هشدار درباره افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایرانیان در کانادا

توماس جونو، استاد دانشگاه اتاوا، با حضور در کمیته فرعی حقوق بشر مجلس عوام، هشدار داد که تا سال ۲۰۲۶ شاهد افزایش چشمگیر تهدیدات و سرکوب‌های فراملی از سوی حکومت ایران علیه جامعه ایرانیان مقیم کانادا خواهیم بود.

به گزارش رادیوکانادا، بر اساس تحقیقات وی، زمانی که تهران به دلیل فشارهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگ یا بحران‌های سیاسی داخلی احساس خطر می‌کند و هم‌زمان با بسیج گسترده و فعالیت‌های برون‌مرزی دیاسپورا مواجه می‌شود، به طور معمول فشار بر مخالفان خود در خارج از کشور را تشدید می‌کند.

این الگو پیش‌تر پس از سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ در سال ۲۰۲۰ که به جان باختن ده‌ها شهروند و مقیم دائم کانادا انجامید و همچنین در جریان اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۲ نیز به وضوح مشاهده شده است.

در این راستا، گزارش‌هایی مبنی بر نظارت، تهدید به مرگ و به ویژه آزار و اذیت بستگان مخالفان در داخل ایران به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده تحقق این پیش‌بینی‌ها در شرایط کنونی است.

اگرچه دولت کارنی مقابله با سرکوب فراملی را در اولویت‌های خود در گروه هفت قرار داده است، اما گروه‌های دیاسپورا معتقدند که نیروهای پلیس هنوز درک درستی از ماهیت این تهدیدات ندارند.

در همین ارتباط، تصمیم دولت مبنی بر اعطای ویزا به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و از مقامات پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انتقادات فراوانی را در سطح سیاسی به همراه داشت. هرچند ویزای وی در نهایت لغو و او پس از رسیدن به مرز بازگردانده شد، اما مارک کرستن، استاد حقوق بین‌الملل، معتقد است که کانادا باید به جای استرداد، او را تحت پیگرد قانونی قرار می‌داد.

کرستن هشدار می‌دهد که بازگرداندن این عوامل به کشوری که غیرنظامیان خود را سرکوب می‌کند، تصمیمی خطرناک است و صرفاً سبب تقویت نهادهای امنیتی آن‌ها می‌شود؛ در حالی که دستگیری و محاکمه ناقضان حقوق بشر در خاک کانادا، بازدارندگی بسیار بیشتری برای جلوگیری از ورود این افراد ایجاد خواهد کرد. او همچنین پیشنهاد مصادره اموال کشورهای سرکوبگر برای جبران خسارت مخالفان را مطرح کرده است.

در سطح کلان‌تر، کارشناسانی مانند فردریک جان پاکر از دانشگاه اتاوا بر این باورند که کانادا فاقد یک واکنش هماهنگ و یکپارچه در برابر سرکوب‌های فراملی است و هیچ مقام مسئولی برای هدایت متمرکز آژانس‌های فدرال و استانی وجود ندارد.

برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کانادا باید علاوه بر وضع تحریم‌ها، نام عاملان سرکوب را به طور علنی فاش کرده و امکان طرح دعوی علیه آن‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم آورد.

افزون بر این، نگرانی‌هایی درباره تسهیل روند سرکوب توسط برخی شرکت‌های کانادایی فعال در خارج از کشور مطرح شده است که نشان‌دهنده نیاز فوری به تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر است.