بر اساس گزارشهای رسمی وزارت حملونقل کبک، وضعیت جادههای استان بهسرعت رو به وخامت است.
دادههای این وزارتخانه نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳، حدود ۵۱ درصد از جادههای استان کبک در شرایط نامناسب قرار دارند که نسبت به سال قبل یک درصد افزایش یافته است.
این وضعیت در مناطق خاصی حتا وخیمتر است؛ بهطوریکه در ابیتیبی-تمیسکامینگ، ۷۰ درصد از جادهها در شرایط نامطلوب هستند، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۲۲، ۶۵ درصد بوده است. منطقه استری با ۶۳ درصد و شودیِر-آپالاش با ۶۲ درصد جادههای خراب، بهترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
در ابیتیبی-تمیسکامینگ، جادههایی مانند مسیر ۱۰۱ (از تمیسکامینگ به رویین-نوراندا)، مسیر ۱۱۱ (از آموس به وال-دور) و مسیر ۱۱۳ (از وال-دور به شیبوگامو) از جمله بدترین جادههای این منطقه هستند.
بر اساس گزارش رسمی، حدود ۵۱ درصد از جادههای مونترال در سال ۲۰۲۳ دچار فرسودگی بودند. همچنین کمترین میزان فرسودگی جادهای نیز به شهر کبک و حومه اختصاص دارد.
گزارش حسابرس کل کبک در سال ۲۰۲۳ نشان داد که جادههای تحت نظارت وزارت حملونقل در این منطقه، فرسودهترین جادههای استان هستند.
به گفتهی سباستین داستو، شهردار آموس، مشکلات زمینشناختی منطقه، از جمله وجود خاک رسی، دوام آسفالت را کاهش داده و به خرابی جادهها دامن زده است. او تأکید کرد که این وضعیت نهتنها تجربه رانندگی را ناخوشایند میکند، بلکه پیامدهای اقتصادی منفی نیز دارد، از جمله کاهش جذابیت منطقه برای گردشگری و مشکلات در جابهجایی کارگران و کالاها.
کمیتهای از کارشناسان مستقل وابسته به وزارت حملونقل، در گزارش اخیر خود که در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، نسبت به کاهش سرمایهگذاری دولت کبک در نگهداری جادهها ابراز نگرانی جدی کرده است. این کمیته هشدار داده که کاهش بودجه تخصیصیافته تا سال ۲۰۳۴، در مقایسه با میانگین سرمایهگذاری ۲/۴ میلیارد دلاری بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، به میانگین ۲/ ۲ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ (با فرض تورم سه درصد) خواهد رسید.
این کاهش بودجه به تسریع در وخامت وضعیت جادهها منجر خواهد شد. گزارش این کمیته همچنین به ناکارآمدی برخی مدیریتهای منطقهای وزارت حملونقل اشاره کرده و تأکید دارد که نبود برنامهریزی جامع برای بهبود شرایط جادهها، تفاوتهای قابلتوجهی در کیفیت جادهها بین مناطق مختلف ایجاد کرده است.
کمیتهی کارشناسان همچنین نسبت به وضعیت سازههای اصلی مانند تونلها و پلها هشدار داده و اعلام کرده که عدم نگهداری مناسب ممکن است به اقدامات محدودکننده بار در آینده منجر شود که تأثیرات منفی بر جریان ترافیک و فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت.
این گزارش چالشهای دیگری مانند کمبود نیروی انسانی ماهر در وزارتخانه و نیاز به سازگاری زیرساختها با تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت را نیز مطرح کرده است.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.