دادگاه تجدیدنظر کبک حکمی مهم صادر کرده که بر اساس آن، کارفرمایان موظفاند برای کارمندان بارداری که شرایط کاریشان خطرناک است، وظایف ایمنتری در نظر بگیرند. این تصمیم پس از شکایت یک گروهبان پلیس باردار از شهرداری کبک مطرح شد که درخواست او برای تغییر وظایف به دلیل خطرات شغلی رد شده بود.
ماجرای این پرونده از وقتی شروع شد که افسر زن پلیس کبک که در دوران بارداری به سر میبرد، با ارائه گواهی پزشکی اعلام کرد که شرایط کاریاش برای سلامتی جنین او خطرناک است.
او از کارفرمایش، یعنی شهرداری کبک، درخواست کرد به جای اجبار به مرخصی و دریافت غرامت از برنامه «مادر شدن ایمن»، وظایف دیگری که خطری برای او نداشته باشد، به او اختصاص داده شود.
اما شهرداری این درخواست را نپذیرفت و او را به خروج از محیط کار و دریافت غرامت هدایت کرد. این اقدام باعث شد گروهبان پلیس شکایتی با ادعای انتقامجویی تحت مادهی ۲۲۷ قانون سلامت و ایمنی شغلی (OHSA) مطرح کند.
در مرحلهی اول، دادگاه اداری کار (ALT) این شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رد کرد. اما دادگاه عالی کبک این تصمیم را غیرمنطقی دانست و آن را لغو کرد. پرونده سپس به دادگاه تجدیدنظر کبک ارجاع شد. این دادگاه پس از بررسی دقیق، حکمی صادر کرد که وظایف کارفرمایان را در قبال کارمندان باردار روشنتر کرد.
دادگاه تجدیدنظر کبک اعلام کرد وقتی کارمند باردار گواهی پزشکی ارائه میدهد که نشاندهندهی خطر شرایط کاری برای خود یا جنینش است، کارفرما باید فعالانه به دنبال وظایف ایمن و کمخطر برای او باشد.
تخصیص مجدد وظایف باید اولویت داشته باشد و خروج کارمند از محیط کار صرفاً باید بهعنوان آخرین راهحل در نظر گرفته شود. اگر تخصیص وظایف ایمن ممکن نباشد، کارفرما موظف است دلایل خود را بهصورت شفاف مستند کند.
گفتنی است شهرداری کبک سیتی مدعی بود که بر اساس تفسیر تحتاللفظی مواد ۴۰ و ۴۱ قانون سلامت و ایمنی شغلی، هیچ تعهدی برای تخصیص مجدد وظایف ندارد. اما دادگاه این استدلالها را نپذیرفت.
تبلیغات: نیوشا ریاحی، وکیل رسمی دادگستری در استان کبک
ایمیل: riahi@riahilegal.com
تلفن: 5149533570
وبسایت: Riahilegal.com
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.













