خبرهای صبحگاهی
تحلیلگران: کانادا باید مالیاتها را برای تأمین بودجهی دفاعی جدید افزایش دهد
به گزارش The Globe & Mail، تعهد تازه و بیسابقهی مارک کارنی برای افزایش شدید بودجهی نظامی که بزرگترین افزایش در بیش از ۷۰ سال گذشته است، چالش مالی بزرگی پیش روی دولت فدرال گذاشته است.
نخستوزیر کارنی در نشست سران ناتو در ژوئن ۲۰۲۵ متعهد شد کانادا تا یک دههی آینده تا سقف ۱۵۰ میلیارد دلار در سال، معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، صرف امور دفاعی خواهد کرد. این در حالی است که بودجهی دفاعی فعلی کشور حدود ۶۳ میلیارد دلار یا دو درصد تولید ناخالص داخلی است.
تحقق این تعهد، دولت فدرال را مجبور خواهد کرد یا مالیاتها را افزایش دهد، یا هزینههای دیگری را بهشدت کاهش دهد و یا بدهیهای دولت فدرال را بیشتر کند. مؤسسهی معتبر سی.دی. هاو (C.D. Howe) در گزارشی هشدار داد که ترکیب وعدههای انتخاباتی لیبرالها و افزایش شدید بودجهی دفاعی باعث خواهد شد تا کسری بودجهی سالانه فدرال بهطورمیانگین به بیش از ۷۷ میلیارد دلار برسد.
بر اساس این گزارش که یکی از نویسندگان آن دن دراموند (Don Drummond)، اقتصاددان ارشد سابق وزارت اقتصاد فدرال، است، دولت فدرال در چهار سال آینده با کسری تجمعی ۳۱۱ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد و اگر صرفهجوییهای وعدهدادهشده در پلتفرم انتخاباتی محقق نشوند، این رقم به ۳۴۲/۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
این گزارش پیشنهاد داد دولت باید بخشی از وعدههای انتخاباتی را کنار گذاشته، صرفهجوییهای بیشتری در عملیات فعلی انجام دهد و در انتقال منابع مالی به استانها و قلمروها تجدیدنظر کند. همچنین پیشنهاد شده است که نرخ مالیات بر کالا و خدمات (GST) بهصورت ملایم افزایش کند.
دراموند میگوید که کاناداییها باید ابعاد این تعهدات را بهخوبی درک کنند. این تعهدات شامل دو بخش اصلی هستند:
- افزایش هزینههای نظامی به ۳/۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ که معادل حدود ۴۸ میلیارد دلار افزایش سالانهی دائمی در بودجهی دفاعی خواهد بود.
- صرف ۱/۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای زیرساختهای دفاعی و امنیتی مانند پلها، بنادر، جادهها، امنیت سایبری و حفاظت از خطوط لوله انرژی که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند.
دولت این هزینهها را حدود ۴۸ میلیارد دلار تخمین زده، اما دراموند حداقل نیمی از آن، یعنی ۲۴ میلیارد دلار را بهعنوان بار مالی جدید در نظر میگیرد.
در مجموع، این دو هدف ناتو حدود ۷۲ میلیارد دلار هزینهی اضافی سالانه برای کانادا ایجاد میکنند، رقمی نزدیک به کل هزینهی فعلی دولت برای مستمری سالمندان، مکمل درآمد تضمینشده و کمکهزینهی همسر که در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بیش از ۷۶ میلیارد دلار بوده است.
قابل توجه است، این برآوردها هزینهی احتمالی پیوستن به طرح دفاع موشکی «گنبد طلایی» دونالد ترامپ به ارزش ۶۱ میلیارد دلار آمریکا را شامل نمیشود.
دراموند تأکید کرد تحمیل چنین سطحی از بدهی به نسلهای آینده ناعادلانه است. او یادآوری میکند که هر یک درصد افزایش در GST حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد سالانه برای دولت فدرال ایجاد میکند و مالیات بر مصرف، نسبت به مالیات بر درآمد، آسیب اقتصادی کمتری دارد.
مایکل ورنیک (Michael Wernick)، رئیس سابق خدمات عمومی کانادا نیز هشدار داد این تعهد دفاعی مسئلهای بلندمدت خواهد بود و چندین بودجهی آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی پیشنهاد یک مالیات جداگانهی دو درصدی بهنام مالیات دفاع و امنیت (DST) را داده که مشابه مالیات بر کالا و خدمات، بر کالاها و خدمات اعمال شود و بهمدت ۱۰ سال برقرار بماند.
