خبرهای صبحگاهی
سختگیرانهتر شدن قوانین مرکز تحلیل تراکنشهای مالی کانادا نسبت به ایران در پی افزایش گزارشهای مشکوک مالی
به گزارش The Globe & Mail، مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا یا فینتراک (FINTRAC) قصد دارد قوانین جدیدی را برای بانکها و کسبوکارهای تحت نظارت خود اعمال کند تا نظارت شدیدتری بر جریانهای مالی ورودی و خروجی به/از ایران داشته باشند. این تصمیم در واکنش به افزایش چشمگیر گزارشهای تراکنش مشکوک از ایران اتخاذ شده است.
این مرکز اعلام کرده بهزودی دستورالعملهای تازهای منتشر خواهد کرد تا شرکتها را به نظارت تقویتشده، بررسی دقیقتر مشتریان و ثبت اطلاعات دقیقتری از این تراکنشها ملزم کند. این دومین هشدار رسمی این نهاد دربارهی ایران در سال جاری است.
این اقدام با توجه به توصیههای جدید کارگروه ویژهی اقدام مالی (FATF) انجام میشود. این نهاد جهانی در ۱۳ ژوئن با صدور بیانیهای خواستار اقدام فوری علیه کشورهایی مانند ایران، کرهشمالی و میانمار شد که بهدلیل نواقص جدی در نظامهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فهرست سیاه قرار دارند.
افایتیاف یا همان کارگروه ویژهی اقدام مالی تأکید کرده ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته برنامهی اقدام خود را برای رفع نواقص از جمله در زمینهی شناسایی مشتریان، کنترل انتقالهای بانکی و شناسایی و مسدودسازی داراییهای گروههای تروریستی اجرا کند.
در همین راستا، بانکها، اتحادیههای اعتباری و مؤسسات خدمات پولی کانادایی پیش از این هم ملزم به شناسایی و گزارش همهی تراکنشهای مالی مرتبط با ایران، صرفنظر از مبلغ به مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا بودند. این دستور از ۲۵ ژوئیهی ۲۰۲۰ و با فرمان بیل مورنو، وزیر وقت اقتصاد اجرایی شد.
در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵، این نهاد تاکنون ۱۹ هزار و ۵۷۲ گزارش تراکنش مشکوک (STR) مرتبط با ایران دریافت کرده که افزایش قابلتوجهی نسبت به شش هزار و ۸۶۶ گزارش در سال گذشته و تنها ۱۴۲ گزارش در سال ۲۰۲۰-۲۱ نشان میدهد.
با این حال، بخشی از تراکنشهای مرتبط با ایران از طریق سیستمهای غیررسمی یا ثبتنشده انجام میشود. گزارش کمیسیون تحقیق کالن (Cullen) در بریتیشکلمبیا در سال ۲۰۲۲ هشدار داده بود که برخی مؤسسات خدمات پولی (MSB) و سیستمهای انتقال ارز غیررسمی نظیر صرافیهای سنتی ایرانی ممکن است خارج از نظارت فعالیت کنند و در مواردی پس از مسدود شدن حسابهایشان در بانکها به فعالیت زیرزمینی روی آورند.
تاکنون دو هزار و ۷۷۸ مؤسسهی خدمات پولی در کانادا در مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا ثبت شدهاند، اما فعالیت بدون ثبتنام میتواند به گزارش نهادهای مجری قانون منجر شود. به گفتهی دارن گیب، رئیس ارتباطات مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا، این نهاد در سال جاری ۳۲ مورد گزارش عدممطابقت به پلیس ارائه کرده که بیش از دو برابر سال گذشته است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که کانادا در سال ۲۰۲۴، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بهعنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرده و تحریمهای جدیدی علیه تهران اعمال کرده است.
