تحریریهی «مداد»
به گزارش گلوبالنیوز، یک شهروند ایرانی که به گفتهی مرزبانی کانادا از مقامهای ارشد پیشین حکومت جمهوریاسلامی بوده، در نخستین جلسهی رسیدگی به پروندهی اخراجش در کانادا خواستار برگزاری غیرعلنی دادگاه و ممنوعیت انتشار هویتش شد.
این فرد روز پنجشنبه در برابر هیئت تحقیق ادارهی مهاجرت و شهروندی به عنوان نهادی که قرار است دربارهی اخراج او از کانادا تصمیم بگیرد، حاضر شد. وکیل این متهم از هیئت خواسته بود جلسه پشت درهای بسته برگزار شود و رسانهها اجازه پوشش نداشته باشند.
هیئت رسیدگی، بدون ارائهی توضیح عمومی، دستور منع انتشار نام این فرد و همچنین ممنوعیت انتشار تمامی اسناد، لوایح و محتوای ارائهشده در پرونده را صادر کرد. رسانهها تنها اجازه یافتند در بخش کوتاهی از جلسه، علیه غیرعلنی شدن رسیدگی موضعگیری خود را اعلام کنند.
این پرونده، تازهترین نمونه از اجرای سیاست دولت فدرال در سال ۲۰۲۲ است که ورود «مقامهای ارشد جمهوریاسلامی» به کانادا را ممنوع کرد.
کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر، در گفتگو با گلوبالنیوز این تصمیم را «مایهی شرمساری» خواند و گفت:
«کاناداییها، بهویژه ایرانیتباران، حق دارند بدانند چه کسانی از حکومت جمهوریاسلامی وارد این کشور شدهاند و نهادهای اداری چگونه با این پروندهها برخورد میکنند. هیچ دلیل موجهی برای محرمانهسازی وجود ندارد.»
این نخستین پروندهای است که پس از آغاز اعتراضات سراسری اخیر در ایران در ماه دسامبر، بهعنوان پروندهی یک مقام منتسب به حکومت جمهوری اسلامی در هیأت مهاجرت مطرح میشود.
روز سهشنبه، آنیتا آناند، وزیر امور خارجهی کانادا، اعلام کرد خشونت جمهوریاسلامی علیه شهروندانش «باید پایان یابد» و اتاوا در حال بررسی تحریمهای تازهای است.
کانادا پس از کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ورود «اعضای ارشد» جمهوریاسلامی به کانادا را ممنوع کرد. از آن زمان، وزارت مهاجرت کانادا ۲۳۶ ویزا را لغو کرده و CBSA شناسایی ۲۶ مقام منتسب به حکومت ایران را که مشمول اخراج دانسته، تأیید کرده است.
با این حال، اجرای اخراجها با دشواری جدی روبهرو بوده است: تنها یک مقام ایرانی تاکنون اخراج شده و در پنج پرونده، هیأت مهاجرت اجازه ماندن در کانادا را صادر کرده است. بیشتر جلسات رسیدگی نیز بهصورت محرمانه برگزار شدهاند.
تاکنون تنها چهار نفر از این افراد بهطور رسمی معرفی شدهاند؛ از جمله سید سلمان سامانی و مجید ایرانمنش که حکم اخراج گرفتند. الهام زندی داوطلبانه کانادا را ترک کرد و افشین پیرنون، مدیرکل پیشین وزارت راه ایران، اجازه اقامت دریافت کرد.
علی احساسی، نمایندهی لیبرال پارلمان کانادا، گفت اقدامات «قاطع» دولت مانع ورود مقامهای حکومت ایران به کشور شده است و تأکید کرد رسیدگی به این پروندهها باید در چارچوب حاکمیت قانون انجام شود.
در مقابل، ملیسا لنتسمن، معاون رهبر حزب محافظهکار، دولت را به «بیعملی» متهم کرد و گفت کانادا به «پناهگاه امن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، فعالان ایرانی-کانادایی بارها هشدار دادهاند که مقامهایی که در سرکوب مردم ایران نقش داشتهاند، خانوادههای خود را به کانادا فرستادهاند. شعار «بچهی اونا در کاناداست، بچهی ما تو زندان» در ویدئوهای منتشرشده از اعتراضات ایران تکرار شده است.
همزمان، نهادهای امنیتی کانادا نسبت به فعالیتهای جمهوریاسلامی در کشور، از پولشویی و دور زدن تحریمها تا تهدید و ارعاب فعالان و روزنامهنگاران هشدار دادهاند. پلیس فدرال کانادا حتا به اروین کاتلر، وزیر دادگستری پیشین، دربارهی تهدید جانی منتسب به تهران هشدار داده است.
در اواسط تابستان سال ۲۰۲۴ آرزو خدیر، رئیس کنگرهی ایرانیان کانادا در گفتگو با انصافنیوز که همزمان با سفر خدیر به ایران منتشر شده بود، اروین کاتلر را یکی از موانع اصلی در عادی شدن روابط کانادا با جمهوری اسلامی نامیده بود.
▫️ منبع: Global News