ورنیک خاطرنشان کرد کانادا در مقایسه با کشورهای دیگر ناتو، مانند بریتانیا (با مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد) و آلمان (۱۹ درصد)، فضای بیشتری برای افزایش مالیاتهای مصرفی دارد چراکه نمیتوان انتظار داشت مستمری بازنشستگی یا انتقالات بهداشت کاهش دهداده شود.
در همین حال، کوین پیج (Kevin Page)، رئیس مؤسسهی مطالعات مالی و دموکراسی دانشگاه اتاوا، معتقد است در شرایط فعلی و با توجه به بحران مسکن و گرانی موادغذایی، مردم تحمل افزایش مالیاتها را ندارند. از نظر وی رشد اقتصادی در دههی آینده میتواند بخشی از افزایش بودجهی دفاعی را پوشش دهد.
حزب محافظهکار، بهعنوان اپوزیسیون رسمی، از افزایش بودجهی نظامی حمایت میکند، اما راهکار مشخصی برای تأمین منابع مالی آن ارائه نکرده است.
هشدار یک گروه زیستمحیطی به دولت فدرال نسبت به لغو قانون فروش خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۵
به گزارش Global، پس از آنکه مدیران شرکتهای بزرگ خودروسازی مانند فورد کانادا، جنرال موتورز و استلانتیس در دیدار با نخستوزیر مارک کارنی خواستار لغو قانون الزام عرضهی خودروهای برقی شدند، مرکز پژوهشی انرژی پاک (Clean Energy) از دولت فدرال خواسته است تا از لغو قانون الزام عرضهی خودروهای برقی خودداری کرده و در عوض تلاش کند تا خودروهای برقی مقرونبهصرفهتری در اختیار مردم قرار گیرد.
این گروه مستقر در دانشگاه سایمون فریزر در بریتیشکلمبیا، روز جمعه با انتشار بیانیهای سه پیشنهاد به دولت ارائه کرد تا خودروهای برقی زیر ۴۰ هزار دلار در دسترس کاناداییها قرار گیرد.
در این بیانیه، ریچل دوران (Rachel Doran)، مدیر اجرایی و جوانا کریازیس (Joanna Kyriazis)، مدیر امور عمومی این مؤسسه از دولت خواستهاند تا اهداف کوتاهمدت قانون خودروهای برقی را بازبینی کرده و به صنعت خودروسازی در عبور از این وضعیت کاهش فروش خودروهای برقی کمک کند. آنان تأکید کردند اگر انعطافپذیری بیشتری به مقررات افزوده شود، باید در جهت رسیدن به اهدافی مانند توسعهی شبکهی شارژ و عرضه خودروهای ارزانقیمتتر باشد.
طبق قانون جدید که از سال آینده اجرایی میشود، ۲۰ درصد از خودروهای سبک فروختهشده باید بدون آلایندگی شامل خودروهای تمامبرقی و پلاگین هیبریدی باشند. این سهم باید هر سال افزایش یافته و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد برسد. با این حال، دادههای ماه آوریل نشان میدهد تنها ۷/۵۳ درصد از خودروهای جدید فروختهشده در کانادا برقی بودهاند.
سخنگوی انجمن خودروسازان پس از دیدار با کارنی ابراز امیدواری کرده بود که دولت به درخواستها برای بازنگری در این قانون پاسخ دهد.
مرکز پژوهشی انرژی پاک همچنین خواستار احیای برنامهی مشوقهای خرید خودروهای برقی شد که در سال ۲۰۱۹ راهاندازی شده و تا پنج هزار دلار کمکهزینه به خریداران ارائه میداد. این برنامه در ماه ژانویه، بهدلیل اتمام بودجه، بدون هشدار قبلی به حالت تعلیق درآمد و بسیاری از نمایندگیها که هنوز درخواستهای خود را ارسال نکرده بودند، اکنون باید هزینهی تخفیف را از جیب خود پرداخت کنند. دولت در مجموع نزدیک به سه میلیارد دلار برای این برنامه هزینه کرده بود.
این سازمان پیشنهاد داده که مبلغ تخفیف از پنج هزار دلار شروع شود و هر سال هزار دلار کاهش پیدا کند تا روند پایان آن برای مردم و خودروسازان شفاف و قابلپیشبینی باشد و از افت ناگهانی فروش خودروهای برقی الگویی مشابه آنچه در کبک اجرا شده، جلوگیری شود.
