خبرهای صبحگاهی
رویارویی هزاران مهاجر با آیندهای نامطمئن در سایهی سختگیریهای جدید مهاجرتی کانادا
به گزارش Journal de Montreal، سختتر شدن سیاستهای مهاجرتی در کانادا بهعنوان سرزمین خوشآمدگو و استقبالکننده، هزاران مهاجر را دچار بلاتکلیفی کرده است.
پس از آنکه اتاوا بلافاصله بعد از همهگیری کووید۱۹ درهای پذیرش مهاجر را بهطورگسترده گشود، در یک سال گذشته مسیر خود را تغییر داده و همچنان در حال کاهش شمار مهاجران است. در نتیجه، جمعیت کانادا در سهماههی سوم سال برای نخستینبار از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۰/۲ درصد کاهش یافته که بنا بر آمار رسمی منتشرشده، عمدتاً به دلیل خروج دانشجویان بینالمللی رخ داده است.
مانصف علویی دو سال پیش همهچیز را در تونس فروخت تا به لاوال، در شمال مونترال مهاجرت کند و آیندهی تحصیلی بهتری برای فرزندانش بسازد. اما ماه گذشته، برنامهی تجربهی کبک که به این نیروی کار ماهر اجازه میداد برای اقامت دائم اقدام کند، حذف شد و امید وی برای ماندن در کشوری که زندگیاش را در آن از نو ساخته بود، از بین رفت. این پدر ۵۰ ساله در گفتوگو با رسانهها با صدایی لرزان از زندگیاش گفت که کاملاً زیرورو شده و فرزندانش شبانهروز گریه میکنند، درحالیکه تنها یک ماه تا پایان وضعیت قانونیاش در کانادا باقیمانده است.
هزاران مقیم موقت دیگر نیز بهدلیل این سیاستهای جدید ناچار به ترک کانادا خواهند شد. اتاوا در سال ۲۰۲۶ تنها پذیرای ۳۸۰ هزار مقیم دائم جدید خواهد بود، درحالیکه این رقم امسال ۳۹۵ هزار نفر و سال پیش از آن نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر بود. همچنین پذیرش کارگران موقت و دانشجویان تقریباً به نصف کاهش پیدا میکند یعنی ۳۸۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ در برابر ۶۷۳٬۶۵۰ نفر در سال جاری. دولت لیبرال مارک کارنی این تصمیمها را تلاشی برای بازپسگیری کنترل نظام مهاجرت و رساندن آن به سطوح قابلقبول توصیف کرده است.
در همین حال، گائوری سرینیواسان (Gauri Sreenivasan)، مدیر مشترک شورای کانادایی پناهندگان (CCR)، از ظهور گفتمان سمی و بیگانههراسانه در میان برخی سیاستمداران سخن میگوید که به گفتهی وی نسبتاً تازه است. نگرانی افکار عمومی دربارهی مهاجرت نیز افزایش یافته که معتقدند کشور بیشازحد مهاجر میپذیرد از ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵۶ درصد رسیده است. به باور سرینیواسان، برخی سیاستمداران با بهرهگیری از یک روند جهانی، مهاجران را مقصر افزایش قیمت مسکن و فشار بر نظام سلامت معرفی میکنند.
سرجیو دا سیلوا (Sergio da Silva) که در سال ۲۰۲۲ همراه همسر و دو فرزندش از برزیل به کانادا آمد، با وجود تأکید بر اینکه کانادا کشوری پذیرنده است، بوروکراسی و سیاستهای مهاجرتی فعلی را غیرقابلقبول میداند. این مرد ۳۶ ساله که خود را «خیانتدیده» توصیف میکند، میگوید تحصیل کرده، زبان فرانسوی میداند و در جامعه ادغامشده، اما اکنون با سرخوردگی عمیقی روبهرو است و تأکید میکند مهاجران عدد نیستند، بلکه انسانهایی هستند که مشکلی برای جامعه ایجاد نمیکنند.
