تحریریه «مداد»
به گزارش CTV، هزینههای تعطیلات پایان سال، از خرید هدیه و افزایش مخارج موادغذایی گرفته تا سفر، برای بسیاری از خانوارهای کبکی با غافلگیری و نگرانی همراه است که معمولاً با رسیدن صورتحساب کارتهای اعتباری در ژانویه خود را نشان میدهد.
آغاز سال نو همچنین یکی از شلوغترین دورهها برای متولیان رسمی ورشکستگی بهشمار میرود.
آمارهای دفتر ناظر ورشکستگی کانادا نشان میدهد که در ژانویهی ۲۰۲۵، تعداد پروندههای ورشکستگی مصرفکنندگان در سراسر کانادا نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.
در کبک، در ژانویهی ۲۰۲۵ مجموعاً ۲٬۹۸۶ پروندهی ورشکستگی ثبت شد، درحالیکه این رقم در دسامبر ۲۰۲۴ برابر با ۲٬۰۸۷ پرونده بود که افزایشی معادل ۴۳/۱ درصد را نشان میدهد.
شارل-آنتوان گوبِی (Charles-Antoine Gobeil)، رئیس گروه مشاورهای گوبِی و متولی رسمی ورشکستگی میگوید پروندههای ورشکستگی ماهیتی دورهای دارند و در طول سال زمانهایی وجود دارد که تعداد آنها افزایش پیدا میکند.
به گفتهی او، برای نمونه در ماه سپتامبر و همزمان با بازگشت به کار و هزینههای مربوط به بازگشایی مدارس، خانوارها بیشتر با مخارج غیرمنتظره روبهرو میشوند. بازگشت از تعطیلات پایان سال نیز یکی از همان مقاطعی است که هزینهها اغلب از توان بازپرداخت خانوار فراتر میرود.
گوبی توضیح داد مردم در تعطیلات مرخصی گرفته، سفر میروند و خرج میکنند، گاهی هم این خرج کمی بیشازحد میشود. به همین دلیل دسامبر معمولاً ماه آرامتری برای این دفاتر است، اما در ژانویه افراد مراجعه میکنند، چون احساس میکنند در تعطیلات زیادهروی کردهاند.
تصمیم برای مراجعه به متخصص حلوفصل بدهی آسان نیست. به گفتهی گوبی، بسیاری از افراد با اکراه مراجعه میکنند، زیرا صحبت دربارهی امور مالی شخصی، بهویژه زمانی که اوضاع مطابق انتظار پیش نمیرود، میتواند خجالتآور باشد.
وی تأکید کرد مشکل اصلی این است که افراد اغلب خیلی دیر به دنبال کمک میروند، درحالیکه با گذشت زمان، گزینههای در دسترس کمتر میشود.
به عنوان مثال، زمانی که مجموع بدهیها بیشازحد بالا میرود، امکان دریافت وام تجمیع بدهی برای یکپارچهسازی بدهیها از بین میرود. در چنین شرایطی، ممکن است تنها گزینهی باقیمانده ارائهی پیشنهاد مصرفکننده از طریق متولی رسمی یا اعلام ورشکستگی باشد.
گوبی توضیح داد هیچکس از مراجعه به متولی ورشکستگی پشیمان نمیشود. در کبک، نخستین جلسهی مشاوره با متولی رسمی ورشکستگی رایگان است و تا زمانی که توافقی امضا نشود، هزینهای دریافت نمیشود.
به گفتهی او، یکی از نشانههای هشداردهندهی اولیه این است که فرد دیگر قادر به پرداخت حداقل مبلغ بدهی کارت اعتباری خود نباشد. در حالت ایدهآل، کارت اعتباری باید صرفاً یک ابزار پرداخت، مثلاً برای خریدهای آنلاین باشد و صورتحساب آن هر ماه بهطورکامل تسویه شود.
با این حال، انجام همین کار ساده برای خانوارهای کانادایی روزبهروز دشوارتر میشود، زیرا بدهی آنها سریعتر از درآمدشان رشد میکند.
بر اساس تازهترین گزارش ادارهی آمار کانادا دربارهی نسبت بدهی ملی، بدهی خانوارها به ازای هر یک دلار درآمد قابلتصرف، به ۱٫۷۷ دلار بدهی در بازار اعتباری رسیده است. گوبی هشدار داد این فشار مالی میتواند در سال ۲۰۲۶ تشدید شود.
به باور او، افزایش هزینههای زندگی و همچنین سهولت دسترسی به اعتبار از عوامل اصلی رشد بدهی خانوارهاست درحالیکه آموزش مالی اندکی در این زمینه وجود دارد.
گوبی همچنین نسبت به تلههای آنلاین هشدار داده و توضیح داد افرادی که بهدنبال راهحل سریع برای بدهی هستند، ممکن است قربانی مشاوران اینترنتی کلاهبردار شوند. به گفتهی او، برخی افراد بدون داشتن مجوز متولی ورشکستگی، خود را مشاور معرفی کرده و در ازای دریافت دو هزار تا پنج هزار دلار وعده میدهند بدهیها را تا نصف کاهش دهند.
در برخی موارد این کاهش ممکن است عملی شود، اما در نهایت پرونده باید از طریق یک متولی رسمی پیگیری شود و این افراد صرفاً بهعنوان واسطه، پیش از ارجاع پرونده، کارمزد خود را دریافت میکنند؛ در حالی که فرد میتوانست از ابتدا مستقیماً به متولی رسمی مراجعه کرده و از پرداخت هزینههای اضافی بپرهیزد.
بر اساس قانون ورشکستگی و اعسار، تنها افرادی که مجوز خود را از دفتر ناظر ورشکستگی کانادا دریافت کردهاند، حق رسیدگی به پروندههای ورشکستگی را دارند.
فهرست کامل متولیان فعال نیز در وبسایت این نهاد در دسترس عموم قرار دارد.
