خبرهای صبحگاهی
نظرسنجی: لیبرالها در پایان ۲۰۲۵ همچنان برتری اندک خود نسبت به محافظهکاران را حفظ کردند
به گزارش Global، یک نظرسنجی جدید نشان میدهد محبوبیت شخصی مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، از حزب لیبرال بیشتر است، با این حال لیبرالها همچنان در آستانهی پایان سال ۲۰۲۵ با اختلافی اندک از محافظهکاران فدرال پیش هستند.
بر اساس نظرسنجی مؤسسهی ایپسوس، اگر فردا انتخابات فدرال برگزار شود، ۴۰ درصد از رأیدهندگان به لیبرالها رأی خواهند داد، درحالیکه ۳۷ درصد از آنها از محافظهکاران حمایت میکنند. این ارقام نسبت به ماه سپتامبر بهترتیب سه و دو واحد درصد کاهش یافتهاند، درحالیکه حمایت از نیودموکرات و بلوک کبکوآ هر کدام در همین بازه دو واحد درصد افزایش داشته و به نه درصد رسیدهاند.
طبق این نظرسنجی، میزان رضایت از دولت لیبرال تحت رهبری کارنی ۵۵ درصد است که ۱۵ واحد درصد بالاتر از محبوبیت کلی حزب لیبرال قرار دارد. دارل بریکر (Darrell Bricker)، مدیرعامل ایپسوس امور عمومی، در گفتوگو با گلوبالنیوز گفت تأثیر کارنی بر افکار عمومی کاملاً محسوس است، اما این محبوبیت شخصی به همان اندازه به حزب منتقل نشده و بیشتر به خود او گره خورده است. به گفتهی وی، فاصلهی لیبرالها و محافظهکاران تقریباً مشابه آخرین انتخابات باقیمانده، اما عملکرد شخصی کارنی قوی است و در دورهای که سیاست بیش از پیش بر محور شخصیت رهبران میچرخد، این موضوع یک مزیت جدی برای وی به حساب میآید.
رضایت ۵۵ درصدی از کارنی تقریباً بهطورکامل از سوی رأیدهندگان لیبرال تأمین میشود و ۹۱ درصد از حامیان لیبرال عملکرد وی را تأیید کردهاند، درحالیکه این رقم در میان رأیدهندگان نیودموکرات ۵۸ درصد و در میان محافظهکاران تنها ۲۷ درصد است.
در پاسخ به این پرسش که آیا باید در سال ۲۰۲۶ انتخابات فدرال دیگری برگزار شود یا خیر، افکار عمومی تقریبا به دو بخش تقسیم میشوند: ۴۰ درصد موافق برگزاری انتخابات هستند، ۳۸ درصد با آن مخالفند و ۲۲ درصد نظر مشخصی ندارند. با این حال، گروههایی که بیشترین تمایل را به انتخابات دوباره دارند قابل توجهاند بهطوریکه افزون بر ۷۱ درصد از حامیان محافظهکاران، ۵۴ درصد از جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله و ۵۲ درصد از پاسخدهندگان در استان آلبرتا نیز گفتهاند حاضرند دوباره پای صندوق رأی بروند.
بریکر این نتایج را نشانهای از چالش برای کارنی و لیبرالها میداند و میگوید مخالفان کارنی یا حزب لیبرال همچنان به این حزب جذب نشدهاند و نارضایتی قابلتوجهی دربارهی مسیر کلی کشور، بهویژه در میان رأیدهندگان مخالف و حامیان محافظهکاران وجود دارد.
به گفتهی نظرسنجیهای خروجی در زمان انتخابات فدرال ماه آوریل، لیبرالهای کارنی بخشی از پیروزی خود را مدیون حمایت رأیدهندگان مسنتری بودند که در واکنش به جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده و تهدیدها علیه حاکمیت کانادا بسیج شده بودند. در مقابل، همان نظرسنجیها نشان داد رأیدهندگان جوان بیشتر نگران مقرونبهصرفه بودن هزینههای زندگی هستند که همچنان برای کارنی دردسرساز است، درحالیکه دولت وی میکوشد با پروژههای بزرگ زیرساختی و متنوعسازی تجارت، اقتصاد کانادا را تقویت کند.