از نگاه کاترین شاردز (Catherine Xhardez)، پژوهشگر دانشگاه مونترال و متخصص مهاجرت، استثناگرایی کانادایی در حوزهی مهاجرت بهطورجدی به لرزه افتاده است. به گفتهی وی، اجماع گذشته بهویژه در برابر رشد سریع مهاجرت موقت، در نظامی که اساساً بر ادغام دائمی مهاجران بنا شده بود، تضعیف شده است. با این حال، وی تأکید کرد این سختگیریها همچنان قابلقیاس با آنچه در اروپا با رشد احزاب آشکارا بیگانههراس یا در ایالاتمتحده رخ میدهد، نیست.
تغییرات جدید در شیوهی محاسبهی افزایش اجارهبها در کبک از سال ۲۰۲۶
به گزارش City News، دولت کبک اعلام کرده است که قصد دارد روش محاسبهی افزایش اجارهبها را سادهسازی و بهروزرسانی کند. این تغییرات که در چارچوب راهبرد مسکن کبک اجرا میشوند، از اول ژانویهی ۲۰۲۶ به اجرا درمیآیند. بر اساس مقررات جدید، مالکان میتوانند از ابتدای هر سال، یعنی از اول ژانویه، برای مستأجرانی که قرارداد اجارهی آنها در اول ژوئیه پایان پیدا میکند، تغییر شرایط اجاره ارسال کنند.
به گفتهی دولت، هدف از این اصلاحات افزایش شفافیت و قابلفهمتر شدن شیوهی محاسبهی افزایش اجاره برای هر دو طرف، یعنی مالکان و مستأجران، و همچنین کاهش ارجاع اختلافها به دادگاه اداری مسکن کبک است.
کارولین پرو (Caroline Proulx)، وزیر مسئول مسکن و وزیر مسئول وضعیت زنان، در بیانیهای اعلام کرد که پس از بیش از ۴۰ سال بدون بازنگری اساسی، نوسازی این روش برای انطباق با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی امروز ضروری بوده است. وی تأکید کرد که روش جدید ابزاری روشنتر، سادهتر و قابل پیشبینیتر ارائه میدهد که هم تغییرات هزینهی زندگی را بهتر منعکس میکند و هم به نگهداری بهتر واحدهای مسکونی در کبک کمک خواهد کرد، درحالیکه افزایشها همچنان توجیهپذیر و معقول باقی میمانند.
بر اساس مقررات جدید، محاسبهی افزایش اجاره، دیگر بر پایهی درآمدها و هزینههای عملیاتی انجام نمیشود، بلکه میانگین تغییرات شاخص قیمت مصرفکنندهی کبک در یک دورهی سهساله مبنا قرار میگیرد. در مورد اقامتگاههای خصوصی سالمندان، مؤلفهی خدمات درمانی شاخص قیمت مصرفکننده برای محاسبهی هزینههای خدمات شخصی حفظ میشود و برای مبلغ پایه، شاخصگذاری جداگانه در نظر گرفته شده است. همچنین تمام کمکهای مالی مربوط به افزودن خدمات جدید، مالیاتها و هزینههای بیمه در محاسبات لحاظ میشوند. برای تشویق مالکان به نگهداری بهتر از املاک، دورهی بازگشت سرمایه برای هزینههای سرمایهای با تعیین یک آستانهی ثابت پنج درصدی کوتاهتر میشود و فهرستی از انواع کارهایی که بهعنوان هزینهی سرمایهای شناخته میشوند نیز به مقررات اضافه شده است.
در مقابل، فعالان حوزهی مسکن در ائتلاف کمیتههای مسکن و انجمنهای مستأجران کبک، این تغییرات را بهشدت محکوم کرده و آن را حملهای به حقوق مستأجران دانستهاند. امیل بوشر (Émile Boucher)، سازماندهندهی اجتماعی این نهاد، گفته است که این مقررات بهطورجدی چارچوب ضعیف نظارتی موجود را اصلاح نمیکند و بحران مسکن را که از سال ۲۰۲۰ تشدید شده، مهار نخواهد کرد. به گفتهی او، دولت باید بهجای این اصلاحات، فوراً افزایش اجارهها را متوقف کند تا سازوکارهای واقعی کنترل اجاره در کبک برقرار شوند.
