بیش از ۲۰۰ جان‌باخته به دلیل اصابت گلوله جنگی، فقط در ۶ بیمارستان در تهران گزیده‌ی اخبار شنبه دهم ژانویه‌‌ی ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

در حالی که اعتراضات سراسری علیه حکومت ایران ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی به تازگی با شدت بیشتری اقدام به سرکوب معترضان کرده‌اند. یک پزشک در تهران که نخواست نامش فاش شود، به مجله «تایم» (TIME) گفته است که تنها در شش بیمارستان پایتخت، دست‌کم ۲۱۷ مورد مرگ معترضان ثبت شده است که علت مرگ بیشتر آن‌ها اصابت گلوله جنگی بوده است.

این آمار تکان‌دهنده در صورت تأیید نهایی، نشان‌دهنده آغاز سرکوبی خونین است که پیش‌زمینه آن با قطع تقریباً کامل اینترنت و خطوط تلفن از پنج‌شنبه شب فراهم شده بود. این تحولات چالش مستقیمی برای «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، محسوب می‌شود که پیش‌تر هشدار داده بود اگر رژیم ایران معترضانی را که از تاریخ ۲۸ دسامبر (هفت دی) به خیابان‌ها آمده‌اند بکشد، با عواقب سختی روبرو خواهد شد.

اعتراضات که اکنون تمامی ۳۱ استان کشور را در بر گرفته، ابتدا با انگیزه اعتراض به سقوط آزاد اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت تغییر ماهیت داد و معترضان خواستار تغییر نظام جمهوری‌اسلامی شدند. اگرچه تجمعات بیشتر مسالمت‌آمیز و با شعارهایی نظیر «آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» همراه بوده، اما گزارش‌هایی از آسیب به برخی ساختمان‌های دولتی نیز منتشر شده است.

پزشک تهرانی در گفتگو با تایم اظهار داشت که مقامات روز جمعه اجساد را از بیمارستان خارج کردند. به گفته‌ی او، بیش‌تر جان‌باختگان جوان بودند و چندین نفر از آن‌ها در مقابل یک کلانتری در شمال تهران، زمانی که نیروهای امنیتی معترضان را به رگبار بستند، در دم جان باختند. فعالان حقوق بشر گزارش داده‌اند که در این حادثه دست‌کم ۳۰ نفر هدف گلوله قرار گرفتند.

گروه‌های حقوق بشری آماری کم‌تر از آنچه این پزشک اعلام کرده، گزارش داده‌اند که این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت در معیارهای گزارش‌دهی باشد. «خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر» (Human Rights Activists News Agency) که تنها قربانیان شناسایی‌شده را شمارش می‌کند، از آغاز اعتراضات تا کنون دست‌کم ۶۳ کشته گزارش کرده است که ۴۹ نفر از آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند. گفتنی است که تایم به طور مستقل قادر به تأیید این ارقام نبوده است.

هم‌زمان با انتشار این آمار، مقامات جمهوری اسلامی پیام‌های تهدیدآمیزی صادر کرده‌اند. «آیت‌الله علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز جمعه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر کسانی که به دنبال «خشنودی» ترامپ هستند، عقب‌نشینی نخواهد کرد. دادستان تهران نیز هشدار داد که معترضان ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند.

Doctor says more than 200 reported dead in Tehran as regime opens fire on mass protestshttps://t.co/TnXsa5TTYx

— TIME (@TIME) January 9, 2026

تایم در گزارش خود به موضوع وضعیت نیروهای امنیتی نیز پرداخته و می‌گویددر ۱۱ روز نخست اعتراضات، نوعی بلاتکلیفی در واکنش رژیم مشاهده می‌شد. یک افسر پلیس ضدشورش در یکی از شهرهای کردنشین شمال غرب ایران به تایم گفت: «اکنون اختلاف نظر زیادی میان نیروهای امنیتی وجود دارد.» او که نخواست نامش فاش شود، افزود: «سردرگمی صد درصدی در میان پلیس ضدشورش حاکم است.»

این افسر با بیان اینکه تصمیمات کلیدی در جلساتی گرفته می‌شود که به افسرانی مانند او ابلاغ نمی‌شود، گفت: «آن‌ها کارها را مخفیانه انجام می‌دهند و ما از آنچه در پیش است می‌ترسیم.» او همچنین افزود که هرج‌ومرج همه جا را فرا گرفته و بسیاری از همکارانش بر این باورند که رژیم در حال فروپاشی است. با این حال، انتشار تصاویر خشونت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی در روز جمعه و هشدار‌های صریح مقامات، نشان می‌دهد که دستورات روشنی برای برخورد شدید صادر شده است.

