خبرهای صبحگاهی
ترامپ تمام گفتوگوهای تجاری آمریکا با کانادا را بهدلیل پخش یک «آگهی فریبکارانه»، متوقف کرد
به گزارش Journal de Montreal، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده پنجشنبهشب اعلام کرد مذاکرات تجاری با کانادا را فوراً متوقف میکند. ترامپ دولت کانادا را متهم کرد که در کارزار تبلیغاتی اخیر خود علیه افزایش تعرفههای گمرکی میان دو کشور، سخنان رئیسجمهور پیشین آمریکا، رونالد ریگان را تحریف کرده است.
این تصمیم پس از آغاز رسمی کارزار تبلیغاتی جدید استان انتاریو در ایالاتمتحده گرفته شد. داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «با استفاده از همهی ابزارهایی که در اختیار داریم، هیچگاه از دفاع از منافع کانادا در برابر تعرفههای آمریکایی دست نخواهیم کشید. مسیر دستیابی به رفاه، همکاری با یکدیگر است.»
ترامپ در پست خود در شبکهی اجتماعیاش، Truth Social نوشت: «با توجه به رفتار ظالمانهی آنان، تمام مذاکرات تجاری با کانادا از همین لحظه خاتمه پیدا میکند.»
کانادا در مسیر «شراکت راهبردی» با چین
به گزارش Toronto Sun، سه سال پس از آنکه کانادا چین را «برهمزنندهی قدرت جهانی» خوانده بود، آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، اکنون میگوید اتاوا در جهانی خطرناک، چین را شریک راهبردی خود میداند.
وی دوشنبه در یک گفتوگوی خبری اظهار داشت که شراکت راهبردی با چین به معنای عبور از اختلافات موردی و تمرکز بر منافع اقتصادی و امنیتی کاناداست. آناند گفت: «اگر قرار است در حوزههایی، همکاری بیشتری داشته باشیم، لازم است پایههای این رابطه را محکم کنیم. در هر رابطهای چالش وجود دارد، اما نکتهی کلیدی، داشتن گفتوگویی سازنده برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی کاناداست.»
وی این سخنان را پس از دیدار با مقامهای بلندپایه در چین، هند و سنگاپور بیان کرد و چند روز پیش از عزیمت نخستوزیر مارک کارنی به آسیا انجام شد. کارنی قرار است در نخستین سفر آسیایی خود از زمان آغاز به کار، به مالزی، سنگاپور و کرهجنوبی برود.
سفر آناند نشانهای از فاصلهگیری دولت فدرال از سیاست راهبرد منطقهی پسفیک ۲۰۲۲ که چین را قدرتی جهانی و برهمزنندهتر توصیف میکرد و از ارزشهای کانادا فاصله میگیرند، است.
آناند گفت هدفش ایجاد توازنی میان کاهش فشار اقتصادی و پیگیری اولویتهای امنیتی و حقوق بشری اتاواست. وی افزود: «دیپلماسی ما باید دقیق و حسابشده باشد؛ باید هم نگرانیهای امنیتی و ایمنی عمومی را برجسته کنیم و هم زنجیرههای تأمین جدیدی بسازیم. این همان رویکرد عملگرایانه است.»
به گفتهی وی، شراکت راهبردی چارچوبی برای گفتوگویی گستردهتر با چین در زمینههای گوناگون است. هرچند آناند مستقیماً نامی از رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ نبرد، اما گفت تعرفههای آمریکا بسیاری از بخشهای کانادا را آسیب زده و سرمایهگذاری خارجی را تضعیف کرده است، حتا پس از آنکه اتاوا محدودیتهای مشابهی بر خودروهای چینی اعمال کرد.
هفتهی گذشته در پکن، دو کشور توافق کردند توافقنامهی شراکت راهبردی امضاشده در ژانویهی ۲۰۰۵ را بازبینی کنند. آناند گفت دو طرف درصددند این توافق را تجدید و بازیابی کنند تا با نیازهای امروز همخوان شود. وی هدف را بازتنظیم رابطه، بهگونهای که سازنده و عملگرایانه باشد، اعلام کرد.
روابط اتاوا و پکن در ماههای اخیر بر سر اقدام کانادا برای همسانسازی تعرفههای خودروهای برقی با ایالاتمتحده و واکنش تلافیجویانهی چین شامل تعرفه بر کلزا و محصولات دریایی کانادایی پرتنش بوده است. آناند با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد که چین بازیگری بزرگ در اقتصاد جهانی است، تصریح کرد، میخواهد سیاست خارجی در خدمت اقتصاد داخلی باشد.