همچنین این مرکز از دولت خواست تا رویکرد خود نسبت به خودروهای برقی ارزانقیمت وارداتی از چین را بازبینی کند. این خودروها از ماه اکتبر مشمول تعرفهی ۱۰۰ درصد شدهاند، اما قرار است این تصمیم تا پایان سال مورد بازنگری قرار گیرد.
مرکز پژوهشی انرژی پاک پیشنهاد کرده که دولت بهصورت محدود ورود این خودروهای ارزانقیمت را مجاز کند و خودروهایی که در اتحادیهی اروپا تأیید شدهاند نیز وارد بازار کانادا شوند. بهگفته این نهاد، این رویکرد میتواند شکاف موجود در بازار را پر کرده، نوآوری را تقویت و صنعت خودروسازی کانادا را رقابتیتر کند.
تبلیغات
جریمهی ۱۰ دلاری بابت هر نفر برای عدمحضور در رزرو میز در رستورانهای کبک از ۱۷ ژوئیه
به گزارش City News، سیمون ژولن-بارت، وزیر دادگستری کبک و کریستوفر اسکیت، وزیر اقتصاد استان روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کردند از ۱۷ ژوئیه، رستورانهای کبک میتوانند بابت رزروهای غیرواقعی برای مشتریانی که میز رزرو کرده اما در رستوران ظاهر نمیشوند، برای هر نفر تا سقف ۱۰ دلار جریمه دریافت کنند.
رستورانداران مونترالی داشتن ابزاری برای جلوگیری از کنسلیهای دقیقه نودی ابراز رضایت کرده و متکر شدند کنسلیهای ناگهانی در رستورانهایی با ظرفیت محدود، باعث از دست رفتن مشتریانی میشود که به دلیل پر بودن ظرفیت، از ورودشان جلوگیری شده است.
با توجه به اینکه اعمال این جریمه به اختیار رستورانها واگذار شده، آنها میتوانند احتمال از دست دادن برخی مشتریان را به دلیل این جریمه در نظر گرفته و سپس تصمیمگیری کنند. البته این جریمه باعث میشود افراد با مسئولیت بیشتری میزی را در رستوران رزرو کنند.
برخی رستوراندادن نیز بیشتر ضرر در رزرو میز را در گروههای بزرگ میبیند که حتا علیرغم حضور، ممکن است ظرفیت اعلام شده را تکمیل نکنند. مثلا وقتی برای ۲۰ نفر میز رزرو میکنند اما فقط ۱۲ یا ۱۳ نفر حضور پیدا میکنند، بقیهی ظرفیت از بین میرود و نمیتوانیم مشتریان را جایگزین کرد.
با همهی این شرایط، براساس مقررات جدید، رستورانها تنها در شرایط خاصی میتوانند این جریمه را اعمال کنند:
- مشتری باید از پیش مطلع شود که در صورت عدمحضور ممکن است مشمول جریمه شود.
- رزرو باید برای حداقل دو نفر باشد.
- رستوران باید بین شش تا ۴۸ ساعت پیش از زمان رزرو شده، با مشتری تماس گرفته و آن را تأیید کند.
- مشتریان باید بتوانند رزرو خود را در هر لحظه بهسادگی از طریق ابزارهای دیجیتال لغو کنند.
درصورتیکه هیچیک از اعضای گروه در زمان تعیینشده حضور پیدا نکنند، جریمه میتواند اعمال شود. اگر مشتری حداقل سه ساعت پیش از زمان رزرو آن را لغو کند، هیچ جریمهای تعلق نمیگیرد.
وزیر ژولن-بارت در توضیحات خود نسبت به افزایش قابلتوجه پدیدهی عدمحضور در رزروهای میز رستورانها در سالهای اخیر تصریح کرد برخی رستورانداران برای این عدمحضور مشتریان جریمه تعیین کردهاند بنابراین ضروری بود دولت چارچوب روشنی برای جلوگیری از هزینههای نامعقول ایجاد کند.
بر اساس اعلام انجمن رستورانداری کبک، پدیدهی عدمحضور در رزروهای میز رستورانها بهطورمیانگین سالانه ۴۹ هزار دلار به هر رستوران ضرر میزند. طبق آمار، بیشتر این غیبتها مربوط به میزهای دو یا چهار نفره است که به نظر میرسد جریمهی ملایم ۱۰ دلاری میتواند رفتار مشتریان را تغییر دهد.