تهدیدهای ترامپ و دستگیری «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط ایالات متحده، به عنوان یکی از دلایل واکنش نامتوازن مقامات ایران در روزهای ابتدایی اعتراضات مطرح شده است. در‌حالی‌که در ایلام چندین معترض با شلیک گلوله کشته شدند، در بازار بزرگ تهران که پایگاه سنتی حمایت از حکومت محسوب می‌شود، نیروهای امنیتی بیشتر از گاز اشک‌آور استفاده کردند تا گلوله جنگی.

یکی از تحلیلگران سیاسی در تهران که نخواست نامش فاش شود، اشاره کرد که بر خلاف اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، تظاهرات کنونی توسط بازاریان آغاز شد و به جوامع کارگری گسترش یافت؛ گروه‌هایی که مقامات از بیگانه کردن آن‌ها واهمه دارند.

 نیاز حمل‌ونقل عمومی مونترال به میلیاردها دلار برای تعمیر و نگهداری مترو

«شرکت حمل‌ونقل مونترال» (STM) به تازگی اعلام کرده است که سیستم متروی قدیمی این شهر برای تعمیر و نگهداری مناسب به میلیاردها دلار بودجه نیاز دارد، اما این سازمان در حال حاضر منابع مالی لازم را در اختیار ندارد. در بیانیه‌ای خبری، این شرکت تأکید کرد که زیرساخت‌ها و دارایی‌هایش در وضعیت نامناسبی قرار دارند و هر سال فرسوده‌تر می‌شوند.

STM says it needs billions for Metro maintenance https://t.co/2sJ6KxEBOR #Montreal #Transport #STM #MTL #MontrealNews

— MyTransit Montreal (@MyTransit_MTL) January 9, 2026

«عارف سالم»، رئیس هیئت‌مدیره‌ی این شرکت، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نگهداری دارایی‌ها برای چندین سال کمتر از حد نیاز بوده است که این مسئله موجب فشار روزافزون بر زیرساخت‌ها، به‌ویژه در سیستم مترو شده است. وی افزود که کسری بودجه در بخش تعمیر و نگهداری در حال حاضر حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود و اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ به ۹ میلیارد دلار خواهد رسید؛ وضعیتی که منجر به افزایش مداخلات اضطراری در ایستگاه‌ها و طولانی‌تر شدن زمان اجرای پروژه‌ها می‌شود.

گفتنی است که این شرکت با اقداماتی نظیر توقف استخدام، برون‌سپاری برخی خدمات حمل‌ونقل و کاهش فعالیت‌های نگهداری، موفق به کاهش ۵۶.۵ میلیون دلار در هزینه‌های سالانه شده است، اما همچنان فاقد تعهدات مالی قطعی برای جبران کمبود نقدینگی است. این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دولت‌های کبک و کانادا هرچه سریع‌تر به توافقی دست یابند تا انتقال بودجه‌های اختصاص‌یافته به زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی امکان‌پذیر شود.

تبلیغات

تأسیس حزب جدید «پارتی پوپولار دو کبک»

سازمان «انتخابات کبک» (Élections Québec) به تازگی به طور رسمی اجازه تأسیس یک تشکل سیاسی جدید با نام «پارتی پوپولار دو کبک» (Parti populaire du Québec) را صادر کرده است. رهبری این حزب تازه تأسیس را «دنیل بریسون» (Daniel Brisson) بر عهده دارد که پیش از این به عنوان نامزد در انتخابات فدرال برای «حزب مردم کانادا» (People’s Party of Canada) به رهبری «ماکسیم برنیه» (Maxime Bernier) فعالیت می‌کرده است.

Le Parti populaire du Québec voit le jour https://t.co/IBQFRoGWIq

— Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) January 10, 2026

هدف اصلی این تشکل، گسترش ایدئولوژی و ارزش‌های مشابه با همتای فدرال خود در سطح سیاست‌های استانی کبک عنوان شده است.

بریسون و حامیانش بر این باورند که فضای سیاسی کنونی استان فاقد یک صدای محافظه‌کار واقعی است که بتواند به صراحت از آزادی‌های فردی و کاهش نقش دولت دفاع کند. ورود این حزب به عرصه سیاسی موجب می‌شود تا گزینه‌های موجود برای رأی‌دهندگان در طیف راست افزایش یابد و رقابت با احزابی نظیر حزب محافظه‌کار کبک وارد مرحله جدیدی شود. رهبر این حزب جدید تأکید کرده است که آن‌ها قصد دارند خلأ موجود در نمایندگی سیاسی راست‌گرایان را در استان پر کنند.

با صدور این مجوز پس از طی مراحل قانونی توسط نهاد ناظر، «پارتی پوپولار دو کبک» اکنون مجاز است تا به طور رسمی عضوگیری کرده و به جذب کمک‌های مالی بپردازد. این حزب خود را برای رقابت در انتخابات عمومی آینده استان که قرار است در اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود، آماده می‌کند. بریسون ابراز امیدواری کرده است که بتواند با تکیه بر تجربه سیاسی گذشته خود، ساختار حزب را در سراسر استان گسترش دهد و نامزدهایی را در حوزه‌های مختلف معرفی کند.