خبرهای صبحگاهی
اعتراض مهاجران به حذف برنامهی تجربهی کبک به عنوان مسیر دریافت اقامت دائم در استان
به گزارش CBC، درحالیکه کبک آماده میشود یکی از مسیرهای اصلی دریافت اقامت دائم در استان کبک را حذف کند، متقاضیان در این استان خواستار آن هستند که شرایط پیشین در بررسی پروندههای مهاجرتیشان لحاظ شود.
اعتراضها به حذف برنامهی تجربهی کبک (PEQ) که از سوی گروه حامی مهاجران(LQCNA) سازماندهی شده بود، صبح دوشنبه در دفتر وزارت مهاجرت کبک در مرکز شهر مونترال و همچنین مقابل مجلس ملی در کبکسیتی برگزار شد.
دولت کبک هفتهی گذشته اعلام کرد برنامهی تجربهی کبک به عنوان یکی از مسیرهای مهم دریافت اقامت دائم در این استان در تاریخ ۱۹ نوامبر به پایان میرسد و پس از آن برنامهی انتخاب کارگر ماهر (PSTQ) تنها مسیر برای افرادی خواهد بود که میخواهند بهدلایل اقتصادی وارد کبک شوند. در توضیح بیشتر میتوان گفت تنها گزینهی مهاجرت اقتصادی برای متقاضیان باز خواهد بود خواهد بود.
برنامهی تجربهی کبک روند دریافت اقامت دائم را برای افرادی که از پیش در کبک حضور دارند سرعت میبخشد و شامل دو شاخه است: یکی ویژهی کارگران موقت خارجی و دیگری ویژهی فارغالتحصیلان کبک.
ژان-فرانسوا روبِرژ، وزیر مهاجرت کبک گفته است کسانی که برای دریافت اقامت دائم روی برنامهی تجربهی کبک حساب کرده بودند، ممکن است لزوماً برای برنامهی انتخاب کارگر ماهر واجد شرایط نباشند و به صورت خودکار تحت پوشش برنامهی جدید قرار نخواهند گرفت.
کلر لونه، رئیس اتحادیهی LQCNA روز دوشنبه در بیانیهای گفت که با حذف برنامهی تجربهی کبک و همچنین اعمال توقف صدور مجوز کار در مونترال و لاوال، دولت پیام روشنی به کارگران میدهد مبنی بر اینکه باید استان را ترک کنند.
اوایل ماه نوامبر، دولت کبک هدفگذاری مهاجرتی خود را برای چهار سال آینده به سالانه ۴۵ هزار مقیم دائم جدید کاهش داد که نسبت به ۶۱ هزار نفر گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
لونه گفت: «کاملاً روشن است که دولت حاضر است اعتبار کبک را در خارج لکهدار کند و برنامههای زندگی هزاران خانواده را اینجا نابود کند، فقط برای ارضای احساسات ضد مهاجرتی که میان رأیدهندگان خود پرورش داده است.»
روز دوشنبه، وزیر مهاجرت درخواستها برای مصاحبه را رد و تصریح کرد دولت هیچ استثنایی برای متقاضیان برنامهی تجربهی کبک در نظر نخواهد گرفت.
وی گفت: «نگرانی برخی افراد درباره پایان برنامهی تجربهی کبک را درک میکنیم، اما قصد نداریم بند معافیت یا برخورد ویژه (grandfather clause) اعمال کنیم.» البته وزیر تأکید کرد بررسی پروندههایی که پیش از تعلیق برنامه دریافت شدهاند ادامه خواهد یافت.
به گفتهی وی، در چارچوب برنامهی انتخاب کارگر ماهر، فارغالتحصیلان کبک که سابقهی کار دارند و همچنین کارگران خارجی که از پیش در استان هستند در اولویت قرار خواهند گرفت.
در سیستم برنامهی انتخاب کارگر ماهر، دولت سطح تحصیلات، مهارتهای زبان فرانسوی و سابقهی کار متقاضیان را بر اساس یک سیستم امتیازدهی ۱۲۰۰ امتیازی ارزیابی میکند. هرچه امتیاز بالاتر باشد، احتمال دعوت برای درخواست اقامت دائم بیشتر میشود.
