هشدار کمیسر زبانهای رسمی کشور: دولت کبک باید بیشتر به نگرانیهای انگلیسیزبانان گوش دهد
به گزارش Montreal Gazette، ریمون تِبِرژ، کمیسر زبانهای رسمی کانادا درحالیکه دورهی کاریاش در ماه ژوئیه به پایان میرسد، روز سهشنبه هنگام ارائهی گزارش سالانهی پایانی خود از دولت فرانسوآ لوگو خواسته تا توجه بیشتری به نگرانیهای انگلیسیزبانان کبک بهویژه در شرایطی که این استان اقدامات گستردهتری را برای تقویت زبان فرانسوی اجرا میکند، داشته باشد.
این گزارش از افزایش چشمگیر شکایتهای زبانی به دولت فدرال خبر میدهد که بیشتر آنها مربوط به خدمات ناکافی به زبان فرانسوی بودهاند.
کمیسر زبانهای رسمی کانادا که از اقلیت فرانسویزبان منیتوبا است و از سال ۲۰۱۸، همزمان با به قدرت رسیدن ائتلاف آیندهی کبک به رهبری لوگو این سمت را برعهده داشته، گفته است که قوانین زبانی دولت کبک بدون شک بر جامعهی انگلیسیزبان این استان تأثیر گذاشتهاند.
طبق گفتهی وی، دولت کبک در سال ۲۰۲۲ قانون ۹۶ که مقررات مربوط به ثبتنام در سژپها، تابلوهای تجاری، بستهبندی محصولات، شیوهی فعالیت کسبوکارها، دادگاهها و دسترسی به خدمات دولتی به زبان انگلیسی را محدودتر کرده است، را تصویب کرد.
تِبِرژ اظهار امیدواری کرد در آینده، در روند اجرای این قانون جدید، نگرانیهای جامعهی انگلیسیزبان نیز در نظر گرفته شود. از نظر وی کبک حق دارد از زبان فرانسوی محافظت و آن را ترویج کند، اما نباید این کار به بهای نادیده گرفتن جامعهی انگلیسیزبان انجام شود.
کمیسر زبانهای رسمی کانادا از کمبود مشورت و گفتوگو میان دولت و جامعهی انگلیسیزبان انتقاد کرد و خواستار بحثهای عمیقتر میان دو طرف شد.
از دیگر زمینههای تنش میان دولت کبک و انگلیسیزبانان، نظام آموزش است. دولت کبک میخواهد نه نهاد آموزشی انگلیسیزبان را منحل کرده و بهجای آنها مراکز خدماتی منصوبشده از سوی دولت ایجاد کند، کاری که پیشتر دربارهی نهادهای فرانسویزبان انجام شده است. اما ظاهراً طبق قانون اساسی، نهادهای انگلیسیزبان حق مدیریت دانشکدههای خود را دارند. در آوریل، دادگاه استیناف کبک به نفع آنها رأی داد. دولت لوگو اکنون از دیوان عالی کانادا خواسته تا در این باره تصمیمگیری کند.
تِبِرژ پیشتر از انگلیسیزبانان خواسته بود برای حفظ مدارس و دانشکدههای خود تلاش کنند و همچنین به اصلاحات آموزشی دولت کبک، از جمله افزایش شهریه برای دانشجویان غیرکبکی در دانشگاههای انگلیسیزبان، انتقاد کرده بود. وی هشدار داده که این سیاستها میتوانند تأثیر منفی بلندمدتی بر جامعهی انگلیسیزبان کبک داشته باشند.
او روز سهشنبه تأکید کرد: «چه در حوزهی آموزش و چه سلامت، جامعهی انگلیسیزبان کبک نقش فعالی در جامعه دارد، پلهای ارتباطی میسازد و بسیار دوزبانه است. امیدوارم رابطهی محکمتری میان این جامعه و دولت ایجاد شود.»
او دربارهی قانون جدید تابلونویسی تجاری که از اول ژوئن اجرایی شده و شرکتهایی که از نامهای غیرفرانسوی استفاده میکنند را ملزم به افزودن معادل فرانسوی کرده، نظر مستقیمی نداد. اما معتقد است قانونها بهگونهای اجرا شوند که حقوق هر دو جامعه رعایت شود.
در گزارش سالانهی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ آمده است که در سراسر کشور ۱۱۶۳ شکایت زبانی ثبت شده،افزایشی ۳۷ درصدی نسبت به سال پیش را نشان میدهد. از این میان، ۷۶ درصد مربوط به زبان فرانسوی، ۱۰ درصد به زبان انگلیسی و ۱۴ درصد به هر دو زبان بودهاند.
