئونارد در حکم خود اعلام کرد که اداره انتخابات آلبرتا از همان ابتدا نباید سوال همهپرسی را تصویب میکرد و اجازه پیگیری طومار را نمیداد. این تصمیم احتمالاً فشار سیاسی قابل توجهی بر نخستوزیر استان دنیل اسمیت وارد میکند.
اسمیت اکنون با انتخاب دشواری روبروست. او میتواند سوال جدایی را به همهپرسی اکتبر اضافه کند که قرار است درباره سایر مسائل روابط فدرال-استانی برگزار شود. دولت استان بدون نیاز به فرآیند طومار مردمی، حق ارائه سوالات همهپرسی را دارد.
سیلوستر اعلام کرد از این تصمیم قضایی متعجب نشده و قصد تجدیدنظرخواهی دارد. او گفت: «همیشه میدانستیم که بهترین مسیر این است که نخستوزیر خودش این سوال را در رأیگیری قرار دهد» وی از طرفداران استقلال خواست تا با عضویت در حزب محافظهکار متحد اسمیت، بر دولت فشار وارد کنند.
اسمیت روز چهارشنبه از اعلام واکنش مشخص دولت خودداری کرد اما به قانونگذاران گفت: «فرآیند ابتکار شهروندی ابزار مهم دموکراتیک است. ما معتقدیم این فرآیند باید اجازه دهد صدای همه آلبرتاییها شنیده شود.»
سخنگوی اداره انتخابات آلبرتا نیز اعلام کرد که این نهاد در حال بررسی حکم دادگاه است و انتظار میرود در روزها و هفتههای آینده موضع بیشتری اعلام شود.
قانون جدید به کبکیها امکان مشاهده سوابق شریک زندگیشان در بایگانی پلیس را میدهد
به گزارش مونترال گزت، دولت کبک روز چهارشنبه لایحهای جدید را ارائه کرد که به کبکیها اجازه میدهد از پلیس اطلاعاتی درباره سابقه خشونت شریک زندگی فعلی یا سابق خود دریافت کنند. این قانون که از «قانون کلر» (Clare’s Law) بریتانیا الهام گرفته، هدف محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی را دنبال میکند.
وزیر امنیت داخلی ایان لافرنیر در معرفی این لایحه گفت هدف اصلی «امکان ارائه اطلاعات درباره شریک زندگیای که ممکن است برای ایمنی فرد یا فرزندش خطر داشته باشد» است. قانون به قربانیان اجازه میدهد از شرایط نظارتی، احکام آزادی مشروط و محل اقامت مجرم آگاه شوند.
ائتلافی از زنان به رهبری روبا غزال از حزب کبک سولیدر خواستار نامگذاری این قانون به نام «گابی رنو» شدند. رنو زن ۴۳سالهای بود که سپتامبر گذشته در آپارتمان خود در سنت ژروم کشته شد و دوازدهمین قربانی مشکوک قتل زنان در کبک محسوب میشد. جاناتان بلانشت که حداقل شش محکومیت مرتبط با خشونت خانگی داشت، به اتهام قتل عمد درجه یک بازداشت شد.
راشل رنو، خواهر گابی، در نشست خبری عاطفی گفت: «پشت عبارت قتل زنان، یک زن، مادر، خواهر، دختر و دوست قرار دارد – خانوادهای که نابود شده است.» او افزود که این قانون «امکان پیشگیری، محافظت و نجات جان» را فراهم میکند.
‘Gabie Renaud’ law would let Quebecers see police files on intimate partners https://t.co/MKaskPxWjy pic.twitter.com/8MVEmHkNSe
— Montreal Gazette (@mtlgazette) May 14, 2026
آمار نگرانکننده نشان میدهد که قتل زنان توسط شرکای زندگی از ۵۳ مورد در ۲۰۲۳ به ۸۱ مورد در ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در کبک نیز از ابتدای ۲۰۲۶ تا کنون ۱۰ مورد قتل مشکوک زنان رخ داده است.
وزیر دادگستری سیمون جولن-بارت اذعان کرد که ارائه اطلاعات سوابق جنایی شریک زندگی حریم خصوصی را نقض میکند، اما در این موارد توجیهپذیر است. مارتین بیرون، وزیر مسئول وضعیت زنان، تأکید کرد که هیچیک از قربانیان ده قتل مشکوک امسال از سازمانهای کمکرسان استفاده نکرده بودند و «اگر این قانون حتی یک فاجعه را جلوگیری کند، پیروزی خواهد بود.»
تبلیغات
راهبرد ملی برق پاک کانادا امروز رونمایی میشود
به گزارش سیتیوی، نخستوزیر کانادا مارک کارنی روز پنجشنبه استراتژی ملی برق پاک کشور را رونمایی میکند که ماهها منتظر اعلام آن بودیم. این طرح جاهطلبانه با نام «دستور کار ملی برق» قصد دارد ظرفیت شبکه برق کانادا را تا سال ۲۰۵۰ دو برابر کند.
منابع ارشد فدرال میگویند این برنامه بزرگترین توسعه شبکه ملی برق در تاریخ کانادا خواهد بود. استراتژی جدید وعده حفظ قابلیت اطمینان و مقرونبهصرفه بودن انرژی در کوتاهمدت را میدهد و همزمان مسیر انتقال تدریجی به سوختهای پاک را ترسیم میکند.