این نهاد هشدار داده که مقررات جدید میتواند به «مارپیچ تورمی» منجر شود. شانون فرانسِن (Shannon Franssen)، هماهنگکنندهی موقت این ائتلاف اعلام کرده است که دولت ائتلاف آینده کبک به انتقادها توجهی نکرده و مقرراتی را تصویب کرده که امکان افزایش حداقل سه درصدی اجارهها در سال ۲۰۲۶ را فراهم میکند؛ افزایشی که به گفتهی وی، در عمل میتواند بسیار بیشتر باشد.
در نهایت، دولت اعلام کرده است که از نهم ژانویهی ۲۰۲۶ چندین وبینار عمومی برای توضیح این تغییرات برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند با ثبتنام در وبسایت دادگاه اداری مسکن کبک در آنها شرکت کنند.
تبلیغات
کاهش ثبتنام دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای کانادا به دلیل سیاستهای سختگیرانهی مهاجرتی
دانشگاههای کانادا بهشدت تحت تأثیر سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی قرار گرفتهاند و اکثریت آنها کاهش ثبتنام دانشجویان بینالمللی را گزارش میکنند. کانادا در مقایسه با سایر مناطق جهان حتا بیش از ایالاتمتحده، بیشترین تعداد دانشگاههایی را دارد که از افت ثبتنام دانشجویان خارجی خبر دادهاند. این یافتهها در نظرسنجی معیار جهانی ثبتنام که با همکاری انجمن مربیان بینالمللی (NAFSA)، آزمون انگلیسی آکسفورد و شرکت آزمون آنلاین Studyportals تهیه شده، آمده است. این نظرسنجی دادههای ۴۶۱ مؤسسه از ۶۳ کشور، از جمله ۲۰ دانشگاه کانادایی را بررسی کرده و بازهی ثبتنام از اوت تا اکتبر ۲۰۲۵ را پوشش میدهد.
در این گزارش آمده است که اگرچه نظرسنجی سال گذشته از بازاری در حال گذار حکایت داشت، اما امسال آن نشانههای اولیه به تغییرات واقعی تبدیل شدهاند. بهویژه در کانادا و ایالاتمتحده، محدودیتهای سیاستی و ویزایی همچنان بزرگترین مانع جذب دانشجویان بینالمللی به شمار میروند. بر اساس نتایج، ۸۲ درصد از دانشگاههای کانادا کاهش ثبتنام در مقطع کارشناسی و ۷۱ درصد کاهش در تحصیلات تکمیلی را گزارش کردهاند. بهطورمیانگین، ثبتنام در مقطع کارشناسی ۳۶ درصد و در تحصیلات تکمیلی ۳۵ درصد کاهش یافته که شدیدترین افت در میان همهی مناطق بررسیشده است.
حدود ۹۰ درصد از دانشگاهها سیاستهای محدودکنندهی دولتی را دلیل اصلی رویگردانی دانشجویان بینالمللی از کانادا دانستهاند، درحالیکه تنها ۱۵ درصد کاهش ثبتنام را به هزینههای زندگی و شهریه نسبت دادهاند. در گزارش تصریح شده است که تغییرات پیدرپی سیاستهای ادارهی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، بهویژه سقف ملی برای مجوزهای تحصیلی، الزامات جدید اثبات تمکن مالی و تغییر در شرایط واجد بودن برای مجوز کار پس از تحصیل، فضای عدم قطعیت ایجاد کرده و به اعتبار کانادا بهعنوان مقصدی قابل اتکا برای تحصیل آسیب زده است.
با وجود افت ثبتنام از بازارهای بزرگ مانند هند و چین، دانشگاهها از افزایش علاقهمندی دانشجویان از آفریقا و آسیای جنوبشرقی خبر میدهند. در نتیجه، دانشگاههای کانادا ناچار به تغییر مسیر شدهاند؛ ۶۰ درصد آنها قصد دارند به بازارهای جدید تنوعبخشی کنند. کاهش شمار دانشجویان بینالمللی بیثباتی مالی ایجاد کرده و ۶۰ درصد از دانشگاهها برای سال ۲۰۲۶ آمادهی کاهش بودجه و ۵۰ درصد در حال برنامهریزی برای تعدیل نیروی انسانی هستند.