در کبک نیز شکایتها ۲۱ درصد افزایش داشته و از ۱۷۵ مورد به ۲۱۱ مورد رسیده است. ۷۰ درصد این شکایتها به خدمات عمومی و ۲۷ درصد به زبان محل کار مربوط میشوند.
تِبِرژ معتقد است زبان محل کار در خدمات فدرال اهمیت حیاتی دارد: «اگر فرهنگی را برای استفاده از هر دو زبان رسمی در خدمات عمومی ایجاد نکنیم، نمیتوانیم پاسخگوی نیازهای دو زبانهی کاناداییها باشیم.»
دفاع دولت کبک از کاهش ۵۷۰ میلیون دلاری بودجهی آموزشوپرورش
به گزارش Montreal Gazette، برنار درینویل، وزیر آموزشوپرورش کبک روز گذشته از تصمیم دولت برای کاهش ۵۷۰ میلیون دلاری بودجهی آموزش مقاطع دبستان و دبیرستانی استان دفاع کرد و از مسئولان مدارس خواسته این کاهش بودجه را تا حد امکان بدون لطمه به خدمات دانشآموزی اجرا کنند.
با این حال، نهادهای آموزش انگلیسیزبان و مراکز خدمات مدارس فرانسویزبان هشدار دادهاند که این تصمیم تأثیر مستقیم بر دانشآموزان ابتدایی و دبیرستان خواهد داشت. دومینیک روبر، رئیس فدراسیون مراکز خدمات مدارس کبک تأکید کرد تمام خدمات تحت تأثیر این کاهش قرار خواهند گرفت و حفظ کامل خدمات برای دانشآموزان غیرممکن خواهد بود.
درینویل در واکنش به این نگرانیها تصریح کرد در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای بیسابقهای در آموزش انجام شده و اکنون زمان آن است که این منابع به شکلی کارآمدتر استفاده شوند. این تصمیم آسان نیست، اما بعد از افزایش ۵۸ درصدی بودجهی آموزش از سال ۲۰۱۸، زمان آن رسیده که با منابع موجود، کارایی بیشتری ایجاد شود.
به گفتهی مقامهای آموزشی، این کاهش بودجه دستکم ۵۱۰ میلیون دلار است و برخی احتمال دادند تا یک میلیارد دلار نیز برسد. وزیر درینویل رقم دقیق را حدود ۵۷۰ میلیون دلار اعلام کرد.
مدارس مطابق با سالهای گذشته انتظار افزایش هفت درصدی بودجه را داشتند، درحالیکه بودجهی امسال فقط پنج درصد یا حدود ۱/۱ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. وزیر آموزش تصریح کرد افزایش سالانهی هفت درصدی قابلدوام نیست.
از سال ۲۰۱۸ تاکنون، ثبتنام دانشآموزان تنها هشت درصد رشد داشته، اما تعداد معلمان ۱۹ درصد، متخصصانی مانند گفتاردرمانها ۱۵ درصد و کارکنان پشتیبانی مانند دستیاران کلاس ۲۴ درصد افزایش یافته است.
مدارس اعلام کرد این تصمیم ناگهانی و بدون مشورت اتخاذ شده است. جو اورتونا، رئیس کمیسیون مدارس انگلیسیزبان مونترال و رئیس انجمن کمیسیونهای مدارس انگلیسی کبک هشدار دادند بیش از ۹۰ درصد بودجهی آنها صرف خدمات مستقیم و حقوق کارکنان میشود. حرف دولت این است که باید مدارس را ببندیم، معلمان را اخراج کنیم، کارکنان را کاهش دهیم، کلاسها را شلوغتر کنیم و کل سیستم آموزشی را به هم بریزیم. این تصمیم بیشرمانه است.
تبلیغات

بازرسی پلیس مبارزه با فساد کبک از دفتر مرکزی ادارهی بیمهی اتومبیل استان
به گزارش The Globe & Mail، پلیس مبارزه با فساد کبک (UPAC) روز چهارشنبه دفتر مرکزی ادارهی بیمهی اتومبیل استان را در کبکسیتی مورد بازرسی قرار داد. این اداره که مسئول صدور و تمدید گواهینامه، آزمونهای رانندگی و سیستم بیمهی بدونخطای استان است، نزدیک به دو سال است درگیر رسوایی مربوط به راهاندازی ناقص پلتفرم آنلاین جدید خود بوده است.
