به گزارش Global، مادر مونترالی که ماه گذشته دختر خردسالش را ظاهراً در مزرعهای در استان انتاریو رها کرده بود، اکنون با اتهام «بیاحتیاطی کیفری منجر به آسیب بدنی» روبهرو شده است.
این زن ۳۴ ساله که نامش برای حفاظت از هویت فرزندش تحت دستور ممنوعیت انتشار قرار دارد، روز پنجشنبه در دادگاه سالابری-دو-ولیفیلد، واقع در غرب مونترال، در جلسهی رسیدگی به وثیقهاش حاضر شد.
پیشتر نیز او به جرم «رها کردن غیرقانونی کودک» متهم شده بود، پس از آنکه ادعا شد دختر سهسالهاش را در منطقهای روستایی رها کرده است.
دادستان لیلی پروو-گراول تصریح کرد تحقیقات هنوز ادامه دارد و همچنان به دنبال مدارک جدید هستند. وی افزود که بخشی از این مدارک برای طرح اتهام جدید استفاده شدهاند.
به گفتهی دادستان، مرکز درمانی در انتاریو اخیراً یک ارزیابی کامل سلامت از کودک انجام داده است که به عنوان بخشی از مدارک ارائهشده بودند.
قابل ذکر است مجازات حداکثری برای اتهام بیاحتیاطی و سهلانگاری کیفری منجر به آسیب بدنی، ۱۰ سال زندان دارد.
مادر در جریان جلسهی دادگاه با دقت به اظهارات پلیس گوش میداد. او چندین بار به گریه افتاد و گاه از شهادتها شگفتزده شد.
بر اساس قانون، انتشار محتوای ارائهشده در دادگاه بهدلیل احتمال ارجاع پرونده به هیئت منصفه، ممنوع اعلام شده است. دادستان توضیح داد این ممنوعیت طبق مادهی ۵۱۷ قانون کیفری برای حفظ شفافیت و عدالت در محاکمه اعمال شده است.
در ضمن، دادستانی درخواست کرده که این زن تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بماند.
این مادر در تاریخ ۱۵ ژوئن، در یکی از مراکز تجاری در کوتو-دو-لاک، واقع در غرب مونترال اعلام کرد که دخترش ناپدید شده و همچنین حافظهی شش ساعت گذشته و محل حضور کودک را به یاد نمیآورد.
پلیس استان کبک و تیمهای داوطلبانه، جستوجوی گستردهای را در کنار جادهها و جنگلهای جنوب غربی کبک آغاز کردند. در ادامه مشخص شد متهم به انتاریو سفر کرده است.
دختر خردسال سرانجام در ۱۸ ژوئن درحالیکه زنده و هوشیار بود، توسط پلیس استانی انتاریو پیدا شد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.