معترضان با پایان برنامهی تجربهی کبک آینده خودشان را در خطر میبینند. متقاضیان برنامهی تجربهی کبک درخواست کمکی از دولت ندارند؛ آنها فقط میخواهند در چارچوب قوانین کبک به رسمیت شناخته شوند.
تصویب نخستین بودجهی دولت مارک کارنی در کانادا با اختلاف بسیار کم
به گزارش BBC، پارلمان کانادا نخستین بودجهی دولت فدرال مارک کارنی را با اختلافی اندک تصویب کرد و به دولت اقلیت لیبرال وی اجازه داد از برگزاری یک انتخابات زودهنگام جلوگیری کند.
این طرح مالی که کسری بودجهی کانادا را به رقم پیشبینیشدهی ۷۸ میلیارد دلار کانادا افزایش میدهد، با حمایت تعیینکنندهی نمایندگان مخالف از جمله الیزابت می، رهبر حزب سبز به تصویب رسید.
این بودجه با ۱۷۰ رأی موافق در برابر ۱۶۸ رأی مخالف پذیرفته شد.
مارک کارنی که پیشتر رئیس بانک مرکزی در کانادا و بریتانیا بوده، از این بودجه بهعنوان سرمایهگذاری نسلها برای تقویت اقتصاد کانادا دفاع کرده است.
این رأیگیری برای دولت اقلیت لیبرال کارنی اهمیت حیاتی داشت، زیرا این حزب دو کرسی کمتر از اکثریت در اختیار دارد بنابراین، حتا اگر هر ۱۶۹ نمایندهی لیبرال به بودجه رأی مثبت میدادند، دولت همچنان به حمایت حداقل دو نمایندهی مخالف یا امتناع چهار نمایندهی مخالف نیاز داشت.
در نهایت، دو نفر از نمایندگان نیودموکرات رأی ندادند، همراه با رئیس مجلس، فرانسیس اسکارپالجیا (Francis Scarpaleggia) که تنها در صورت تساوی رأی میدهد و همچنین شانون استابز و مت جنرو از حزب محافظهکار که جنرو ماه گذشته اعلام استعفا کرده بود، رأی ندادند.
الیزابت می، رهبر حزب سبز، نیز نقشی مهم در این تصویب بودجه داشت. او گفت بهدلیل تعهدات کارنی دربارهی حمایت از اهداف اقلیمی کانادا به بودجه رأی مثبت داده است در غیر اینصورت رأی وی منفی بود.
حزب محافظهکار به رهبری پیر پوآلیو و بلوک کبکوآ هر دو به بودجه رأی منفی دادند و دولت کارنی را متهم کردند که به دغدغههای مربوط به مقرونبهصرفهبودن زندگی توجه نکرده است.
پوآلیو بودجهی کارنی را «بودجهی کارت اعتباری» نامید و گفت این طرح کمکی به بحران هزینههای زندگی نمیکند و تأکید کرد: «نخستوزیر با این کسری بودجهی پرهزینه، آیندهی ما را روی کارت اعتباری ملی به خطر میاندازد.»
البته در این میان، نِیتانیل اِرسکین-اسمیت، نمایندهی لیبرال که از بودجه حمایت کرد، نگرانیهایی از جمله سرمایهگذاری ناکافی برای حل بحران مسکن و کندشدن پیشرفت در زمینهی اقلیم را مطرح کرد.
این بودجه ۱۴۰ میلیارد دلار کانادا هزینهی جدید برای پنج سال آینده پیشنهاد میکند تا بهرهوری، رقابتپذیری و تابآوری کانادا تقویت شود. بخشی از این بودجه برای نوسازی بنادر و زیرساختهای تجاری اختصاص پیدا میکند تا صادرات کانادا به بازارهای غیرآمریکایی طی یک دههی آینده دو برابر شود. این بودجه همچنین حمایت مستقیم برای کسبوکارهایی که از تعرفههای آمریکا آسیب دیدهاند، در نظر میگیرد.
دولت کارنی پیشبینی کرد این اقدامات یک تریلیون دلار سرمایهگذاری از بخش خصوصی در پنج سال آینده جذب کند.
