بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر نداد
نرخ بهرهی پایه همچنان ۲/۷۵ درصد
بانک مرکزی کانادا در اطلاعیهای که دقایقی پیش منتشر شد، اعلام کرد که نرخ بهره فعلا تغییر نمیکند. به این ترتیب، همانطورکه کارشناسان پیشبینی میکردند، نرخ بهرهی پایه یک بار دیگر روی ۲/۷۵ درصد تثبیت شد.
بانک مرکزی در این اطلاعیه همچنین چشمانداز اقتصاد کشور را نیز مورد بررسی قرار داد.
در این بیانیه آمده با وجود تحولات اخیر در سیاست تجاری آمریکا، مذاکرات تجاری همچنان سیال است و تهدید تعرفههای جدید ادامه دارد. بانک مرکزی همچنین دو سناریوی افزایش و کاهش تعرفهها را بررسی میکند.
در سناریوی کنونی (تعرفههای موجود تا ۲۷ ژوئیه)، اقتصاد کانادا مقاومت نسبی نشان داده است. پس از رشد قوی در سهماهه اول ۲۰۲۵ به دلیل افزایش صادرات پیش از اعمال تعرفهها، تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم احتمالاً ۱/۵ درصد کاهش یافت. این افت به دلیل کاهش صادرات و تقاضای کمتر آمریکا برای کالاهای کانادایی است. عدماطمینان، هزینههای تجاری و خانوارها را محدود کرده و بازار کار در بخشهای متأثر از تجارت ضعیف شده، اما اشتغال در سایر بخشها پایدار است.
نرخ بیکاری تا ژوئن به ۶/۹ درصد افزایش یافت و رشد دستمزد کاهش یافت. در این سناریو، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمهی دوم ۲۰۲۵ به حدود یک درصد میرسد و در سال ۲۰۲۷ به دو درصد نزدیک میشود. تورم در ژوئن ۱/۹ درصد بود و بدون احتساب مالیات به ۲/۵ درصد رسید. تورم کل نزدیک به دو درصد باقی میماند، اما هزینههای یافتن تأمینکنندگان جدید ممکن است فشار صعودی بر قیمتها ایجاد کند.
در سناریوی کاهش تعرفهها، با کاهش فشارهای تجاری، رشد اقتصادی سریعتر بهبود مییابد. صادرات و تقاضای داخلی تقویت شده و رشد تولید ناخالص داخلی زودتر از سناریوی کنونی به سطح بالاتری میرسد. تورم نیز به دلیل کاهش هزینههای مرتبط با تعرفهها، با فشار صعودی کمتری مواجه میشود.
در مقابل، در سناریوی افزایش تعرفهها، اقتصاد کانادا تا پایان ۲۰۲۵ منقبض میشود. کاهش شدید تقاضای آمریکا برای کالاهای کانادایی، صادرات را بیشتر کاهش میدهد و سرمایهگذاری تجاری و هزینههای خانوارها محدودتر میشود. بازار کار ضعیفتر شده و نرخ بیکاری افزایش مییابد. هزینههای بالاتر ناشی از تعرفهها و اختلالات تجاری، تورم را افزایش داده و فشار صعودی بر قیمتهای مصرفکننده ایجاد میکند.
بانک مرکزی کانادا با توجه به این سناریوها، نرخ بهره را ثابت نگه داشته و فشارهای تورمی و اقتصادی را پایش میکند. در صورت تضعیف بیشتر اقتصاد و کنترل فشارهای قیمتی، کاهش نرخ بهره ممکن است لازم باشد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.



            









