تحریریه «مداد»
به گزارش CBC، قانون جدید خانواده در کبک، که از روز دوشنبه اجرایی شده، حقوق بیشتری برای زوجهای بدون ازدواج رسمی دارای فرزند که با هم زندگی میکنند، در نظر گرفته است.
طبق لایحهی ۵۶، زوجهای بدون ازدواج رسمی که با هم زندگی میکنند و فرزند مشترک دارند و در جامعه بهعنوان یک زوج شناخته میشوند، اکنون میتوانند تحت عنوان «اتحاد والدین (parental union)» شناخته شوند.
بر اساس این قانون، داراییهایی مانند محل سکونت خانواده، مبلمان و وسایل نقلیه مورد استفادهی خانوادگی، صرفنظر از اینکه به نام چه کسی ثبت شدهاند، اموال مشترک محسوب میشوند و در صورت جدایی میان دو طرف تقسیم میگردند.
پیش از این، چنین حقوقی فقط برای زوجهای با ازدواج رسمی یا دارای پیوند مدنی وجود داشت.
سیمون ژولن-بارت، وزیر دادگستری کبک در زمان معرفی این لایحه در مارس ۲۰۲۴ تصریح کرد قانون باید با واقعیتهای جدید خانوادهها تطبیق پیدا کند و برای کودکان شبکهای ایمنی فراهم شود تا در صورت جدایی والدین، ثبات بیشتری وجود داشته باشد.
وکلای خانواده این تغییرات را تحولی مهم دانستهاند چراکه مادرانی هستند که در خانه ماندهاند تا از فرزندان مراقبت کنند و هزینههایی زندگی آنها را تقبل کردهاند، اما بهدلیل اینکه مالکیت اموال به نام شریک زندگیشان بوده، پس از جدایی هیچ حقی نداشتهاند.
طبق قانون جدید، این والدین ممکن است به حق جبران مالی یا ارث نیز دست یابند، اگر بتوانند نشان دهند که به افزایش دارایی شریک زندگیشان کمک کردهاند یا اگر شریکشان بدون وصیتنامه درگذشته باشد.
با این حال، قانون اتحاد والدین هنوز سطح حمایت مالی یک ازدواج رسمی بهویژه در زمینههایی چون حمایت مالی همسر یا پسانداز بازنشستگی را ندارد.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۱ از مؤسسهی آمار کبک، ۶۵ درصد از نوزادان در کبک خارج از چارچوب ازدواج متولد میشوند و ۴۲ درصد روابط خانوادگی در کبک شامل زوجهای بدون ازدواج رسمی است.
قانون جدید بهصورت بازگشتپذیر اجرا نمیشود؛ یعنی فقط به زوجهای بدون ازدواجی که فرزندشان بعد از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ به دنیا میآید یا به فرزندخواندگی پذیرفته میشود، بهطورخودکار اعمال خواهد شد. سایر والدین تنها در صورت توافق دوطرفه میتوانند وضعیت «اتحاد والدین» را به رسمیت بشناسند.
البته زوجهایی که خودشان با شریک قبلی فرزند داشتهاند اما اکنون با فرد جدیدی زندگی میکنند (خانوادههای ترکیبی)، مشمول این قانون نمیشوند.
از نظر برخی وکلای حقوق خانواده، این قانون را ناکافی دانست و تا زمانیکه زوجهای بدون ازدواج رسمی از حقوقی مشابه زوجهای رسمی برخوردار نشوند، بهترین راه برای برخورداری از تمام حقوق قانونی، ازدواج رسمی است.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
تحریریهی «مداد»