برای جبران هزینهها، کارنی پیشنهاد داده که در چند سال آینده ۱۰ درصد از نیروی کار فدرال کاهش پیدا کند که با انتقاد شدید کارکنان بخش عمومی روبهرو شده است. آنها هشدار دادهاند کوچکشدن دولت میتواند روند خدمات را کند کند.
این بودجه که نخستینبار اوایل نوامبر ارائه شد، تاکنون دو رأیگیری را پشت سر گذاشته است.
تنشهای حزبی میان لیبرالها و محافظهکاران که یکی از اعضای خود را اندکی پس از ارائهی بودجه به لیبرالها از دست دادند، بخشی از بحثهای پیرامون آن را تحتالشعاع قرار داد.
کریس دِانترمونت از نوا اسکوشیا گفت بهدلیل آنچه سبک منفی سیاستورزی پیر پوآلیو میدانست، از محافظهکاران جدا شده است. وی تصریح کرد بودجهی لیبرالها اولویتهای حوزهی انتخابیه کارنی را هدف قرار میدهد.
یکی دیگر از نمایندگان محافظهکار، مت جنرو از آلبرتا، نیز همان هفته استعفا داد و گفت این کار را برای گذراندن وقت بیشتر با خانواده انجام میدهد.
این جداییها پرسشهایی دربارهی رهبری پوآلیو برانگیخت. البته وی قصد ندارد از مقام خود کنارهگیری کند و معتقد است باید برای یک کانادای مقرونبهصرفه بجنگد تا مردم پرتلاش بتوانند از پس هزینهی مسکن و غذا برآیند.
تبلیغات
تصویب طرح ترامپ و استقرار یک نیروی بینالمللی در غزه توسط شورای امنیت سازمان ملل
به گزارش Journal de Montreal، شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه که بهویژه شامل استقرار یک نیروی بینالمللی میشود، رأی موافق داد. این رأیگیری تحت فشار ایالاتمتحده انجام شد که هشدار داده بود عدم اقدام میتواند به ازسرگیری جنگ منجر شود.
از میان اعضای شورا، سیزده کشور رأی موافق دادند و روسیه و چین رأی ممتنع دادند. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، این رأی را تاریخی و سازنده توصیف کرد.
این قطعنامهی آمریکایی که طی مذاکرات حساس چندینبار اصلاح شد — طرح رئیسجمهور آمریکا را «تأیید» میکند؛ طرحی که امکان برقراری یک آتشبس شکننده میان اسرائیل و حماس را از ۱۰ اکتبر فراهم کرد، آن هم پس از دو سال جنگی که با حمله خونین حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد.
بر اساس متن این قطعنامه که خبرگزاری فرانسه (AFP) به آن دست یافته، شورا استقرار یک نیروی بینالمللی تثبیتکننده (ISF) را که مأموریتهایی از جمله پشتیبانی از امنیت مرزی در همکاری با اسرائیل و مصر، غیرنظامیسازی غزه، خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی، حفاظت از غیرنظامیان و آموزش یک نیروی پلیس فلسطینی را برعهده خواهد داشت، مجاز میداند.
ترکیب و کشورهای مشارکتکننده در این نیرو مشخص نشده است.
این قطعنامه که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت شده همچنین ایجاد کمیتهی صلح تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ را پیشبینی میکند. این نهاد قرار است نوعی حکمرانی انتقالی در غزه را تا زمان اصلاح تشکیلات خودگردان برعهده بگیرد. طبق طرح ۲۰ مادهای پیوستشده به قطعنامه، ریاست این کمیته برعهده دونالد ترامپ خواهد بود.
برخلاف نسخههای قبلی، این قطعنامه امکان تشکیل یک کشور فلسطین را مطرح میکند. در متن آمده است که پس از اصلاح تشکیلات خودگردان و پیشرفت در بازسازی غزه، شرایط میتواند بالاخره برای مسیر قابلاعتماد بهسوی خودتعیینی و تشکیل دولت فلسطین فراهم شود.
البته اسرائیل این آینده را بهطورکامل رد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل روز یکشنبه تأکید کرد موضعش در مخالفت با ایجاد کشور فلسطین در هر سرزمینی تغییری نکرده است.
ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی و چهرهی برجسته راست افراطی، نیز روز دوشنبه تأکید کرد اگر سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، خواستار بازداشت رئیس تشکیلات خودگردان، محمود عباس و همچنین ترور چند مقام ارشد فلسطینی شد.
پیش از این رأیگیری، دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، بر خواست اساسی اسرائیل که توسط سفیر آمریکا نیز تأیید شد، یعنی بازگرداندن پیکر سه گروگان باقیمانده در غزه تأکید کرد.
از نظر فرانسه این قطعنامه که به رأی موافق داد، به نیازهای فوری مردم پاسخ میدهد و به حمایت از تلاشهای جاری برای صلح کمک میکند همچنین به ارجاع به چشمانداز تشکیل کشور فلسطین نیز توجه شده است.
روسیه که در رقابت با آمریکا متنی ارائه کرده بود، دلیل این اقدام را اینگونه توضیح داد که این قطعنامهی آمریکایی به اندازه کافی به مسئله تشکیل کشور فلسطین نمیپردازد درحالیکه مسکو به راهحل دو کشور تأکید دارد.
متن روسیه که خبرگزاری فرانسه آن را نیز مشاهده کرده، برخلاف نمونهی آمریکایی، ایجاد کمیتهی صلح یا استقرار نیرو را در این مرحله مجاز نمیداند و از دبیرکل سازمان ملل میخواهد گزینههایی برای این موضوع ارائه دهد.
برخی دیگر از اعضای شورا نیز دربارهی نبود شفافیت در مأموریتهای کمیتهی صلح و نیروی نیروی بینالمللی تثبیتکننده ابراز نگرانی کردند. در واکنش به آنچه تلاش برای ایجاد تفرقه خوانده شد، آمریکا در روزهای اخیر فشار خود را افزایش داد تا شورا را به تصویب طرح وادارد.
مایک والتز در مقالهای در واشینگتنپست تأکید کرد با رد کردن این قطعنامه، رأی به ادامه حکومت تروریستهای حماس یا ازسرگیری جنگ با اسرائیل است که منطقه را به درگیری دائمی محکوم میکند.
ایالاتمتحده همچنین برای نشاندادن گستردگی حمایت از این طرح، بیانیهای مشترک با قطر، مصر، امارات، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه منتشر کرد.
نظرسنجی: نزدیک به ۹۹ درصد از پزشکان متخصص مخالف قانون ۲
به گزارش TVA Nouvelles، بر اساس یک نظرسنجی تازه که برای پزشکان متخصص انجام شده، نارضایتی گستردهای نسبت به قانون ۲ یا همان قانون ویژهی اصلاحات سلامت کبک دیده میشود.
در این نظرسنجی «لِژِه» که از ماه اکتبر آغاز شده، بیش از شش هزار و ۷۰۰ عضو فدراسیون پزشکان متخصص کبک (FMSQ) شرکت کردهاند که میزان مشارکت ۵۹ درصد بوده است.
طبق نتایج، تقریبا ۹۹ درصد از پزشکان متخصص عضو این فدراسیون قانون ۲ را بد ارزیابی کردهاند درحالیکه نزدیک به ۹۰ درصد از متخصصان از حرفهی خود راضیاند، ۵۷ درصد آنها میگویند که قادر نیستند وظیفهی خود را بهدرستی انجام دهند.
بر اساس یافتهها، تنها ۲۸ درصد از پزشکان متخصص انتظار دارند طی پنج سال آینده در سیستم بهداشت عمومی باقی بمانند درحالیکه ۳۶ درصد قصد ادامهی کار در این سیستم را ندارند.
لازم به توضیح است، گفتوگوهای کوتاهی میان ونسن اولیوا، رئیس فدراسیون پزشکان متخصص کبک و فرانس-الِن دورانسو، رئیس هیئت خزانهداری استان انجام شد و انتظار میرود مذاکرات در طول هفته از سر گرفته شود.
تبلیغات
نوسان افزایشی جزئی ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران
امروز، سهشنبه نوسان افزایشی حاکم بر نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران ادامه پیدا کرد بهطوریکه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان با نوسان جزئی کاهشی در کانال ۸۰ هزار تومانی باقی ماند. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با ۴۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۰ هزار و ۲۶۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
Medad News
