نیروانا احسانی
به گزارش Montreal Gazette، دانشگاه کنکوردیا که با کمبود بودجه روبهروست، طی دو سال گذشته حدود ۷۸۰ هزار دلار برای مبارزهی حقوقی با اصلاحات شهریه و بودجهی دولت کبک که دانشگاههای انگلیسیزبان را هدف قرار داده، هزینه کرده است.
این رقم در پاسخ به یک درخواست دسترسی به اطلاعات فاش شده است.
مخالفان دولت از دانشگاه کنکوردیا دفاع کرده و میگویند دانشگاه مجبور بود از منافع خود دفاع کند. این هزینهها در حالی انجام شد که کنکوردیا با کسری بودجهی عمیق از جمله کاهش ۷/۲ درصدی بودجه در سال جاری و برنامهی عدم تمدید قراردادهای استادان در سال آینده مواجه است.
به گفتهی سخنگوی دانشگاه، کنکوردیا هیچ انتخاب دیگری جز چالش حقوقی دولت نداشت و این اقدام را سرمایهگذاری برای حفظ آیندهی دانشگاه و دفاع از ارزشهای خود دانسته است.
در آوریل ۲۰۲۵، دادگاه عالی کبک بخشهایی از اصلاحات دولت از جمله الزام زبان فرانسوی برای دانشجویان غیرکبکی و ساختار جدید شهریه برای دانشجویان سایر استانها را غیرمنطقی دانسته و لغو کرد.
این حکم همچنین دولت را موظف کرد برخی بخشها را فوراً کنار بگذارد، گرچه دولت همچنان اصرار دارد که افزایش ۳۳ درصدی شهریه برای دانشجویانی که از خارج از کبک آمدهاند، الزاماً غیرمنطقی تشخیص داده نشده است.
دولت لوگو این اصلاحات را با هدف حفاظت از زبان فرانسوی و کاهش تعداد دانشجویان غیر فرانسویزبان توجیه کرده بود اما کاهش شدید ثبتنام دانشجویان از سایر استانها و دانشجویان بینالمللی، همراه با محدودیتهای جدید فدرال و استانی، وضعیت مالی کنکوردیا را وخیمتر کرده است.
براساس گزارش مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، هزینههای دانشگاه به ۶۲۹/۱ میلیون دلار رسید و کسری ۳۱/۹ میلیون دلاری ثبت شد.
در جلسهی شورای عالی کنکوردیا در ماه مه، رئیس دانشگاه این حکم دادگاه را پیروزی اخلاقی خواند که تأیید میکند دانشگاههای انگلیسیزبان بهطورناعادلانه هدف قرار گرفتهاند. با این حال وی هشدار داد که «آسیب وارد شده» به ثبتنامها و درآمد دانشگاه پابرجاست.
احزاب مخالف دولت کبک از موضع کنکوردیا حمایت کردند. پابلو رودریگز، رهبر لیبرالهای کبک، سیاست دولت را اشتباه بزرگ و ضربهای به جایگاه آموزشی مونترال دانست. الخاندرا زاگا مندز از کبک سلیدر هم گفت که این هزینهها نتیجهی تصمیمهای غیرمسئولانهی دولت است.
کنکوردیا تنها نهادی نیست که برای مقابله با قوانین کبک، هزینهای بالا برای شکایت از دولت متحمل شده است، کمیسیون مدارس انگلیسی مونترال تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱/۳ میلیون دلار برای به چالش کشیدن قانون سکولاریسم (لایحهی ۲۱) هزینه کرده بود و انتظار میرود با ارجاع این پرونده به دیوان عالی کانادا این مبلغ بیشتر شود.
دولت لوگو این هزینهها را سؤالبرانگیز و استفاده از پول مالیاتدهندگان برای مبارزه با قوانینی که در مجمع ملی تصویب شدهاند، میداند.
پیشنویس قانون اساسی جدید کبک که در اکتبر ارائه شد، شامل بندی است که نهادهای عمومی را از استفاده از منابع دولتی برای به چالش کشیدن قوانین، منع میکند. حقوقدانان این بند قانونی را تهدیدی برای دسترسی عادلانه به عدالت میدانند.
در لایحهی دیگری (لایحهی ۳)، دولت میکوشد شیوهی تأمین مالی چالشهای حقوقی توسط اتحادیهها را محدود کند. اتحادیهی مستقل معلمان کبک تاکنون نزدیک به دو میلیون دلار برای چالش لایحهی ۲۱ هزینه کرده است و از این اقدام دفاع میکند، زیرا آن را دفاع از اعضا، بهویژه زنان محروم از پیشرفت شغلی میداند.
پیشنویس قانون اساسی دولت همچنین میتواند دانشگاهها را ملزم کند که کمکهای فدرال را رد کنند یا از همکاریهای رسمی با دولت فدرال خودداری کنند. کنکوردیا دربارهی این بخش اظهارنظر نکرده است.
انتظار میرود دفتر همکاری بیندانشگاهی کبک در نشست پارلمانی هفتهی آینده نظر رسمی خود را ارائه کند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
تحریریهی «مداد»
Add comment