درحالیکه کبک در پایان آوریل ۲۰۲۵ قانون «83» را تصویب کرد تا جلوی خروج پزشکان از سیستم بهداشت عمومی را بگیرد، بررسی روزنامه مونترال گزت نشان میدهد شمار پزشکانی که از سیستم عمومی خارج شدهاند، افزایش چشمگیری یافته است. این موضوع پرسشهایی جدی درباره اثربخشی این قانون مطرح میکند.
https://www.montrealgazette.com/news/health/article1068752.html
طبق جدیدترین آمار سازمان بیمهسلامت کبک (RAMQ) از ژوئیهی ۲۰۲۵، تعداد درخواست پزشکان برای تبدیل شدن به «غیرشرکتکننده» در سیستم بیمه دولتی به ۲۴۶ مورد رسیده است. این وضعیت به عبارت دیگر، یعنی این پزشکان هماکنون مجازند از بیماران هزینههای چندصد تا چنددههزار دلاری دریافت کنند ــ یک روند نگرانکننده که طرفداران بیمهسلامت را ناامید کرده است.
تا تاریخ ۱۱ ژوئیه، ۵۶۱ پزشک عمومی در کبک بهطورکامل از RAMQ خارج شدهاند، درحالیکه این رقم در ژوئیهی ۲۰۲۴ برابر با ۵۰۹ نفر بود (افزایش ۱۰/۲ درصد). این پزشکان اکنون حدود ۵/۴ درصد از تمامی پزشکان خانواده در کبک را تشکیل میدهند، درحالیکه بیش از ۶۳۷ هزار نفر سابقهی انتظار چندساله برای دریافت پزشک خانواده را دارند. در سایر استانهای کانادا کمتر از ۲۰ پزشک به چنین وضعیتی رسیدهاند که تنها ۰/۰۲ درصد از کل پزشکان را تشکیل میدهند.
▪ فشار بر بیماران و نابرابری دسترسی
یک بیمار درباره تجربه خود میگوید: پزشکش سه سال قبل کلینیک خصوصی باز کرده و دیگر بیمه دولتی را قبول نمیکند. برای پیوستن به کلینیک خصوصی باید سالانه ۱،۲۰۰ تا ۱،۵۰۰ دلار عضویت پرداخت کند که شامل یک آزمایش خون است. هزینه سالانه برای خانوادهای میتواند حدود سه هزار دلار باشد. او این شرایط را «کلاهبرداری مطلق» توصیف میکند.
در میان متخصصان نیز ۲۷۳ نفر وضعیت «غیرشرکتکننده» را انتخاب کردهاند و بهویژه متخصص بیهوشی با ۵۴ پزشک بیشترین خروج را داشته است. همچنین ۴۹ متخصص پوست (حدود یکچهارم کل در استان) و ۳۹ جراح ارتوپد نیز خارج شدهاند.
خروج این متخصصان باعث افزایش جدی صف انتظار بیماران برای دیدن متخصص یا جراحیهای اساسی شده است; بهعنوان مثال، در ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۷۱ هزار نفر از حد زمان انتظار برای مشاورهی پوست گذشته بودند. درحالیکه قرار ملاقات خصوصی همان روز تقریباً ۲۵۰ دلار هزینه دارد.
▪ انتقادها به قانون Bill 83
پزشکان موافق بیمهی عمومی (مانند گروه MQRP) میگویند قانون ۸۳ «راهحل پارچهای» است و مؤثر نیست. حتا پیشبینی میشد پزشکان پیش از تصویب قانون برای جلوگیری از محدودیتهای پنجساله جدید، سریع به بخش خصوصی گرایش پیدا کنند.
از سوی دیگر، پزشکان خصوصی (FMPPQ) تأکید دارند قانون برعکس هدفش عمل کرده و فضای کلی بیمه عمومی رو وخیمتر کرده است. به گفتهی رئیس این فدراسیون، پس از تصویب قانون، ۱۳ پزشک ارتوپد جدید به بخش خصوصی رفتند.
▪ چرا این خروجها ادامه دارد؟
ریشه بیشتر مشکلات به کمبود پزشک، پیر شدن نیروها و نچرخیدن خوب سیستم آموزشی برمیگردد.
کبک تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۲٬۶۵۸ پزشک خانواده نیاز دارد، ولی تعداد داوطلبان رزیدنسی در این رشته کافی نیست. مدل پرداخت قدیمی فیزییشنها (برای خدمات جداگانه) نیز انگیزه خروج از سیستم دولتی را بالا میبرد. کاهش کار اداری و استفاده از روشهای نوین پرداخت مثل بریتیشکلمبیا میتواند بخشی از راهحل باشد.
گروههای دانشجویی پزشکی نیز میگویند اجرای قانون بدون مشورت با اعضا و الزام اولیه برای امضای قرارداد پنجساله، عدالت بین نسلها را به هم میزند و خلاف آزادی فردی است.
در مجموع، تحلیلها نشان میدهند قانون ۸۳ عوارض جانبی داشته و در وضعیت فعلی، فقدان پزشک و افزایش بار مالی بیماران محروم را شدت میبخشد. منتقدان توصیه میکنند بهجای قوانین محدودکننده، بهبود محیط کار، تسهیل روند اقامت پزشکان بینالمللی و اصلاح ساختار پرداخت پزشکان دنبال شود.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.











