تحریریه «مداد»
به گزارش Global، سال جدید تغییرات بزرگی را در قوانین کار حضوری برای بسیاری از کارکنان سراسر کانادا از جمله دهها هزار کارمند دولتهای استانی در انتاریو و آلبرتا که به زودی ملزم به بازگشت تماموقت به کار حضوری خواهند شد، به همراه خواهد داشت.
از پنجم ژانویه انتظار میرود کارمندان دولت انتاریو پنج روز در هفته در محل کار حضور داشته باشند.
به گفتهی سخنگوی دولت آلبرتا، خدمات عمومی آلبرتا نیز از فوریه به کار حضوری تماموقت بازمیگردد تا همکاری، پاسخگویی و ارائهی خدمات به شهروندان آلبرتا تقویت شود.
درحالیکه چند استان از جمله منیتوبا، بریتیشکلمبیا و نیوبرانزویک هنوز قوانین دوگانهی حضوری و دورکاری منعطفتری برای کار دارند، دیگر استانها در حال بازبینی سیاستهای خود هستند.
طبق سخنان سخنگوی دولت نیوفاندلند و لابرادور، این استان نیز در حال بررسی سیاست دورکاری خود است.
اگرچه دولت سرزمینهای شمالغربی اعلام کرد که برنامهای برای الزام کارکنان به حضور پنج روز در هفته در محل کار وجود ندارد اما قرار است سیاست دورکاری خود را بازبینی کند.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی کارمندان فدرال باید کار حضوری خود را افزایش دهند یا میزان آن چقدر خواهد بود. نخستوزیر مارک کارنی ماه گذشته وعده داد که برنامهی بازگشت به کار حضوری به زودی وضوح بیشتری پیدا خواهد کرد.
کارنی گفت دولتش با اتحادیههای بخش عمومی در مورد جزئیات سیاست بازگشت به کار حضوری گفتگو خواهد کرد و جزییات این برنامه در طول چند هفتهی آینده منتشر خواهد شد. البته وی اعلام کرد میزان کار حضوری کارمندان فدرال به نقش و سطح شغلی آنها بستگی دارد.
قانون فعلی که از سپتامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده است، کارمندان فدرال را ملزم به کار حضوری حداقل سه روز در هفته میکند، درحالیکه مدیران اجرایی چهار روز در هفته باید کار حضوری داشته باشند.
شفقت علی (Shafqat Ali)، رئیس هیئت خزانهداری کشور در دسامبر گفت که دولت فدرال جزئیات برنامهی بازگشت به کار حضوری خود را هنوز نهایی نکرده و افزود گفتگوهایی در داخل دولت در جریان بوده اما چیزی قطعی نشده است.
در این میان چند بانک، از جمله بانک مونترال، اسکوشیا و رویال بانک کانادا خواستار چهار روز کار حضوری در هفته شدهاند.
شرکتهای بخش خصوصی همچون آمازون نیز سیاستهای خود را تغییر داده و کار حضوریکارکنانشان را افزایش دادهاند.
فعلا اتحادیههای بخش عمومی استانی و فدرال در برابر الزامات بازگشت به دفتر مقاومت کردهاند و آن را ناسازگار با منافع کارمندان و مالیاتدهندگان میدانند.
کاترین کانلی (Catherine Connelly)، استاد و رئیس پژوهش دپارتمان منابع انسانی و مدیریت دانشگاه مکمستر معتقد است اتحادیهها در ماههای آینده مقاومت بیشتری نشان میدهند چراکه به دورکاری علاقمند بوده و تالش میکنند آن را حفظ کنند.
به گفتهی وی، برخی کارکنان میگویند دورکاری به صرفهجویی مالی و افزایش بهرهوری آنها کمک میکند، درحالیکه برخی دیگر احساس میکنند دورکاری تعادل زندگی و کارشان را مختل کرده یا فرصت ارتباطگیری کافی با همکاران را فراهم نمیکند.
کانلی گفت هنوز مشخص نیست فشار بخش خصوصی برای افزایش حضور کارکنان در دفتر ادامه خواهد داشت یا خیر، زیرا شرکتها ممکن است دریابند که کارکنان بااستعداد، انعطافپذیری را ارزشمند میدانند.
شرکتها ممکن است شروع به تنظیم دقیقتر سیاستهای دورکاری خود مانند الزام به نگهداری از کودکان زیر سن معین یا الزام کارکنان به در دسترس بودن در مدت زمان مشخص کنند.
شهرداریها نیز در مورد دورکاری تقسیم شدهاند و این مسئله اثرات متفاوتی بر اقتصاد آنها داشته است.
بسیاری از کسبوکارهای مرکز شهر اتاوا، در دوران دورکاری آسیب دیدند، درحالیکه مناطق خارج از مرکز شهر رشد اقتصادی داشتهاند.
بروس فنجوی (Bruce Fanjoy)، نمایندهی لیبرال در شرق انتاریو و نمایندهی منطقهای با بیش از ۱۰ هزار کارمند دولت اظهار امیدواری کرد انعطافپذیری در بازگشت کارکنان به دفتر وجود داشته باشد.
وی توضیح داد: «این انعطافپذیری اجازه میدهد دولت فدرال کارکنان را حفظ و جذب کرده، فضای اداری خود را مدیریت کرده و انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد.»
خبرهای صبحگاهی