بریکر میگوید این نظرسنجی فشار زیادی بر دولت را برای ارائه نتایج ملموس برجسته میکند. به گفتهی وی، اگر پیشرفتی در پروندههایی مانند دستیابی به توافق با ایالاتمتحده، ساخت خط لوله تا دسترسی به آبهای آزاد، تنوعبخشی به اقتصاد یا افزایش توان دفاعی حاصل نشود، این موضوع میتواند برای دولت به مشکل تبدیل شود. بریکر همچنین اشاره کرد که تفاهمنامهی انرژی میان اتاوا و آلبرتا تاکنون تأثیری بر اعداد و ارقام در آن استان نداشته و بسیاری از ساکنان آلبرتا وعدهها را پیش از این هم شنیدهاند؛ تا زمانی که پروژهها به مرحلهی اجرا و ساخت نرسند، این وعدهها قانعکننده نخواهند بود.
در عین حال، این نظرسنجی نشانههای هشداردهندهای برای پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران نیز دارد. او که در انتخابات گذشته با اختلافی اندک شکست خورد، از آن زمان نتوانسته فاصله با لیبرالها را کاهش دهد. پوآلیو در ماه ژانویه با بازبینی رهبری روبهروست و تلاش میکند کنترل فراکسیون خود را دوباره به دست بگیرد؛ فراکسیونی که از ماه نوامبر تاکنون دو نمایندهی آن به لیبرالها پیوستهاند و نمایندهی سومی نیز اعلام کرده قصد استعفا دارد.
به گفتهی بریکر، نکتهی امیدوارکننده برای محافظهکاران این است که بسیاری از رأیدهندگانی که اکنون به نیودموکرات یا بلوک کبکوآ گرایش پیدا کردهاند، پیشتر از لیبرالها جدا شدهاند، آن هم در شرایطی که پس از ۱۰ سال حکومت لیبرالها، نارضایتی در بخشی از جامعه باقیمانده است. در ضمن، وی تأکید کرد رأیدهندگان محافظهکار بیش از آنکه به شخص پوآلیو یا حزب توجه داشته باشند، به دنبال تغییر هستند، زیرا احساس میکنند کشور در مسیری حرکت نمیکند که به نفع آنها باشد.
به باور بریکر، با وجود فاصلهی سه واحد درصدی میان دو حزب اصلی، توزیع آرا و رشد بلوک کبکوآ همراه با بهبود نسبی نیودموکراتها بیشتر به زیان لیبرالها تمام میشود تا محافظهکاران. مجموعهی این عوامل، همراه با گمانهزنیها دربارهی جابهجاییهای بیشتر نمایندگان میان احزاب، احتمال شکلگیری دولت اکثریت لیبرال و همچنین انتخابات پیشرو در کبک و ایالاتمتحده، باعث شده سال ۲۰۲۶ بهعنوان سالی بسیار سرنوشتساز در سیاست کانادا توصیف شود.
اجرای قوانین جدید خرید کانادایی در اتاوا همزمان با ادامهی جنگ تجاری
به گزارش Global، دولت فدرال کانادا از روز سهشنبه اجرای سیاست جدید خرید کانادایی را برای تدارکات پروژههای بزرگ زیرساختی و دفاعی آغاز کرد که در ادامهی جنگ تجاری با ایالاتمتحده به اجرا درآمده است. جوئل لایتباند (Joël Lightbound)، وزیر تدارکات اعلام کرد این سیاست که در ماه سپتامبر از سوی مارک کارنی، نخستوزیر کانادا معرفی شده بود، دولت فدرال را موظف میکند قطعات و تجهیزات مورد استفاده در پروژههای بزرگ دولتی را تا حد امکان از تولیدکنندگان داخلی تأمین کند.