مبادلات تجاری کالا میان دو کشور در سال گذشته به ۱۱۸/۷ میلیارد دلار رسید که چین را با ۹۲۴/۴ میلیارد دلار مبادله به دومین شریک بزرگ تجاری کانادا پس از ایالاتمتحده تبدیل میکند.
آناند گفت وعدهی مارک کارنی برای ساختن قویترین اقتصاد در گروه ۷ (G7) بخشی از تلاش بلندمدت برای متنوعسازی تجارت است. وی سیاست خارجی کنونی کانادا را بر سه پایه از جمله تقویت حوزهی دفاعی، افزایش تابآوری اقتصادی و پیشبرد ارزشهای بنیادی همچون حقوق بشر استوار دانست.
کارنی ماه گذشته گفته بود کانادا میتواند با چین در حوزههای کالاهای اولیه، انرژی و تولیدات پایه همکاری عمیقتری داشته باشد، اما باید از ورود به زمینههای مرتبط با امنیت ملی و حریم خصوصی پرهیز شود. البته، وی در مناظرهی انتخاباتی ماه آوریل، چین را بزرگترین تهدید امنیتی پیشروی کانادا توصیف کرده بود.
از نظر وینا نادجیبولا (Vina Nadjibulla)، معاون بنیاد آسیا پسفیک، اجرای سیاست تعامل گزینشی با چین دشوار است، زیرا پکن معمولاً موضوعات مختلف را بههم پیوند میدهد و نامیدن چین بهعنوان شریک راهبردی و احیای توافق ۲۰۰۵، پرسشهایی دربارهی چگونگی مدیریت نگرانیهای واشنگتن در مورد رفتار تجاری چین ایجاد میکند.
نادجیبولا که در دوران بازداشت بیش از هزارروزهی دیپلمات سابق کانادایی، مایکل کاوریگ، در چین برای آزادی وی تلاش کرده بود، درخواست توضیح معنای دقیق اصطلاح شراکت راهبردی در رابطهی جدید کانادا و چین شد.
آناند گفتوگوی دو ساعتهاش با وزیر خارجهی چین، وانگ یی درهفتهی گذشته را سازنده و بیسابقه توصیف و تصریح کرد دو طرف دربارهی موضوعاتی از امنیت سایبری و سفرهای هوایی گرفته تا سلامت، انرژی و محیطزیست گفتوگو کردند و از وانگ یی برای سفر به کانادا دعوت کرده است.
وزارت خارجهی چین در گزارش خود به موضع دیرینهی اتاوا در بهرسمیتنشناختن تایوان بهعنوان کشور مستقل اشاره کرده بود. آناند تأکید کرد که این سیاست همچنان پابرجاست و افزود: «ما به سیاست چین واحد پایبندیم و در عین حال کانادا پیشتاز جهانی در ترویج حقوق بشر و نظم بینالمللی مبتنی بر قانون است؛ این هرگز تغییر نخواهد کرد. دیپلماسی مؤثر از سطح وزیر به وزیر انجام میشود و ما همواره منافع کاناداییها را در اولویت قرار خواهیم داد و تعامل خود با تایوان را ادامه خواهیم داد.»
تبلیغات
ارائهی لایحهی «اصلاح نظام آزادی موقت متهمان» دولت لیبرال
به گزارش National Post، دولت لیبرال کانادا روز پنجشنبه لایحهی موردانتظار اصلاح نظام آزادی موقت متهمان را با هدف دشوارتر کردن آزادی پیش از محاکمه برای مجرمان خشن و تکرارشونده به مجلس ارائه کرد که به گفتهی دولت برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام مورد انتقاد آزادی با قرار وثیقه ضروری است.
این لایحه با عنوانC-14 شامل مجازات سختتر برای جرائم جدی و خشن از جمله صدور حکمهای زندان پیدرپی برای مجرمان خشن تکرارشونده، جرائم علیه نیروهای امدادی، سرقتهای سازمانیافته از فروشگاهها و جرائمی مانند سرقت مس که زیرساختهای حیاتی را مختل میکنند، است.
این طرح جامع دهها اصلاح در قانون کیفری از تغییر در اصل خویشتنداری گرفته تا محدودیتهای جدید در حمل سلاح و ممنوعیت حبس خانگی برای افرادی که به جرائم جنسی جدی محکوم شدهاند، را در بر میگیرد.