حذف ۵۳ معافیت تجاری داخلی به عنوان موانعی برای تجارت بین استانی توسط دولت فدرال
به گزارش CTV، کریستیا فریلند، وزیر تجارت داخلی اعلام کرد دولت فدرال تمامی ۵۳ معافیتی را که در توافق تجارت آزاد کانادا (CFTA) مانعی برای تجارت بین استانی بهشمار میرفتند، حذف کرده است. این اقدام بخشی از وعدهی دولت لیبرال برای کاهش موانع تجاری داخلی و تسهیل جابهجایی نیروی کار در سراسر کشور است.
فریلند در بیانیهای تصریح کرد این اقدام در چارچوب قانون جدید لیبرالها با عنوان قانون اقتصاد واحد کانادایی (One Canadian Economy Act) صورت گرفته و بخشی از تلاشهای دولت برای از بین بردن بوروکراسی و تسهیل فعالیت کسبوکارهای کانادایی است.
پیش از انتخابات، نخستوزیر مارک کارنی بیشتر این معافیتها را حذف کرده بود، اما حدود ۲۰ مورد باقی مانده بود که عمدتاً به دلایل امنیت ملی حفظ شده بودند. معافیتهای حذفشده شامل مواردی در حوزههای خریدهای دولتی، خدمات حملونقل، توسعهی زمینهای تجاری، پروژههای فضایی و مؤسسات مالی میشدند.
این اعلام تنها یک روز پیش از ضربالاجل تعیینشده توسط مارک کارنی برای حذف موانع داخلی تا روز کانادا (Canada Day) انجام شد.
لایحهی لیبرالها با عنوان C-5 که به حذف موانع داخلی در حوزهی تجارت و جابهجایی نیروی کار میپردازد، در ۲۰ ژوئن تقریباً بهاتفاق آرا توسط نمایندگان تصویب شد و هفتهی گذشته نیز از مجلس سنا گذشت.
در زمان کارزار انتخاباتی، کارنی با اشاره به جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده، وعده داده بود با متنوعسازی شرکای تجاری، از ۱۳ اقتصاد، یک اقتصاد کانادایی واحد بسازد.
اگرچه برخی استانها نیز با امضای توافقنامهها و تفاهمنامهها اقداماتی برای کاهش موانع داخلی انجام دادهاند، همچنان مشکلاتی از جمله محدودیتهای جغرافیایی در فروش برخی کالاها، تفاوتهای نظارتی و سیاستگذاری بین استانها و موانع جابهجایی نیروی کار باقی مانده بود.
قرار است کمیتهی تجارت داخلی، متشکل از وزرای استانی و نخستوزیران استانها و قلمروها، در هشتم ژوئیه تشکیل جلسه دهد تا میزان پیشرفت هر حوزهی قضایی در حذف معافیتهای خود از توافق تجارت داخلی بررسی شود.
فریلند در گفتوگویی مطبوعاتی اذعان کرد تخمینهای اقتصادی مختلفی دربارهی تأثیر توافق تجارت آزاد سراسری وجود دارد، اما همه موافقاند که این اقدام به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
تبلیغات
شانس دوبارهی کانادا برای تبدیل شدن به چهرهی کلیدی در صنعت گاز طبیعی مایع (LNG)
به گزارش CBC، یک دهه پس از آنکه رونق وعدهدادهشده در صنعت گاز طبیعی مایع (LNG) در کانادا محقق نشد، اکنون کشور در آستانهی آغاز یک حرکت جدید قرار گرفته و امیدها برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم جهانی در این صنعت دوباره زنده شده است.
پروژهی بزرگ و دیرینهیLNG Canada اکنون به بهرهبرداری رسیده و شش پروژهی دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. طبق برآورد وزارت منابع طبیعی کانادا، اگر همهی این پروژهها اجرایی شوند، در مجموع ۱۰۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری به دنبال خواهند داشت.