یکی از اهداف کلیدی، کاهش هزینه کل انرژی برای ۷۰ درصد خانوارهای کانادایی تا ۲۰۵۰ است. این طرح همچنین پیشبینی میکند دو برابر کردن شبکه برق نزدیک ۳۰ هزار شغل جدید تا پایان ۲۰۲۸ و ۱۰۰ هزار شغل اضافی تا ۲۰۵۰ ایجاد کند.
#BREAKING: PM Carney to announce national electricity strategy Thursday, senior federal sources tell CTV News https://t.co/BUUgZytk1G
— CP24 (@CP24) May 13, 2026
استراتژی بر چهار رکن اساسی بنا شده: ساخت زیرساخت برای دو برابر کردن ظرفیت، اتصال شبکههای کشور از طریق خطوط انتقال جدید، استخدام نیروی انسانی متخصص، و افزایش تولید داخلی فناوریها و قطعات مورد نیاز.
موسسه اقلیم کانادا اخیراً هشدار داده که کشور برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار کربن، باید اندازه شبکههای برق را دو یا سه برابر کند. این ضرورت با گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی و پمپهای حرارتی بیشتر احساس میشود.
اعلام این استراتژی همزمان با انتظار امضای توافقنامه مهم دولت فدرال و آلبرتا درباره قیمتگذاری کربن صنعتی روز جمعه است. این توافق بخش حیاتی تفاهمنامه احداث خط لوله به ساحل غربی محسوب میشود و احتمالاً قیمت ۱۳۰ دلار بر تن را تا ۲۰۴۰ بهجای ۲۰۳۰ تعیین خواهد کرد.
گفتنی است دولت لیبرال پیشین نیز در ۲۰۲۴ استراتژی مشابهی منتشر کرده بود که هدف رسیدن به شبکه صفر خالص تا ۲۰۵۰ را دنبال میکرد.
شکایت جمعی علیه آمازون در کبک به دلیل تحویل دیرهنگام سفارشات تائید شد
به گزارش سیپی۲۴، دادگاه عالی کبک دعوای جمعی علیه غول فروش آنلاین آمازون را به دلیل عدم رعایت زمانهای تحویل وعده داده شده تأیید کرد. این پرونده قضایی امکان دریافت غرامت مالی را برای مشتریان آمازون پرایم در کبک فراهم میکند.
قاضی دومینیک پولن از دادگاه عالی روز جمعه گذشته با صدور حکمی، اجازه ادامه این پرونده را داد. شاکی اصلی، ژان دنویه، ساکن کبک، ادعا میکند که آمازون زمانهای تحویل وعده داده شده در اشتراک پرایم را رعایت نکرده است.
دنویه میگوید تأخیرها نتیجه تصمیم آمازون برای تعطیلی تمام هفت انبار خود در کبک در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ بوده است. او خواستار بازپرداخت هزینه اشتراک پرایم یا دریافت تخفیف و همچنین خسارت تنبیهی است.
این دعوای جمعی شامل تمام ساکنان کبک میشود که بین ۲۲ ژانویه تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ مشترک آمازون پرایم بودهاند، از سایت amazon.ca خرید کردهاند و زمان تحویل سفارشاتشان از ضمانت یک یا دو روزه تجاوز کرده است.
Did your Amazon package arrive late? Quebec customers one step closer to compensation https://t.co/vYNEwGoTWq
— CTV Montreal (@CTVMontreal) May 13, 2026
در شکایت آمده که آمازون میدانست قادر به انجام تعهدات قراردادی تحویل نخواهد بود اما از «بیانهای گمراهکننده” درباره مهلتهای تحویل اقلام واجد شرایط پرایم استفاده کرد. آمازون پس از تعطیلی انبارها، تحویل کالاها را به شرکتهای محلی واگذار کرده است.
دنویه که در ۲۰۲۲ بر اساس تضمین تحویل یک یا دو روزه عضو پرایم شده بود، مثال میزند که ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ بسته تیغ ریش سفارش داد که باید ۳۰ ژانویه تحویل میشد، اما ۳ فوریه رسید.
اگرچه دادگاه اعلام کرد «اکثریت» سفارشات دنویه به موقع تحویل شده، اما قاضی تشخیص داد که شواهد ارائه شده نشان میدهد «آمازون نتوانست کاملاً در چارچوب زمانی وعده داده شده طی هفتههای پس از تعطیلی انبارها تحویل انجام دهد»
حال قاضی باید تصمیم بگیرد آیا اقدامات آمازون قانون حمایت از مصرفکننده و قانون مدنی کبک را نقض کرده است یا نه. موسسه حقوقی اسلیتر وکیو مونترال وکالت شاکی را برعهده دارد.
تبلیغات
روز کممشتری و کمنوسان صرافیها در تهران
امروز، پنجشنبه، در بازار ارز تهران، مشتری چندانی حضور نداشت و قیمتها نیز فقط اندکی نسبت به دیروز رشد کردند. دلار آمریکا با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به دیروز، به ۱۸۰ هزار تومان رسید. دلار کانادا نیز با افزایش جزئی ۳۵۰ تومانی نسبت به دیروز، به ۱۳۱،۳۵۰ تومان رسید.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
Add comment