دولت روز پنجشنبه اذعان کرد دادهی دقیقی از میزان جرائمی که توسط افراد آزادشده با قرار وثیقه انجام میشود در اختیار ندارد. شان فریزر، وزیر دادگستری گفت این تغییرات در پاسخ به درخواستهای شهرداریها، انجمنهای تجاری و دولتهای استانی صورت گرفته است که با مشکل مجرمان پرخطر با سابقهی طولانی مواجهاند.
بر اساس این لایحه، دولت قصد دارد اصل «بار اثبات معکوس» را در موارد بیشتری اعمال کند، به این معنا که متهم باید قاضی را قانع کند که میتواند پیش از محاکمه آزاد شود. این اصل اکنون برای اتهامهایی مانند سرقت خودرو، ورود غیرقانونی به منازل، قاچاق انسان و برخی انواع خشونت و اخاذی اعمال خواهد شد. همچنین، دورهی بررسی سوابق خشونتآمیز از پنج سال به ده سال افزایش خواهد یافت.
لایحهی جدید همچنین «اصل خویشتنداری» را بازتعریف میکند تا روشن شود که آزادی موقت الزامی نیست، اگر بازداشت متهم از نظر ایمنی عمومی موجه باشد.
محافظهکاران فدرال از دولت خواسته بودند قانون سال ۲۰۱۹ دوران جاستین ترودو را که اصل خویشتنداری را وارد قانون کرده بود، لغو کند. مقامهای وزارت دادگستری توضیح دادند که آن قانون صرفاً اصل موجود در حقوق عرفی را در قانون مدون کرده بود و لایحهی جدید نوعی تنظیم مجدد برای روشنتر کردن حدود آن است.
شان فریزر توضیح داد این تفسیر تازه احتمالاً تأثیر چشمگیری بر تعداد متهمانی خواهد داشت که پیش از محاکمه آزاد میشوند. در این لایحه بهوضوح مشخص شده که این اصل به معنای آزادی خودکار نیست، بلکه قاضی باید اطمینان پیدا کند که آزادی متهم، تهدیدی برای امنیت عمومی ایجاد نمیکند.
وی همچنین پذیرفت که دولت لیبرال در دوران ترودو ممکن است در برخی اصلاحات مربوط به قانون کیفری و نظام آزادی با وثیقه زیادهروی کرده باشد.
این لایحه همچنین مجازات سنگینتر و طولانیتری را برای برخی جرائم تعیین میکند. بهطورمثال، در جرائمی مانند اخاذی، سرقت خشونتآمیز خودرو و جرائم خشن تکرارشونده، احکام زندان باید بهصورت متوالی نه همزمان اجرا شوند. فریزر تأکید کرد این لایحه با حقوق قانون اساسی سازگار است، زیرا حبس ابد متوالی که دیوان عالی کشور در سال ۲۰۲۲ خلاف منشور حقوق دانست، پیشنهاد نکرده است.
اصلاح قانون کیفری یکی از وعدههای انتخاباتی لیبرالها در بهار گذشته بود. این تصمیم پس از چند پروندهی جنجالی که در آن متهمان آزاد با وثیقه مرتکب جرم شدند و واکنش شدید سیاسی از جمله انتقاد داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، که هفتهی گذشته با مارک کارنی دیدار کرده بود، بهدنبال داشت.
پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران دولت لیبرال را به سهلانگاری در برخورد با آزادی متهمان و مجازات متهم کرد و خواستار لغو قانون ۲۰۱۹ شد. وی تأکید کرد این قانون باعث میشود مجرمان خطرناک بار دیگر ظرف چند ساعت پس از بازداشت، به خیابانها بازگردند.
او افزود که حزبش هنوز موضع نهایی دربارهی حمایت یا مخالفت با این لایحه را مشخص نکرده و در حال بررسی آن با ذهنی باز است.
این لایحه حمایت انجمن پلیس کانادا و فدراسیون شهرداریهای کانادا را جلب کرده، اما از سوی انجمن آزادیهای مدنی کانادا (CCLA) مورد انتقاد قرار گرفته است. انجمن پلیس در بیانیهای این لایحه را گامی مهم و بهموقع برای مقابله با جرم دانست و از همهی احزاب خواست بررسی آن را با رویکردی سازنده و بدون جناحگرایی انجام دهند.