این تلاشها در بحبوحهی میل سیاسی تازه برای ساخت زیرساختهای بزرگ، تقویت اقتصاد داخلی و تنوعبخشی به صادرات (دور شدن از وابستگی به بازار آمریکا) صورت میگیرد. با این حال، آمریکا با فاصلهی زیادی از کانادا پیش افتاده و بزرگترین صادرکنندهی LNG در جهان است. به اعتقاد برخی تحلیلگران، ممکن است کانادا فرصت طلایی خود را از دست داده باشد. برخی از آنها با اینکه به وجود ظرفیت زیادی برای افزایش صادرات این منبع طبیعی اذعان دارند اما تصور نمیکنند کانادا هیچگاه به ابرقدرت صادرات LNG تبدیل شود.
یکی از پروژههای پیشنهادی در جامعهی کوچک ماهیگیری گینگولکس در ۸۰۰ کیلومتری شمال ونکوور قرار دارد. این منطقه با جمعیت حدود ۵۰۰ نفر، بهعنوان پایتخت غذاهای دریایی رودخانهی نس شناخته میشود. پروژهیKsi Lisims LNG یک پایانهی شناور برای صادرات گاز به آسیاست که توسط ملت بومی نیسگا، گروه Rockies LNG تولیدکنندگان گاز طبیعی غرب کانادا، و شرکت آمریکایی Western LNG طراحی شده است.
انتظار میرود تصمیمگیری نهایی برای سرمایهگذاری در سال جاری انجام شود. این پروژه یکی از هفت پروژهی فعال در حوزهی LNG است که بیشتر آنها دارای مشارکت یا مالکیت بومی هستند. این پروژه از این نظر تفاوتی اساسی با پروژههای دههی گذشته که عمدتاً با مخالفت بومیان مواجه بودند، دارد.
در موج اولیهی علاقه به LNG در دههی گذشته، دهها پروژه در بریتیشکلمبیا پیشنهاد شد، اما بیشتر آنها بهدلیل مقررات پیچیده یا سقوط قیمتها لغو شدند.
طبق نظر کارشناسان، آنچه مانع توسعهی سریع این صنعت در کانادا شده، عدمقطعیتهای سیاستگذاری، روندهای اداری پیچیده و مخالفتهای اجتماعی و زیستمحیطی بوده است.
با این حال، تغییراتی در حال رخ دادن است. دولت فدرال و استانهای بریتیشکلمبیا و انتاریو قوانینی برای تسریع اجرای پروژههای بزرگ تصویب کردهاند. همچنین، نظرسنجیها نشان میدهد حمایت عمومی از ساخت زیرساختهایی مانند خطوط لوله رو به افزایش است.
بر اساس تحلیلها، تقاضا برای گاز طبیعی تا سال ۲۰۵۰ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تقاضا ناشی از رشد جمعیت جهانی، نیاز به برق برای مراکز دادهی مبتنی بر هوش مصنوعی، کولرهای گازی، و جایگزینی زغالسنگ خواهد بود.
در این میان، سواحل شمالغربی بریتیشکلمبیا موقعیت استراتژیکی برای دسترسی سریع به بازار آسیا فراهم میکند اما ایالاتمتحده نیز با پروژهی عظیم ۵۰ میلیارد دلاری در آلاسکا (با حمایت ۳۰ میلیارد دلاری دولت فدرال آمریکا) همین بازار را هدف داده است.
در عین حال، اعتراضاتی نسبت به تأثیر این پروژهها بر محیطزیست نیز وجود دارد. جامعهی کیسپیوکس که در کنار رودخانهی اسکینا قرار دارد، نگران تأثیر خطوط لوله بر منابع آبی و جمعیت ماهیها بوده و شکایتی نیز به دیوان عالی استان ارائه کرده است. این خط لوله، گاز را به پروژهی Ksi Lisims منتقل خواهد کرد.
