تحریریهی «مداد»
گزارش جدید انجمن ضدکلاهبرداری «اکیته» (Équité Association) که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان میدهد که آمار سرقت خودرو در کانادا طی سال گذشته با افتی چشمگیر روبهرو شده است.
بر اساس این دادهها، در سال ۲۰۲۵ تعداد ۴۶,۹۹۹ مورد سرقت خودرو گزارش شده که در مقایسه با آمار ۵۷,۳۵۹ موردی در سال ۲۰۲۴، کاهش ۱۸ درصدی را ثبت کرده است.
این روند نزولی زمانی بیشتر به چشم میآید که آن را با سال ۲۰۲۳ مقایسه کنیم؛ سالی که در آن بیش از ۷۰ هزار خودرو در سراسر کشور به سرقت رفته بود و آمار فعلی کاهشی ۳۳ درصدی را نسبت به آن زمان نشان میدهد.
اگرچه روند کلی آمارها امیدوارکننده به نظر میرسد، اما بار مالی این سرقتها همچنان بر دوش اقتصاد و صنعت بیمه سنگینی میکند. برآوردها نشان میدهد که خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.
برایان گاست، نایبرئیس بخش تحقیقات انجمن اکیته، میگوید اگرچه کاهش آمار سرقت خبر خوبی است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیش است؛ چرا که گروههای جنایتکار سازمانیافته همچنان خودروهای کانادایی را هدف اصلی خود قرار میدهند.
در سطح استانی، کبک با ۲۵ درصد کاهش، پیشتاز مبارزه با سرقت خودرو بوده و پس از آن انتاریو با ۲۲ درصد و غرب کانادا با ۱۱ درصد کاهش در رتبههای بعدی قرار دارند. در مقابل، استانهای منطقهی آتلانتیک تنها دو درصد کاهش را تجربه کردهاند.
به نظر میرسد برنامه اقدام ملی دولت فدرال که در سال ۲۰۲۴ با هدف متلاشی کردن شبکههای جرم سازمانیافته، تشدید مجازاتها و بازرسی بیشتر کانتینرها در بنادر آغاز شد، به تدریج در حال به ثمر نشستن است.
با این حال، چالش بزرگ همچنان نرخ پایین پیدا شدن خودروهای مسروقه است؛ بهطوریکه میانگین کشوری بازیابی خودروها تنها ۵۹ درصد اعلام شده است. در دو استان بزرگ انتاریو و کبک، سرنوشت نیمی از خودروهای سرقتی هرگز مشخص نمیشود.
کارشناسان بر این باورند که این خودروهای مفقود شده یا به سرعت از طریق بنادری مانند مونترال و هالیفاکس صادر میشوند و یا در کارگاههای غیرقانونی موسوم به «چاپ شاپ» (Chop Shop) برای فروش قطعات اوراق میشوند.
علاوه بر این، شناسایی نوع جدیدی از کلاهبرداری در تامین مالی خودرو در بنادر، زنگ خطر را برای بانکها و مؤسسات بیمه به صدا درآورده است.این گروههای سازمانیافته با استفاده از هویتهای جعلی، خودروهای تحت اقساط را بلافاصله پس از خرید به خارج از کشور قاچاق کرده و نهادهای مالی را با بدهیهای وصولنشده تنها میگذارند.
در نتیجه، کارشناسان بر این باورند که بدون نظارت هوشمندانه بر اسناد مالی در بنادر خروجی، روند صادرات غیرقانونی این سرمایهها همچنان ادامه خواهد یافت.
تحریریه «مداد»
خبرهای صبحگاهی