در مقابل، انجمن آزادیهای مدنی، اصلاحات جدید را بر پایهی داده ندانست و اعلام کرد دولت باید آمار دقیقی از جرائم ارتکابی توسط افراد آزاد با وثیقه گردآوری کند. سخنگوی این انجمن، شاکر رحیم (Shakir Rahim) اظهار داشت: «سه وزیر دادگستری پیاپی نیاز به این دادهها را تأیید کردهاند، اما امروز هم نشانهای از جمعآوری آنها نمیبینیم. چگونه میتوان چیزی را ارزیابی کرد که اندازهگیری و ارزیابی نشده است؟»
راهاندازی راهبرد ملی مبارزه با کلاهبرداری و آژانس جدید مقابله با جرائم مالی کانادا همزمان با ارائهی بودجهی فدرال
به گزارش Financial Post، وزیر اقتصاد، فرانسوآ-فیلیپ شامپاین اعلام کرد دولت فدرال در بودجهی ماه آیندهی خود نخستین راهبرد ملی مبارزه با کلاهبرداری را معرفی خواهد کرد که بانکها را ملزم میکند سیاستهایی برای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری مالی تدوین کنند.
وی افزود دولت همچنین آژانس جدیدی برای مقابله با جرائم مالی تأسیس میکند که بهعنوان نهاد اصلی اجرای قانون در زمینهی مبارزه با جرائمی مانند پولشویی، کلاهبرداری مالی و بازیابی عواید حاصل از جرم فعالیت خواهد کرد. وزیر شامپاین تصریح کرد کلاهبرداری در همهی بخشها مشکلساز شده، زیرا مجرمان هرچه بیشتر از پیامک، ایمیل و شبکههای اجتماعی برای هدفگیری قربانیان استفاده میکنند. این یعنی شرکتهای حوزهی فناوری، مخابرات و بانکداری باید مسئولیت بیشتری بپذیرند.
بر اساس دادههای مرکز ضد کلاهبرداری کانادا، کاناداییها در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۴۳ میلیون دلار بر اثر کلاهبرداریهای مالی از دست دادهاند که افزایشی ۳۰۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ محسوب میشود. البته باید توجه داشت، تنها بین پنج تا ده درصد از موارد گزارش میشود.
انجمن بانکداران کانادا (CBA)که حدود ۶۰ مؤسسهی بانکی را نمایندگی میکند، برآورد کرده تأثیر واقعی این جرائم سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار یعنی معادل ۰/۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.
دو مورد اعلامشده از سوی وزیر شامپاین نیازمند اصلاحات قانونی و تصویب قوانین جدید در مجلس فدرال است.
به گفتهی وزارت اقتصاد، دولت همچنین با بانکها و ذینفعان همکاری خواهد کرد تا منشور رفتاری داوطلبانهای برای جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی تدوین کند؛ منشوری که انتظارات مشخصی را دربارهی نحوهی شناسایی، پیشگیری و واکنش مؤسسات مالی به سوءاستفادههای اقتصادی تعیین خواهد کرد تا از کاناداییها بهتر محافظت شود.
شامپاین گفت اگرچه نهادهای مختلفی در حال حاضر برای نظارت بر کلاهبرداری وجود دارند، اما اقدامی متفاوت لازم است، زیرا جرائم مالی پیچیدهتر شده و اغلب سالمندان را هدف میگیرد. از میان ۶۴۳ میلیون دلار از دسترفته در سال ۲۰۲۴، ۱۷۶/۶ میلیون دلار متعلق به افراد مسن بوده است. به اعتقاد وی، برای مقابله با این نوع جرمها به نیروهای متخصص که با قدرت تحقیقاتی، مهارتهای ویژه و توانایی تعقیب جرائم سازمانیافته نیاز دارید.
آلانا اسکاتچمر (Alana Scotchmer)، شریک گروه تنظیمگری خدمات مالی در شرکت حقوقی Gowling WLG، این اقدامات را لازم دانست که باید مدتها انجام میشد و تصریح کرد: «این احتمالاً آغاز پاسخ دولت به درخواستهای صنعت برای اصلاح از جمله آنچه در ائتلاف ضدکلاهبرداری به رهبری انجمن بانکداران مطرح شده بود، است. ایدهی آژانس فدرال جرائم مالی در چند بودجهی گذشته مطرح شده بود، اما تاکنون به مرحلهی اجرا نرسیده بود. اکنون نشانههایی از ارادهی سیاسی برای تحقق آن دیده میشود؛ اقدامی که هم برای مشتریان بانکها و هم برای صنعت خدمات مالی کانادا سودمند است.
تبلیغات
ثبات ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
پس از نوسان ارزها در روز گذشته، امروز، جمعه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان بازار ارز تهران ثبات را نشان داد. بر این اساس، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۰۸ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین ثبات را نشان داده بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۷ هزار و ۵۴۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
نیروانا احسانی
پوریا ناظمی