تشکیل حزب جدید «آمریکا» توسط ایلان ماسک و افزایش فاصلهی وی از ترامپ
به گزارش CTV، در ادامهی تشدید تنشهای میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بزرگترین حامی مالی کارزار انتخاباتیاش، ایلان ماسک، این میلیاردر حوزهی فناوری روز شنبه از تشکیل یک حزب سیاسی جدید با نام «حزب آمریکا» خبر داد. ماسک در انتقاد از بستهی مالیاتی تازهتصویبشده توسط ترامپ این طرح را بزرگ و زیبا توصیف کرد که کشور را به ورشکستگی خواهد کشاند.
ایلان ماسک تنها یک روز پس از نظرسنجی در پلتفرم ایکس دربارهی لزوم ایجاد یک حزب سیاسی جدید، در پیامی نوشت: «امروز، حزب آمریکا شکل گرفت تا آزادیتان را به شما بازگرداند.» وی اضافه کرد: «با نسبت دو به یک، شما خواهان حزبی جدید هستید و حالا آن را خواهید داشت!»
اعلام این حزب جدید، واکنشی مستقیم به لایحهی مالیاتی گستردهای است که ترامپ روز جمعه امضا کرد و ماسک بهشدت با آن مخالف بود. ماسک، که ثروتش را عمدتاً از شرکت خودروسازی تسلا و شرکت فضایی اسپیسایکس به دست آورده، صدها میلیون دلار برای حمایت از کارزار انتخاباتی ترامپ هزینه کرده و از آغاز دور دوم ریاستجمهوری وی، ریاست ادارهی بهرهوری دولت را برعهده داشت که مأمور کاهش هزینههای دولتی بود.
با این حال، روز شنبه نخستین نشانههای نارضایتی سرمایهگذاران از اقدام سیاسی جدید ماسک ظاهر شد. جیمز فیشبک، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری Azoria Partnersاعلام کرد عرضهی صندوق قابلمعامله در بورس (ETF) تسلا را به تعویق میاندازد و از هیئتمدیرهی تسلا خواست تا موضع ایلان ماسک در قبال فعالیتهای سیاسیاش را شفاف کند. از نظر وی، این اقدام اعتماد سرمایهگذاران را نسبت به تمرکز مجدد ماسک بر تسلا پس از کنارهگیری از خدمات دولتی در ماه مه تضعیف میکند.
پیشتر، ترامپ تهدید کرده بود که یارانههای میلیارد دلاری دولت فدرال به شرکتهای ماسک را قطع خواهد کرد. جمهوریخواهان نگرانند که این درگیری علنی میان ترامپ و ماسک به شانس آنها در حفظ اکثریت کنگره در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ آسیب بزند.
ماسک در پاسخ به پرسشی در پلتفرم ایکس دربارهی دلیل اصلی تغییر موضعش نسبت به ترامپ نوشت: «افزایش کسری بودجه از دو تریلیون دلار در دورهی بایدن به ۲/۵ تریلیون دلار، کشور را ورشکسته خواهد کرد.»
دفتر ترامپ و کاخ سفید هنوز واکنشی به اعلام تشکیل این حزب جدید نشان ندادهاند.
درگیریهای مکرر میان ترامپ و ماسک که اغلب از آن بهعنوان رویارویی «ثروتمندترین مرد جهان» با «قدرتمندترین مرد جهان» یاد میشو، بارها باعث کاهش شدید ارزش سهام تسلا شده است. ارزش این سهام که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر به بیش از ۴۸۸ دلار رسید، در ماه آوریل به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و هفتهی گذشته با ۳۱۵/۳۵ دلار بسته شده است.
با آنکه ماسک منابع مالی عظیمی در اختیار دارد، اما شکستن دوگانگی سیاسی دیرینهی حزب جمهوریخواه و دموکرات که بیش از ۱۶۰ سال است بر سیاست آمریکا حاکم است، کار دشواری خواهد بود بهویژه درحالیکه محبوبیت ترامپ در نظرسنجیهای دورهی دوم ریاستجمهوریاش عمدتاً بالاتر از ۴۰ درصد باقی مانده است.
تبلیغات
عقبنشینی قیمت دلار آمریکا به کانال ۸۹ هزار تومانی
پس از سه روز تعطیلی بازار ارز تهران، نرخ برابری دلار آمریکا و تومان کاهش قابلتوجهی ر ا متحمل شده بهطوریکه قیمت این ارز مهم به کانال ۸۹ هزار تومانی عقبنشینی کرده است. بر این اساس، امروز، دوشنبه قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با هزار و ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
مشابه این روند کاهشی در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز مشاهده شده بهطوریکه امروز قیمت دلار کانادا با کاهش هزار و ۳۸۰ تومانی نسبت به روز گذشته با ۶۵ هزار و ۳۸۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریه «مداد»