بر اساس این سیاست، این الزام بلافاصله شامل قراردادهای دولتی با ارزش ۲۵ میلیون دلار و بیشتر میشود و تا بهار ۲۰۲۶ به قراردادهای پنج میلیون دلار و بالاتر گسترش خواهد یافت. وزیر لایتباند گفت به بیان ساده، شرکتهایی که حضور واقعی در کانادا دارند، در این کشور سرمایهگذاری میکنند، کاناداییها را به کار میگیرند و نوآوری داخلی دارند، هنگام رقابت برای قراردادهای فدرال از امتیاز مشخصی برخوردار خواهند شد.
همچنین پروژههای بزرگ ساختوساز و دفاعی فدرال با ارزش ۲۵ میلیون دلار یا بیشتر موظفند در صورت در دسترس بودن عرضهی پایه، از فولاد، آلومینیوم و محصولات چوبی تولید کانادا استفاده کنند. طبق این سیاست جدید، این مواد باید در داخل کانادا تولید یا فرآوریشده باشند و صرفاً فروش توسط توزیعکنندگان کافی نیست؛ هدف آن است که پروژههای فدرال بهطورواقعی تقاضا برای مواد ساخت کانادا را افزایش دهند.
این سیاست در تمامی وزارتخانهها و نهادهای فدرال اجرا میشود و شرکتهای دولتی (کراون کورپوریشنها) و همچنین برنامههای کمکهزینه و مشارکت دولت فدرال را نیز در بر میگیرد. زیر تدارکات تأکید کرد با خرید کانادایی، دولت بهطورکامل از تدارکات عمومی بهعنوان ابزار توسعهی اقتصادی استفاده کرده، زنجیرههای تأمین را تقویت کرده، از اشتغال حمایت کرده و به کسبوکارهای کانادایی برای رقابت در سطح جهانی کمک میکند.
دولت پیشتر سیاستهای مشابهی را برای استفاده از فولاد کانادایی و چوب نرم در پروژههای فدرال به اجرا گذاشته بود. در ماه ژوئیه، کارنی اعلام کرده بود کانادا واردات فولاد خارجی به بازار داخلی را محدود و کاهش خواهد داد و در ماه اوت این سیاست به چوب کانادایی نیز گسترش پیدا خواهد کرد.
تبلیغات
۴۷ درصد از جوانان کبکی ۱۶ تا ۲۴ ساله در خواندن و درک مطلب مشکل دارند
به گزارش TVA Nouvelles، به گفتهی پاتریک لوتزی (Patrick Lutzy)، رئیس و سخنگوی بنیاد سوادآموزی، از هر دو نفر در کبک یک نفر در خواندن و درک متنهای طولانی یا پیچیده که نیاز به تفسیر دارند با مشکل روبهرو است و نزدیک به نیمی از جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله نیز در همین وضعیت قرار دارند. وی درحالیکه این وضعیت را «نگرانکننده» توصیف کرد، هشدار داد مسئلهی سواد به یکی از چالشهای تعیینکننده برای آیندهی استان تبدیل شده است.
بر اساس آمار این بنیاد، ۵۲ درصد از جمعیت کبک سطح سواد پایینتر از سطح سه دارند که به معنای دشواری در خواندن و فهم متنهای پیچیده است.
به گفتهی لوتزی ، این آمار پیامدهای اقتصادی مهمی برای جامعه دارد، اما آنچه بیش از همه توجهش را جلب کرده، گستردگی مشکل در میان جوانان است. لوتزی میگوید ۴۷ درصد از افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله در همین شرایط قرار دارند و این مشکل فقط محدود به نسلهای مسنتر نیست. این موضوع از نظر او نگرانکنندهتر است، زیرا این گروه سنی معمولاً در حال تحصیل، پایان دورهی دبیرستان یا آغاز ورود به بازار کار هستند و به باور وی در واقع بحث آیندهی کبک در میان است.