در نهایت، به گفتهی تحلیلگران، فرصت کانادا برای ایفای نقشی بزرگ در بازار جهانی LNG محدود است. برآوردها نشان میدهد پنج تا ۱۰ سال آینده حیاتیترین بازهی زمانی خواهد بود، چرا که در بلندمدت، جایگاه گاز طبیعی ممکن است با پیشرفت انرژیهای تجدیدپذیر تضعیف شود.
اوج بحران مسکن مونترال در روز اسبابکشی کبک
به گزارش CTV، همزمان با نزدیک شدن روز سنتی اسبابکشی در مونترال (اول ژوئیه)، بحران مسکن شهر به مرحلهای نگرانکننده رسیده و صدها خانوار همچنان در جستوجوی خانهی اجارهای هستند. فعالان اجتماعی خواستار اقدام فوری دولت برای بر طرف کردن این بحران شدهاند.
گری ساکس، مدیر اجرایی سازمان Project Genesis در منطقهی کوت-د-نژ اظهار داشت مستأجران کمدرآمد با افزایش بیسابقهی اجارهها دستوپنجه نرم میکنند و هر سال وضعیت بدتر از سال قبل میشود.
به گفتهی شهرداری مونترال، حدود ۲۷۰ خانوار هنوز موفق به یافتن مسکن نشدهاند و دستکم ۳۵ نفر احتمالاً به سرپناه اضطراری در روز سهشنبه نیاز خواهند داشت.
ظاهراً این بحران ناشی از مجموعهای از عوامل از جمله افزایش مداوم اجارهبها که توسط هیئت اجارهی کبک (TAL) تأیید شده و کاهش شدید نرخ خالیبودن آپارتمانها، بهویژه در واحدهای مقرونبهصرفه است. بنا بر گزارش آمار کانادا، از سال ۲۰۱۹ اجارههای پیشنهادی در مونترال نزدیک به ۷۱ درصد افزایش یافتهاند و نرخ خالی بودن آپارتمان در سال ۲۰۲۴ به ۱/۵ درصد رسیده است.
مستأجران مونترالی از نبود حمایت کافی از سوی شهرداری ناامید شدهاند و از این نهاد انتقاد دارند چراکه معتقدند ساختوسازها و قوانین شهری اغلب در خدمت نیاز واقعی مردم نیستند.
شهرداری مونترال در پاسخ به بحران، از شهروندان نیازمند خواسته با شماره ۳۱۱ تماس بگیرند تا به منابع موجود هدایت شوند.
لوک رابوئن، رهبر حزب پروژهی مونترال در کنفرانسی خبری وعدهی راهاندازی صندوق ضمانت ۱۰۰ میلیون دلاری برای کمک به سازمانهای غیرانتفاعی جهت خرید ساختمانهای اجارهای را داد تا از افزایش اجاره جلوگیری شود. این اقدام میتواند تا پنج هزار واحد مقرونبهصرفه را حفظ کند. همچنین از دفتر مسکن مونترال خواسته شده در موارد اخراج مستأجران، مداخلهی سریعتری داشته باشد.
با این حال، فعالانی مانند گری ساکس هشدار میدهند این اقدامات کافی نیست و راهحل اساسی، سرمایهگذاری در مسکن اجتماعی است. به نظر آنها تا زمانی که روش محاسبهی افزایش اجاره توسط هیئت اجارهی کبک (TAL) تغییر نکند و مسکن اجتماعی بیشتری ساخته نشود، بحران ادامه خواهد داشت.
تبلیغات
جهش قیمت دلار آمریکا و کانادا به کانالهای بالاتر
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان مجدداً با نوسان افزایشی قابلتوجهی روبهرو شده بهطوریکه دو کانال صعود کرد. بر این اساس، امروز، سهشنبه قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با دو هزار و ۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۹۲ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.
این نوسان افزایشی قابلتوجه امروز در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز مشاهده شده بهطوریکه امروز قیمت دلار کانادا با هزار و ۸۸۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۶۸ هزار و ۱۲۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