گزارش بازرس کل در اوایل امسال نشان داد که دولت در نهایت ۱/۱ میلیارد دلار برای این پروژه هزینه کرده، درحالیکه انتظار میرفت هزینهها حداکثر ۶۰۰ میلیون دلار یعنی ۵۰۰ میلیون دلار بیشتر از برآورد اولیه باشد.
این رسوایی هماکنون در جریان یک تحقیق عمومی نیز مورد بررسی قرار دارد. پلیس دربارهی دلایل دقیق بازرسی امروز اطلاعاتی ارائه نکرد، اما در بیانیهای اعلام کرد بازرسیها بهطورکلی برای جمعآوری شواهدی انجام میشوند که بتوانند ارتکاب یا عدمارتکاب تخلف را تأیید کنند.
در پی فشارهای گسترده، اریک کِر، وزیر پیشین امنیت سایبری و فناوری دیجیتال استان در ماه فوریه مجبور به استعفا شد.
غیرقابلدسترس بودن ۹۸ درصد از منابع آبی جنوب کبک برای عموم مردم
به گزارش City News، بر پایهی یک پژوهش جدید از دانشگاه مونترال، ۹۸ درصد از دریاچهها و رودخانههای جنوب استان کبک برای عموم مردم غیرقابلدسترسی هستند. در واکنش به این یافتهها، بنیاد Fondation Rivières از دولت خواسته است تا نهتنها از معدود نقاط دسترسی عمومی موجود محافظت کند، بلکه مکانهای جدیدی برای دسترسی مردم به منابع آبی ایجاد کند.
با وجود اینکه کبک با ۵۰۰ هزار دریاچه و ۴۵۰۰ رودخانه از نظر منابع آب شیرین بینظیر است، اما مطالعهای از سباستین ریو و رودلف گونزالس نشان میدهد که سواحل سهدهم از منابع آبی در جنوب استان بهطورکامل در اختیار مالکان خصوصی است و دسترسی عمومی به آنها وجود ندارد. همچنین سواحل سهچهارم از دریاچهها دستکم ۹۰ درصد در مالکیت خصوصی هستند.
تحلیل دادههای مربوط به ۶۲۴ منبع آبی و ۵۶ هزار و ۷۲۹ زمین کنار آب در ۱۰۴ شهرداری نشان میدهد که عملاً مردم به ۹۸ درصد از این منابع آبی دسترسی ندارند.
پیشنهادهای بنیاد Rivières شامل سه اقدام اولویتدار است:
۱. شهرداریها باید در صورت از بین رفتن یک نقطهی دسترسی عمومی، جایگزینی معادل به همان منبع آبی یا محدوده ارائه دهند.
۲. ایجاد قانونی کلی برای تضمین ماهیت عمومی سواحل رودخانهها و ایجاد سازوکارهایی برای دسترسی پیاده از طریق زمینهای خصوصی، بهویژه هنگام فروش این زمینها.
۳. محدود کردن یا حذف مسئولیت مدنی مالکان زمینها یا مدیران نقاط دسترسی، برای تشویق آنها به دادن دسترسی به عموم مردم.
آندره بلانژه، مدیر اجرایی بنیاد Rivièresتأکید کرد برای بازگرداندن دسترسی به دریاچهها و رودخانهها، باید عبور از زمینهای خصوصی را تسهیل کرد.
با آنکه مادهی ۹۲۰ قانون مدنی کبک حق استفاده از منابع آبی را به رسمیت میشناسد، اما دسترسی قانونی به آنها را مشروط به عدمورود به حریم خصوصی مالکان کنار آب کرده است. به گفتهی پروفسور ریو، این تناقض در قانون باعث شده که حق استفاده عملاً بیاثر شود، چون راه دسترسی تعریف نشده است.
بنیاد Rivières همچنین هشدار داده که علاوه بر خصوصیسازی سواحل، بسیاری از شهرداریها نیز با اعمال هزینههای بالا یا محدودیت برای غیرساکنان، دسترسی عمومی را بیشتر از گذشته محدود کردهاند.
تبلیغات
نوسان کاهشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
روز گذشته نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با نوسان افزایشی وارد کانال ۹۴ هزار تومانی شد و سپس با نوسان کاهشی روبهرو شد و به کانال ۹۳ هزار تومانی بازگشت. بر این اساس، امروز، پنجشنبه و در ادامهی درگیری اسرائیل و جمهوریاسلامی، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۴۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
این نوسان کاهشی در نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز مشاهده شده بهطوریکه امروز قیمت دلار کانادا با ۴۹۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۶۸ هزار و ۵۲۰ تومان مبادله شد.