درحالیکه کانادا دانشجویان جدید را از دست میدهد، بریتانیا، دیگر کشورهای اروپایی و همچنین آسیا شاهد افزایش ثبتنام هستند. افت دانشجویان بینالمللی در کانادا به کاهش بیسابقهی جمعیت کمک کرده و این روند میتواند پس از اعلام محدودیتهای جدید بر مجوزهای تحصیلی برای ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کند.
تعیین مدت حداقلی گارانتی عملکرد برای لوازم خانگی و دستگاههای الکترونیکی در کبک
به گزارش Journal de Montreal، ساکنان کبک بهزودی از حمایت بیشتری برخوردار میشوند؛ بهویژه زمانی که یک وسیلهی گرانقیمت خانگی یا الکترونیکی زودتر از حد انتظار خراب شود. سیمون ژولن-بارت، وزیر دادگستری و وزیر مسئول حمایت از مصرفکننده، از ایجاد گارانتی عملکرد مناسب خبر داده است که از پنجم اکتبر ۲۰۲۶ برای برخی کالاهای نو به اجرا درمیآید.
بر اساس این گارانتی، برای هر کالا یک دورهی حداقلی تعیین میشود که در طول آن، اگر دستگاه دچار نقص شود یا از کار بیفتد، باید بهطوررایگان تعمیر شود. به گفتهی وزیر، طبیعی نیست یخچالی که بیش از هزار دلار قیمت دارد، بعد از سه سال نیاز به تعمیر پیدا کند.
این اقدام همچنین باعث میشود مصرفکنندگان کمتر فریب گارانتیهای اضافیِ پولیِ فروشندگان را بخورند. ماکسیم دورِه (Maxime Dorais)، مدیرکل اتحادیهی مصرفکنندگان توضیح میدهد که از این پس فروشندگان موظفند مدت گارانتی عملکرد را بهطورشفاف در کنار قیمت کالا، هم در فروشگاه و هم بهصورت آنلاین نمایش دهند. سایر ضمانتهای قانونی نیز همچنان معتبر خواهند بود. در صورت بروز مشکل در دورهی گارانتی، مصرفکننده میتواند به فروشنده یا تولیدکننده مراجعه کند و هر دو مسئول تعمیر و پرداخت هزینهها هستند؛ هیچیک نمیتواند مسئولیت را به دیگری واگذار کند. این گارانتی فقط شامل کالاهای نوی خریداریشده از پنجم اکتبر ۲۰۲۶ به بعد میشود و خسارت ناشی از استفادهی نادرست را پوشش نمیدهد.
با این حال، نگرانیهایی دربارهی هزینههای اجرای این طرح مطرح شده است. دامیَن سیل (Damien Siles)، معاون امور عمومی و دولتی شورای خردهفروشی کبک میگوید فروشندگان مخالف این اصلاحات نیستند، اما اجرای آن را بسیار پیچیده و پرهزینه میدانند. به گفتهی وی، خطر آن وجود دارد که این اقدام به بازار آسیب بزند و عرضهی کالاهای مقرونبهصرفه را کاهش دهد. وی هشدار داده که برخی تولیدکنندگان بینالمللی ممکن است بهدلیل کوچکی بازار کبک، از آن خارج شوند؛ هرچند مشخص نکرده که آیا این هزینهها مستقیماً به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد یا خیر.
این گارانتی نتیجهی قانونی است که در سال ۲۰۲۳ برای مقابله با فرسودگی برنامهریزیشده و ترویج دوامپذیری و قابلیت تعمیر کالاها تصویب شد.
حداقل مدت گارانتی عملکرد برای برخی کالاها به این شرح است:
برای مدت ۶ سال: کولرهای گازی، فریزرها، اجاقها، یخچالها و پمپهای حرارتی.
برای مدت ۵ سال: ماشینهای ظرفشویی، ماشینهای لباسشویی و خشککنها.
برای مدت ۴ سال: تلویزیونها.
برای مدت ۳ سال: کنسولهای بازی، کامپیوترها، تلفنهای همراه و تبلتها.
تبلیغات
ثبات ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران پس از نوسان روز گذشته، در همان کانال ۱۳۱ هزارتومانی به ثبات رسید. بر این اساس، امروز جمعه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۳۱ هزار و ۵۰ تومان معامله شد.
این نوسان و سپس ثبات در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز مشاهده شد بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۹۵ هزار و ۲۱۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