وی همچنین به نتایج یک مطالعهی تازه دربارهی نرخ فارغالتحصیلی اشاره کرده که کبک را در میان استانها در رتبهی آخر قرار داده است. به گفتهی لوتزی، تنها ۷۱ درصد از دانشآموزان دبیرستانی کبک دورهی متوسطه را در زمان مقرر به پایان میرسانند. هرچند او اذعان کرد که این نرخها در بازههای هفتساله افزایش یافتهاند، اما همچنان آن را مشکلی جدی میداند که باید به آن رسیدگی شود.
به گفتهی لوتزی، بنیاد سوادآموزی هماکنون با اجرای برنامهها و مداخلات مختلف در تلاش برای بهبود این وضعیت است. یکی از مهمترین این برنامهها «کتاب؛ هدیهای برای خواندن» است که هدف آن اهدای یک کتاب نو به کودکان خانوادههای کمدرآمد در سنین نوزادی تا ۱۲ سالگی است. این بنیاد با گسترش دسترسی کودکان به کتاب و خواندن میکوشد از همان سالهای نخست زندگی وارد عمل شود و از شکلگیری مشکلات سواد در آینده پیشگیری کند.
لغو میزبانی رویداد اسکیت نمایشی کانادا در آلبرتا بهدلیل قانون جنسیتی ورزش در این استان
به گزارش Global، نهاد حاکم بر سازمان اسکیت نمایشی کانادا اعلام کرده که استان آلبرتا برای برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی این رشته به منطقهای ممنوعه تبدیل شده، زیرا قانون استانی مربوط به مشارکت ورزشکاران ترنسجندر یا تراجنسیتی در ورزشهای ویژه زنان با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.
سازمان اسکیت کانادا روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد تصمیم تازهی این نهاد نتیجهی اجرای قانون انصاف و ایمنی در ورزش در آلبرتا است که حضور ورزشکاران تراجنسیتی را در رقابتهای مخصوص زنان ممنوع میکند. این قانون که از اول سپتامبر اجرایی شده، ورزشکاران تراجنسیتی ۱۲ ساله و بالاتر ساکن آلبرتا را از شرکت در ورزشهای آماتوری زنانه منع میکند.
سازمان اسکیت کانادا تأکید کرده این تصمیم پس از بررسی طولانیمدت گرفته شده و هنگام انتخاب محل میزبانی رویدادهای ملی، معیارهای مختلفی را در نظر میگیرد. به گفتهی این نهاد، پس از ارزیابی دقیق قانون جدید آلبرتا، مشخصشده که برگزاری رویدادها در این استان با حفظ استانداردهای ملی ورزشی ایمن و فراگیر امکانپذیر نیست.
دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا در واکنش به این تصمیم آن را شرمآور خواند و گفت دولت او انتظار عذرخواهی از سوی سازمان اسکیت کانادا دارد. وی در شبکههای اجتماعی نوشت که این نهاد از میزبانی رویدادها در آلبرتا خودداری میکند «چون ما تصمیم گرفتهایم از زنان و دختران در ورزش محافظت کنیم». اسمیت افزود دولت محافظهکار متحد وی بر این باور است که این رویکرد با عقل سلیم و نظر عمومی همخوانی دارد و ادعا کرد که جامعهی بینالمللی، از جمله کمیتهی بینالمللی المپیک نیز در مسیری مشابه حرکت میکند.
راب اندرسون (Rob Anderson)، رئیس دفتر اسمیت نیز از قوانین آلبرتا دفاع کرد و گفت سازمان اسکیت کانادا ظاهراً با محافظت از زنان و دختران در برابر رقابت با مردان در ورزشهای رقابتی مشکل دارد. وی تأکید کرد افتخار میکند که اهل استانی است که از حقوق و ایمنی زنان محافظت میکند و پیشبینی کرد که در آینده، سازمان اسکیت کانادا بابت این سیاستها عذرخواهی خواهد کرد.
