به گزارش Toronto Sun، بر اساس آمار مؤسسهی حسابهای عمومی کانادا برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۵، هزینهی نیروی انسانی دولت فدرال به ۷۱٫۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم حدود یک دهه پیش و در سال مالی ۲۰۱۵-۱۶ حدود ۳۹٫۶ میلیارد دلار بود. واقعیتی که نشان میدهد هزینههای بوروکراسی کانادا طی یک دههی گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در همین سال مالی، دولت ۲۳٫۱ میلیارد دلار نیز برای برونسپاری کارهای دولتی به پیمانکاران خصوصی هزینه کرده که نسبت به ده سال قبل بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
در سال مالی ۲۰۲۳-۲۴، هزینههای نیروی انسانی حدود ۶۵٫۳ میلیارد دلار بود که در سال بعد از خود، تا ۱۱ درصد افرایش یافته است.
منتقدان نسبت به این روند ابراز نگرانی کردهاند. فرانکو ترازانزو (Franco Terrazzano)، مدیر فدرال فدراسیون مالیاتدهندگان کانادا میگوید مالیاتدهندگان نباید هم برای بوروکراسی داخلی و هم برای برونسپاری، هزینههای بسیار بالاتری نسبت به گذشته بپردازند و وعدههای اندک برای صرفهجویی نمیتواند مشکل مالی کانادا را حل کند.
همزمان، اندازهی بخش خدمات عمومی فدرال نیز بهشدت افزایش یافته بهطوریکه تعداد کارکنان دولت فدرال از ۲۵۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ به حدود ۳۵۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده که افزایشی ۴۰ درصدی را نشان میدهد، درحالیکه جمعیت کشور طی این مدت تنها ۱۶ درصد رشد کرده و از ۳۵٫۶ میلیون نفر به ۴۱٫۶ میلیون نفر رسیده است. بخش بزرگی از این اقزایش جمعیت به دلیل مهاجران موقت بوده است.
طی دوران نخستوزیری جاستین ترودو، تعداد کارکنان دولت فدرال ۹۹ هزار نفر بیشتر شد. میانگین حقوق کارمندان فدرال نیز حدود ۱۲۵٬۳۰۰ دلار بوده که ۱۱۳ درصد بیشتر از میانگین درآمد سالانهی کاناداییها (۵۸٬۹۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴) است.
یک نظرسنجی جدید توسط مؤسسهی لِژه نشان میدهد بیشتر مردم خواهان کوچکتر شدن خدمات عمومی و دولت هستند.
دولت فدرال در بودجهی ۲۰۲۵ طرحی برای کاهش ۴۰ هزار شغل، معادل ۱۰ درصد تا پایان سال مالی ۲۰۲۸-۲۹ ارائه کرده است.
این کاهشها عمدتاً از طریق بازنشستگی، خروج داوطلبانه و حذف برخی جایگاهها انجام خواهد شد.
وزرای کابینه موظف شدهاند هزینهها را بررسی کنند تا مشخص شود کدام برنامهها مؤثرند و کدام باید متوقف یا اصلاح شوند؛ تمرکز این بازبینی بر مدرنسازی خدمات، بهبود ارائهی برنامهها و بازتمرکز منابع است.
از نظر برخی تحلیلگران، این اقدامات کافی نیست. ترازانزو میگوید مالیاتدهندگان انتظار دارند مارک کارنی بهسرعت وارد عمل شده و تعداد کارکنان دولت را کاهش دهد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.