اندرو بویچنکو (Andrew Boitchenko)، وزیر گردشگری و ورزش آلبرتا نیز با تکرار مواضع نخستوزیر گفت از تصمیم سازمان اسکیت کانادا برای حمایت نکردن از ورزشکاران زن خود ناامید شده است. او افزود سیاستهای آلبرتا با هدف تضمین انصاف و ایمنی رقابتهای ورزشی زنان طراحی شدهاند و هیچ ورزشکاری نباید با برتری ناعادلانه یا خطر آسیب جسمی مواجه شود. بویچنکو همچنین یادآور شد که کمیتهی بینالمللی المپیک قرار است سال آینده این موضوع را بررسی کند.
سازمان اسکیت کانادا اعلام کرده این تصمیم مانع از مشارکت ورزشکاران آلبرتایی در برنامهها یا مسابقات این نهاد نمیشود. در حال حاضر هیچ رویداد ملی یا بینالمللی آیندهای برای برگزاری در آلبرتا برنامهریزی نشده است. مسابقات اسکیت کانادا چلنج فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۵ ماه گذشته در کلگری برگزار شد و این شهر پیشتر در سال ۲۰۲۴ نیز میزبان مسابقات قهرمانی ملی بود.
قانون مربوط به ورزشکاران تراجنسیتی اوایل دسامبر تصویب شد و چهارمین مورد در کمتر از دو ماه بود که دولت آلبرتا از بند عدم شمول منشور حقوق و آزادیها استفاده کرد که به دولتها اجازه میدهد برخی بخشهای منشور را تا پنج سال نادیده بگیرند. قانون انصاف و ایمنی در ورزش یکی از سه قانون مرتبط با افراد تراجنسیتی است که سال گذشته توسط دولت اسمیت تصویب شد. دو قانون دیگر، تجویز مسدودکنندههای بلوغ و هورموندرمانی برای افراد زیر ۱۶ سال را ممنوع میکند و تغییر نام یا ضمیر دانشآموزان زیر ۱۶ سال در مدرسه را منوط به رضایت والدین میسازد. این قوانین با واکنشهای شدید و چالشهای حقوقی روبهرو شده و دولت برای جلوگیری از لغو آنها در دادگاه، بند عدم شمول را به کار گرفته است.
حامیان این قوانین، از جمله اسمیت، میگویند هدف محافظت از کودکان و تضمین رقابت عادلانه برای دختران است، درحالیکه منتقدان معتقدند این قوانین به انگزنی و تنبیه جامعهی تراجنسیتی میانجامد. طبق مقررات اجرایی قانون ورزشی، ورزشکاران ترنسجندر خارج از آلبرتا همچنان میتوانند در این استان رقابت کنند و وزارت ورزش آلبرتا اعلام کرده اختیار تنظیم مقررات برای ورزشکاران دیگر حوزههای قضایی را ندارد.
سازمان اسکیت کانادا در پایان اعلام کرد اگر شرایط تغییر کند، ممنوعیت میزبانی رویدادها در آلبرتا را دوباره بررسی خواهد کرد. این نهاد در سیاست فراگیری خود تصریح کرده که کاملاً متعهد به فراهم کردن محیطی امن، پذیرنده و محترمانه برای همهی افراد، فارغ از تفاوتهای واقعی یا ادراکشده از جمله جنسیت، هویت و بیان جنسیتی است.
تبلیغات
رکوردشکنی مجدد ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
ارزش دلار آمریکا ۱۳۱ هزار تومان را هم رد کرد
با اینکه روز گذشته نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با روند کاهشی مواجه شد اما امروز مجددا با افزایش روبهرو شده بهطوریکه کانال ۱۳۱ هزارتومانی ر ا هم تصاحب کرد. بر این اساس، امروز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با دو هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
این تغییرات و نوسان افزایشی در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز مشاهده شد بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با هزار و ۴۳۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۹۵ هزار و ۵۸۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
